صلاح الدين عبد الصمد

هل يخضع متاخرات الرسم النسيى لضريبه التصروفات العقاريه للحافز الضريبى

ammar1957

الســـؤال مرة تانية ونرجو ان نجد الرد
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بجمع المعلومات وفحص الحالات ثم تتولى المأمورية اعمال الاخطار بالنمازج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لاتترك اعمال الفحص للمأمورية المختصة؟؟؟؟؟؟

scorpion

سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607
الاهلاك المحاسبى 2696240
الاهلاك الضريبى 3941539
كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟

__________________

eskandrany

__________________

eskandrany

1 - ليس هناك ما يمنع من معاملة هذه الإنشاءات في هذه الحالة كأصل ثابت ، ذلك أن معيار المحاسبة المصري رقم 10 يجيز الاعتراف بأي بند من بنود الأصول الثابتة كأصل عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ( فقرة 7 من المعيار ) ، فضلاً عن أن الأصل يعامل كأصل ثابت إذا كان وجوده يحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول الأخري بقدر يزيد عما كان يمكن تحقيقه لو لم يتم اقتناء هذه الأصول الثابتة ، ولا شك أن استخدام هذه الإنشاءات في الدعاية يؤدي إلي تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية لأصل آخر هو المخزون .
2 - بالنسبة للدمغة التي يتم سدادها علي الإعلان ، ففي رأيي أنه لا تأثير لها علي قيمة هذه الإنشاءات كأصل ، كما أن المعيار المذكور ينص في الفقرة 11 علي أن النفقات اللاحقة لاقتناء الأصل لا تدرج في قيمته الدفترية وإنما تحمل مباشرة كمصروف .
3 - ويساير القانون 91 لسنة 2005 هذا النظر ، حيث يسمح في المادة 23 فقرة 3 بخصم الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون ، باعتبارها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، ومن هذه الضرائب والرسوم ضريبية الدمغة .

__________________

eskandrany

الأساس في احتساب فروق العملة هو تاريخ السداد ، أما تاريخ قيد قيمة المشتريات فهو يختلف بحسب شروط التعاقد :
1 - فإذا كان الشراء عن طريق فتح اعتماد مستندي ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ فتح الاعتماد وبسعر العملة في هذا التاريخ .
2 - إذا كان الشراء عن طريق تحويل مصرفي بعد ورود البضاعة ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ الإفراج ويتم تقييم العملة في هذا التاريخ .
3 - عند السداد يتم تقييم العملة في تاريخ السداد ، وهنا يظهر فرق العملة مديناً أو دائناً .

وفي الأخير إذا لم يكن هذا الرد كافياً لتوضيح الحالة ، برجاء تحديد السؤال من واقع شرح الحالة العملية ذاتها .

__________________

eskandrany

الجهة الوحيدة التي خولها القانون اختصاص إخطار الممول بالنماذج الضريبية هي المأمورية المختصة ، وليس أي وحدة أخري من وحدات مصلحة الضرائب ، حيث نص القانون 91 لسنة 2005 في الفقرة الأخيرة من المادة 90 علي :
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بإجراءات الفحص لكونها الوحدة التابعة للمصلحة والتي تختص بالحالات التي يتوافر في شأنها إحدي جرائم التهرب الضريبي ، ولا تختص المأموريات بهذه الحالات تبعاً للتنضيم الإداري لوحدات المصلحة .

__________________

eskandrany

أعتقد أن النماذج التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون ، هي ما يجب أن تلتزم به المأموريات ، وإلا قد يتعرض الإجراء للبطلان ، وم ثم يجب أن تكون هذه النماذج أوراق أصلية وليست صوراً ، وإذا كان يمكن الكتابة علي هذه النماذج الأصلية باستخدام الكمبيوتر وطباعتها ، فإتها تحتفظ بفاعليتها القانونية ولكن بشرط أن تتضمن توقيعات يدوية ممن استلزم القانون توقيعهم عليها .

__________________

nasser_5077

جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد