رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً )) - الصفحة 6

12-18-2009, 08:46 PM

وليد الجد

تاريخ التسجيل: Jul 2008

الدولة: مصر / الزقازيق

المشاركات: 496

قرار بزيادة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية

قرار بزيادة منافذ توزيع إقرارات الثروة العقارية
تشمل مأموريات الضرائب العامة ومكاتب البريد والشركات والمصالح العامة..

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، تعليمات بالتوسع فى شبكة منافذ وأماكن توزيع وتسلم إقرارات الثروة العقارية، بحيث تشمل بجانب الـ 400 مأمورية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، جميع مأموريات الضرائب العامة والتى تزيد على 300 مأمورية على أن تبدأ تلك المنافذ والمكاتب الإضافية فى تسليم الإقرارات بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى نهاية موسم تقديم الإقرارات نهاية الشهر الحالى.

وقال غالى: إنه فى إطار حرص وزارة المالية على التيسير على المواطنين والحد من الزحام أثناء عمليات تقديم الإقرارات، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، منها فتح منافذ لتسليم وتسلم الإقرارات الضريبية فى بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وهى المحافظات التى تشهد زحاماً على عمليات تقديم الإقرارات مثل مبنى وزارة الخارجية، ومبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، ونقابة الصحفيين، واتحاد الصناعات، والنادى الأهلى فى الجزيرة وفرع النادى فى مدينة نصر، ونادى قضاة مجلس الدولة، ونادى القضاة فى القاهرة والإسكندرية، ودار الدفاع الجوى، وجامعة القاهرة، ونادى هليوبوليس.

فى محافظة الجيزة تم فتح لجان لتسلم وتسليم الإقرارات بالغرفة التجارية، ومديرية الإصلاح الزراعى، ومديرية الزراعة، وديوان عام المحافظة، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية والشركات الكبرى والمتوسطة، والتى يزيد عدد العاملين بها عن مائة عامل وموظف، حيث يمكنها الحصول على نماذج الإقرارات للعاملين بها، ويمكن للشركات الراغبة فى الحصول على إقرارات للعاملين بها التوجه لمقر مصلحة الضرائب العقارية فى 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول للحصول على نماذج الإقرارات.

وفى محافظة القليوبية تم فتح لجان فى ديوان عام المحافظة، ومأموريات ضرائب المبيعات، ورئاسة الحى الأول بمدينة العبور، ومديرية الأوقاف.

وفى محافظة الإسكندرية تم فتح لجان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونوادى المهندسين وسموحة وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندرى، ومقر مصنع عز الدخيلة، ومقرات الحزب الوطنى فى الماكس وسيدى بشر وأبو قير والعصافرة، وفى المعهد الديني، والأكاديمية العربية للنقل البحرى بسيدى بشر، ومكتب عضو الشورى عن العصافرة.

وأكد غالى، أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على نشر لجان من الضرائب العقارية فى 40 مكتب بريد موزعين على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، على أن تبدأ تلك المكاتب من بعد غد الأحد فى تسليم وتسلم إقرارات الثروة العقارية.

وأضاف الوزير، أنه يمكن إرسال الإقرار بالبريد العادى أو السريع، وسيكون احتساب تاريخ تقديمه من تاريخ الإرسال حتى إذا تأخر فى البريد لا يتم توقيع غرامة على المكلف بتقديم الإقرار، وبالنسبة للمقيمين فى الخارج فإن مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، وهو www.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التى يمتلكونها من بين 7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية، وفى ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله على البريد الجوى للمصلحة.

وقال الوزير، إنه لا يطلب تقديم أى أوراق أو مستندات إضافية عند تقديم الإقرار، كما لا توجد مطالبة بدفع أى مبالغ مالية أو رسوم، حيث إن الإقرار يوزع بالمجان.

__________________

وليـــد الجــــد

محاسب قانوني

http://waleedelgad.ahlablog.com/aaiI-CaII-b1.htm

12-18-2009, 08:52 PM

وليد الجد

تاريخ التسجيل: Jul 2008

الدولة: مصر / الزقازيق

المشاركات: 496

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

أكدت طباعة 1.5 مليون إقرار يومياً للقضاء على الظاهرة..

المالية تنفى وجود بلاغات ببيع إقرارات "العقارية" بالسوق السوداء

وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتبت منى ضياء-اليوم السابع

أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنه لم تأتِ أى بلاغات رسمية لوزارة المالية من الأهالى حول بيع إقرارات الضرائب العقارية فى السوق السوداء.

وقال سماحة فى تصريح لليوم السابع إن هناك حالات سمعت عنها الوزارة ونشرت ببعض الصحف، إلا أنه لا يمكن إثباتها فعلياً، مؤكداًَ أنه لم يتورط أى من موظفى المصلحة فى هذا الأمر تماماً، وإنما حالات البيع تتم فى خارج المأموريات من أشخاص عاديين يأتون للحصول على الإقرارات.

وأضاف سماحة، أنه قام بعمل زيارات سرية للعديد من مأموريات الضرائب العقارية، وقال إن البعض من الممولين يأتى للحصول على عدد كبير من إقرارات الثروة العقارية له وجيرانه، أو للموظفين بشركته، ولم ترفض المصلحة هذا الأمر تسهيلاً على المواطنين فى الحصول على الإقرارات، مع زيادة التزاحم على تسلم وتسليم الإقرارات.

ودعا سماحة المواطنين للإبلاغ عن أى شخص يثبت تورطه فى بيع الإقرارات، لافتاً إلى زيادة كميات الإقرارات التى يجرى طباعتها فى المطابع الأميرية حالياً إلى مليون ونصف المليون إقرار يومياً، وهى الطاقة القصوى للمطابع، وذلك لزيادة الكميات الموزعة من الإقرارات منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات ومحاولتهم بيع الإقرار بمقابل مادى برغم أنه يوزع مجاناً.

وأشار سماحة إلى أن وزارة المالية تتيح إمكانية تنزيل وطباعة نماذج الإقرارات لجميع المواطنين بالداخل والخارج من خلال موقعها على الإنترنت. يذكر أن موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية بدأ منذ شهر أغسطس الماضى ويمتد حتى موعد آخره 31 من شهر أغسطس الجارى.

وظلت مأموريات الضرائب العقارية خالية من الممولين طوال الأشهر الماضية، إلا أنه شهدت زحاماً غير عادى بداية من الشهر الجارى، لتقديم الإقرارات خوفا من التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتى تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه.

__________________

وليـــد الجــــد

محاسب قانوني

http://waleedelgad.ahlablog.com/aaiI-CaII-b1.htm

01-21-2010, 11:20 PM

ساره ابراهيم

تاريخ التسجيل: May 2009

الدولة: cairo

المشاركات: 763

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

رئيس المصلحة يؤكد الالتزام بتوجيهات مبارك..
فراج: إعادة تقدير العقارات كل 5 سنوات
الخميس، 21 يناير 2010 - 14:29

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن وزارة المالية ستفعل قانون الضرائب العقارية الحالى حتى صدور الجديد.

وقال فراج خلال الندوة التى نظمها نادى "ليونز إيليت" مساء أمس الأربعاء: "سننفذ كلام الرئيس مبارك"، مضيفا: "من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث بالنسبة للقانون الحالى، وسنسير فى كل مرحلة بالتدريج".

وأشار فراج إلى أن الضريبة العقارية محل أنظار القيادة السياسية لأسباب اجتماعية، لأن عدد العقارات فى مصر تتراوح بين 30 – 40 مليون عقار، أى أن المخاطبين بالقانون عدد كبير، وليس 5 ملايين ممول مثل ضريبة الدخل.

ولفت رئيس المصلحة إلى أن هناك توتر وقلق مستمر لدى المواطنين تجاه الضريبة العقارية، لأن الناس بطبيعتها قلقة من كل القوانين التى تصدرها الدولة، وقال: "الناس ليديها الحق فى هذا التخوف، لأن جميع الملاك مخاطبون بأحكامه".

وأضاف فراج أن قانون الضرائب العقارية لم يأخذ حقه الإعلامى جيدا، فالناس بعيدون عن فهمه، مؤكدا أن الحديث فى وسائل الإعلام عن الضريبة العقارية يحتاج خبرات معينة.

وطمأن رئيس مصلحة الضرائب العقارية الحضور حول عملية تقييم العقارات، مؤكدا أنها ستتم بطرق علمية بعيدة تماما عن الانطباعات الشخصية.

وحول الفترة التى يتم فيها إعادة تقييم العقار، أكد فراج أنها 5 سنوات "حتى الآن"، مشيرا إلى أن سبب اختيار هذه المدة هو أن الفترة المناسبة عالميا لإعادة التقييم تتراوح بين 5 – 7 سنوات، مبررا اختيار القانون المصرى لفترة الـ 5 سنوات بسبب الطفرات الكبيرة التى تحدث فى أسعار العقارات.

