منى المدنى

معنى الاقرار أن الممول يقر عن نتيجة نشاطه الذى زاوله عن الفترة المنتهية( و التى تكون سنة ) عادة- حيث يكون استطاع حصر ايراداته و مصروفات الفعلية حتى يصل الى صافى ربحه الذى يحدد على اساسه وعاء الضريبة - ولكن المسئولين نظرا لما يتمتعوا به من قدرات خارقة للعادة - غيروا معنى الاقرار بأن ترسله المأمورية للممول و كمان اقرار عن 3 سنوات قادمة 0 - يعنى قدروا يحددو نتيجة النشاط الذى لم تقم به المنشلآت بعد - يا سلام على القدرة !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يحيى حراز

حسبنا الله و نعم الوكيل
الناس دى عايزة ايه بالظبط ؟
نبيع الممولين علشان خاطر الحصيلة ؟
حسبنا الله و نعم الوكيل

يحيى حراز

التقدير اللى هيبقى فى الاقرار بالضريبة
المأمورية هتقدرة بناء على ايه ؟
على الاتفاق اللى بين المأمورية و الممول و لا بين المأمورية و المحاسب ؟

على أحمد على

العربى كشف عن ان المصلحة بصدد إتباع طريقة جديدة فى التعامل مع المنشات متناهية الصغر ، حيث سيتم معاملتها معاملة خاصة ، وسيتم إعداد الإقرار الضريبى من قبل المصلحة ،وارساله للممول للقيام بسداد ما علية من مستحقات ، دون الإحتياج لمحاسب خاص به للقيام بتلك المهمة ،ويكون التعاقد على تقديم هذة الخدمة لمدة 3 سنوات يتم خلالها عمل زيارات للعميل للتأكد من ان مؤشرات عملة تجعلة ضمن المنشات متناهية الصغر ..


الحديث السابق ليس بجديد على أهل الفقة الضريبى


والدليل على ذلك أن قاعدة التشريع التالية تثير هذا الموضوع (وهو الربط الحكمى):



الموجز:
اعمال قاعدة الربط الحكمى طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 شرطه عدم تجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه .
القاعدة:

مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أنه يشترط لاعمال قاعدة الربط الحكمي طبقا لأحكام هذا القانون ألا تتجاوز أرباح الممول فى سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه ، فاذا تجاوزت هذا القدر ، فان الضريبة تربط علي أرباحه الفعلية عملا بالأصل المقرر فى القانون المذكور.
الربط الحكمى (ملغى)
( الطعن رقم 70 لسنة 37 ق جلسة 1974/2/27 س 25 ص454 )



هل كل من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية عدلا لكى يتم تطبيق هذه التصريحات ..
أم إنها تصريحات لا تخضع لقواعد آمرة ...؟

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

محمد احمد زكي

__________________

sasa

ماذا تريد المصلحة كلها تصريحات تثير الغضب وبعيده كل البعد عن تنفيذها في الواقع واين المعايير التي تحكم محاسبة المنشاة الصغيرة واصرت المصلحة علي تهميش دور المحاسب في كل قراراتها منذ صدور القانون ووجدنا مامور الضرائب يقوم بكتابة الاقرار للممول بنفسه ودون اي مستندات رغم مخالفة ذلك لروح القانون ويخرج علينا من يقول تنشا لجنة لكتابة الاقرار للممول وليس مساعدته واخيرا كما جاء بالتصريحات نحاسب الممول وليس امامه الا ان يدفع الضريبة ولنفترض ان الممول لم يرتضي ذلك فالي اين يلجا وايضا موضوع اخر تم جعل لجان الطعن مركزية رغم ان العالم كله يتجه الي اللامركزية واصبح صاحب النشاط البسيط اما ان ينهي خلافه في المامورية مرغم لعد استطاعته تحمل مشقة السفر والمشقة المادية اتحدث عن ممول الاقاليم اصبح لاحول له ولا قوه والا واجه قرار من اللجنة بتقديرات عاليه تعامل مثلا صاحب البقالة في قرية صغيرة كما انها تحاسب سوبر ماركت في القاهرة وكثييييييييييير من ذلك واين الادارة الضريبية من كل ذلك الم يكفيها ان مكاتب المحاسبة لاتعمل منذ صدور القانون وكذلك مامور الضرائب اصبخ لايجد مايعمله سوى ترتيب الملفات وارفاق الاقرارات بالملفات والجرد والحصر وبيانات ترفع للادارة والوعود كثيرة لبدا المحاسبة سنة وراء الاخري عذرا للاطالة ولكن يوجد الكثير يقابلنا يوميا هذه الاشياء وغيرها خطابات السيارات للمرور ادفع تحت الحساب لتاخذ الخطاب فتح ملف جديد ادفع بالخزنة اولا علي علم من الادارة الضريبية بكل ذلك هل اصبحت هذه هي طرق الوصول للحصيلة
واخــــــــــــــــــــــــــــيرا كل عــــــــــــــــــــــام وانتم بخـــــــــــــــــــــــــــــــير

__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار

amin rizk ali