1accountant

الآثار السلبية للخصخصة:
- البيروقراطية التى تشكل حجر عثرة أمام تنفيذ برنامج الخصخصة.
- العمالة الزائدة التى تعتبر من أخطر المشكلات التى تواجه الخصخصة.
- عدم وجود أسواق مالية.
- تكاليف إجراءات التحول.
- مشكلة ديون والتزامات الوحدات الاقتصادية العامة تجاه القطاع المصرفي.
- تكاليف إعادة تأهيل وهيكلة
الشركات العامة.
- ظهور الاحتكارات الخاصة.
وبإمكان الدولة بسياساتها وسلطاتها
أن تخفف من هذه الآثار السلبية عن طريق الدراسة المتأنية والتطبيق السليم للخصخصة.
أساليب الخصخصة:-
يتم تطبيق الخصخصة بأساليب مختلفة، تهدف هذه الأساليب إلى زيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص (الأهلي) داخل الاقتصاد القومي.
حيث لاتقتصر على أسلوب واحد، فتختلف أساليب التحول وتتباين وسائله حسب ما تتبناه الدولة وتقتضيه حاجة الاقتصاد، ومن هذه الأساليب"-
*- الأسلوب الأول:- إنهاء ملكية الدولة ويتم عن طريق:-
1- البيع. 2- الخصخصة العامة.
3- التصفية. 4- مقايضة الملكية بالديون.
الأسلوب الثاني: التوكيل أو التفويض، ويتم عن طريق:-
1- عقود الإيجار وعقود الإدارة.
2- منح الامتيازات.
3- الدعم والاعلانات.
4- الكوبونات.
الأسلوب الثالث:-
تحرير النشاط الاقتصادي وتخفيض القيود المفروضة على القطاع الخاص وسيتم التطرق لهذه الأساليب كما يلي:-
* الأسلوب الأول: إنهاء ملكية الدولة وذلك بإنهاء حياة مشروع ما مملوك للدولة وسيأخذ عدة أشكال منها:-
1- البيع: حيث يتم بيع المشروع العام للقطاع الخاص عن طريق:-
* الطرح الجزئي للأسهم، حيث يتم بيع جزء من أسهم أو حصة المشروع للقطاع الخاص.
* الطرح الكلي للأسهم، حيث يتم طرح أسهم المشروع للبيع، ويترتب على ذلك تحول المشروع العام إلى مشروع خاص.
1- الخصخصة العامة: ويقصد بها تقديم المشروع هدية إلى أطراف أخر كموظفي المشروع أو العملاء أو المديرين أو الجمهور أملاً في تحسين كفاءة أدائه انطلاقاً من فلسفة أن القطاع العام ملك للشعب، فإذا فشلت الدولة في إدارته فعليها تركه للشعب دون مقابل.
2- التصفية: ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب عندما يصبح من المتعثر إيجاد مشترين للمشروع.
3- مقابلة الملكية بالديون: حيث تتم مقايضة الديون بالمساهمة كأحد الأساليب الممكن استخدامها لتخفيف أعباء الديون، ويمكن تشجيع المصارف على تحويل نسبة من ديونها على مشروعات القطاع العام إلى أسهم تعرض بأسعار مناسبة ومتميزة.
* الأسلوب الثاني: التوكيل أو التفويض.
وذلك بأن تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص بتقديم خدمات أو إنتاج سلع معينة كان القطاع العام يقوم بها، ويتم التوكيل بعدة طرق منها:-
1- عقود الإدارة: ويتضمن هذا الأسلوب تعاقد القطاع الخاص مع الدولة في تولي مسؤولية إدارة أحد المرافق العامة التابعة للدولة بموجب عقد إدارة يحصل القطاع الخاص بموجبه على نسبة من الأرباح المحققة يتفق عليها.
2- عقود التأجير: ويعني قيام القطاع الخاص باستئجار أحد المرافق من الدولة واستثمارها وتشغيلها لصالحه بموجب عقد إيجار وذلك لفترة محددة، نظير مبلغ معين يتفق بشأنه، وتتميز هذه الطرق بتخليص الدولة من عبء مشروعاتها دون التفريط في أصولها وممتلكاتها (5).
3- منح الامتياز: وهو حق تمنحه الدولة للقطاع الخاص بهدف أداء خدمة أو توزيع سلعة في منطقة محدودة، وفي المقابل يدفع القطاع الخاص مقابلا لهذا الحق.
4- المنح والإعانات: وهي عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدولة للقطاع الخاص لكي يباشر أوجه نشاط كان يجب أن تقوم بها الدولة وقطاعها العام.
5- نظام الكوبونات: وهو عبارة عن سندات تصدرها الدولة إلى المستهلك لشراء خدمة أو سلعة ما، حيث يحصل عليها بسعر منخفض أو مجاناً.
الأسلوب الثالث:- تحرير النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على القطاع الخاص.
يعد هذا الأسلوب من أهم وسائل الاتجاه نحو الخصخصة فخلق جواً من الحرية الاقتصادية، وتخفيض القيود التي تفرضها الدولة والتي تحد من دخول القطاع الخاص في بعض الأنشطة التى تمارسها وهو يعمل على زيادة روح المنافسة ويشجع على تحسين مستوى أداء الخدمات المختلفة.
ويتطلب ذلك إصدار قوانين بديلة للقوانين المقيدة للقطاع الخاص تتيح له فرص الإنتاج وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

__________________