تتعدد تعريفات البنوك الشاملة، حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي تؤدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذلك الوظائف غير التقليدية مثل تلك التي تتعلق بالإستثمار، أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الإستثمار والأعمال، بينما يعرفها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الإئتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسيس المشروعات وإدارتها. وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المحالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية[1].
ولعل من أهم سمات هذه البنوك والتي تميزها عن غيرها:
- الشمول مقابل التخصص المحدود.
- التنوع مقابل التقيد.
- الديناميكية مقابل الإستاتيكية.
- الإبتكار مقابل التقليد.
- التكامل والتواصل مقابل الإنحسار.
ثانيا: تطور دور البنوك:
لعبت البنوك وما زالت تلعب دورا هاما في التطور الإقتصادي والإجتماعي – كما أن هذا الدور تبلور وتطور بدوره متأثرا بهذا التطور. ولقد تعددت الكتابات التي تشرح وتفسر دور البنوك في التنمية الإقتصادية خاصة من منظور التمويل المصرفي. كما تتعدد وتتباين تجارب الدول في هذا المجال فلدينا التجربة الإنجليزية، الأمريكية، اليابانية، والألمانية وأيا كان الأمر يمكن القول أن دور البنوك هو محصلة:
1. التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده الإقتصادات المختلفة وطبيعة ومدى عمق المرحلة التنموية التي تمر بها.
2. تطور السياسات والتشريعات والقواعد التنظيمية الوطنية والدولية التي تؤثر على دور البنوك.
3. التطورات الإقتصادية والسياسات الإقتصادية التي يشهدها الإقتصاد العالمي في مرحلة ما.
4. مدى إدراك أهمية الوظائف التي تضطلع بها البنوك في اي إقتصاد.
5. كما يمكن القول أن الفكر والنظريات المفسرة لأداء البنوك ودورها كان لها بعض الصدى.
ولعله من المفيد أن نعرض هنا تلك النظريات[2].
أ- نظرية القروض التجارية:
هذه النظرية تعتمد على التقاليد الانجلو ساكسونية وفكر آدم سميث، ويخلص مضمونها في أن البنك التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقط، وهي تلك التي لا تزيد مدتها عن عام. كما عليه أن يحافظ على السيولة ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة التجارية، التي هي بطبيعتها متكررة وقصيرة الأجل، ويكمل هذا القول أن نشاطات هذه البنوك يجب ألا تشمل تكوين رؤوس أموال الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو في نشاطها، والبنوك تقصر نشاطها على التداول السلعي والخدمي دون ان يشمل أنشطة مثل المضاربة أو شراء الأوراق المالية.
وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة والحفاظ عليها لدى البنك حتى يستطيع سدادها حين الطلب والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك.
ونظرا لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت تمر به المجتمعات الغربية خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، فلقد حدثت تطور فيها لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل.
167- نظرية التبديل:
تذهب هذه النظرية إلى القول أن مركز البنك التجاري ينعم بالإستقرار إذا إستطاع أن يحافظ على السيولة لديه من خلال ما يعرف بتحويل أو تبديل ما لديه من الأوراق المالية أو إعادة خصم الأوراق التجارية. ومن ثم ترى أن البنك التجاري لا يجب أن يفرط في توظيف الأصول لديه من خلال التوسع في الإقراض وكذلك الإستثمارات في السوق المفتوحة ودعم وتنويع محفظة أوراقه المالية، دون أن يخشى أن تهز مركزه المالي، إذا عاد أصحاب الودائع طالبين سحب ودائعهم.
وهذا يمثل تطورا نسبيا في الفكر المصرفي ليعكس التطور الذي شهدته الحياة الإقتصادية وقتئذ خاصة في مجال الأعمال الصغيرة الحجم.
نظرية الدخل المتوقع:
ترى هذه النظرية أنه يجب التركيز عند ممارسة البنك لنشاطه على الدخل المتوقع منه، وبالتالي يجب أن تذهب قروض البنك إلى المجالات ذات الدخل المتوقع المرتفع والمتوقع نجاح مشروعاتها. ومن هنا، ترى النظرية أن البنوك تستطيع أن تدخل في مجال القروض طويلة الأجل. وأن تمنحها للمشروعات الإستثمارية ورجال الأعمال والقروض العقارية وتلك المخصصة لمواجهة الإستهلاك، وليس من الضروري أن تقتصر على القروض قصيرة الأجل فقط.
هذه النظرية تمثل بدورها تطورا كبيرا في المطالبة بأن يكون لقطاع الإستثمارات امكانية الحصول على التمويل من المصارف ولآجال متوسطة وطويلة، بل أكثر من هذا ترى أن مجال كالعقارات يستطيع أن يحصل على مثل هذا التمويل الهام.
نظرية إدارة الخصوم:
تخلص هذه النظرية في أن البنك التجاري يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم والهيكل وكذلك على حجم وهيكل الخصوم المتوافرة لديه. ويفعل البنك ذلك رغبة في توفير السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المال والسيولة، وكذلك لتلبية حاجات طالبي الإقتراض والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها البنوك.
وترى النظرية أن البنوك تستطيع إذا ما أعوزتها الحاجة ليس فقط اللجوء الى الأسلوب التقليدي وتنفيذ ما لديها من أصول مرتفعة السيولة أو بيع الاوراق الحكومية والتخلص من الأوراق التجارية عن طريق إعادة الخصم. بل تستطيع البنوك أن تنزل إلى السوق لتعرض من خلال طرح سندات، شهادات إيداع، الإقتراض من غيرها من البنوك.
وتأسيسا على هذا تستطيع البنوك أن تدخل في الكثير من المشروعات الهامة وأن تحصل على الكثير من الأموال اللازمة من خلال الطرق والأساليب السابقة.
ويلاحظ من النظريات السابقة أنها تتمحور حول دور البنوك في منح الإئتمان، إلا أن التطور الحديث يكشف أن البنوك دخلت مجالات عديدة أخرى في مجال الإستثمار، الأسواق المالية، إنشاء الشركات، التجارة، التسويق، لم يعد هناك مجال بمنأى عن البنوك وظهر ما يعرف بالبنوك الشاملة Universal Banks بالمفهوم السابق توضيحه.
ثالثا: دوافع التحول الى البنوك الشاملة:
تشهد البنوك تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة وكذلك منذ منتصف التسعينات بصفة خاصة. وهذه التحولات تصب في الإتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة وتعدد وتنوع وإزدياد كثافة الوظائف التي تؤديها.
ومن بين أهم هذه الدوافع:
1. دوافع ذاتية: فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها، خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة ورصد وتحليل ما يدور حولها من تطورات وتحولات وإتخاذ القرارات والسياسيات اللازمة للتتواكب معها.
ومن ثم فالبنك غير القادر على هذا التفاعل يزبل ويموت لأنه لن يستطيع إقامة علاقات وروابط مع القطاع العائلي أو قطاع الأعمال ومن ثم تنقطع عنه أوردة الحياة. كما أن الأفراد والجهاز الإداري العامل لدى البنك لديه الدافع لأحداث هذا التطور مدفوعين بالرغبة في الإستمرار في الوظائف والترقية والحصول على دخول مرتفعة وهكذا، ومن أبرز مظاهر التطور ابتكار وسائل ومنتجات مصرفية جديدة عديدة، مثل : المشتقات، خيارات المستقبل، العقود الآجلة..... الــخ.
2. التطور والتحولات في الإقتصادات المحلية وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك وتلعب دورا محوريا فيها مثل التخصييصية. إذ أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة وإفساح المجال لقوى السوق وهو ما يتطلب أن تساعد البنوك في تنفيذ مثل هذه البرامج. كما أن افساح المجال لقوى السوق قد يدفع لإنشاء شركات خاصة وهذه بدورها تحتاج إلى التمويل والنصحية ودراسة الجدوى، والإشتراك في الإدارة والرقابة والتسويق وهكذا، والبنوك بما لديها من كفاءات تستطيع ان تسهم بفعالية في هذا المجال. ويساير هذا التطور ظهور ما يعرف بالأسواق المالية الناشئة emerging markets في الكثير من الدول النامية والبنوك عليها مسؤولية كبيرة في تنشيط وتفعيل هذه السوق من خلال التعامل في أدواتها، إبتكار منتجات جديدة للتعامل فيها، تشجيع عملائها وترغيبهم وتيسير تعاملهم وتقديم المشورة والخبرة لكي يستطيعوا التعامل فيها وهكذا.
3. الوعي لدى جمهور المتعاملين وإزدياد توقعاتهم وطلباتهم من البنوك، وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو بنك واحد.
4. المنافسة، تشكل المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة، فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الإقتصاد الواحد أو بين الإقتصادات المختلفة. ومن هنا ظهرت مقولة إن لم نفعلها نحن فسيفعلها غيرنا. ولقد أثر هذا الدافع على تزايد حجم الأقراض وتنويع النشاط وكذلك سلوك المصارف ذاتها وأصبحت هي التي تذهب الى العميل وليس العكس. بل أن هذه المنافسة دفعت بعض البنوك الى التخلص عن قواعد الحرص والحيطة التي يمليها العمل المصرفي السليم في الأقراص الداخلي والأقراض الدولي كذلك.
5. كما توجد المنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية صناعية كانت أو تجارية، إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات التأمين والسمسرة مجال تقديم التمويل والخدمات التي إعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة، ومن ثم كان عليها أن تبحث عن استراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض، فعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات، وشركات تجارة الإستهلاك الكبيرة مثل Sears وشركات صناعة الكهربائيات والإلكترونيات مثل General Electric, IBM وغيرها يقدمون.
- التمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 1/3 أوراق الدين الكلية.
- 25% من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار.
- 2/5 القروض الإستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار.
هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية بـ 50% فقط من النسب السابقة وتستأثر شركات التأمين بالنسبة الباقية[3].
والمنافس القوي والأكثر خطورة للبنوك التقليدي هو ظهور ما يعرف بالبنوك الإلكترونية أو الإفتراضية virtual banks وكذلك، نمو وتطور النقود الإلكترونية والتي تعتمد على التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصالات ومن ثم تقلل الحاجة إلى انتشار البنوك وتزايد فروعها. بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة شرعت في غلق الكثير من فروعها وتسريح بعض العاملين لديها تحت تأثير هذا العمل[4]. هذا بالإضافة الى أنه يقدر أن شركات كثيرة في الولايات المتحدة تعتمد على التمويل الذاتي بما يفوق نسبة 50% من مجموع مصادر التمويل[5].
وتمثل هذه التطورات – لا شك – دافعا قويا للبنوك التجارية لإعادة النظر في إستراتيجياتها والبحث عن تبني خطط دفاعية وهجومية أو الجمع ما بين الأسلوبين.
ومما يرتبط بذلك إكتشاف البنوك أن مركزها يتعرض لمخاطر شديدة لتركيزها على منح الإئتمان في الداخل والخارج، خاصة أنه توقفت دول نامية عديدة عن سداد ديونها ووقوف الكثير من هذه البنوك على حافة الإنهيار لولا تدخل الحكومة الأمريكية، البنك الإحتياطي الفيدرالي وكذلك صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وأدت هذه المشكلة إلى دفع البنوك لتنويع أنشطتها وتملك أصول حقيقية ومعنوية لكي تعوض الأرباح في مجال ما الخسائر في مكان آخر وهكذا. كما أن البنوك أضحت تقوم بدور هام فيما يعرف بمقاصة الديون debt swap أي إستبدال أصول حقيقية في البلدان المدنية بديونها على أساس أسعارها في السوق الثانوية.
6. التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الإتصالات والمعلومات وهو ما اسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات. وأدى هذا التطور الى تهيئة المناخ لظهور البنوك السابق الإشارة إليها، سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوك والعملاء وبين البنوك والسوق وبين البنوك وقطاعات الإنتاج والخدمات، ومن ثم قللت كثيرا فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات، كما أن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة.
7. تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية التي تثقل البنوك بالقيود على أن تحل محلها قيود إقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات والفاعلية في الآداء مثل: توزيع نسب السيولة والإئتمان بين مختلف القطاعات حسب درجة المخاطرة، وكذلك مدى كفاية رأس المال وما أشبه، ولعل هذا ما إتجه اليه المشروعون في الكثير من الدول وكذلك لجنة "بازل" بسويسرا حيث رفعت نسبة رأس المال / الاصول الى 8% بعد أن شهدت تدهورا كبيرا في الثمانينات وبداية التسعينات مما أدى إلى تزايد معدل انكشاف هذه النبوك exposure rate[6].
8. تزايد حركة الإندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة. ويؤدي ذلك – بلاشك – إلى تكوين كيانات مالية ضخمة تستطيع أن تنتشر فروعها في كل مكان وأن تحصل على الأجهزة العلمية والإلكترونية المتطورة والموارد المالية الوفيرة وكذلك قاعدة عريضة من العملاء وكوادر ادارية وبشرية ماهرة تستطيع أن تحسن توظيفها جميعها في تنويع أنشطتها ومصادر تمويلها وتمد إذرعها الطويلة القوية إلى مجالات لم تكن قد إعتادت ولوجها في الزراعة، الصناعة والخدمات.
وليس أدل على ذلك من أن بعض البنوك الغربية الكبرى خلقت دوائر متخصصة في النشاطات المصرفية الإسلامية تجسيدا لكل ما سبق[7].
9. التحرير الإقتصادي العالمي وتحرير الخدمات المالية: يؤدي التحرير الإقتصادي في إطار إتفاقات أورجواي إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها، إذ من أهم هذه العوامل: توسيع السوق الإنتاجية والتجارية والخدمية، تنوع الأنشطة وظهور أنشطة جديدة، تعزيز وتقوية الكيانات الإقتصادية القائمة وخلق كيانات لم تكن موجودة، تخفف القيود وتقوية المنافسة، خلق واتاحة فرص للإستثمار الأجنبي .... الخ، كل هذا وغيره يؤدي – بالإضافة الى العوامل الأخرى – إلى خلق الدافع للبنوك ان تنوع أنشطتها وان تمدها خارج الأطر الضيقة التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة.
كما أن التحرير أمتد ليطال كذلك تحرير الخدمات ومنها قطاع الخدمات المالية بما فيها المصارف. ويمثل هذا الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول. إذ عليها أن تمد نشاطها إلى المجالات الإنتاجية والخدمية خشية أن تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات الأجنبية وتحصل منها على معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها. وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليها وتحرم منها البنوك الوطنية، والتحرير يعني زيادة حدة المنافسة من البنوك الأجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية من حيث التكلفة، الكفاءة والفاعلية والقدرة المالية والإدارية .... الخ، والترابط مع مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.
10. تصاعد الوزن النسبي لما يعرف بالإقتصاد الرمزي وما يصحبه من تعاظم تحركات روؤس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع والخدمات. إذ تشير التقديرات إلى أن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا أي حوالي 35 تريليون دولار في العام[8]. ومن المتوقع أن يزداد هذا الحجم مع تصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية، ظهور البورصات وإنتشارها في الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا ودوليا، ويدعم ذلك ويعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلات المالية التي تزداد أمنا مع مرور الوقت منل نظام SWIFT.
12-20-2011, 11:29 AM
البنـوك الشاملـة
تعليمات المشاركة
العرض العادي
