الخبراء يطالبون بسرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/162654.aspx
نص قانون الضرائب رقم91 لسنة2005 في الباب الاخير علي تشكيل مجلس اعلي للضرائب يمثل فيه العديد من الجهات ذات العلاقة بالمجتمع الضريبي ويهدف المجلس الي الحرص علي مصلحة الممول وتيسير سداد الضريبة..
وعقب صدورهذا القانون والشروع في تشكيلالمجلس فجأة توقف تشكيله ولم يعد له اثر لانهولم يتم تشكيله حتي الان رغم ان القانون ينص علي تشكيله كصمام امان للممول
وكانت حجة مصلحة الضرائب في عدم تشكيلة هي عدم وجود3 رؤساء سابقين للمصلحة علي قيد الحياة وعدم توافر الشفافية في مجتمع الاعمال.. والآن وبعد ثورة25 يناير اصبح السؤال لماذا لا تتم المبادرة بتشكيل المجلس خاصة وان النص التشريعي والقانوني جاهز ولا يحتاج لااقرارهكما ان تشكيل المجلس ضرورة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة في الوقت الراهن حيث ان من يشارك في التشريع ووضع السياسات الضريبيةيستطيعالدفاععنها امام المؤسسات التي يمثلها.
في البداية يوضحمحمد طارق رئيس مامورية كبار الممولينبمصلحة الضرائبان اي شيء لكي ينجح فلابدلهمن الحصول علي موافقة الطرفين موضحا ان تشكيل المجلس اصبح ضرورة حتمية لاسيما وانه يضم في عضويته ممثلين عن الغرفة التجارية واتحاد الصناعات وهؤلا اشخاص مؤثرون في المجتمع الاقتصادي
ويري المحاسب المالي علي عبد العاطي العمري ان المجلس الاعلي للضرائب المنصوص علية في الباب الاخير من قانون الضرائب رقم91 لسنة2005 والذيلم يتم تفعيلة حتي الآن.. لو تم تشكيلةسيكون صمام امان للممول في مصلحة الضرائب
و يؤكد ان تمثيل الغرف التجارية واتحاد الصناعات في المجلس لن يكون ذي جدوي لانه ليس لهم دراية بقوانين الضرائب مؤكدا اهميةالتوسع فيتمثيل المحاسبين القانونيين في تشكيل المجلس بقدر كبير وخاصة من هؤلاء الذين لديهم الخبرة العريضة بقوانين الضرائب والعمل في هذا المجال
ويقول: ان من يدافع عن الممول يجب ان يفهم نقاط القوة والضعف التي تواجه الممول بقانون الضرائب اما من يقوم بالمراقبة وليس لدية دراية بعمل الضرائب فكيف يستطيع الدفاع عن الممول خاصة وان دور الغرفة التجارية محدود في مساعدة التاجر عند استخراج بعض الاوراق التي لاعلاقة لها بعمل الضرائب
كما انه لايوجد بالغرف التجارية لجان متخصصة للتعامل مع مصلحة الضرائب.