مدي إرتباط الشفافية والإفصاح بمعايير التقارير المالية الدوليةifrs والمراجعةوالدولية

08-14-2018, 05:29 PM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 78

المشاركات: 4,440

مدي إرتباط الشفافية والإفصاح بمعايير التقارير المالية الدوليةifrs والمراجعةوالدولية

بحث عن : مدي إرتباط

الشفافية والإفصاح بمعايير التقارير المالية الدوليةIFRS والمراجعةوالدوليةISA

وتأثيرهما على مناخ الاستثمار

بحث مقدم : إلى الملتقى المحاسبى الثانى

المحاسبة والتدقيق

ركيزتان اساسيتان للاصلاح والتطوير الإدارى

المنظمة العربية للتنمية الإدارية. جامعة الدول العربية

بالتعاون مع

مجموعة ICCGI الدولية للمحاسبة والاستشارات .المملكة المتحدة

25-26 (تموز/يوليو)2018

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الباحث: مصطفى حسن بسيونى السعدنى

ماجستير محاسبة ومراجعة

محاسب قانونى

ممثل الإدارة العليا ومستشار التدريب والتطوير

بمجموعة شركات سيراميكاإنوفا

شريك بمكتب غراب وشركاه ممثل نكسيا العالمية

زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية

عضو المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيينAFCPA

عضو جمعية المحاسبة الأمريكية AAA

عضو جمعية الضرائب المصرية والدولية IFA

E-mail: [email protected]

المحتويات

مقـــــدمة........................................ .................................................. ..3
طبيعة المشكلة........................................... ..........................................5
المبحث الأول : الإفصاح عن السياسات وأهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقاريرالمالية.... 7
المبحث الثانى : الشفافية والمساءله شروطها ومعوقاتها ومحاورها.................................11
المبحث الثالث : معايير المراجعة والممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح ....................17
المبحث الرابع : معايير المراجعة والممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة ........................21
المبحث الخامس : الاستثمار وحوكمة الشركات وعلاقتهما بالشفافية والإفصاح .....................23
المبحث السادس : خلاصة البحث ............................................................. ...25
مراجع البحث .................................................. ..................................29

مقدمة
بدأت ألفية جديدة وقرن جديد وسنة جديدة نأمل أن تحمل معها كل الخير لأمتنا ومصرنا الحبيبة, فمع النشاط الملحوظ والمتزايد لسوق المال المصرى وتحقيق الأسهم المصرية لمكاسب جيدة كسوق نشطة خلال , فقد أصبح من الضروري خدمة أغراض المستثمرين من خلال عرض المعلومات المالية الموثقة والملائمة ,ويتحقق ذلك من خلال وجود أسس ومعايير موحدة ملزمة للشركات , تسعى إلى تحقيق القياس السليم والإفصاح المحاسبي والشفافية في عرض المعلومات المالية.

وكما هو معلوم فقد صدرت معايير المحاسبية المصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997م , غير مكتملة من ناحية نتيجة لعدم إصدار بعض المعايير التى تتناول موضوعات هامة ومؤثرة, بالإضافة إلى عدم إصدار إطار عام لإعداد وعرض القوائم المالية كما فعلت المعايير الأمريكية والدولية وكذلك إدخال تعديلات على المعايير الدولية لا مجال لذكرها ,ثم توالت الاصدارات فى عام 2001 ثم عام 2006 ثم عام 2015 تطبق من عام 2016.والانعام 2018 يوجد عدد خمس مسودات تعديلات لعدة معايير بالاضافة لعدد أربعة مسوداتلمعايير جديدة بالاضافة لمسودة تفسير مصرى رقم 1 ترتيبات امتيازات الخدمات العامة .ولكل هذه الأمور فإن المعايير المحاسبية المصرية في حاجة إلى إعادة نظر. وزيادة على ذلك صدور معايير المراجعة المصرية شيبة مكتملة عام 2008وهى غير مكتملة هي الأخرى حتى الان.

وكما هو معلوم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تلعب دورا هاما في رفع كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك- ببورصة الأوراق المالية , حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الأطراف المختلفة , تتزايد درجة التدقيق في نشاط وأداء الشركات. ويظل أمر الشفافية المحققة من خلال الإفصاح أمرا خلافيا يحتاج إلى إيجاد توازن بين المستوى المقبول لدى الشركات وبين المستوى الذي يرغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى. وقد عبر الكثير من المحللين عن رأيهم في أن افتقاد الشفافية والمساءلة قد ساهم بشكل كبير في الضعف المالي علي مستوى الشركات وعلي المستوي الوطني في كثير من الأزمات المالية الإقليمية التى حدثت في الآونة الخيرة.

ونشير هنا إلي أن الشركات تسعى إلي الحصول على مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق قدر أكبر من السيولة, ولذلك تتطلع إلي اجتذاب مستثمرين في اغلب الأحيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئا. ومن هنا يكون على الشركات المسجلة في أسواق المال الكشف عن حساباتها وأنشطتها من أجل اجتذاب استثمارات كافية لتمويل التوسع في أنشطتها المتنوعة وإكتساب ثقة المستثمرين , وهذا لايتأتي سوى بالشفافية والإفصاح والمكاشفة. وتخلق هذة المكاشفة بالطبيعة ضررا بالنسبة للشركة بسبب التكلفة الإضافية اللازمة لإصدار المعلومات بالإضافة إلى وضع عملياتها ونشاطها تحت المجهر من قبل العامة بما في ذلك المنافسين .

وعلى النقيض من ذلك, نجد أن الشركات المغلقة التى يسيطر عليها عدد قليل نسبيا من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية. فمعظم الشركات المغلقة وهى النمط الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا تتعامل وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين والشركاء وتعمل في ظل ادني مستوى من الإفصاح. ولذلك تجد هذة النوعية من الشركات صعوبات في التنافس مع كيانات أخرى محلية ودولية للحصول على الموارد المالية الدولية القليلة وعلى اهتمام المستثمرين والأطراف الأخرى ذات المصلحة يكون أمرا صعبا بسبب انعدام الشفافية في أعمالها وتدني مستوى الإفصاح.

إلا أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها, فهناك تكلفة تترتب على توفير المعلومات الدقيقة .وتسعى الأسواق إلى التوفيق بين التكلفة المرتفعة لتجميع المعلومات وتحليلها واستخدامها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف ذات المصلحة وخدمة المصلحة العامة.

