للتحميل : ندوة بعنوان الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب
جمعية الضرائب المصرية
يتشرف الدكتور / أحمد شوقي
رئيس مجلس ادارة الجمعية
بدعوة سيادتكم لحضور ندوة بعنوان
الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب
للأستاذ / احمد رفعــت
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2010
الساعة السادسة مساءا
وذلك بفندق هيلتون رمسيس
( الدعـوة عـامة )
رئيس مجلس الادارة
دكتور / احمد شوقى
مشاركة: ندوة بعنوان الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب
ندوة : إهدار أموال " الضرائب " فى الإقرارات
انتقد محمد النفراوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى الإقرار الجديد الذى أعدته مصلحة الضرائب المصرية والخاص بالمحاسبة الضريبية للفئة (ج) ضمن قرار محاسبة المنشآت الصغيرة، وهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه.
وقال النفراوى خلال ندوة الجمعية المصرية للضرائب مساء أمس الأحد إقرار الفئة (ج) ليس فيه أى جديد ولم يختلف عن الإقرار العادى سوى فى إضافة صفحتين جديدتين ليشعر المحاسب أن الإقرار جديد، مشيرا إلى أن القرار الوزارى رقم 414 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة استثنى هذه الفئة وطالبها بإعداد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وإن 95% منها خاصة بالحسابات المؤيدة بالمستندات.
وأعرب النفراوى عن اندهاشه من هذا الإقرار وإهدار مبالغ كبيرة عليها دون فائدة، مشيرا فى الوقت نفسه على أن إقرار الفئة (أ) بسيط وهو الخاص بالمنشأة التى لا يزيد رأس مالها المستثمر على مبلغ خمسين ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، كما لا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
وفى الوقت نفسه انتقد النفراوى إصرار مصلحة الضرائب على "فوترة" المجتمع الضريبى بأكمله بما يمثل صعبة شديدة بالنسبة لصغار الممولين، ضاربا المثل بالسمكرى والحلاق الذى يستحيل مع ممارسة نشاطه أن يقدم فواتير، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تسهل من ناحية تصعب الأمر من ناحية أخرى.
وأضاف النفراوى أن إقرارى الفئة (أ) و(ب) بهما مشكلة فى كيفية تحديد الإيراد، مشيرا إلى أن الإقرار الضريبى لا يعترف بمخزون السلع المسعرة جبريا، بل يعتبر أن السلع التى تم شراؤها خلال العام تباع خلال السنة، كما أن هناك اختلافا فى طريقة المحاسبة بين الأساس النقدى وأساس الاستحقاق والمحاسبة التقديرية، وهو ما يسبب حيرة كبيرة.
وانتقد النفراوى تجاهل إقرار الفئة (أ) للخدمات المؤداة بمعنى أن المنشأة قد لا تقدم سلعا بل خدمة، وهو ما يجب مراعاته فى الإقرار.
ومن ناحية أخرى أشاد الخبير الضريبى بثبات إقرارات البنوك والتأمين والفنادق والبترول دون تغيير، معتبرا هذا استقرارا مطلوبا، مطالبا فى الوقت نفسه بإزالة تاريخ السنة من أعلى الإقرار حتى يكون صالحا للاستخدام فى أى عام دون التقيد بالعام المحدد، لعدم إهدار المزيد من المطبوعات.
د.مصطفى عبد القادر عضو المكتب الفنى بمصلحة الضرائب المصرية عض مجلس إدارة الجمعية أن مصلحة الضرائب أخطأت عندما تأخرت فى وضع إقرار للسلع المسعرة جبريا، موضحا أن المعاملة الضريبية واحدة للفئات الثلاثة (أ) و(ب) و(ج).
وقال عبد القادر كان من المفترض تركيز المصلحة على توضيح إيراد الخدمات فى إقرار الفئة (أ) بشكل أكبر، مؤكدا أنه موجود بالفعل.
وقال عبد القادر إنه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب السابق أوضح قبل هذا أن المصلحة لا تنتظر حصيلة من الفئتين (أ) و(ب)، والمطالبة بالمستندات هدفها الحصول على أكبر قدر من المعلومات لضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن الوقت كان ضيقا فى إعداد هذه الإقرارات، إلا أن الملاحظات لا تعيب هذا العمل.
وانتقد عضو المكتب الفنى تدنى حصيلة المهنيين، والتى لم تتجاوز 300 مليون جنيه، مما لا يتناسب تماما مع عددهم الكبير، مؤكدا احتياج المصلحة لضبط المجتمع الضريبى من خلال جمع المعلومات.
مشاركة: ندوة بعنوان الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب
" الضرائب " تطالب 2000 منشأة بدفعات تحت الحساب
فجر محمد النفراوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى، مفاجأة حيث أكد أن بعض المنشآت الصغيرة التى تقدمت بطلب للمحاسبة بموجب القرار الوزارى رقم 414 بشأن محاسبتها، فوجئت بأن مصلحة الضرائب تطالبها بتسديد دفعة مقدمة تحت حساب الضريبة.
وأوضح النفراوى، أن القرار الوزارى نص على جواز قيام المنشأة بتسديد دفعات مقدمة من الضريبة للمصلحة بنسبة 60% على ثلاث دفعات دون أن يكون تسديدها إجبارياً، بل اختيارياً لأى شركة.
وكشفت بيانات المصلحة التى حصل عليها اليوم السابع أن عدد المنشآت الصغيرة التى تقدمت بطلب لمصلحة الضرائب لمحاسبتها طبقا للقرار الوزارى بلغ 2000 طلب فقط حتى نهاية ديسمبر الماضى آخر موعد لتلقى الطلبات، خاصة أن المصلحة قدرت عددها بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين منشأة صغيرة.
يذكر أن وزير المالية قد أصدر قراراً بمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً فى يوليو 2009 الماضى، وفتح باب التقدم بطلبات للمحاسبة من خلاله حتى أول سبتمبر من العام نفسه، ونظراً لضعف الإقبال الشديد على تقديم الطلبات تم مد الفترة حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولم يتقدم سوى هذا العدد الضئيل.
وأصدر أشرف العربى رئيس المصلحة السابق تعليمات باعتبار تقدم الممول بأحد نماذج الإقرار الضريبى المصمم للمنشآت الصغيرة يعد بمثابة طلب للمحاسبة وفقاًَ للقرار الوزارى.
وقد لاقى القرار 414 هجوماً حاداً من الخبراء باعتباره لا يتوافق مع قانون تنمية المنشآت رقم 141، كما أنه به العديد من الملاحظات الخاصة بأسس المحاسبة.
ويقسم القرار المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات، هى الفئة (أ)، وهى المنشآت التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى مبلغ 20 ألف جنيه، والفئة (ب) التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
وأخيراً الفئة (ج) التى يزيد رأسمالها المستثمر على 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى على 100 ألف جنيه.