محمد ريحان - سعادة عبد القادر

نجحت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمجلس التصديري لمواد البناء في التوصل لحلول لمشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب.

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء في تصريحات صحفية اليوم، إن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة والتي تضم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة أصحاب المشكلات أنفسهم في الاجتماعات.

وأشار إلي أن ممتاز السعيد، وزير المالية، وافق علي استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل أي مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء أم لا، وسواء كانت المشكلة تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك، مشيدا بتفهم الوزير وحرصه علي حل مشاكل القطاع الانتاجي والمصدرين، وايضا بروح الشفافية والوضوح التي تحكم عمل وزارة المالية الآن والرغبة الصادقة في التيسير علي المجتمع الضريبي وإزالة جميع المعوقات أمام المنتجين والمصدرين.

وقال إن أهم المشكلات التي عاني منها القطاع الانتاجي هي وجود مستحقات مالية للشركات لدي ضرائب المبيعات ومع ذلك ترفض مأموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الأخري المستحقة علي هذه الشركات من هذا الرصيد، وتصر علي أن تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل مما يمثل عبئا ماليا علي الشركات، مشيرا إلي أن وزير المالية وافق علي إجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من أنواع الضرائب الاخري مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل.

واضاف جمال الدين أن هذه الموافقة تأتي تمشيا مع مواد قانون الضرائب علي الدخل والذي يسمح بإجراء هذه المقاصة، ولكن للأسف الفترة الماضية لم تكن مصلحة الضرائب تسمح بهذا.

وأوضح أن وزير المالية، أصدر أيضا تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات علي مدخلات الإنتاج في حالة التصدير، بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهرا من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة علي سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج، مشيرا إلي أن الفترة السابقة شهدت تأخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين الي أكثر من 90 يوما، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.

من ناحية أخري كشف جمال الدين عن عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا مع رؤساء 3 مجالس تصديرية وهي مواد البناء، والتشييد والمقاولات، والتصديري لصناعة العقار، وذلك لبحث سبل تنشيط قطاع المقاولات باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد القومي حيث يخدم اكثر من 75 صناعة وحرفة.

وقال إنهم سيطلبون من الوزير دعم الحكومة لعمل شركات القطاعات الثلاثة في أسواق ليبيا والعراق والجزائر، وتوفير دعم حكومي لجهودهم في الفوز بعقود بهذه الأسواق والتي تعد من أهم الاسواق العربية.

وقال إن ليبيا علي سبيل المثال كانت السوق الأولي لصادرات مواد البناء المصرية والان هناك صعوبات وعراقيل غير رسمية نواجهها هناك مما يحد من قدرتنا علي المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.

وأشار جمال الدين إلي أنه سيطالب خلال الاجتماع بزيادة قيمة الاستثمارات العامة في مجال البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وإنشاء مدارس ومستشفيات، بجانب الإسراع في الاعلان عن مناقصاتها لتحريك السوق، مشيرا إلي أنه منذ ثورة يناير والانفاق الاستثماري للدولة تراجع بصورة كبيرة، فمثلا هيئة الابنية التعليمية بعد أن كانت تنشئ 1500 مدرسة في العام، فإن المعدل الحالي لا يتجاوز عشر هذا الرقم.

وأكد ان الحكومة منشغلة بملف ترشيد الإنفاق ولا تمنح ملف الايرادات العامة الاهتمام الكافي، في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية.

وشدد علي أهمية إعلان الحكومة عن برنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة علي الاقل بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، وذلك حتي يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقا، لافتا إلي أهمية أن تراعي الحكومة عند التحديد وضع الاقتصاد المحلي والاعباء التي يتحملها القطاع الانتاجي وعدم قدرته علي تحمل أي أعباء جديدة.

وأشار الي أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي إلي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين أن سعر الغاز في أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط أي أن الاسعار في مصر أعلي من السعر العالمي، كما أن هناك تفاوتا كبيرا في فاتورة الطاقة للمصانع التي تستخدم الغاز عن التي تستخدم المازوت أو السولار، وهو ما يوجد عدم مساواة بين المنتجين في القطاع نفسه، حيث إن منتج السيراميك او الحديد مثلا في العاشر من رمضان يحصل علي الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات في حين أن المنتجين في المناطق الأخري التي لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون علي الطاقة بسعر 8 و11 دولارا وهو الامر الذي يستحيل معه المنافسة بينهما.

ودعا جمال الدين الي اعتماد الحكومة لسعر المحتوي الحراري، الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم في تحقيق العدالة بينها ويوحد تكاليفها، فمعروف ما هو المحتوي الحراري لكل نوع من الطاقة سواء كانت غازا أو سولارا أو مازوت، وذلك الي حين الاسراع في إدخال الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمصر.