إضافة رد
قديم 08-08-2010, 02:32 PM
  #1
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: و بدأ الفحص

مع كامل إحترامى لوجهة نظرك أ/إسكندرانى إلا أن هناك نقاط أتفق معك فيها و نقاط يرجع عدم وضوح وجهة نظرى بها إلى عدم توضيحى لها بشكل كاف .
بالنسبة لجزئية موعد الفحص و عدم رد الممول أو من يمثله إستجابة لنموذج 32 فحص فبالقطع أتفق معك تماما ، إلا أن الممول الذى يتجاهل مستندا كهذا هو من يجنى على نفسه و هذا ما تستخدمه مصلحة الضرائب حاليا بإرسال أعداد كبيرة من النماذج حتى تجد من يسقط فى فخ كهذا فتستكمل إجراءات التقدير الجزافى كما سبق و أسلفت إستنادا إلى صحيح القانون .

أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى :
" فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو "
و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 12:48 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: و بدأ الفحص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal مشاهدة المشاركة

أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى :
" فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو "
و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟
أنا أتفق معك أخي الكريم في أن هذا ما يجب أن يحدث ، وأنا لم أقل أن من حق الفاحص الحصول علي صورة من جميع المستندات ، وإنما من حقه بل من واجبه فحص المستندات فحصاً كاملاً ، وليس عن طريق اختيار عينة منها .
ولكن دعنا نتفق أن أسلوب وطريقة الفحص طبقاً للقانون 91 ما زالت في بدايتها ويحيطها الكثير من الغموض ، وأن غالبية الفاحصين لم يكن قد سبق لهم فحص حالات دفترية في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي يبدو الأمر أمامهم صعباً إلي حد ما ، لدرجة أن البعض منهم يجزع عندما يقدم إليه الممول ما يطلبه من مستندات ، ويتمني لو لم يقدمها ، لأن طريقة الفحص التي اعتاد عليها هي مجرد معاينة ومناقشة ، أما مراجعة فواتير ومستندات فهو أمر لم يألفه ، لذلك تجده يتشدد في طلب جميع المستندات عسي أن يشعر الممول أن هذا نوع من التعنت فيقابله بعدم الامتثال .
هذا علاوة علي أن تقرير الفحص أصبح يعرض علي سبعة أشخاص علي الأقل هم مراجع ومدير فحص ورئيس المأمورية ثم أعضاء لجنة الجودة بالمأمورية وتشكيلها من عضوين من داخل المأمورية ومفتش المنطقة ومفتش التوجيه والرقابة ، علاوة علي لجنة الجودة العليا ، والكثير من الفاحصين يفضل أن يضع بين أيديهم كل شيء يتعلق بالإقرار من بيانات وصور مستندات حتي لا يضطر للرجوع إلي الممول أكثر من مرة للإجابة علي أي من الاستفسارات .
وأخيراً فقد كان مقصدي أن تغلق الباب أمام أية حجة قد يتعلل بها الفاحص ، وتفصح عن استعدادك لفحص المستندات كاملة .
مع أطيب أمنياتي بالتوفيق .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 08-09-2010 الساعة 02:00 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2010, 09:16 PM
  #3
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: و بدأ الفحص

مع تفضلك بهذا الرد أخى الكريم أ/إسكندرانى يكون الإتفاق بيننا تاما فى شأن الفحص الذى يتم حاليا ، و هكذا فقد كان الأجدر بالمصلحة أن تدرب الزملاء القائمين بالفحص على أسلوب واضح و مبسط للتعامل مع الملفات المختلفة ، لكن للأسف الشديد هناك حالة من العجلة الغير مبررة للفحص بأى شكل كان حتى و إن شابه قصور قانونى من جوانب عديدة ، وو ثقافة التقادم السابقة لا تزال مسيطرة على عقول قيادات المصلحة ، بينما فى القانون الحالى لا يسقط حق المصلحة فى إستئداء الضريبة بالتقادم و إنما يسقط حقها فى مراجعة الإقرار بعد خمس سنوات من آخر موعد لتقديمه و هو ما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن .
أى أن الفحص كان يفترض أن يكون بإختيار عينة من ملفات الممولين الذين لا تتسم بيانات إقراراتهم بالموضوعية مقارنة بما وافقوا عليه فى السنوات السابقة و هو ما لم يتم بالمرة حتى اللحظة .
و كل عام و أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير و اليمن و البركات
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2010, 12:51 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: و بدأ الفحص


أعتقد أن هذه ليست أول مرة نتفق فيها أخي الفاضل ، ولن تكون الأخيرة بالطبع .
المشكلة أن المصلحة تشهد حالة غير مسبوقة من التخبط ، وتخوفاً كبيراً من ردة فعل الإخطار بالنماذج الضريبية ، ولذلك تجد مثل هذا التشدد .
ولهذا السبب أيضاً إقتصر الإخطار في معظم الحالات علي سنة 2005 فقط ، ( عدا المنشآت الصغيرة فئة أ طبيعي ) كبالون اختبار ، خشية السقوط بالتقادم ، رغم أنه فهم خاطيء للتقادم كما تفضلت تماماً ، وأغلب الظن أن المصلحة تمنح لنفسها فرصة أن تكشف عما سينتهي إليه الأمر سواء بقرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم ، ولذلك ستري حالة من تهافت الإجراءات ، ففور الطعن علي النماذج سيتم إحالتها إلي اللجان الداخلية ، ثم لجان الطعن ، وهكذا .
ورغم أن المصلحة طوال الخمس سنوات السابقة شهدت كمية من الدورات التدريبية ، أعتقد أنها لم تشهدها منذ نشأتها ، إلا أن هذه الدورات إقتصرت علي الجوانب النظرية والأكاديمية فقط ، وكان الأولي كما قلت أن تكون هناك دورات تدريبية علي كيفية الفحص من الناحية العملية ، وهو ما لم يحدث .
أشكرك أخي الكريم وكل عام وأنت بخير .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 08-10-2010 الساعة 01:00 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2010, 09:02 AM
  #5
mednasr
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 55
المشاركات: 42
افتراضي مشاركة: و بدأ الفحص

السلام عليكم , كل عام و جميع الزملاء بخير
بدأ الفحص و بدأ يتضح النوايا الخبيثة لمصلحة الضرائب و من خلفها وزارة المالية فى إهدار كافة حقوق صغار الممولين والتنصل من التصريحات السابقة بأن الإقرار فى ظل هذا القانون هو ربط ذاتى و ليس للمصلحة الحق فى تعديل أو تقدير الضرائب دون وجود دليل مادى على مخالفة القانون و على هذا أصدرت المصلحة تعليمات يتضح فيها نواياها و هى :-
1- الإزدواجية فى محاسبة الممولين فهناك تعليمات لمحاسبة ملفات الشركات و أخرى لمحاسبة الملفات الفردية لنفس الأنشطة و ليست تعليمات لمحاسبة الأنشطة كما هو متعارف عليه.
2- إتخاذ ايرادات عام 2004 الواردة فى اللجان الداخلية أساس الفحص أو التقدير لأرباح المنشآت الصغيرة .
3- عدم إعتماد نسب مجمل الربح المتعارف عليها فى الملفات التقديرى و إحتساب صافى الربح بخصم المصروفات العمومية من الإيرادات مباشرة و إحتساب الضريبة على هذا الأساس.
mednasr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:08 AM