خدمات الإدارة العامة لشئون المستوردين

تتولي إصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين (استمارة 4 س مستوردين ) و ذلك للأفراد و الشركات التي ترغب في الاستيراد بغرض الاتجار وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 و لائحته التنفيذية .

توزع النشرة بالمجان توضح مستندات القيد المطلوبة للتاجر الفرد و الشركات .
إصدار سجل المستوردين :

إصدار نهائي :
عن طريق المقر الرئيسي بالقاهرة - فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع كفر الشيخ- فرع العريش- فرع 6 أكتوبر .
رسم القيد و التجديد في سجل المستوردين :
3000 جنية تأمين.
500 جنية رسم القيد لأول مرة و لإعادة القيد بحد أقصي (عشرة مجموعات ).
200 جنية رسم تجديد القيد .
50 جنية رسم علي كل إضافة للمجموعة السلعية تزيد عن الحد الأقصى ( عشرة مجموعات ) .
10 جنية رسم طلب لتعديل أو تدوين بيانات فيما عدا أضافه و تعديل المجموعات السلعية .
10 جنية رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
5 جنية رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية .

يضاف 15 جنية عن كل قيد و تجديد القيد أو تعديل البيانات رسم نقابة التجاريين .
بطاقة الاستيراد التأجير التمويلي :

و تصدر للمؤجرين التمويلين المقيدين في مصلحة الشركات و تتيح لهم حق الاستيراد في حدود نشاط الـتأجير التمويلي القائمين به و المسجل في مصلحة الشركات .

خدمات الإدارة العامة لسجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين و المكاتب الأجنبية

إدارة سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين :
الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء التجاريين ( استمارة 14 س وكلاء تجاريين ) طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 82 ولائحته التنفيذية ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري ) يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء و البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم و لحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه و لحساب أحد هؤلاء . سواء كان هذا الشخص فردا أو شركات قطاع أو شركات قطاع أعمال .

توزع نشرة بالمجان توضح المستندات المطلوبة لجميع الحالات السابقة .
رسوم القيد و التجديد بسجل الوكلاء :

الرسوم
1000 جنية تأمين .
500 جنية ر سم القيد لأول مرة .
200 جنية رسم تجديد القيد .
20 جنية رسم تعديل بيانات القيد .
10 جنية عن الصورة المستخرجة .

ضريبة دمغة نوعية
900 جنيه عن قيد كل و كيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية و عند تجديد هذا القيد .
540 جنيه عن القيد في سجل الوكلاء و تجديد القيد .
180 جنيه في حالة تعديل البيانات بالسجل .

( يؤدي الوسيط التجاري نصف الرسوم المقررة بالقانون رقم 120 لسنة 1982 )
تجديد سجل الوكلاء :

مدة القيد بالسجل خمس سنوات .

يقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء صلاحية القيد ( الموعد القانوني ).

و يمكن قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء القيد علي أن تسدد الرسوم مضاعفة.
إصدار سجل الوكلاء :

الإصدار النهائي :
المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة .

الإصدار عن طريق المحافظة :
فرع الهيئة بالإسكندرية - بورسعيد - الشرقية .
شطب سجل الوكلاء :

أ‌) الشطب الإداري :
يتم تلقائيا في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء صلاحية القيد .

ب ) الشطب بناء علي طلب الوكيل :
و يتم بناء علي طلب صاحب الشأن شخصيا و خلال فترة صلاحية القيد ( خمس سنوات ).

دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

الغرض من الإشراف علي جودة ونوعية الصادرات المصرية:
طبقا لنص القانون (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة له بشأن تفويض السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع شروط والمواصفات للسلع المصدرة وطريقة فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة بشأنها قرارات تتضمن الرتبة والتدرج والجودة ونوع العبوات وطريقة التعبئة ومدة الشحن وطريقة التظلم .
فتح الأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنمية الصادرات منها.
تلافيا لتعرض الصادرات المصرية للرفض أو الإعدام أو تخفيض رتبتها عند وصولها للمواني خاصة وأن معظم الدول تفحص وتحلل الواردات لها.
الوقوف أمام المنافسة العالمية والحصول على أفضل الأسعار.
طمأنة المستوردين إلي وجود إشراف فني وتجاري علي ما يستورد من مصر، ولهم حق المطالبة بشهادات رسمية من الهيئة وفقا لنماذج دولية متفق عليها .
حماية للمصدر من مطالبة المستورد له بتعويضات تعسفية .
أولا: خطوات فحص وتحليل الصادرات:
تقوم الإدارة العامة للصادرات والإدارات التابعة لها في جميع فروع الهيئة المتواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بفحص السلع الواردة بالملحق (9) بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وهي السلع الخاضعة للرقابة النوعية من قبل الهيئة وعلى السادة المصدرين (المقيدين بسجل المصدرين) والراغبين في فحص أي سلعة مصدرة للخارج التوجه إلى أقرب فرع تتواجد به السلع المراد فحصها، وسيقوم الفرع بتدوين كافة بيانات الرسالة في بيان موجود بالفرع "بيان حصر وفحص".

يتم انتقال لجنة الفحص لمكان الفحص سواء كان من مناطق الإنتاج –المضارب- المواني-محطات التعبئة- المصانع – وفي حالة المطابقة يتم ختم طرود الرسالة بخاتم الهيئة ( إذا كان هناك تحليلات للسلعة فإنه يتم في المحطة أو المصنع أو المعمل بالفرع وتمنح النتائج فورا).

تمنح الموافقة بالتصدير للرسائل المطابقة وذلك بالتأشير علي الشهادة الجمركية، ويقوم المصدر بشحنها عن طريق المنافذ الجمركية خلال مدة صلاحية الشحن ويجوز للمصدر أن يحصل على موافقة الإذن بالتصدير علي شهادة الإذن في حالة عدم وجود الشهادة الجمركية .

في حالة رفض الرسالة يجوز للمصدر التظلم كتابة نتيجة الفحص أو تحليل الرسائل المصدرة خلال 48 ساعة من استلامه لإخطار الرفض ويقدم التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقا ما يفيد سداد تأمين نقدي قدرة خمسة جنيهات يرد في حالة قبول التظلم – وتشكل اللجنة – وتصدر قرارها في التظلم خلال 48 ساعة، ويعتبر هذا القرار نهائي وملزم .

للمصدر الحق في الحصول عل (شهادة جودة -9صادرات) ليقدمها للمستورد الأجنبي متضمنة نتيجة التحليل والفحص للرسائل التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة مقابل رسم 1جنبة).

ثانيا: دور الهيئة في تحليل الصادرات حسب رغبة المصدر

إذا رغب المصدر في تحليل عينة لصادراته فإن معامل الهيئة الحديثة تقوم بهذه الخدمة وإعطاء المصدر شهادة رسمية بنتيجة التحليل والفحص للعينة مقابل قدره خمسون جنيها لعينة الشحن، وتعطى شهادة للمصدر مع عينة مختومة بخاتم الهيئة لإرسالها للمستورد، وذلك لجميع السلع المراد تصديرها، وهذه الخدمة جديدة قمت بها الهيئة منذ 1987 .

ثالثا : نظام الفحص الظاهري

وتيسيرا على السادة المصدرين وتخفيف الأعباء عليهم ، فأنه يتمتع بنظام الفحص الظاهري المصدرين المستوفين للقواعد التي تضمنها القرار 501 لسنة 1991 ويتم تسجيل أسمائهم في سجل منشأ لهذا الغرض، حيث يتم فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (ما عدا البطاطس – الفول السوداني) فحصا ظاهريا للعبوات وما تشمله من بيانات على الطرود طبقا لما هو وارد بطلب الفحص المقدم من المصدر.

ويتم بناءا علي تعليمات السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة فحص الرسائل عشوائيا للتأكد جدية المصدر، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة يتم إنذار المصدر بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار

رابعا:
وتيسيرا في إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة، صدر القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 لتوحيد جهات فحص ورقابة جميع السلع المصدرة الخاضعة للرقابة لتباشر تأمين عملها تحت إشراف الهيئة.

خامسا:
تقوم الإدارة العامة للأسعار بتجميع الأسعار العلمية للصادرات المصرية لتكون في متناول السادة المصدرين للاسترشاد بها عند التصدير.

سادســا:
كما قامت الإدارة العامة للبحوث بإعداد كتب تهم العمليات التصديرية في الأسواق الخارجية وتباع بإدارة خدمة المواطنين .

شهادة المنشأ

شهادة المنشأ هي شهادة تسلم للمصدر تثبت أن السلع المصدرة ذات منشأ مصري و يتم الحصول عليها خلال أو بعد الشحن (الجوى/البحري) وقبل الشحن البرى
كيف يمكن استخراجها ؟
من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المسئولة عن إصدار شهادة المنشأ وتصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب ويجب تقديم الطلب على نموذج (8 صادرات مكرر)
يقوم الموظف المختص بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الشحن بالإطلاع علي شهادة الإجراءات الجمركية ( الإقرار الجمركي) وذلك بعد إتمام التصدير الجوي أو الإطلاع على إذن الإفراج الجمركي في حالة الشحن البحري.
بوليصة الشحن
فاتورة البيع
موافقة الجهة النوعية إن وجدت
إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي
شهادة المنشأ ( يتحدد نوعها طبقا للدولة المستوردة وتكتب باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المستوردة إلا اذا كان الاعتماد ينص علي غير ذلك)
يراعي أن تكون بيانات الطلب والمستندات متطابقة.

(ملحوظة) : يتم استخراج شهادة منشأ مسبقة بميناء القاهرة الجوي إلا بوردية الصباح.
ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:
بوليصة الشحن أو صورة معتمدة منها
صورة من فاتورة البيع المعتمدة بمعرفة المصدر
صورة من الاستمارة البنكية للتصدير نموذج ex
صورة من البيان الجمركي للسلع المصدرة

تجديد القيد بسجل المستوردين

الجهة:
الإدارة العامة لشئون المستوردين - المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقط والفروع المفوضة بإصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين وهي (الإسكندرية - بور سعيد - السويس - دمياط).

الوزارة:
التجارة والصناعة.
البيانات والمستندات المطلوبة:
طلب تجديد القيد موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو معتمد بصحة توقيعه من بنك معتمد أو وكيله الرسمي القانوني المعتمد.
مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري مجدد وساري الصلاحية .
آخر ميزانية للشركات معتمدة من الضرائب وبالنسبة للأفراد, آخر إقرار ضريبي معتمد من الضرائب.
الإقرار الخاص بسجل المستوردين موقعاً من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو معتمد صحة التوقيع من بنك معتمد.

الخطوات:
يقدم طلب تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد, على أن يقدم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة لإنهاء مدة الصلاحية برسم التجديد العادي . ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفاً حتى لا يشطب إدارياً بعد ذلك.

التكلفة:
تجديد في الميعاد:
200 جنيه رسوم تجديد القيد.
10 جنيهات رسم نشر.
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين.

تجديد بعد الميعاد:
400 جنيه رسم تجديد القيد.
10 جنيهات رسم نشر.
15 جنيهاً رسم نقابة تجاريين.
5 جنيهات رسم استخراج نسخة.

خدمة تعديل بيانات بسجل المستوردين

الجهة:
الإدارة العامة لشئون المستوردين - المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

والفروع المفوضة بإصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين وهي (الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط).

الوزارة
التجارة والصناعة.

البيانات والمستندات المطلوبة:
التعديلات التي تتم في سجل المستوردين طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتي يجب إخطار الإدارة العامة لسجل المستوردين بها خلال ستين يوماً من تاريخ التعديل وهي:

1. تعديل العنوان.
2. تعديل رأس المال.
3. تعديل الاسم التجاري.
4. تعديل السمة التجارية.
5. تعديل البطاقة الضريبية.
6. دخول شركاء.
7. خروج شركاء.
8. تعديل صفة شريك من موصي إلى متضامن أو العكس.
9. تعديل حق الإدارة والتوقيع.
10. تعديل الكيان القانوني للشركة.
11. تعديل نشاط الاستيراد بفتحه أو تحديده.
12. إضافة فروع وإلغاؤها.
13. إضافة مجموعات سلعية أو حذف مجموعات سلعية.
14. تعديل التسجيل والإشهار بأن يصبح مسجل ومشهر عنه بدلاً من أنه غير مسجل وغير مشهر عنه طبقاً للقانون واللائحة.
15. تعديل رقم السجل التجاري.
16. إضافة مدير غير شريك أو حذف مدير معين غير شريك.
17. تعديل بعض القوانين لإنشاء الشركات وخاصة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

أولاً : بالنسبة للشركات بصفة عامة
يقدم طلب التعديل موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول أو الشريك المتضامن المسئول الذي له حق التوقيع والإدارة أمام الموظف المختص بالإدارة أو من يمثله قانوناً أو بتوكيل رسمي قانوني أو بتفويض موقع ومعتمد بصحة توقيع البنك مرفقاً به المستندات الآتية:
عقد التعديل مسجل ومشهر عنه (في حالة شركات الأشخاص) أو محضر اجتماع مجلس الإدارة أو محضر اجتماع الجمعية العمومية معتمد من مصلحة الشركات أو صحيفة الشركات المعدلة المثبت بها التعديل (يجب أن يكون العقد أو التعديل مسجل ومشهر عنه وإذا كان غير مسجل وغير مشهر يمنح مدة ستة أشهر للتسجيل والإشهار مع تعهده بذلك وتصدر البطاقة بالمدة كاملة بموافقة المدير العام المختص).
مستخرج سجل تجاري حديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها وطلب المحو من السجل التجاري في حالة تعديل العنوان من محافظة إلى أخرى.
البطاقة الضريبية مثبت بها هذه التعديلات والصادرة بالحاسب الآلي وبها آخر إقرار ضريبي.
بصفة عامة في الشركات في حالة دخول أفراد (أي شركاء متضامنين أو شركاء موصيين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المعينين) يطبق القانون واللائحة بإحضار البطاقات الشخصية أو العائلية لهم مع إثبات الجنسية المصرية منذ أكثر من عشر سنوات بإحضار شهادات الميلاد ...الخ. وكذلك إحضار الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزاري رقم (361) لسنة 2005 للشركاء المتضامنين سارية أو المديرين المعينين أو أعضاء مجلس الإدارة للشركات المساهمة المديرين المعينين بشركات ذات المسئولية المحدودة والمثبت أسماؤهم بالسجل التجاري.
تسليم البطاقات الاستيرادية السابق الحصول عليها وتسلم البطاقة الاستيرادية بعد تعديلها.

ثانياً : بالنسبة للتاجر الفرد
المستندات المطلوبة في البند (5.3.2) مرفقة بطلب التعديل موقعة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بتوكيل رسمي عام أو بتفويض موقع عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك.
التكلفة:

• 10جنيهات لكل تعديل.
• 10جنيهات للنشر.
• 15 جنيهاً لنقابة التجاريين لكل تعديل.
• 5 جنيهات لكل نسخة إضافية

.

خدمة شطب القيد بسجل المستوردين

الجهة:
الإدارة العامة لشئون المستوردين - المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقط والفروع المفوضة بإصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين وهي (الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط) لاستلام المستندات وإرسالها للمركز الرئيسي.

الوزارة:
التجارة والصناعة.

البيانات والمستندات المطلوبة:

• طلب شطب القيد والإقرار.
• طلب تحويل تأمين أو طلب استرداد تأمين.
• إقرار المدعي العام الاشتراكي.

الخطوات:

1. يقدم طلب الشطب موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص بالإدارة أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد ويرفق بالطلب جميع البطاقات الاستيرادية الصادرة.
2. يتم عمل مذكرة للشطب وصدور قرار الشطب.
3. يتم تحرير استمارة (50ع.ح) وإرسالها مع قرار الشطب + طلب الشطب + صورة من الاستمارة (1س) + صورة البطاقة الاستيرادية إلى إدارة الحسابات.
4. إصدار شيك بمبلغ التأمين لتسليمه لصاحب الشأن من إدارة الحسابات.
5. إدراج الشطب بالحاسب الآلي طبقاً لبيانات قرار الشطب.
6. إرسال صورة من قرار الشطب لصاحب الشأن.
7. حفظ الملف المشطوب وبه قرار الشطب بالأرشيف.

التكلفة:
مجاناً.

خدمة تجديد القيد بسجل المصدرين (لمدة خمس سنوات)

الجهة:
الإدارة العامة لشئون المصدرين - المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة - فروع (الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط).

الوزارة:
التجارة والصناعة.

البيانات والمستندات المطلوبة:
أولاً: بالنسبة للأفراد أو شركات الأشخاص (توصية - تضامن):
مستخرج من السجل التجاري في حالة حدوث أي تعديل أو تجديد بالسجل التجاري.
طلب تجديد القيد موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من المدير المسئول في شركات الأشخاص أو من يمثله قانوناً (متوفر بالهيئة وفروعها ويوزع مجاناً).
ثانياً: بالنسبة لشركات الأموال المنشأة وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 (شركات مساهمة - شركات ذات مسئولية محدودة):
مستخرج من السجل التجاري في حالة حدوث أي تعديل أو تجديد بالسجل التجاري.
طلب تجديد القيد موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أومن له حق التوقيع عن الشركة في شركات المساهمة أو من المدير المسئول في شركات ذات المسئولية المحدودة (متوفر ومطبوع بالهيئة وفروعها).
ملحق صحيفة الشركات الخاصة بأي تعديل طرأ على السجل التجاري.

الخطوات:
يقدم طلب تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد, ويجوز قبول طلب التجديد والمستندات حتى نهاية السنة التالية لانتهاء صلاحية القيد أو تجديده وفي جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل إتمام التجديد.

التكلفة:
25 جنيهاً تسدد بخزينة الهيئة نقداً أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة.

المدة:
48 ساعة من وقت تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم وجميع المستندات مستوفاة.