احمد مرسي

يخضع هذا التاجر لنص المادة 19/4 من القانون 91 لسنة 2005 وهذا النوع يكون لديه تعاقد مع تلك الجهات على توزيع البضاعة يشترط فيه انيبيع بالسعر الذي يبيع به المصنع وفي سبيل ذلك يحصل على عمولته نظير تصريف البضاعة وبفرض انه يعمل كتاجر (مستقل وليس تابع ) بالعمولة لتصريف تلك المنتجات فان مايحصل عليه نظير العمولة يعتبر ايرادا له يخصم منه مصروفات النشاط (عماله -انارة - م. نقل البضاعة واي مصروفات مستندية تخص النشاط) وان كان يمسك دفاتر منتظمة فله ان يخصم المصروفات غير المستندية طبقا للمادة 22 من القانون
اما في القانون القديم فانه كان يحسب لها نسب ربح تتروح بين 25 % و 40 % وان شاء الله سابحث لك عن حكم محكمة او قرار لجنة طعن حيث لم يرد للعمولة ذكر بالتعليمات التنفيذية المرفق ملفها بالاسفل الا( اوأية ايرادات اخرى)

الملفات المرفقة

151.doc‏ (95.5 كيلوبايت, المشاهدات 578)

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

asmat harb

هذا النشاط "تجارة الأحهزة الكهربائية بالعمولة" يحاسب على أساس أن ما يحصل عليه هذا التاجر يعتبر مجمل ربح بمعنى أن العمولة هي ناتج ضرب رقم الأعمال للسلع التي قام البائع ببيعها مضروباً في نسبة الربح .
وبالبحث في الخطاب الصادر من الشركات التي يوزع لها هذا التاجر سلعها بالعمولة سوف تجد أن هذا الخطاب في معظم الحالات يوجد به الآتي :
1- قيمة السلع التي وزعها التاجر خلال السنة .
2- العمولة التي يحصل عليها التاجر (كنسبة - وكمبلغ) .
3- بعض العمولات الأخرى التي حصل عليها التاجر (خصم كمية - علاوة توزيع - ..... الخ)
وبالتالي تكون المحاسبة في الحالات التقديرية
العمولة التي حصل عليها التاجر مجمل ربح
تخصم المصروفات المؤيدة بالمستندات
مثل (الايجارات - الكهرباء - المياه - التأمينات - النقل -
المشالات - ..... الخ)
أما في حالة امساك دفاتر فلا خلاف أن المحاسة سوف تكون أسهل حيث أن كل من الإيرادات والمصروفات ستكون مؤيدة بمستندات والغير مؤيد من المصروفات يخصم بنسبة 7% من المصروفات المؤيدة طبقاً لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 .