المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany

أخي الكريم إذا قام المأمور بالربط لعدم الطعن رغم وجود طعن في الميعاد القانوني فمن حقك الاعتراض علي هذا الربط مستنداً إلي وجود طعن ولزاماً علي المأمور في هذه الحالة إلغاء الربط فوراً دون وجود لي ذراع أو إجبار .
وحتي في ظل وجود هذا الربط فمن حقك أن توافق علي أو ترفض مشروع اللجنة الذي يقدمه المأمور دون أية ضغوط ، وفي حالة عدم موافقتك لا بد من إحالة الطعن إلي اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن ، وإذا لم يقم المأمور بإحالتها طواعية يمكنك التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن طبقاً للقانون .

وأري علي العكس تماماً أن سقوط نموذج 19 بمضي المدة رغم وجود هذا الربط يجعل الممول في موقف أقوي وإذا كان هناك مجال للإجبار أو لي الذراع فإنه يكون من الطرف القوي .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب الاسد

الاستذ الفاضل/الرأي عندي ان كل حاله ولها ظروفها الخاصه فلا يمكن ان نصف مأمور الضرائب بهذا النعت فهو ليست له مصلحه في الربط لعدم الطعن علي الممول في حاله قيامه بالطعن في الميعاد القانوني الا في حاله واحده فقط هي سقوط النموزج محل الطعن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled88

اخى الفاضل الاستاذ الاسكندرانى
عندما نتواصى بالخير فليس معناه ان الكل مقصر فقط هى تذكرة لاتباع تعليمات المصلحة التى تضمن عدم التسرع فى الربط لعدم الطعن خصوصا ان المصلحة تريد ان يصل الممول والمصلحة الى ثقه اساسها الاحترام المتبادل وان الاتفاق بين المصلحة والممول هو اقصر الطرق الى تحصيل حقوق الخزانة دون ضرر او ضرار وتقبل تحياتى اخى الفاضل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany

أخي الكريم أستاذ خالد

بداءة أشكرك شكراً جزيلاً علي وضع هذه المشاركة في موضوع كيف تتعامل مع مأمور الفحص لأنها تمثل حالة عملية للعلاقة بين الممول والمأمور يلجأ فيها المأمور إلي أسلوب معين محاولاً تصحيح وضع خاطيء أوقع نفسه فيه نتيجة سهو أو كثرة العمل ليس إلا .

ثانياً أنا لا أبرر مطلقاً هذا التصرف وإنما كان هدفي أن أوضح أننا جميعاً بشر لسنا بمنأي عن الخطأ ، فكما يخطيء المأمور قد يخطيء الممول ولا يجب أن تكون العلاقة بينهما قائمة علي تصيد الأخطاء .