ammar1957

طبقا لنص القانون وتعديلاتة فأن نظام الدفعات المقدمة لايسرى على احكام الاضافة حيث تنص المادة 62 من القانون على ان للممول ان يختار بين الخصم تحت حساب الضريبة وبين الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة ولم يشير القانون الى احكام الاضافة وعلى هذا الاساس فلا يسرى عليكم نظام الدفعات المقدمة لكونكم غير خاضعين لاحكام اللخصم الضريبي وانا انتم خاضعين لاحكام الاضافة والتى لم يرد بشانها نظام الدفعات المقدمة
ولذلك حلا للمشكلة عليكم التقدم بطلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة