مشاركة: دورة الوقاية من مخاطر الاعتمادات المستندية و الكفالات المصرفية
<!--msnavigation--><!--msnavigation--><!--msnavigation--><!--msnavigation-->ويمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من الناحية الفنية إلى ما يلي :
أ- الاعتماد قابل للتحويل Transferable L/C
" الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يجوز بموجبه للمستفيد (المستفيد الأول FIRST BENEFICIARY) آن يطلب من البنك المفوض بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجل أو القبول أو التداول ( البنك المحول Transferring Bank) أو- في حالة الاعتماد القابل للتداول بحرية – من البنك المفوض في الاعتماد تحديد بأن يكون البنك المحول، آن يجعل الاعتماد مت*** آما كليا أو جزئيا إلى مستفيد آخر أو أكثر ( المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين Second Beneficiary) وبالتالي فإن المستفيد يقوم في حالة عدم توفر البضاعة المطلوبة أو قسما منها لديه بدور الوسيط بين المستورد والمورد الحقيقي الذي تتوفر لديه البضاعة المطلوبة في الاعتماد ونورد فيما يلي العناصر الرئيسية التي تحكم تحويل الاعتماد.,
1. يمكن تحويل الاعتماد فقط إذا نص صراحة بأنه قابل للتحويل. أن عبارات مثل " قابل للتقسيم ( DIVISIBLE) أو قابل للتجزئة ( FRACTIONABLE) أو " قابل للتنازل"( ASSIGNABLE) أو قابل للنقل ( Transmissible) لا تجعل الاعتماد قابلا للتحويل، واذا استخدمت عبارات كهذه يجب على البنوك آن تتجاهلها.
2. لا يكون البنك المحول ملزما بأجراء التحويل آلا إلى الحد وبالكيفية المقبولة صراحة من هذا البنك.
3. عند تقديم طلب التحويل وقبل القيام بتحويل الاعتماد، يتوجب على المستفيد الأول أن يعطي تعليمات غير قابلة للنقض إلى البنك المحول يبين له فيها ما إذا كان يحتفظ بحقه في رفض السماح للبنك المحول بتبليغ أي تعديلات إلى المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين أم لا. وأذ وافق البنك المحول على أجراء التحويل وفقا لهذه الشروط، فعليه أن يخطر المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، عند التحويل، بتعليمات المستفيد الأول بخصوص التعديلات.
4. إذا تم تحويل الاعتماد إلى اكثر من مستفيد ثاني، لا يبطل رفض واحد أو أكثر من المستفيدين الثانيين لاحد التعديلات قبول باقي المستفيدين الثانيين لذلك التعديل الذي يصبح ساري المفعول إزاءهم. ويظل الاعتماد غير معدل بالنسبة للمستفيد الثاني/ المستفيدين الثانيين الذين رفضوا التعديل.
5. يلتزم المستفيد الأول بدفع المصاريف التي يدفعها البنك المحول على عمليات التحويل، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى، ألا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. واذا وافق البنك المحول على تحويل الاعتماد، فإنه لا يكون ملزما بأجراء هذا التحويل إلى أنه يتم دفع هذه المصاريف.
6. لا يجوز تحويل الاعتماد إلا مرة واحدة فقط آلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز تحويل الاعتماد بناء على طلب المستفيد الثاني إلى أي مستفيد ثالث. ولأغراض ذلك، لا يمثل إعادة تحويل الاعتماد على المستفيد الأول تحويلا ممنوعا. يجوز تحويل أجزاء من الاعتماد القابل للتحويل ( لا تتجاوز في مجموعها مبلغ الاعتماد) بشكل منفصل، شريطة أن لا تكون الشحنات الجزئية / السحوبات الجارية ممنوعة. ويعتبر مجموع عمليات التحويل المذكورة بمثابة عملية تحويل واحدة فقط للاعتماد.
7. يمكن تحويل الاعتماد فقط حسب الشروط المحددة في الاعتماد الأصلي باستثناء
مبلغ الاعتماد- أي سعر وحدة مذكور في الاعتماد-آخر تاريخ لانتهاء الصلاحية -آخر موعد لتقديم المستندات بعد تاريخ الشحن- فترة الشحن، ويمكن تقليص أو تخفيض أي واحدة أو أكثر منها. كما يمكن زيادة نسبة غطاء التأمين ( قيمة بوليصة آو شهادة التأمين) بحيث تصل إلى مبلغ التغطية المنصوص عليها في الاعتماد الأصلي أو في هذه المواد.
8. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استبدال اسم طالب فتح الاعتماد باسم المستفيد الأول ولكن إذا اشترط الاعتماد الأصلي أن يظهر اسم طالب فتح الاعتماد بالتحديد على أي مستند من المستندات خلاف الفاتورة، فيتوجب تلبية هذا الشرط.
9. يحق للمستفيد الأول أن يستبدل فاتورته/ فواتيره ( وسحبه/ سحوباته) بفاتورة / فواتير (سحب/سحوبات ) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، وذلك في حدود مبالغ لا تتجاوز المبلغ الأصلي المنصوص عليه في الاعتماد وبنفس أسعار الوحدات الأصلية إذا نص عليها الاعتماد.
وعند القيام بعملية تبديل الفاتورة/ الفواتير ( السحب/ السحوبات) المذكورة يمكن للمستفيد الأول أن يسحب بموجب الاعتماد الفرق بين فاتورته/ فواتيره وفاتورة/ فواتير المستفيد الثاني/ المستفيدين الثانيين أن وجد. وعندما يجري تحويل الاعتماد ويطلب من المستفيد الأول أن يقدم فاتورته / فواتيره ( سحبه/ سحوباته) بدلا من فاتورة / فواتير ( سحب /سحوبات ) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين ولا يقوم المستفيد الأول بذلك عند أول طلب، فإنه يحق للبنك المحول أن يسلم إلى البنك مصدر الاعتماد المستندات التي تسلمها على الاعتماد المحول، بما فيها الفاتورة /فواتير ( سحب / سحوبات) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين، دون أي مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الأول.
10.أ- يجور للمستفيد الأول أن يطلب أن يتم الدفع أو التداول للمستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين في المكان الذي حول الاعتماد إليه، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد، ما لم ينص الاعتماد الأصلي صراحة على أنه لا يجوز أن يكون الاعتماد مت*** للدفع أو التداول في مكان غير المكان المنصوص عليه في الاعتماد، دون إجحاف بحق المستفيد الأول في أن يستبدل في وقت لاحق فاتورته/ سحبه / سحوباته) بفاتورة ( سحب/ سحوبات) المستفيد الثاني / المستفيدين الثانيين وأن يطالب بأي فرق يستحق له من جراء ذلك.
" هذا وان عدم كون الاعتماد قابلا للتحويل يجب أن لا يؤثر على حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب مثل هذا الاعتماد، وفقا لأحكام القانون المعمول به أن هذه المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات وليس التنازل عن الحق في تنفيذ الاعتماد نفسه"
ب- اعتماد الدفعة المقدمة ( ذو الشرط الأحمر ) Advance Payment L/C /Red Clause L/C هو الاعتماد الذي تتضمن شروط الدفع فيه، شرطا ينص على قيام العميل طالب فتح الاعتماد بدفع مبلغ معين إلى المستفيد مقدما من أصل قيمة الاعتماد لمساعدته في تمويل بضاعة الاعتماد جزئيا، وقد سمي باعتماد الشرط الأحمر لأن هذا الشرط يطبع على الاعتماد المستندي باللون الأحمر لأهميته ولتمييزه عن الشروط الأخرى. وقد جرت العادة أن تدفع الدفعة المقدمة المتفق عليها من قبل البنك مصدر الاعتماد، البنك المعزز، البنك المبلغ/ البنك المفاوض حسب الحال مقابل الحصول على إيصال استلام بالمبلغ الذي تم دفعه، بالإضافة إلى كفالة بنكية صادرة من بنك المستفيد لصالح طالب فتح الاعتماد بالشروط التالية:
القيمة : قيمة الدفعة المقدمة وأية غرامات /عطل أو ضرر قد يتفق عليها.
المدة : مدة سريان مفعول الاعتماد مضافا إليها فترة معقولة من اجل وصول المستندات، ويعطي المستفيد من الكفالة مدة إضافية من اجل إجراءات المطالبة بالدفع في حالة عدم التنفيذ
الغاية : لضمان شحن البضاعة و/أو التقيد بشروط الاعتماد
الغرامة : ويستحسن أن تتضمن الكفالة شرطا جزائيا ينص على وجب دفع المستفيد لفائدة على المبلغ المدفوع في حالة عدم التنفيذ، يتم احتسابها عن المدة من تاريخ استلام الدفعة ولغاية تاريخ مصادرة الكفالة وبسعر يتفق عليه، هذا ويجب أن تصدر الكفالة المطلوبة بالشكل الذي يحفظ حقوق العميل طالب فتح الاعتماد، وبخلاف ذلك يجب آن يشترط في الاعتماد على وجوب اطلاع العميل وموافقته على أي نص يرد من قبل مصدر الكفالة.
