تعليق على قرار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2020 بالتفويض لرئيس مصلحة الضرائب بالتصالح..
تعليق على .... قرار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2020 بالتفويض لرئيس مصلحة الضرائب بالتصالح فى الجرائم الضريبية باطل دستوريا و قانونيا للاسباب التالية بصورة بسيطة جدا --- لا يجوز دستوريا ان يصدر تفويض من وزير لوزير --- التفويض يصدر من رئيس الوزراء للوزراء --- و قرار وزير العدل غير دستوري و غير قانوني حيث ان قانون 91 لسنة 2005 و قانون 206 لسنة 2020 لم يقرر لوزير العدل اي صفه او سلطة في تنفيذ عقوبات قانون الضرائب كما ان دستور 2014 لم يقرر للوزارء حق التدخل في شئون وزارة غير وزارته المعين عليها -- كما انه طبقا للدستور فكل وزير مختص بكافة شئون وزارته ---- كما ان الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب بالتصالح فى الجرائم الضريبية ليس قانوني لان رئيس مصلحة الضرائب فاقد و منعدم لأهلية التقاضي لان مصلحة الضرائب منعدمة لصفة الشخصية الاعتبارية --- كما ان قوانين الضرائب لم تحدد لوزير العدل اي اختصاص لتفويض رئيس مصلحة الضرائب --- كما ان مصلحة الضرائب جهة ادارية تتبع لوزير المالية ( السلطة التنفيذية الضريبية العليا للدولة ) طبقا للدستور --- و لا يجوز لرئيس مصلحة الضرائب ان يخضع لاي قرار صادر من غير وزير المالية طبقا للدستور و قوانين الضرائب -- و هذا الموضوع له صياغة دستورية و قانونية تعتمد علي العديد من القوانين الاخري ذات العلاقة و احكام القضاء الدستوري و قضاء محكمة النقض ---- بناء علية : عدم قانونية مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ التصالح لمخالفة عدم تقديم الاقرار فى المواعيد القانونية المقررة ---
اليكم تحياتي
قال الله تعالي ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) صدق الله العظيم ---
نسألكم الدعاء بظهر الغيب ---و كل عام و انت بخير --- منقول عن المستشار / خالد عبد النبي
04-04-2024, 02:44 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
