إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2009, 03:51 PM
  #1
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
Icon17 غرفة التجارة الأمريكية تناقش أهم التعديلات التى يجب إدخالها على الإقرارات الضريبية

عقدت غرفة التجارة الامريكية صباح اليوم الأحد مؤتمراً ناقشت فية الإقرارات الضريبية لعام 2008 .والتعديلات التى يجب إدخالها علية بالإضافة إلى شرح لعدد من البنود التى يتضمنها الإقرار الضريبى.


المؤتمر حضرة عدد من رجال الصناعة والتجارة فى مصر بالإضافة الى عدد من الخبراء فى مجال الضرائب .

حيث إستعرض شريف الكيلانى عضو لجنة الضمانات بالغرفة . المادة التى تنص على حق رئيس مصلحة الضرائب فى إبرام إتفاقيات مع الأشخاص الإعتبارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر على أن يتم إتباع طريقة لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحديد الوعاء الضريبى وهو ما يسمح بتخفيض الضريبة فى نهاية الامر .


مؤكداً على ان هذه المادة ستؤثر فى تحديد الوعاء الضريبى والذى يتتم على أساسة محاسبة العميل سواء أكان مالك بشكل مباشر أو غير مباشر فى ملكية المنسأة أو كان مالكاً لأكثر من 50% من قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .


وأشار الى أن أحد أهم طرق تحديد الوعاء الضريبى هو سعر إعادة البيع وتحديد هامش الربح. وأكد على أن تطبيق المادة 30 والتى تعطى لرئيس المصلحة هذا الحق سيتطلب قيام أصحاب المنشأت بإجراء الدراسات اللازمة للقواعد الخاصة بتحديد السعر المحايد وذلك بهدف تحقيق كل شخص من أصحاب تلك المنشأت لربح يتماشى مع مساهمته الإقتصادية .


وأشار الى أن من أهم التعديلات التى يجب أن يتضمنها الإقرار الضريبى هى حصر المعاملات التى تتم بين المنسأة والأشخاص المرتبطة وتحديد طبيعة تلك المعاملات. أيضاً تحديد الطريقة التى سيجب إتباعها لتحديد السعر المحايد فى التعامل مع العميل وأسباب اختيار تلك الطريقة فى ضوء الطرق الواردة فى القانون ولائحتة التنفيذية .


كما أكد على ضرورة أن يتضمن الأقرار بيان بالإعفاءات الضريبية مثل الزيادة فى العوائد الدائنة أو المعفاة أو الغير خاضعة للضريبة عن العوائد المدينة .

كما يجب أن يتضمن توزيعات الأرباح والحصص التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية،وكذلك العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الغعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع والتى يصدرها البنك المركزى .


فى حين تناول عبد الحميد عطا الله شرح العقود طويلة الأجل وطرق تحديد الوعاء الضريبى لها من خلال بنود المادة 21 و27 من لائختها التنفيذية . وهى العقود التى تتعلق بكافة المجالات الصناعية والتجارية والمقاولات .

حيث تتطلب تحديد الضريبة المستحقة على تلك العقود توافر كافة البيانات عن إجمالى قيمة العقد من تنفيذ الأعمال التى ينص عليها وكذلك إجمالى التكاليف المقدرة للعقد والربح المقدر من وراء العقود طويلة الأجل والخسائر المحتملة وقوعها خلال تنفيذ بنود تلك التعاقدات طويلة الأجل
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:41 PM