طبيعة المشكلة
أصبحت قضية الحصول على المعلومات,وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين .
ولقد أصبح من المعروف عالميا أن الاستثمار أساس للنمو الاقتصادي , وقد قام روبرت سولو في مقالة الكلاسيكي المنشور عام 1956م بتعريف النمو الاقتصادي, وفقا لقياسه نسب التغيرات في الناتج المحلى الإجمالي , علي أنه (دالة أ ) للتغير في رأس المال المستثمر, و( دالة ب ) للتغير في مدخلات العمالة, و( دالة ج ) للتغير في الإنتاجية بسبب التغيرات التكنولوجية والمؤسسية.
وتتنافس الدول فيما بينها على اجتذاب الاستثمارات وإذا ما رجعنا إلى تقرير المجلس الامريكى للإنتاجية نلاحظ أن القدرة التنافسية المصرية لعام 2003/2004 يضع الاستثمار أساسا لهرم القدرة التنافسية الذي تقوم علية الإنتاجية والتجارة ومستوى المعيشة’إذ أن الاستثمار هو حجر الأساس للنشاط الاقتصادي في الحاضر والمستقبل . كما أن القدرة التنافسية تقوم على الاستثمارات في التكنولوجيات والمصانع والمعدات والبنية التحتية الأساسية والأفراد.
وغالبا ما تكون الآثار الناشئة عن الاستثمار تراكمية ,ومرة أخرى فإن السبب والنتيجة ليس في اتجاة واحد فقط .وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار لتمويل استخدام التكنولوجيات الجديدة قد يؤدى إلى الحث على القيام باستثمارات إضافية في إنشاء تكنولوجيا جديدة للهواتف النقالة (المحمولة) قد تدفع إلى استثمارات في تحسين الخدمة من جانب المنافسين,والاستثمار في إنتاج أجهزة محمولة أفضل وها كذا.
ويتساءل البعض عما إذا كان مبدأ الشفافية يعتبر فقط أحد مستلزمات العولمة, مثله في ذلك مثل الإفصاح وبرمجة المعلومات وسرعة الاتصالات؟ ولكن النظر بإمعان في معني هذه المبادئ أو العناصر يؤكد أنها ليست رفاهية يمكن الاستعانة بها أو الاستغناء عنها تبعا للظروف ,وإن ضرورتها تنبع بالدرجة الأولى من أهميتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة ,المحلية قبل الأجنبية,على التوجه لمنطقة معينة, دون الأخرى. وتتعاظم هذه الأهمية في ضوء التنافس العالمي على اجتذاب رؤوس الأموال المحدودة نوعا,في زمن غابت فيه الحدود الجغرافية,وتلاشت إلي حد كبير الاعتبارات النفسية والشعارات الوطنية الرنانة,لحساب عوامل أخرى أكثر مادية مثل الربحية ومخاطر الاستثمار وفترة الاسترداد.
ورغم الإجماع على ضرورة الإفصاح بأعتبارة مطلبا حيويا للشفافية إلا أن هذا الأمر يصطدم بمشاكل في الواقع العملي وهى:
أ‌- التكلفة الإضافية لإصدار المعلومات أن هناك تكاليف كبيرة تترتب على توفير معلومات دقيقة قد تنوء عن تحملها هذه الشركات ,كما أن مزيد من الإفصاح مع عدم وجود حدود أو سقف له سوف يؤدى إلى نزيف للأموال والتكاليف قد تكون فوق طاقة هذه الشركات ,ومن ثم كان يجب التوافق بين التكلفة المرتفعة لتجميع وإنتاج المعلومات وتحليلها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف وخدمة المصلحة العامة.
ب- إن المزيد من الإفصاح يعنى وضع عمليات وأنشطة المشروع أمام العامة وكل الأطراف ومن ضمن هذه الأطراف المنافسين الذين سوف يتعمدون الاستفادة منها للأضرار بالمشروع أو التأثير على مركزة التنافسي,كما قد تمس وتخل بالملكية الفكرية أو أسرار المنشأة التى يؤدى الإعلان عنها إلى إفساد الخطط المستقبلية وإفادة المنافسين على حساب مستقبل الشركة أو مصالحها.
ج- إن الإفصاح عن البيانات ذات التأثيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية قد يؤدى إلى نتائج وخيمة وأضطرابات قد لا تتحملها الشركة أو الدولة ,كما أن إعلانها في أوقات غير مناسبة أو توقيت غير ملائم قد يؤدى إلى انهيار الشركة.
كشفت الأزمات العالمية والانحرافات التى تمت في الشركات الكبرى إلى الحاجة الماسة إلى تدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وحوكمة الشركات وترسيخ تطبيقها حتى نحول دون تكرار مثل هذه الأزمات لان افتقاد الشفافية أدى إلى افتقاد المساءلة وكلاهما ساهم بشكل كبير في الضعف المالي سواء في الشركات أو على مستوى الدولة, ورغم الإجماع على أن الإفصاح مطلب جوهري في مجال المال والأعمال من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية إلا أن الشفافية المطلوب تحقيقها من خلال الإفصاح كانت مثار خلاف للحاجة إلى إجراء توازن بين مستوى الإفصاح المقبول لدى الشركات وبين المستوى المقبول الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة حسب ما أسلفنا .
والقضية الآن ما هو مستوى الشفافية المطلوب تحقيقها من خلال الإفصاح طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المراجعة الدولية حتى يتمكن أصحاب المصالح من الاطمئنان إلى الموقف المالي الشركة و تقييم موقف الاستثمارات, وما تأثير ذلك على الاستثمار؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث .

المبحث الأول

في الإفصاح عن السياسات المحاسبية

وأهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير

الإفصاح عن السياسات المحاسبية:
تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة لأخرى, فالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سواء في مصر أو الخارج تتضمن سياسات وطرق مختلفة, وقد أوضحت المعايير المحاسبية الدولية أو المصرية وكذلك الأمريكية هذه الحقيقة بالقول بأنه يعتبر استخدام سياسات محاسبية مختلفة في مجالات متعددة من العوامل التي تؤدى إلي صعوبة تفسير القوائم المالية, وليست هناك مجموعة معينة بالذات للسياسات المحاسبية المقبولة يمكن الرجوع إليها. ومن ثم فإن استخدام ما هو متاح من السياسات المختلفة قد يسفر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث والظروف لذلك يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية وثيقة هامة للمعلومات تمكن من تفسير الأرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات المحاسبية التى أدت إليها.
ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يتعلق بتسعير المخزون السلعي حيث تستخدم أكثر من طريقة لتسعير المنصرف من المخزون وبالتالي تتأثر تكلفة المبيعات وتكلفة المخزون أخر المدة وكذلك صافى الأرباح أو الخسائر. وهذا يؤدى بحسب الطريقة المستخدمة نتيجة اختلاف السياسات والطرق المحاسبية المتبعة إلى اختلاف النتائج والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية .علما بأن جميع الطرق تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى التعرف على السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد وعرض القوائم المالية.
وطبقا للمعيار المحاسبي الدولي(IAS) رقم (1) المعدل والخاص بعرض القوائم المالية يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التى حل محلها وبما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية.وعلاوة على ذلك فقد تم تصميم المعيار بما يضمن تحسين نوعية القوائم المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية وذلك من خلال ما يلي:

أ‌- ضمان أن القوائم المالية التى تصرح بأنها قد تمت من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية قد امتثلت لكل معيار ينطبق عليها, بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح.
ب- ضمان أن أي مخالفات لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية قد اقتصرت على حالات نادرة جدا ( ويتم متابعة حالات عدم الامتثال للمعايير وإصدارات إرشادات أخرى كلما كان ذلك مناسبا).

ج- توفير الإرشادات بخصوص هيكل القوائم المالية .بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل قائمة أساسية والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق تفسيرى.
د- وضع (وفقا للإطار المحدد) متطلبات عملية بخصوص موضوعات معينة مثل الجوهرية وفرضية استمرار المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عندما لا يكون هناك معيار ثابت. وعرض المعلومات المقارنة.
أهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير:
كما هو معلوم, أدى الاضطراب الذي ساد الأسواق العالمية مؤخرا بسبب إفلاس شركة إنرون والشركات الدولية الأخرى إلي إلقاء الضوء على أهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير.
وأصبح المستثمرون يطالبون بتقارير مالية شفافة تتيح لهم تحديد اقتصاديات العمليات التى تجريها الشركة بما يمكنهم من تقرير المخاطر والمزايا التى تتضمنها استثماراتهم. وعندما يدرك السوق أن هناك نقصا في الشفافية, تجرى معاقبة أسعار الأوراق المالية للشركة أو للصناعة التى تعمل الشركة في نطاقها بالكامل. وقد أدى ظهور الفضائح المحاسبية الأخيرة إلى ضياع مليارات الدولارات من القيمة الرأسمالية السوقية, مما أدى إلى قيام كثير من المستثمرين بتأجيل خططهم الخاصة بالتقاعد أو بنواحي النشاط الأخرى. وفى بعض الحالات الأخرى فقد المستثمرون معظم مدخراتهم.
وتجدر ملاحظة أن إعداد التقارير المالية الشفافة يتعدى مجرد تطبيق مجموعة من المعايير المحاسبية التى تهدف إلي توفير التناسق وقابلية المقارنة .إذ أن ذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من نظام جيد مصمم بعناية لحوكمة الشركة وفى الولايات المتحدة على سبيل المثال, يطلب إلى مجالس الإدارة أن تتأكد من قيام المراجعين وإدارة الشركة بأداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم بطريقة سليمة وبشكل مستقل. وقد جاءت هذه المطالب في شكل لوائح وتعليمات أصدرتها بورصة الأوراق المالية تطلب فيها أن تكون اللجان المعينة التابعة لمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة مستقلة عن الإدارة. وأن تتمتع بالدراية المالية, وأن تجرى اتصالاتها بطريقة ملائمة مع المراجعين لضمان أن يؤدى تطبيق المعايير المحاسبية إلى توفير الشفافية في التقارير التى تعكس الاقتصاديات التى تقوم عليها الشركة. وقد وضعت هذه المتطلبات والتعليمات بهدف زيادة احتمال قيام أعضاء مجالس الإدارة بتمثيل مصالح المساهمين.
وعادة ما ينظر إلى الولايات المتحدة على أن لديها نظما متقدمة وجيدة للمحاسبة وإعداد التقارير, وعلى الرغم من وجود النظام الجيد المتقدم فإن المشاكل قد تحدث بل وتقع فعلا. وعندما يحدث ذلك تكزن له آثار مالية عالمية, كما أنة يوضح الحاجة إلى معايير عالية الجودة للمحاسبة تدعم إعداد التقارير المالية الشفافة.
ولما كانت الدول في جميع أنحاء العالم مازالت مستمرة في جهودها لتنمية الاقتصاديات الديمقراطية القائمة على أساس السوق. فقد ازدادت أهمية إتباع المعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير السليمة لسلامة نظمها المالية. ومن الممكن أن يؤدى إتباع المعايير المعترف بها دوليا إلى تسهيل جهود الخصخصة, نظرا لما توفره من ثقة لدى أصحاب الأسهم.
وبدون هذة المعايير تقل إلى حد كبير قدرة المنشآت المملوكة ملكية خاصة على جذب رؤوس الأموال سواء من البنوك أو من المستثمرين, نظرا لعدم قدرة المستثمرين على تقييم المخاطر والعوائد المرتبطة بمثل هذا الاستثمار. وتقييم المخاطر وحده مهمة شاقة ذات معايير لها قدرها.وبدون المعايير الجيدة والسليمة, تصبح أقرب إلى المستحيل.
ومما لاشك فيه أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية, كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة. والمستثمرين هم الذين يقدمون رأس المال المخاطر المطلوب بشدة, ويهمهم معرفة المخاطر التى تتضمنها استثماراتهم, والعائد الذي توفره لهم. والمستثمرون بحاجة إلى المعلومات التى تساعدهم على أن يقروا ما إذا كان ينبغي لهم أن يشتروا أو يحتفظوا باستثمار معين أو يقوموا ببيعة.أما المقرضون فإن ما يهمهم هو المعلومات التى تتيح لهم أن يقروا ما إذا كان سيحصلون على ما قدموه من قروض, وعلى الفوائد المستحقة عليها في مواعيدها.
وأختيار أي دولة للمعايير المحاسبية هو أمر يخصها وحدها . ومع ذلك فإن الشركات التى تستخدم معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير ليست مقبولة على نطاق واسع في أسواق رأس المال العالمية ستواجه تكاليف أكثر ارتفاعا في الحصول على رأس المال والتمويل من تلك الأسواق. وقد تؤدى مشاكل تدبير رأس المال بدورها إلى وضع معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير أكثر قبولا لدى المستثمرين وتوفر أساسا لإدارة المنشأة. وقد تم تحقيق تقدم كبير في وضع مجموعة عالمية من المعايير يمكن أن يوفر إتباع هذه المعايير مصداقية فورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير المالية في أي دولة.
وبصفة عامة فإن معايير التقارير المالية الدولية. وكذلك المعايير في كثير من الدول, ينظر إليها باعتبارها قائمة على مبادئ. على عكس المعايير الأمريكية التى ينظر إليها على أساس أنها قائمة على أحكام وقواعد. وتوفر المعايير القائمة على الأحكام إرشادات أكثر فيما يتعلق بكيفية معاملة عمليات معينة في الحسابات بدرجة أكبر مما توفره المعايير القائمة على المبادئ, والتي يكون الهدف منها توفير مرونة أكبر للمديرين والمراجعين عن كيفية الإخطار أو (إعداد التقارير) عن عملية معينة.ومن المفترض, في المعيار القائم على أساس مبدأ أن يقدم وصفا كمنهج عام للمحاسبة وإعداد التقرير عن العملية حتى يمكن أن يوفر معلومات مفيدة عنها لمتخذي القرارات والمديرين كي يتمكنوا من الاختيار فيما بين مجموعة أوسع من المعاملات المفترضة بما يحقق الهدف من توفير المعلومات المفيدة.
ويقول البعض مؤخرا أن الحل لمشكلة نقص الالتزام بالقواعد المحاسبية هو إتباع القواعد القائمة على أساس المبادئ. وقد رئينا عددا من الحالات التى لم يؤد فيها إتباع منهج القواعد القائمة على أساس المبادئ - في كثير من الدول – إلى إعداد تقارير ذات شفافية أو إلى التزام أفضل بالقواعد.
على أن قبول مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية يمكن أن يؤدى إلى زيادة قدرة الشركة على تدبير رأس المال في بعض الأسواق المالية الرئيسية . وإذا تمكنت إحدى المنشآت العالمية من دخول جميع الأسواق المالية مع استخدام مجموعة واحدة من القوائم المالية, فإن من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة رأس المال.
إن الجودة العالية للتقارير المالية في الولايات المتحدة ليست مجرد نتاج لارتفاع جودة المعايير المحاسبية .بل أنها تعتمد على البنية الأساسية المساعدة التى تعمل على ضمان تفسير وترجمة وتطبيق تلك المعايير بطريقة دقيقة. وعلى تحديد الموضوعات والمشاكل وحلها بسرعة .وتتضمن هذه البنية الأساسية :
- معايير عالية الجودة للمراجعة.
- وجود منشآت مهنية متخصصة ومستقلة للمراجعة مع رقابة قومية للجودة.
- ووفاء الرقابة لجودة جميع نواحى مهنة المراجعة.
- وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على وضع المعيار.
- وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الترجمة والتفسير والتطبيق من خلال عملية إعادة النظر والتعليق التى يقوم بها قسم تمويل الشركات المساهمة(Division Corporation Finance).
وتبين كل تلك الفاعليات أن كل دولة يمكنها الحصول على مجموعة المعايير عالية الجودة للمحاسبة المالية وإعداد التقارير .وقد تجد الدول ذات الخبرة الحديثة باقتصاد السوق أن الحصول على تلك المعايير يعد نعمة بالنسبة للتنمية ومن الطبيعي أن تؤدى العادات والأعراف والممارسات المحلية إلى أمكان التأثير على إتباع المعايير, كما يحدث في الدول ذات الخبرة الكبرى باقتصاد السوق.
ومع ذلك فإن أمام الجميع فرصة للاستفادة من إنتاج وتنفيذ المعايير السليمة للمحاسبة وإعداد التقارير .وتساعد مثل هذه المعايير على دعم القابلية للمحاسبة عن المسئولية والشفافية ,كما تشجع على الاستخدام الكفء للموارد,وتعمل على جذب رؤوس أموال أكبر بمعدلات فائدة معقولة, وتدعم القدرة على تنظيم المشروعات,وخلق وظائف جديدة,كما تساعد على النمو الاقتصادي.وبصفة عامة فإن تلك المعايير تساعد على تقدم الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي.

المبحث الثاني

في الشفافية والمساءلة شروطها ومعوقاتها ومحاورها

بعيدا عن التعريف العلمي للشفافية ، فإن للكلمة تعريفا اقتصاديا وسياسيا له دلائل كثيرة وهو " توفر المناخ الذي يتيح لكافة المعلومات أو البيانات أو أساليب اتخاذ القرار المتعلقة بالأفراد أو الشركات ذوى الصفة العامة ". وفي هذا المجال يجب التفرقة بين مبدئي الإفصاح والشفافية حيث أن الأخير أكثر عمومية من حيث انسحابه إلى مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما.
أولا- شروط الشفافية :
وهناك عدة شروط يجب توفرها في أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منها:
1) أن تكون الشفافية في الوقت المناسب، حيث أن الشفافية المتأخرة تكون عادة لا قيمة لها ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل ونستشهد على ذلك بميزانيات الشركات التي تنشر بعد شهور أو سنوات من صدورها
2) أن تتاح الشفافية لكافة الجهات في ذات الوقت. فهل هناك فائدة من نشر إعلانات التوظيف التي تصدر بعد تعيين الأقارب والمعارف .
3) أن تكون شارحة نفسها بنفسها فما قيمة شفافية غامضة أو غير شفافة؟
فقد تقوم بعض الشريكات بنشر قوائمها المالية بالصحف استيفاء للشكل القانوني بدون مرفقاتها أو بدون مراقب الحسابات أو تفصيل البنود. على انه يجب ملاحظة ألا تخل الشفافية بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات الصلة بسرية العمل.
4) أن يعقب الشفافية مساءلة، فالشفافية في حد ذاتها ليست غاية، بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها، وذلك بالطبع في إطار الوسائل القانونية المنظمة لذلك.
ثانيا- معوقات الشفافية :
هناك العديد من العوامل التي تعوق سريان مبدأ الشفافية وهي تنتشر بصفة خاصة في الدول النامية، ويمكن تصنيف هذه المعوقات تحت واحد أو أكثر من العوامل التالية:
1- الفساد :حيث تتسم الدول الناشئة والتي خرجت مؤخرا من مرحلة الحزب الواحد والتخطيط المركزي وهيمنة المؤسسات الحكومية على وسائل الإنتاج ، بصفات متعددة لا تدرى إن كان بعضها سببا للفساد أم نتاجاً له ، مثل الفقر الشديد وعدم احترام القانون وما يستتبعه من مظاهر البلطجة والإرهاب النفسي والخوف من " الحكومة " والتهديد بالعزل أو الحبس ( أو حتى التصفية الجسدية في الكثير من الدول الناشئة ) وانتشار الشائعات ذات الأثر السلبي على الروح المعنوية والرشوة والمحسوبية وسيطرة رأس المال الخاص على معظم السياسيين أو على اقل تقدير وجود شبكة من المصالح بين رأس المال والسياسة تعوق إلى حد كبير تطبيق الشفافية الدولية بدراسة العلاقة بين الفساد والعولمة لتكون مقياسا للشفافية في بعض دول العالم . ووضحت الدراسة علاقة أكيدة طردية بين العولمة والحرية وعلاقة عكسية بين العولمة والفساد .

الشفافية في حد ذاتها ليست غاية ، بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها .

2- الجهلحيث أن العديد من القائمين على الإنتاج أو تقديم الخدمات سواء على المستوى الخاص أو العام هم نتاج مرحلة الحكم الشمولى في المجتمعات الناشئة في الستينات والسبعينيات، وان أفراد الشعب كمنتجين أو كمستهلكين لهذه السلع والخدمات كان يهمهم فقط أثناء تلك المرحلة الحصول على المنتج أو الخدمة بأفضل نوعية واقل سعر دون الإلمام بالحد الأدنى من المعلومات اللازم توفيرها للمستهلكين ( بلد المنشأ – الصلاحية .... الخ ) وهى الحقبة التى كانت لا تقيم وزنا للمواطن ولا لحقة في الحصول على الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة ليس فقط بخصوص ما يستهلكه ، وإنما أيضاً بشان أحوال الدولة بصفة عامة . ولا يقف هذا المعوق عند حدود الجهل بأهمية الشفافية ، وإنما يتعداه أيضاً إلى معناه الأوسع و الاشمل ، والذي يتضمن عدم الإلمام المنوط أليهم تطبيق الشفافية بالمؤشرات التى يجب تطبيق مبدأ الشفافية فيها ، ولا بأساليب احتساب هذه المؤشرات . وللبرهنة على ذلك ، راقب التضارب بشان أرقام النمو في الناتج القومي الإجمالى أو معدل البطالة أو حتى الاحتياطي من العملات الحرة .
3- ضعف أو غياب الإطار القانونياللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية، أو على الأقل ضعف الآليات اللازمة لتطبيق القانون مما يزيد من تفاقم المشكلة وصعوبة التعامل معها، بل ويرسخ إلى حد كبير السببين السابقين لدرجة لا ندري معها أيضا أيهم السبب وأيهم النتيجة! ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن القوانين الحالية على سبيل المثال لا تجرم جنائيا استغلال المعلومات الداخلية في الشركات المتداولة بالبورصة أو الممارسات الاحتكارية أو غيرها من الممارسات السلبية السائدة والمتعلقة بغياب الشفافية أو سوء استخدام هذا الغياب.
4- معوقات سياسية واجتماعيةأخرى تتمثل في الحياة النيابية السليمة وغياب الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني التي ترمي إلى حماية استغلال الأطفالومتابعة حقوق الإنسان اختفاء أو تنحي مبدأ المساءلة تماما.

ثالثا – محاور الشفافية :
يعتقد البعض أن الشفافية مطلوبة فقط على مستوى البيانات المحاسبية أو المالية المتعلقة بالاقتصاد القومي أو بالشركات والمؤسسات العامة. إلا أن مبدأ الشفافية لابد و أن يمتد ليشمل كافة الجوانب السياسية والاجتماعية مثلها في ذلك مثل الشفافية في الجوانب الاقتصادية.
الجوانب الاقتصادية :تهدف المؤشرات الاقتصاديةالمعلنة دوريا إلى توجيه السياسات المالية والنقدية للدولة في إعادة توزيع مواردها بأقصى كفاءة ممكنة.
وبصفة عامة، فهناك الشفافية المطلوبةعلى المستوى الاقتصاد القومي الكلي مثل مؤشرات البطالة والنمو والتضخم وغيرها من مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي للدولة. وهناك الشفافية على مستوى الاقتصاد الجزئي، حيث توجد العشرات من متطلبات الشفافية الواجب مراعاتها سواء بخصوص حملة الأسهم أو اتجاه المستهلك أو المنافسين، وكذلك قبل هيئات الدولة المختلفة.
وتقوم الجهات الحكومية المعينة بالفعل بإصدار نشرات شهرية توضح تطور مختلف المؤشرات المشار إليها، إلا أن هناك العديد من التساؤلات بشأن دقة احتساب هذه المؤشرات من جهة ومدى تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر في التأثير على العوامل المؤثرة في تحديد هذه المؤشرات مما لا يعكس قيمتها الحقيقية، ويفقدها الغرض من احتسابها. وهو الأمر الذي أدى إلى قيام الجامعات والمؤسسات المالية المستقلة في الدول الغربية بإصدار مثل هذه المؤشرات الدورية .
ومن وجهة أخرى، فان هناك تساؤلات تدور بشأن العديد من المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد القومي، والي تتباين تقديراتها بشكل كبير، دون إصدار أرقام محددة بشأنها من السلطات المختصة مما يشكل عبئا نفسيا على المواطنين من جهة، ويحبط من عزيمة المستثمرين الجادين، ويؤكد شكوكهم بشأن قدرتهم على تحقيق أرباح على المتوسط والطويل من جهة أخرى.
وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى بعض الجوانب:
1- الشفافية على مستوى المؤشرات القومية :
* معدل النمو في الناتج القومي الإجمالى ومكونات احتسابه : فمن غير المنطقى أن يظل هذا المؤشر في حدود 5% سنوياً لعدة سنوات ، بالرغم من عدم انعكاس هذا النمو على المواطن العادى وانتشار ظواهر الإفلاس والركود والبطالة وكساد الأسواق. ورغم أن هذا الرقم قد أعلنته حكومة د. عاطف عبيد السابقة إلا أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية قد أعلن أن المعدل لا يمكن أن يتعدى حاجز 2.8% عام 2003/2002 .
* حجم التضخم السنوي الحقيقي وأسس احتسابه : وهو مؤشر هام لتقدير أسعار الفائدة " الحقيقية " التى تعمل على تشجيع الادخار المحلى بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على تشجيع الاستثمار .
* حجم الدين العام بشقيه المحلى والأجنبي ، والذي تضاربت الأرقام حوله مؤخراً ويقال انه بلغ في 30/6/2003 حوالي 36503 مليار جنية يضاف أليه 2902 مليار دولار دين خارجي ليشكل الاثنان معاً أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ، في حين أعلن الدكتور وزير التخطيط السابق أن الدين في حدود 60% فقط من الناتج المحلى الإجمالى ن باستبعاد ديون الهيئات الاقتصادية مثل بنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية ، وتنشا أهمية هذا الرقم بالذات من كونه قد تم اقتراضه من التأمينات الاجتماعية لصالح عمليات الإحلال والتجديد بشركات القطاع العام ، وهناك شكوك مثارة بشان القدرة على استرداد تلك الأموال .
* حجم الديون المعدومة في القطاع المصرفي ، من منح هذه القروض ؟ ومن حصل عليها ؟ وما خطة الدولة في تحصيل ما يمكن تحصيله منها ؟ وما هى الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل لتلافى حدوث ذلك في المستقبل بالقضاء الحاسم على الفساد المصرفي وبما لا يؤثر على كفاءة منح القروض للمستثمرين الجادين. يجرنا هذا الحديث مرة أخرى إلى غياب مبدأ المساءلة .

ضعف أو غياب الإطار القانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية ، أو على الأقل ضعف الآليات اللازمة لتطبيق القانون ... من العوامل التى تعوق سريان مبدأ الشفافية

* المشروعات التى يطلق عليها لقب المشروعات القومية ، ما حقيقة ما تم إنفاقه على كل منها ، وما اقتصاديات تشغيل هذه المشروعات والعائد المالي والاقتصادي المتوقع من كل كنها ( توشكي ، أبو طرطور ، شرق العوينات ، .... الخ ) .
* مؤشرات أخرى مثل " ثقة المستهلك " والأرقام القياسية للاستهلاك والإنتاج والرقم القياسي لأسعار المساكن وما إلى ذلك من مؤشرات تهدف أساساً إلى إعادة توزيع الموارد الإنتاجية بغرض التشغيل الاقتصادي الكفء .
2- الشفافية على مستوى الشركات والوحدات الإنتاجية :
وبخصوص الشفافية على مستوى الشركات العاملة في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة ، يجب الاهتمام بصفة خاصة بالشافية في البيانات والمعلومات التى تبيحها هذه الشركات لكل من :
أ) حملة الأسهم : ويقصد بذلك بصفة خاصة الشفافية الواجبة لضمان حقوق الأقلية من حملة الأسهم من حيث تمثيلهم بمجلس الإدارة وعدم تضارب المصالح أو تعارضها بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة ، وكذا تضمين تقرير مراقب الحسابات كافة المعلومات الخاصة بالموقف الضريبي للشركة وكفاية المخصصات ومقدار الديون المشكوك في تحصيلها والمعاملات ذات العلاقة ( ( شركات شقيقة )) وإعادة تقييم المخزون الراكد بسعر واقعي ... وما إلى ذلك مما يطلق عليه مبادئ حوكمة الشركات . ولا يتسع المجال هنا للحديث عنه بإفاضة .
ب) المنافسين :على سبيل المثال من حيث استخدام أسلوبا للتسعير لا يؤدى إلى الاحتكار وكذا تفعيل مبادئ المنافسة الحرة بمفهومها الوارد في المراجع الاقتصادية التقليدية .
ج) هيئات الدولة الأخرى : وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والجمارك ومراعاة القوانين السائدة والمنظمة لعمل المنشأة .
الجوانب السياسية :
والشفافية المطلوبة في الجانب السياسية لا حصر لها وتشمل أساليب تعيين أو ترشيح الكوادر داخل الأحزاب . كما تشمل أيضاً الأهداف المطلوبة من كل وزير أو مسئول في كل مرحلة ونشر هذه الأهداف والاستراتيجيات بعد مناقشتها في المنظمات الأهلية والتشريعية المختلفة بكل موضوعية . انظر إلى أسلوب تغيير الوزير في الولايات المتحدة الأمريكية وخضوعها للشعب أحيانا استجوابات لا حدود لها تنتهي في العديد من الحالات برفض التعيين .
ويتدرج أيضاً تحت هذا البند ظاهرة تأجيل الاستجوابات الجادة في مجلس الشعب أحيانا .

الشفافية والمساءلة هما وجهي العملة التى تضعنا على بداية الطريق نحو التقدم وتشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية .

الجوانب الاجتماعية :
وهذه تشمل على سبيل المثال المعايير المتعلقة بتوزيع المساكن الشعبية أو معايير ترسية المقاولات على بعض المقاولين دون غيرهم وتوزيع الأراضي في المدن الجديدة والسياسات التعليمية ومعايير القبول بالمستشفيات ألعامه للحصول على الرعاية الصحية أو للعلاج على نفقة الدولة داخليا وخارجيا ... الخلاصة.يير التعيين في الوظائف والقبول بالمدارس دون توسيط ذوى الشأن حتى أصبح يقال ، وعلى حق ، انه لا يمكنك الذهاب إلى أي جهة حكومية لقضاء إحدى مصالحك دون " واسطة " .
الخلاصة ...
الشفافية والمساءلة هما وجهي العملة التى تضعنا على بداية الطريق نحو التقدم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وغيابها قد أدى بالتأكيد إلى انخفاض تدفق الاستثمارات بشقيها المباشر وغير المباشر بمعدلات متزايدة . ومن ناحية أخرى فان تفعيلهما يجب إلا ينتظر زيادة جرعة الديمقراطية تدريجيا كما ينادى البعض، وإنما يكون بإصدار قرارات فوقية حاسمة وجادة وعاجلة ، وبغض النظر عن بعض الرؤوس التى " ستطير " نتيجة هذه الإجراءات . إننا بالتأكيد لا نملك رفاهية الانتظار ، حيث يزداد يوما بعد يوم قناعة العديد من المفكرين والسياسيين وغيرهم من المهمومين بشأن هذا الوطن أن الوقت قد مضى بالفعل وانه قد بات من المستحيل اللحاق بركب التقدم والنمو .

المبحث الثالث

معايير المراجعة والممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح

تلعب مهنة المحاسبة والمراجعة دورا هاما في رفع كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك- ببورصة الأوراق المالية و حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.

وقد أثير الجدل مؤخرا في أسواق المال الكبرى- ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية – حول مدى فاعلية مهنة المحاسبة والمراجعة في القيام بدورها في هذا المجال, وذلك بعدما تكشفت عدد من الفضائح المالية ببعض الشركات الأمريكية الكبرى, وأشارت أصابع الاتهام فيها إلى المحاسبين والمراجعين إلى جانب المسئولين عن إدارة تلك الشركات, وشمل ذلك واحدة من كبرى الشركات العالمية لخدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات, وهو ماد فع المشرع الأمريكي لاستصدار قانون جديد في عام 2002 لتشديد الرقابة على المسئولين التنفيذيين والماليين بالشركات ومراقبي حساباتها.

وقد قامت هيئة سوق المال الأمريكية بدراسة المخالفات التي تكشفت خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالمحاسبة والمراجعة والإفصاح بالقوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة وذلك بغرض تحديد مواطن الضعف في القوانين والقواعد المنظمة لسوق راس المال وتحديد وسائل تطويرها لتجنب تكرار مثل هذه المخالفات.

ونظرا لان مصر بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة, فقد رأت الهيئة العامة لسوق المال أن تقدم هذا الدليل والذي يعرض الممارسات الخاطئة في المحاسبة والمراجعة والإفصاح بناءا على تقرير الدراسة المشار إليها التي أجرتها هيئة سوق المال الأمريكية و وذلك للاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال عند وضع ومناقشة مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر, وبحيث نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون حتى لا تتعرض أسواق المال في مصر لما واجهته أسواق المال العالمية مؤخرا.

ونستعرض فيما يلي الممارسات الخاطئة الشائعة في المحاسبة والمراجعة والإفصاح بالقوائم والتقارير المالية للشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية ويشمل ذلك القوائم والتقارير المالية التي تعدها الشركات عند طرح أوراقها المالية للاكتتاب والقوائم والتقارير المالية التي تعدها وتنشرها دوريا وهى كما يلي:
أ‌- الممارسات الخاطئة في المحاسبة:
1- الممارسات الخاصة بالإيرادات.
2- الممارسات الخاصة بالمصروفات.
3- الممارسات الخاصة بعمليات الدمج.
4- المعاملات غير النقدية والمعاملات بشروط خاصة.
5- الممارسات الخاصة بالمدفوعات للحصول على أعمال(الرشاوى)
6- الالتزامات الخاصة بالالتزامات العرضية.
ب- الممارسات الخاطئه الشائعة في الإفصاح:
1-عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة.
2-عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع أطراف ذوي العلاقة.
3-التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحفية.
ج- الممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة:
وسنركز في هذا المبحث على الممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح والمبحث التالي عن الممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة كما يلي:
الممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح:
يعتبر الإفصاح متمما للقوائم المالية و حيث يعرض السياسات المحاسبية التي اتبعتها إدارة الشركة في إعداد القوائم المالية, وكذلك تحليلا للأرقام الإجمالية المعروضة لهذه القوائم و فضلا عن المعلومات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإحداث التي تؤثر على الشركة وقوائمها المالية ولا تكفي مجرد الأرقام المعروضة بهذه القوائم لبيانها. ولذلك تهتم المعايير المحاسبية بتحديد حدا أدنى لمتطلبات الإفصاح بالقوائم المالية.
ومن ناحية أخرى وتحدد قوانين سوق المال وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصات حد أدنى لمتطلبات الإفصاح بخلاف القوائم المالية مثل تقرير مجلس الإدارة والإحداث الجوهرية الطارئة و فضلا عن تحديد متطلبات الإفصاح بنشرات الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات.

والهدف من الإفصاح بصفة عامة هو مساعدة المستثمر في الأوراق المالية في تفهم العوائد والمخاطر المرتبطة بقرار الاستثمار في ورقة مالية معينة وبالتالي يساعد الإفصاح الكافي في ترشيد قرارات الاستثمار.
ويلاحظ أن المسئولين عن بعض الشركات لا يلتزمون ببعض متطلبات الإفصاح إما لنتيجة لنقص الوعي بمتطلبات الإفصاح أو لتعمد أخفاء بعض الحقائق عن المستثمرين, ويشمل ذلك ما يلي :
1- عد كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة.
2- عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
3- التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحيفة قبل نشر القوائم المالية.
أولا- عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة:
تتطلب قوانين وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة إن تقدم الشركة علاوة على القوائم المالية المدققة تقريرا من مجلس الإدارة يستعرض فيه الموقف المالي والتشغيلي للشركة وسياستها المستقبلية والمخاطر المحيطة بأنشطتها و حيث الالتزام بمعايير المحاسبة في إعداد وعرض والإفصاح بالقوائم المالية قد لا يكون كافيا في حد ذاته لإعطاء صورة كاملة عن الموقف المالي والتشغيلي للشركة.
وعلى سبيل المثال لم تفصح أحدى الشركات الخاصة (تتولى إدارة المدارس نيابة عن الجهات المالكة لها) عن أنها لم تقم بتحصيل جزءا كبيرا من ايرادتها وإنما قامت بإنفاقه لسداد أجور المدرسين والتكاليف التشغيلية الأخرى للمدارس التي تتولى الشركة أدارتها طبقا للعقود المبرمة بينهما, وعلى الرغم من انه الاعتراف بالإيرادات والمصروفات بقائمة الدخل لشركة الإدارة طبقا لمعايير المحاسبة, إلا أن ذلك لم يكن كافيا لبيان الاتفاق بين الشركة والجهة المالكة للمدارس على كيفية إدارة الإيرادات والمصروفات على النحو السابق.
ثانيا-عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:
تتطلب معايير المحاسبة, وكذلك القوانين والقواعد المنظمة لأسواق الأوراق المالية أن تفصح الشركة عن معاملاتها مع الأطراف ذوى العلاقة, فضلا عن المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والمدريين وأقاربهم وكل مساهم مستفيد يملك 5% فأكثر من الأسهم العادية لراس مال الشركة.
وعدم كفاية الإفصاح عن تلك المعاملات قد يكون مؤشرا على وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.
وفي بعض الحالات قام المسئولون بالشركات بتنفيذ معاملات تقييم غير عادلة (مغالي فيها) بين الشركة وشركاتهم الخاصة أو شركات أقاربهم واستولوا من خلال تلك المعاملات على أموال الشركة أو حققوا منافع خاصة على حساب الشركة والمساهمين بها, ولم يتم الإفصاح عن هذه المعاملات.
(Adelphia communication Corporation "Adelphia" and Rite Aid Corporation)
ثالثا-التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحيفة قبل نشر القوائم المالية :
تقوم بعض الشركات بإصدارات بيانات صحفية في نهاية كل فترة محاسبية لإعلان نتائج أعمالها وذلك قبل نشر القوائم المالية, وفي هذه البيانات الصحفية يتم الإعلان عن مسميات للربح مختلفة عن المسميات المحددة بمعايير المحاسبة (صافي الربح) مثل : صافي الربح قبل المصروفات غير العادية وصافي الربح قبل خصم مصروف الإهلاك (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة), وقد يترتب على ذلك التباس في سوق المال نظرا لان الفرق بين قيمة الأرباح المعلنة بهذه المسميات وصافي الربح طبقا لقائمة الدخل قد يكون جوهريا, ومن أمثلة ذلك ما يلي :
*أعلنت إحدى الشركات – في بيان صحفي لها – عن صافي الربح قبل المصروفات غير العادية عن الفترة المنتهية, ولم تعلن أن الربح المعلن عنه يتضمن بند الإيرادات غير العادية بمبلغ كبير, وقد أوحى هذا الإعلان إلى أن الشركة قد حققت أرباحا تفوق المحللين وذلك على الرغم من أن صافي أرباح الفترة القائمة الدخل كان اقل من الفترة المقارنة من العام السابق, وذلك نظرا لوجود بند مصروفات غير عادية بمبلغ كبير تم خصمه بقائمة الدخل ولم يعلن عنه بالبيان الصحفي.
· قامت إحدى الشركات بإعادة تبويب جزءا كبيرا من مصروفاتها التسويقية وسجلتها على إنها مصروف إهلاك, ثم قامت بالإعلان عن صافي الربح قبل خصم مصروف الإهلاك (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ) في بيان صحفي لها, مما أوحى بتحسن نتائج إعمالها على غير الحقيقة.
(Trump Hotel and Casino Resorts. Inc. and Ashford. Com, Inc. )

المبحث الرابع

معايير المراجعة و الممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة

الممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة:
المراجعة هي أبدء رأي مهني محايد حول عدالة عرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المطبقة, ويتطلب ذلك تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وفقا لمعايير فنية محددة( معايير المراجعة), ويشمل ذلك تنفيذ اختبارات المراجعة – على أساس العينة- للحصول على أدلة إثبات كافية لتأييد القيم المعروضة بالقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها ولتقييم السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات التي أجرتها الإدارة عند إعداد القوائم المالية, وبحيث توفر هذه الاختبارات الأساس الكاف لتكوين رأي المراجع حول القوائم المالية, ويقوم بتخطيط وتنفيذ المراجعة مراجعون يتمتعون بحد أدنى من التأهيل العلمي والمهني ويتمتعون بالاستقلالية عن الشركة محل المراجعة.
وهناك عدد من الممارسات الخاطئة التي قام بها بعض المراجعون, إما لخطا في تطبيق معايير المراجعة أو لتواطئهم مع المسئولين بالشركات في إخفاء ممارسات محاسبية خاطئة ذات تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة, ومن أمثلة تلك الممارسات ما يلي :
1- أبداء رأى غير متحفظ عن القوائم المالية على الرغم من علم المراجع بممارسات الإدارة الخاطئة في المحاسبة والإفصاح .
2- عدم بذل العناية المهنية الواجبة في تخطيط عملية المراجعة وتقييم المخاطر وإعداد برنامج المراجعة.
3- عدم بذل العناية المهنية الواجبة في الحصول على أدلة الإثبات المناسبة والكافية لتأييد رأي المرجع حول القوائم المالية, بما في ذلك عدم الحصول على أو التحقق من إقرارات الإدارة الكتابية أو الشفهية.
4- عدم بذل العناية المهنية الواجبة في مراجعة المعاملات غير العادية والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
5- عدم تعديل نطاق المراجعة للاستجابة للمؤشرات التي تشير إلى وجود مخالفات أو ممارسات محاسبية خاطئة.
6- عدم الحفاظ على استقلالية المراجع وتعامله على أسهم الشركة محل المراجعة.
7- عدم كفاية إجراءات المراجعة المتعلقة بنقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية.
8- عدم كفاية إجراءات الإشراف على الجرد.
9- عدم كفاية إجراءات مصادقة حسابات المدينين
10- عدم كفاية الاتصال مع المراجع السابق وفقا لمعايير المراجعة.
11- عدم كفاية الإشراف على مساعدي المراجع.
التوصيات :
حددت الدراسة التي أعدتها هيئة سوق المال الأمريكية ثلاثة مجالات تحتاج إلى التطوير لمواجهة الممارسات الخاطئة في المحاسبة والمراجعة والإفصاح وهى:
أولا : تطوير الرقابة على مهنة المحاسبةوالمراجعة من خلال إنشاء مجلس مستقل لهذا الغرض , يتولى الرقابة على أداء مراجعي الحسابات وتوقيع الجزاءات المناسبة على المخالفين منهم للمعايير المهنية والقوانين والقواعد السارية. وهو ما نظمه القانون الذي أصدارة الرئيس الامريكى في يونيو 2..2م.

ثانيا : تطوير معايير المحاسبة للتواكب مع التطورات والأدوات المستحدثةفي أنشطة منظمات الأعمال , مثل العقود التى ينشأ عنها التزامات عرضية والشركات ذات الغرض الخاص.

ثالثا : دعم قدرة الهيئة على فرض الالتزاموتوقيع الجزاءات الرادعة في حالات الغش بالقوائم والتقارير المالية .

المبحث الخامس

الاستثمار وحوكمة الشركات وعلاقتهما بالشفافية والإفصاح

في ظل الاقتصاد العالم اليوم, يستطيع المستثمرون نقل أموالهم سريعا إلى مكان أخر عندما يفقدون الثقة في أسواق معينة. وقد كان من أهم الدروس التى تمخضت عن الأزمات المالية التى وقعت في التسعينات هو أن العلاقة غير الصحيحة بين الحكومة وقطاع الأعمال وكذلك عدم استقرار بيئة الأعمال قد تكون هى العوامل التى تؤدى إلى تدفق مبالغ طائلة من رؤوس الأموال الخاصة إلى الخارج حيث يفقد المستثمر الثقة في ذلك السوق ويساوره العديد من الشكوك فينتهي المر بركود اقتصادي في البلد.
فإذا نظرنا إلى الأزمات المالية التى حلت بأسيا وروسيا وأمريكا اللاتينية , نجد أنها تنطوي في جوهرها على ما اتسمت به العلاقة بين الحكومات وقطاع الأعمال من افتقار للشفافية إلى جانب إنتشار المحاباة للأصدقاء والمحسوبية وممارسات الأعمال التى تتسم بعدم الإنصاف.
وبعد الأزمات الاقتصادية وغيرها من الحالات التى ذاع صيتها في الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوربي في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثانية, بدأ مفهوم الإدارة الرشيدة يحظى باهتمام كبير حيث بزغ كجزء هام من صناعة القرار الاستثماري ليس فقط بالنسبة لمستثمري المحافظ على الأمد القصير بل الأكثر أهمية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأمد الطويل.
ما هى حوكمة الشركات؟
يرتكز مفهوم حوكمة الشركات على قيم الشفافية,والمساءلة,والمسؤولية, والإنصاف. وتعرف حوكمة الشركات عادة على إنهاء التعامل مع المشاكل الناشئة عن الفصل بين الملكية والسيطرة, وبمعنى أوسع, حوكمة الشركات هى التى تضبط توزيع الحقوق والمسؤوليات الخاصة بالفئات المؤثرة والمتأثرة بعمل الشركة وأصحاب المصالح وحاملي الأسهم,والتأكد من أن حقوقهم خاضعة للحماية ومطبقة عمليا على أرض الواقع.
وقد يكون تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا المصطلح هو الوصف الأفضل من حيث أنة يركز على حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بشكل منصف وعادل, مع الإقرار بدور الفئات المؤثرة والمتأثرة , وضمان الإفصاح عن المعلومات والشفافية, بالإضافة إلى إيضاح المسؤوليات المترتبة على مجلس المديرين.
وببساطة تكمن أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أنها تضمن إدارة الشركات بشكل مسئول وعدم تعرض أموال المستثمرين فيها لسوء الإدارة ,أي إنها لا تتعرض للسرقة والنهب. وتعزز حوكمة الشركات القيم الأساسية الخاصة باقتصاد السوق , كما أنها تؤدى إلى إنشاء مؤسسات تشكل قيمة عالية للمستثمرين, إضافة إلى كونها أحد المفاتيح الرئيسية لخلق بيئة أعمال مواتية تحافظ على حماية حقوق الملكية, وتنفيذ العقود, وتطبيق الإجراءات الخاصة بإشهار الإفلاس, بيئة تحكمها القوانين والأنظمة الواضحة وتحتكم إلى نظام قضائى فاعل. وتتجلى أهمية حوكمة الشركات في دراسة حديثة قامت بها مؤسسة ماكنزى وشركاة , تم توزيعها لمائتين من مستثمري المؤسسات التى تبلغ قيمة أجمالي أصولها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي. وتوضح الدراسة على سبيل المثال أن نظم حوكمة الشركات في 40% من الحالات درست في أوروبا الشرقية وأفريقيا, كانت أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين من فرص النمو أو أداء السوق فيما يتعلق بتحقيق الربح , والأكثر أهمية أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في دفع مكافآت للشركات التى تطبق فعليا آليات الحوكمة بشكل سليم , وتراوحت تلك المكافآت مابين 12% في أمريكا الشمالية , وأوروبا الغربية إلى 20-25% في أسيا وأمريكا اللاتينية, بل أكثر من 30% في أوروبا الشرقية وأفريقيا.
لقد تعلمت مجتمعات الأعمال والحكومات أنه من المستحيل إنشاء بيئة استثمارية مستقرة دون تطبيق آليات حوكمة الشركات والمؤسسات قبل اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية . فالفرص,والسياسات والحوافز الصحيحة ليست كافية – على أهميتها - لأن تجذب رأس المال الأجنبي ذلك أن المستثمرين يريدون الحصول على بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو, ممهدة وميسرة لأنشطتهم , بيئة ذات إدارة مسئولة , وقادرة على حماية أملاكهم.

المبحث السادس

خلاصة البحث

لقد شهد العالم خلال العقود الماضية زيادة هائلة في تدفقات رؤوس الأموال العالمية .وتعزى هذه الزيادة أو الطفرة في جزء كبير منها إلى حقيقة مفادها أن العديد من البلدان أصبحت تدرك أهمية اجتذاب رؤوس الأموال وخصوصا رأس المال الأجنبي وفائدته للدول التي يستقر فيها.ومع تزايد عدد دول العالم النامي التي أصبحت أكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي, لم يعد السؤال المهم هو السماح أو عدم السماح لرأس المال الأجنبي بالدخول ‘إلي البلد وإنما كيف يمكن لنا أن نجتذب رأس المال هذا.
ومما تقدم إيضاحه بالبحث نخلص إلي مجموعة من التوصيات نقسمها إلى مجموعتين المجموعة الأولى وتخص المجتمع والدولة و وخصوصا المستثمرين والمجموعة الثانية من التوصيات للمهنيين وللمهتمين بالمهنة والمسئولين عنها وخصوصا ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة0
المجموعة الأولي من التوصيات التي تخص المجتمع والدولة وخصوصا المستثمرين:
1: نستخلص من حقيقة ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي بين الدول المتقدمة أكثر مما هي بين الدول النامية أن ثمة عوامل أخرى - غير الحوافز- تسهم في اتخاذ الشركات المتعددة الجنسيات لقراراتها في هذا المجال . فالمستثمرون يركزون في المقام الأول على العوامل التي تضمن لهم مناخ عمل عادل وصحي ناهيك عن الاستقرار السياسي ومدي الشفافية والإفصاح وحوكمة الشركات في هذه الدول المستثمر فيها والقابلية لتوقع التطورات المستقبلية, . ومن هذه العوامل :
- النفاذ إلي الأسواق.
- قوانين وأنظمة العمل والعمال.
- حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية.
- مدي مشاركة الحكومة في الاقتصاد.
- البنية التحتية.
- سياسات التجارة.
- الإطار الذي يحكم الاقتصاد الكلي.
- مدي الإفصاح والشفافية .
- حوكمة الشركات.
2- يجب علي البلدان الحريصة على النمو واجتذاب الاستثمارات أن تحرص على إنشاء بيئة صحية ومواتية للأعمال لكي تنجح في جذب الاستثمارات.لأنه لا يعد تحقيق النمو الأقتصادى وتحسين مستويات المعيشة بالمهام السهلة على حكومات الدول النامية والدول في مرحلة التحول الأقتصادى. كما أن تحقيق تلك المهام دون ضمان استثمار أجنبي مستقر يشكل تحديا أعظم.
3- يجب على الدول تحرير الاقتصاد ومحاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي حيث شهدت التوجهات إزاء الاستثمار الأجنبي ثورةحيث بدأت بعض الدول تتبنى منهجا جديدا نحو النمو والتنمية يعتمد على تحرير الاقتصاد والتسليم بأن الاندماج في الاقتصاد العالمي يجب أن يكون شغلها الشاغل الآن.
ومع قيام الدول باستبعاد النهج التنموية الخاضعة لسيطرة الدولة والمنغلقة علي ذاتها من ممارساتها,بدأت تتخلى عن نظريتها العدائية إلي الشركات متعددة الجنسيات.وها هي الدول التى كانت في الماضى تصد المستثمرين الأجانب نراها اليوم يرحب بهم فاتحة ذراعيها لهم . كما تشهد أفريقيا الآن قيام دول عديدة فيها ببناء إرادتها السياسية وتوجيهها نحو الإصلاح لجذب رأس المال الاستثماري إليها مدركة أهمية الاستثمار الأجنبي في إنجاح جهودها التنموية والنمائية. كما عملت الصين على فتح أسواقها المالية بالكامل للمستثمرين الأجانب محققة بذلك أرقاما قياسية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي إليها ومتجاوزة الولايات المتحدة بصفتها الجاذب الأوحد والأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر.
4- وفي الواقع , لابد للحكومات الساعية إلى استقطاب رأس المال الأجنبي من أن تعطى الأولوية لإنشاء البيئات السليمةالبعيدة عن التفرقة والتمييز في مجال الأعمال وخلق مناخ جيد للشفافية والإفصاح.
5- يجب علي الدول محاولة الاستفادة من المزايا التي يحملها الاستثمار والمستثمرين ,وخصوصا المستثمرين الأجانب0حيث أنه من المحتمل أن تكون المزايا التى يحملها المستثمرون الأجانب إلي الدول المضيفة لهم , وإن كانت غير مضمونة , مجدية من حيث أنها تساعد الدول النامية علي مواجهة التحدى الماثل أمامها , ألا وهو الاندماج في الاقتصاد العالمي المنافس.
وتشتمل المزايا الرئيسية المحتملة في هذا المجال علي:
1- نقل التكنولوجيا والنفاذ إلى الأسواق.
2- خلق فرص عمل.
3- إنخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
4- تنمية الصادرات.

مما تقدم تتضح المزايا التي تعود على الدول من تحرير اقتصادها وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي والقيام بتخفيض الحدود المفروضة على ملكية رأس المال الأجنبي في معظم صناعاتها , وإرساء آليات تنظيمية للأعمال تتسم بالشفافية والكفاءة , وكذلك وضع نظام تشريعى يتسم بالشفافية وبما يضمن حماية حقوق الملكية وتطبيقها بفاعلية. وكذلك التركيز على جذب استثمارات موجهه للتصدير والتي لا تشكل خطرا علي إنتاج المصانع المحلية التى تفي باحتياجات السوق المحلى.
6- أحد المفاتيح الرئيسية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي هو قيام البلاد بخلق بيئة عمل تتسم بالاستقرار والإنصاف وعدم التمييز ومحاربة الفساد بحيث يبقى في أدني مستوى له. ومن المعلوم أن ارتفاع مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يساهم في نقل التكنولوجيا ومهارات الإدارة الهامة, وكذلك تطور البنية التحتية للبلاد, والمساهمة في تحسين الميزانية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية والأهم من هذا وذاك هو التحسن الكبير في مستويات المعيشة في البلاد, والقضاء على مشكلة البطالة. علاوة على أن الاستثمار في المشروعات المشتركة مع الحكومة وصرف مبالغ طائلة لتنمية البنية التحتية وتعزيز قدرات العاملين , وكذلك على تطوير البيئة , والحفاظ علي المنافع الاجتماعية القائمة .مما يخلق اتجاهات أكثر ايجابية إزاء الاستثمار الأجنبي بين مواطني الدول المضيفة له.
7- وأفضل وسائل لاجتذاب الاستثمارات ولضمان إنتاجية ملائمة لذلك الاستثمار هى ضمان تأهيل السكان المحليين بمستويات تعليم ملائمة, وكذا ضمان سلامة السياسات الاقتصادية على المستوى الكلى, وتوفير نظام عادل وفعال .يحتكم إلى حوكمة الشركات ويتصف بالشفافية والنزاهة والمساءلة وجودة الإفصاح عن البيانات المالية عن طريق جودة المعايير المحاسبية وكذلك معايير المراجعة ومعايير إعداد التقارير المالية .
ومما تقدم نري مدي ارتباط الشفافية والإفصاح بمعايير المحاسبة والمراجعة وتأثيرها على مناخ الاستثمار هذا ونقول في الختام أن تلك الوسائل التى ينبغي أن تسعى الحكومات لإيجادها بهدف تأكيد أداء الاقتصاد بصفة عامة عند مستوى مرتفع .
المجموعة الثانية من التوصيات للمهنيين وللمهتمين بالمهنة والمسئولين عنها وخصوصا ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة:
يجب على المراجع عند تنفيذه لمهنتة الفنية أن يعمل طبقا للوائح والمعايير المهنية, وان يتصرف بوعي, ويجب أن يكون دائم الصدق والمقدرة على تبرير تصرفه تبريرا موضوعيا وفى سبيل ذلك ينبغي على ممارس مهنة المحاسبة والمراجعة:
1- أن يقيم مقدرته على القيام بمهمة المراجعة قبل قبولها 0
2- الالتزام بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئات المسئولة عن المهنة وان يعمل على اختيار ما ينطبق منها على كل حالة مراجعه يقوم بمراجعتها 0
3- أن يبين أن ما حصل عليه من معلومات حصل عليه بنفسه أو انه اعتمد على جهة أخرى فى سبيل ذلك0
4- أن يبلغ عن أي تصرف تقوم به الإدارة يضر بمصلحة المنشأة التي يراجعها، ويتم الإبلاغ لأصحاب الشأن حالا إذا كان الأمر يستدعي العجلة أو يشير في تقريره في حالة الاقتناع بعدم الاستعجال
5- أن يبنى تقريره ورأيه على حقائق فنية فعمله فني يعتمد على الدليل ولا يجب أن يكون للعاطفة فيه اثر0
6 - أن يعتني بأوراق عمله وينظمها ويحفظها بشكل جيد 0
7 - أن يشرف على مساعديه إشرافا يمكنه من أداء أعمالهم حسب ما خطط لها 0
8- أن يتعاون مع كل ذو علاقة لإصلاح أي أخطاء فنية يتسبب فىوقوعها0
9 - أن لا يتساهل فى تأدية عمله والإشراف على مساعديه وألا اعتبر مخلا بوجباته الفنيه0
10- أن لا يجعل الوقت حائلا دون أداء عمله كما ينبغي، فعندما يرى أن الوقت لا يمكنه من إنجاز المهمة فعليه أن يبلغ عميله بذلك 0
11- عندما يكون تحت يده أصولا للغير(للعميل) فعليه الاحتفاظ بها بمعزل عن أمواله، وإذا كان الاتفاق يقضى باستغلالها لصالح العميل فعليه ان ينفذ ذلك 0
12- التعليم المهني المستمر وعلى المراجع أن يستمر في الإطلاع ومتابعه كل ما يصدر عن الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة والجهات ذات العلاقة، إذا لم يقم بذلك فيعتبر قد أخل بالتزاماته 0
13- تدريب العاملين الفنيين بالمكتب وهو استثمار فيما يدر عائد كبير يساعد على بذل العناية المهنية المطلوبة 0
14- توفير المراجع العملية لأعضاء المكتب حتى يرتقي بالمستوى المهني لمساعديه حتى يتمكنوا من النهوض بمسئوليتهم وبالتالي بذل العناية المهنية الواجبة بالشكل المطلوب لأداء المهنة 0
وختاما أرجوا أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على مدى ارتباط الشفافية والإفصاح بمعايير المحاسبة والمراجعة وتأثيرهم على مناخ الاستثمار0
والله ولى التوفيق0

مراجع البحث

المراجع: المؤلف:

1- معايير المحاسبة المصرية د.طارق عبد العليم حماد
الإطار النظرى-التطبيق العملى د.محمد عبد العزيز خليفة
محاسب طارق محمد أحمد عرفة

2- موسوعة معايير المراجعة
شرح معايير المراجعة الدولية د. طارق عبد العال حماد
والأمريكية والعربية

3- الاستثمارات الأجنبية المباشرة جون د. سوليفان المدير التنفيذي
مركز المشروعات الدولية( (CIPE جيين زودجرز نائب مدير البرامج
أليكسندرشكولنيكوف مسئول البرامج الدولي

4-الشفافية والمساءلة رفاهية أم ضرورة؟ بقلم مهندس/ هانى توفيق
من مطبوعات مركز المشروعات الدولية( (CIPE
العدد (12)
5- بحث عن المسئولية القانونية لمراجع الحسابات مصطفى حسن بسيونى السعدنى

6- حرية المعلومات..خطوة نحو عدالة قرار الاستثمار
من مطبوعات مركز المشروعات الدولية( (CIPE

7- الإفصاح وحدوده والقيود التى ترد عليه د. سمير سعد مرقص
مجلة الاقتصاد والمحاسبة عدد 615 يناير 2006م أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تم بحمد الله

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

08-15-2018, 01:59 AM

salah onsy

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Aug 2013

المشاركات: 154

رد: مدي إرتباط الشفافية والإفصاح بمعايير التقارير المالية الدوليةifrs والمراجعةوالد

الحمد لله رب العالمين

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى