abomahmmoud

انا لي نشاط عن ايجارات محلات ولكن ليس ايجار بالجدك ودخلت عينة هل يتم المحاسبة عن هذا النشاط اعتبارا من 1/1/2005 ام من 10/6/2005 حيث ان هذا النشاط لم يكن خاضع في ظل احكام القانون 187 لسنة 1993 أرجو الافادة

eskandrany

يتم المحاسبة اعتباراً من 10 / 6 / 2005 ، وقد أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 يوضح هذا ، ويلزم المأموريات برد فروق الضريبة الناتجة عن ذلك فيما لو قدم الممول الإقرار متضمناً إيرادات النشاط من 1 / 1 / 2005 .

__________________

abomahmmoud

الف شكر لك يا اخي الكريم وجزاك الله خيرا ولكن لي طلب هل ممكن ترفق لي صورة الكتاب الدوري لاني مش لاقية خالص لا علي موقع المصلحة ولا في اي حتة وشكرا لك

eskandrany

إن شاء الله سأقوم برفع الكتاب الدوري 13 لسنة 2006 ، وسوف أفرد له موضوعاً مستقلاً حتي يكون متاحاً أمام السادة الزملاء جميعاً .

__________________

عطية محمد

ما هو موقف مصلحة الضرائب في حال تقييم المخوزن باكثر من التكلفة واثر ذلك علي قائمة الدخل

eskandrany

1 - بداءة في حالة تقييم المخزون بأكثر من التكلفة ، كان يجب إجراء التعديلات علي صافي الربح المحاسبي بما تضمنه القانون 91 من أحكام ، وصولاً إلي صافي الربح الضريبي ، ومنها ما نصت عليه المادة 70 من اللائحة في فقرتها الأولي علي اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في آخر المدة .
2 - إذا لم يتم معالجة فرق التقييم في الإقرار ، وقامت المأمورية بالفحص ، يجب عليها معالجة هذا الفرق لأنها المعنية بتطبيق القانون ، بما يترتب علي ذلك من تخفيض تقييم مخزون آخر المدة ومن ثم زيادة تكلفة المبيعات وبالتالي خفض مجمل وصافي الربح الضريبي عن المحاسبي .
3 - لا تأثير لهذا التعديل علي قائمة الدخل والتي ينص القانون علي أنها تُعد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، والمعيار رقم 2 " المخزون " يوجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل ، ولم يرتب القانون أثراً علي مخالفة هذه المعايير .

__________________

abomahmmoud

شكرا لك اخي الكريم وهذا دائما املنا في منتدانا المتميز والذي يكون دائما في خدمة اعضاءة

eskandrany

__________________

عطية محمد

استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة

eskandrany

هذا الموضوع علي جانب كبير من الأهمية ، وأشكرك علي إثارته .
وفي رأيي أن أن النص الذي يحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 هو الفقرة الأولي من المادة 17 ، والتي تنص علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
فهذا النص يحدد كيفية استخراج مجمل الربح عن طريق الإيراد الناتج عن العمليات التجارية مخصوماً منه جميع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .
ويُلاحظ أن القانون لم يستلزم أية شروط فيما يتعلق بالتكاليف واجبة الخصم وصولاً إلي مجمل الربح .
أما صافي الربح فقد تكفلت المادة 22 بكيفية تحديده حيث نصت علي الآتي :
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
هذا النص يفترض أننا قد انتهينا من مرحلة تحديد مجمل الربح طبقاً لما حدده المشرع في المادة 17 ، وتأتي بعدها مرحلة تحديد صافي الربح والتي تتم طبقاً لنص المادة 22 علي أساس مجمل الربح مخصوماً منه التكاليف والمصروفات ، وهنا يشترط القانون شروطاً معينة في هذه التكاليف والمصروفات ، أي أن هذه الشروط استلزمها القانون فقط بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من مجمل الربح وهي المصروفات العمومية والإدارية ، أما التكاليف التي تُخصم من إجمالي الإيرادات توصلاً إلي مجمل الربح فلم يضع المشرع لها أية شروط أو مواصفات .

__________________