
مشاركة: كيفية تطبيق نسبة الـ7% من المصروفات المؤيدة بالمستندات
السادة الزملاء الاعزاء
اسمحو لى ان اشارككم الموضوع
ففى وجهة نظرى ان ال 7% ليس لها اى اثر فهى من اختراع اللائحة وكما نعلم جمعيا ان اللائحة تفسر ولاتشرع
فيكون وضع هذا القيد ( 7% ) على ما اطلقه المشرع غير دستورى
وبذلك فيكون لاى نشاط ان يدرج اى مصروفات او تكاليف وبدون حد اقصى طالما توافرت بها الشروط الواردة بالمادة 22 من القانون بشرط ان يكون النشاط ممسكا لحسابات منتظمة
اما مسألة هل هى مصروفات ام تكاليف ؟
فهى مصروفات وتكاليف بنص المادة
وليس كما تقول الزميلة ( سميرة ) ان كلمة التكاليف وردت بالقانون تجاوزا
اسمحى لى لايوجد شيئ فى القوانين يسمى تجاوز والا فانك تتهمين المشرع بالتجاوز و اللغو والتقصير
واننا ننأى بالمشرع عن هذا
فكيف يضع كلمة ليس لها مدلول والا فلماذا وضعها اصلا
فطالما ان المشرع قد ذكر مصروفات وتكاليف فهو يعنيهما معا .
اما المشكلة فى هذة الجزئية فهى كيف نطبق ذلك على الانشطة التى لاتمسك دفاتر ؟
واعتقد انه يجب ان تحتسب نسبة من المصروفات وليس شرطا ان تكون 7% واعتقد ان هذة النسبة يجب ان تختلف من نشاط لاخر حسب طبيعته وذلك بعد اعداد دراسات عن تلك المصروفات فى كل قطاع
واشكر كم وكل عام وانتم بخير
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان