تؤدى صناعة التأمين فى مصر دورا حيويا فى حماية الأفراد والمشروعات والممتلكات والوفاء بالمسئوليات من خلال التزامها بسداد التعويضات لحاملى وثائق التأمين ،كما تستطيع صناعة التامين من خلال الأقساط المجمعة تمويل عدد من الأنشطة والصناعات التى يحتاجها المجتمع المصرى لتحقيق آماله الطموحة فى غد افضل.
وكان اول ظهور لقانون مصرى للإشراف والرقابة على التامين فى عام 1939 ،ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 للرقابة على التامين واعادة التأمين الذى يعتبر خطوة حقيقية لفرض رقابة فعالة على سوق التامين والوحدات التأمينية العاملة به.
ومع التطور الزمني وفى ضوء المتغيرات التى حدثت لتهيئة صناعة التأمين لمواكبة العصر فقد صدر في الخامس من مارس سنة 1981 قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 و عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 والقانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 118 لسنة 2008 .
رؤية الهيئةتسعى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إلى خلق بيئة الأعمال المستقرة في سوق التأمين المصري لحماية حقوق المؤمن لهم وتطوير خدمات السوق بما يمكن أن يساهم في تنمية الاقتصاد المصري من خلال توفير خدمات تأمينية تفى بإحتياجات عملاء السوق على جميع المستويات.
رسالة الهيئةأن تكون الهيئة رائدة في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وفقا للمعايير العالمية قادرة على الإرتقاء بسوق التأمين المصري وقياس أداؤه بعناية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
بالفعل كلام حضرتك مظبوط لانها ايضا تحدد اللوائح التى يجب اتباعها وذلك لحماية حقوق المساهمين من الضياع وغير ذلك تتمتع الهيئة بحسن اختيارها للعاملين بها وانا وجدت ذلك عند زيارتى لها