ج- الاعتماد الدوار : Revolving L/C
وهذا النوع من الاعتمادات يعني السماح بتجديد آو تدوير قيمته لمرة واحدة أو لعدة مرات ضمن حدود معينة دون ضرورة تعديل شروطه الأخرى، ويتم هذا التجديد بشكل تلقائي بعد تقديم مستندات كل دورة وحتى انتهاء كافة الدورات وضمن صلاحية الاعتماد أو قد يكون التجديد غير تلقائي بمعنى أن تنفيذ الدورة التالية يكون مشروطا بالحصول على تفويض مسبق من البنك مصدر الاعتماد وقد يكون الاعتماد الدوار قابلا للتراكم Cumulative بمعنى أن كمية البضاعة التي لا يتم شحنها في إحدى الدورات يمكن شحنها مع الدورات التالية : أو قد يكون غير قابل للتراكم NON- CUMULATIVE بمعنى أن الكمية التي لا يتم شحنها في إحدى الدورات لا يتم شحنها مع الدورات التالية.
والاعتماد الدوار قد يكون دوار للمدة أو القيمة، فإذا كان دوارا للمدة، بأن ينص على تنفيذ دفعات شهرية لمدة معينة تحدد بعدة أشهر، فيتم تنفيذ هذه الدفعات شهريا للمصدر وبشكل تلقائي بغض النظر إذا لم يتم تنفيذ دفعة شهرية سابقة. أما الاعتماد الدوار للقيمة، فإن قيمة الاعتماد يتم تجديدها بعد استغلال الدورة السابقة وحتى انتهاء كافة الدورات وضمن صلاحية الاعتماد.
ولا يخفي ما لهذا النوع من الاعتمادات من مخاطر قد يرتبها على البنك مصدر الاعتماد من حيث الالتزامات والمسؤوليات، لذلك نجد أن البنوك لا تحبذ إصدار مثل هذا النوع من الاعتمادات، كما أنها في حالة إصدارها تتخذ إجراءات احترازية، تحاول من خلالها حصر مسؤولياتها عن طريق تحديد سقف للاعتمادات الدوارة لا يسمح بتجاوزه، أو عن طريق تحديد عدد المرات التي يتجدد فيها الاعتماد تلقائيا خلال فترة سريانه. والاعتماد الذي يفتح بكامل قيمة البضاعة ولكن يشترط أن تكون الشحنات على دفعات أسبوعية أو شهرية أو يسمح بالشحن المجزأ، لا يعتبر اعتماد دوار بل ينطبق عليه اصطلاح الاعتماد الذي يسمح بالشحن المجزأ.
د- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر : Back to Back L/C
قد يكون الاعتماد الوارد لسبب أو لآخر غير قابل للتحويل، أو قد يكون قابلا للتحويل ولكن لا يستطيع البائع آن يقابل المتطلبات التجارية بناء على القيود الواردة في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لتحويل الاعتمادات.
وبناء عليه يقوم البائع بفتح اعتماد واحد، أو أكثر إذا كان الشحن المجزأ مسموحا به في الاعتماد الوارد وذلك لصالح الموردين الحقيقيين للبضاعة والاعتماد المقابل يتضمن جميع شروط الاعتماد الأول ما عدا قيمة الاعتماد والسعر الافرادي ( سعر الوحدة) حيث تكون اقل، ويمثل الفرق بينهما الربح المفترض من قبل العميل طالب فتح الاعتماد ( المستفيد في الاعتماد الوارد) كذلك تاريخ استحقاق الاعتماد وفترة تقديم المستندات بعد الشحن، حيث يتوجب أن تكون سابقة لاستحقاق مثيلاتها في الاعتماد الوارد بمدة تكفي لورود المستندات وتدقيقها واستبدالها ومن ثم إرسالها إلى البنك مصدر الاعتماد الوارد.
ولقد جرت العادة أن تفتح البنوك هذا النوع من الاعتمادات دون آن تستوفي من العميل غطاءا نقديا، أو تستوفي غطاءا نقديا صغيرا اكتفاءا بوجود الاعتماد الأول الذي يحتفظ به البنك كغطاء للاعتماد الثاني، فالبائع في الاعتماد الأول يقدم الاعتماد كضمان للبنك مصدر الاعتماد الثاني، كذلك البائع كطالب فتح اعتماد في الاعتماد الثاني يكون مسؤولا عن تغطية البنك المصدر بقيمة المستندات التي يتم تقديمها على هذا الاعتماد.
وهذا النوع من الاعتمادات يشكل التزاما على البنك المصدر له، وبشكل خاص في حالة عدم تعزيزه للاعتماد الوارد فهو يلتزم بتسديد قيمة المستندات التي يتم تقديمها على الاعتماد المقابل بينما قد يواجه صعوبات في تحصيل قيمتها على الاعتماد الوارد. بينما لا يشكل تحويل الاعتماد الوارد أي التزام على البنك الذي يقوم بتحويل الاعتماد في حالة عدم تعزيز الاعتماد، حيث أن دفع قيمة المستندات يتم بعد استبدال المستندات المطابقة لشروط الاعتماد، وبعد استلام قيمة هذه المستندات، آما الاعتماد الذي قام بتعزيزه فإن تحويله إلى مستفيد ثاني لا يشكل التزاما إضافية عليه، حيث أن كامل الالتزام أو أي جزء منه ينتقل لصالح مستفيد ثاني وضمن قيمة الاعتماد الوارد وشروطه.
ويتم في هذا النوع من الاعتمادات إرسال المستندات إلى البنك مصدر الاعتماد الصادر ليقوم بتدقيقها والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد، ومن ثم يطلب من طالب فتح الاعتماد ( المستفيد في الاعتماد الوارد) استكمال المستندات اللازمة طبقا لمتطلبات الاعتماد الوارد لإرسالها إلى البنك مصدر الاعتماد الوارد، هذا ويجب أن يبذل البنك عند ورود مستندات الاعتماد الصادر عناية فائقة لدى تدقيقه لهذه المستندات وللمستندات التي يتم استبدالها. ويتميز الاعتماد القابل للتحويل عن الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد بأنه يمكن تقديم فواتير وسحوبات المستفيد الثاني على الاعتماد القابل للتحويل إذا لم يقم المستفيد الأول بذلك عند أول طلب، بينما لا يمكن أجراء هذا الاستبدال للفواتير والسحب على الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر.
هـ – الاعتماد المعدة للاستعمال ( اعتماد الضمان) Standby L/C
لقد حظر القانون الأمريكي على البنوك الأمريكية إصدار الكفالات البنكية بأنواعها، وقد حدى ذلك بهذه البنوك إلى ابتكار نوع من الاعتمادات لتلبية احتياجات عملائها من مصدري السلع والخدمات، وذلك كبديل لطلب هؤلاء العملاء إصدار الكفالات البنكية المعروفة بأنواعها وخاصة كفالات حسن التنفيذ لصالح عملائهم المستوردين.
وبسبب الانتشار الواسع في تطبيق اعتماد الضمان كبديل عن الكفالة البنكية، فقد أقرت غرفة التجارة الدولية في نشرتها رقم 400 لعام 1983 ونشرتها رقم 500 لعام 1993 خضوع هذا النوع من الاعتمادات إلى الأصول والأعراف الموحدة التي يخضع لها الاعتماد العادي وبالتالي فإنه يجب على البنوك التي تقوم بفتح أو تبليغ اعتماد الضمان أن تشير إلى أن هذا الاعتماد يخضع للأصول والأعراف الموحدة الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارة الدولية رقم (500). واعتماد الضمان لا يختلف في طبيعته عن الاعتماد العادي الذي يتم فتحه لتغطية استيراد السلع أو الخدمات، حيث يمكن إخضاع اعتماد الضمان لمعظم الأحكام التي يخضع لها الاعتماد العادي.
ويمكن تبليغ اعتماد الضمان إلى المستفيد مع أو بدون إضافة التعزيز، كذلك يمكن إصدار كفالة بنكية مقابلة بشرط أن يصدر الاعتماد لصالح البنك الذي يقوم بإصدار الكفالة، وأن يطلب الاعتماد صراحة إصدار مثل هذه الكفالة، وفي جميع الحالات فإن هذا الاعتماد سواء تم تبليغه كاعتماد أو تم إصدار كفالة بنكية مقابلة، فإنه يخضع للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.
و- اعتمادات المرابحة :
يعرف اعتماد المرابحة للأمر بالشراء، بأنه الاعتماد الذي بموجبه يقوم البنك بتنفيذ طلب العميل المتعاقد معه على أساس شراء البنك ما يطلبه العميل بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا مقابل التزام العميل بشراء ما آمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.
هذا وقد تم استحداث هذا النوع من الاعتمادات لتلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنك وفقا لهذا النظام وذلك بعد ظهور البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود. حيث يتم بموجبها خصم كمبيالات مرابحة للعميل لفترة وبنسبة ربح يتم الاتفاق عليها لتغطية قيمة المستندات التي يتم تقديمها على هذه الاعتمادات.
والأعراف إلى أنواع الاعتمادات المذكورة سابقا، فقد ميزت اللائحة رقم 500 الصادر عن غرفة التجارة الدولية لأربعة أنواع من الاعتمادات حسب شروط الدفع الواردة فيها"حيث أن جميع الاعتمادات يجب أن تبين بشكل واضح ما إذا كانت متاحة للدفع عند الاطلاع أو الدفع المؤجل آو القبول أو التداول .
ز- الاعتماد بالاطلاع AT SIGHT L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد بالاطلاع مقابل تقديم المستندات المطلوبة والمطابقة لشروط الاعتماد، فإذا نص الاعتماد على الدفع الفوري، يتعهد البنك مصدر الاعتماد /البنك المعزز ( أن وجد) بأن يدفع بالإطلاع مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد.
ن-اعتماد القبول Acceptance L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه الدفع إلى المستفيد مقابل تقديم سحب/ سحوبات تستحق في مواعيد معينة يتم تحديدها في الاعتماد. فإذا نص الاعتماد على القبول، فإن البنك مصدر الاعتماد / معزز الاعتماد ( أن وجد) يتعهد بقبول السحب/ السحوبات التي يسحبها المستفيد إذا نص الاعتماد على أن تكون مسحوبة على أي منهما، واذا نص الاعتماد على أن يسحب السحب / السحوبات على مسحوب عليه آخر، فيلتزم البنك بقبولها ودفع قيمتها عند الاستحقاق. إذا رفض البنك المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع قيمة السحب، السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.
ل-اعتماد الدفع المؤجل Deferred Payment L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم بموجبه دفع قيمة المستندات إلى المستفيد بعد مدة معينة يتفق عليها بين طالب فتح الاعتماد والمستفيد، بدون تقديم سحب/ سحوبات المستفيد مع المستندات المطلوبة في الاعتماد والمطابقة لشروطه، فإذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل، فإن البنك مصدر الاعتماد/ معزز الاعتماد ( أن وجد) يتعهد بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروط الاعتماد.
ي-اعتماد التداول بدون حق الرجوع Negotiation without Recourse L/C:
وهو الاعتماد الذي يتم فيه دفع قيمة المستندات إلى المستفيد بالاطلاع أو في تاريخ الاستحقاق بدون حق الرجوع عليه من قبل البنك مصدر الاعتماد / معزز الاعتماد ( أن وجود ) بقيمة هذه المستندات بعد قبولها مطابقة لشروط الاعتماد " فإذا نص الاعتماد على التداول، يتعهد البنك مصدر الاعتماد/ معزز الاعتماد ( أن وجد) بدفع قيمة السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد و/ أو المستندات المقدمة بموجب الاعتماد دون الرجوع على الساحبين و/ أو الحاملين حسني النية"
ثانيا- مراحل عملية الاعتماد المستندي:
The stages of a letter of credit transaction. The export and the over seas buyers agree in the contract of sale that payment shall be made under a letter of credit P. S. Article (1) of the UCP makes a clear condition that: “These articles apply to all documentary credit, including, to the extent to which they may be applied, standby letters of credit, and are binding on all patients though unless otherwise expressly agreed. They shall be incorporated into each documentary credit by working in the credit indicating that such credit is issued subject to Uniform customs and practice for Documentary credit, 1988 recession. ICC publications No. 500” that mean in principle the UCP apply only if the panties have embodied them into their contract. Further more, even where the UCP are adopted specifically or generally the panties are at liberty to contract out of some of them; this is clearly expressed in Article (1)
(i) The oversees buyers (active as “applicant for the credit”) instructs a bank at his place of business (know as the “issuing bank:) to open a letter of credit for the exporter (known as “the beneficiary:) on the terms specified by the buyers in his instructions to the issuing bank.
(ii) The issuing bank arranges with a bank at the locality of the export (known as the ”advising bank”) to negotiate, accept or pay the exporter’s draft upon delivery of the transport documents by the seller.
The advising bank informs the exporter that it will negotiate, accept or pay his draft upon delivery of the transport documents. The advising bank may do so either without its own engagement or it may confirm the credit opened by the issuing bank. Sometimes, when the bank is represented at the overseas buyer’s are the exporter’s place, stage (iii) and (iv) are combined and the issuing bank advises the exporter of the credit opened in his favor, either directly or through a branch at the exporters place.
Two points emerge from this analysis, first, stages (i) and (iv) are of singular importance to the exporter, the arrangement, in this contract of sales with the overseer’s buyers, of the most appropriate type of credit, and the corresponding notification from the advising bank.
Secondly, providing the correct documents are tending and this is done before expring of the credit, there is a birding understanding of the issuing bank. If the credit is irrevocable, and also of the confirming banks, if it is confirmed, to the beneficiary to pay the percales price. Commercial letter of credit
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم