eskandrany

الشكر لله أستاذ صلاح ، وعُذراً للتأخر في الرد .

__________________

nasser_5077

ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .

eskandrany

__________________

nasser_5077

فى حالة انهاء النزاع والاتفاق مع المامورية على سداد مبلغ الضريبة هل اخضع حينها للمادة 136 الخاصة بالغرامات

على أحمد على

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%

__________________

صلاح الدين عبد الصمد

ممول قدم الاقرارات الضريبيه عن السنوات من 2006حتى سنه 2010 بانتظام وفى المواعيد القانونيه ثم جاء فى عينه 2009 وتم الفحص حيث قدم الممول مستندات تفيد وجود اسقاط كبير فى رقم الاعمال المقدم فى اقرار 2009 وقامت الما موريه بالمحاسبه عنها وتم عمل لجنه داخليه وافق فيها الممول على الفروق الناتجه عن الفحص فى هذه الحاله هل يتم فحصلاقرارات المقدمه عن السنوات من عام 2006 حتى عام 2008 باعتبار ان الممول غير امين ملحوظه لم يقدم الممول اقرار معدل عن عام 2009

eskandrany

الأصل أن الضريبة تُربط علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول طبقاً لحكم المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 .
وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها فحص الأقرارات فيما يلي :
أ - الفحص طبقاً للمادة 90 :
وذلك في حالات مُحددة علي سبيل الحصر :
1 - عدم تقديم الإقرار الضريبي .
2 - عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
3 - توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .
4 - حالات ربط الضريبة قبل ميعاد استحقاقها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .

ب - الفحص بالعينة :
وذلك طبقاً لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 .

كما أجاز القانون للمصلحة تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ( مادة 90 فقرة 1 ) ، وكذا تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ( مادة 93 من القانون ) .

أما ما ينشأ عن فحص الإقرارفي سنة معينة فلا يعد سبباً كافياً لفحص السنوات السابقة طبقاً للقانون ، ولكن ما يتم العمل عليه أن المأموريات تقوم بمخاطبة الإدارة العامة للفحص لإدراج الملف ضمن العينة ، وهو إجراء يتعارض مع الآلية التي نص عليها القانون بشأن تحديد العينة .

__________________

khaled14128

انا لسا خريج واشتغلت محاسب في شركة قطاع خاص بمرتب 1200 جنيه منذ ثلاثة اشهر .. وطلبت التأمين عليا .. فوافقو ا وعلمت انه لابد من تحرير عقد اولا مع الشركة وانهم سيحددون الاجر الاساسي ب250 جنيه ولا يوجد متغير مبررين ذلك بعدم دفع مبالغ كثيرة للتامينات .
واشار علي احد اصدقائي بأن اقترح ان يكون بند الراتب في العقد كالتالي
يحدد ب 200 جنيه اساسي و 50 جنيه متغير وبدلات وعلاوات اجتماعية غير خاضعة للتامينات 950 - وبذلك اكون حفظت حقي في الراتب كاملا بالعقد
فهل يكون ذلك صحيح
وهل ستخصم عليا ضرائب دخل بخلاف التامينات وكيف سيتم حسابها
ولكم جزيل الشكر علي تعاونكم

nasser_5077

هل النشاط المهنى ليس له حق اتباع نظام الدفعات المقدمة

eskandrany

__________________