وردا على التساؤلات حول أسباب عدم اعتماد القانون فى تقييم العقارات على الأسعار المسجلة بالشهر العقارى مثلما يحدث فى دول العالم، أكد فراج أن الأسعار المسجلة بالشهر العقارى صورية فى مصر، كما أن 4% فقط من العقارات مسجلة، والباقى غير مسجل.

وأرجع فراج ابتعاد الملاك عن تسجيل العقارات لأسباب اجتماعية وهى ترك العقار باسم الجد خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى أنه تم عمل السجل العينى الزراعى مجانا، ولكن الجميع يرفض التسجيل.

__________________

التعديل الأخير تم بواسطة ساره ابراهيم ; 01-21-2010 الساعة 11:37 PM

01-21-2010, 11:45 PM

ساره ابراهيم

تاريخ التسجيل: May 2009

الدولة: cairo

المشاركات: 763

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

«المالية» تبشر ٩٠% من ملاك الوحدات القديمة المؤجرة بخطاب: «أنت معفى من الضريبة العقارية»

كتب محسن عبدالرازق ٢١/ ١/ ٢٠١٠

بدأت مصلحة الضرائب العقارية حصر الوحدات العقارية القديمة المبنية قبل عام ١٩٧٧، تمهيدا لإرسال إخطارات لإصحابها تفيد إعفاءها من الضريبة استنادا إلى تيسيرات القانون الجديد، بعد رفع حد الإعفاء من ١٨ جنيها عن إجمالى أملاك الممول إلى ٦٠٠٠ جنيه عن كل وحدة عقارية على حدة، بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة.

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى أمس، إن هذا يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتدرج فى تطبيق القانون والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وأوضح أن أكثر من ٩٠% من ملاك هذه الوحدات سيتلقون بدءا من الشهر المقبل إخطارات تتضمن العبارة التالية «أنت معفى من الضريبة»،

أما الوحدات العقارية المبنية بين عامى ١٩٧٧ و١٩٩٦ فإنها معفاة تماما من «العوايد» وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى دون تغير. وتشمل الإعفاءات وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة.

وذكر أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و٦ أكتوبر، تمهيدا لتقييمها وفق ٢٢ معيارا، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف ٢٠١٠. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر.

وقال غالى إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية دون حد الإعفاء، وبالتالى لن يستحق عنها ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل ٥ سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.

وطالب الوز ير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة فى بيانات المصلحة والتى لم يسبق حصرها من قبل، رغم أنها مستغلة بالفعل، بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب لإسقاط الضريبة السابقة عليها لكى تستفيد من التيسيرات التى قررها القانون الحالى.

__________________

01-21-2010, 11:51 PM

ساره ابراهيم

تاريخ التسجيل: May 2009

الدولة: cairo

المشاركات: 763

مسئول الضرائب العقارية : توجيهات الرئيس ملزمة لنا

مسئول الضرائب العقارية : توجيهات الرئيس ملزمة لنا

أجرت المواجهة‏:‏ ميـرفت الحصــري

فجرت تصريحات الرئيس مبارك حول الضريبة العقارية بانها لم تحسم بعد الكثير من علامات الاستفهام في الشارع المصري‏!‏ المواطن استقبلها بكثير من الفرح وبمزيد من الارتياح‏,‏ مؤكدا ان هذا هو مبارك المنحاز دائما لشعبه المتعايش مع همومه ومشاكله‏.‏

علي الجانب الآخر استقبل مسئولو المالية التصريحات الرئاسية بقليل من التحفظ وكثير من الصمت‏,‏ الأمر الذي خلق حالة من الارتباك العام داخل الوزارة ومصالحها خاصة في غياب وزيرها بالخارج‏!‏
وخرجت التعقيبات من جانب مسئوليها تارة تؤكد تنفيذ تلك التصريحات وفي الاخري تلتف حولها‏!‏
ولان الضريبة العقارية كانت ومازالت الهم الدائم في كل بيت منذ عامين فكان من الضروري ان نواجه رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج في غياب وزير المالية عسي ان نوضح الأمر ويفك الغاز هذه الضريبة النكدية‏!‏
وللإمانة فإننا سننشر المواجهة بنص كلمات رئيس المصلحة الذي أكد لنا ان توجيهات الرئيس ملزمة ومحل مراجعة من جانب البرلمان‏.‏
تعالوا نعرف في النهاية ماذا سألنا؟ وبماذا أجاب؟‏!‏
بداية وبصراحة ما الذي حدث في أروقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعد تصريحات الرئيس مبارك حول قانون الضريبة العقارية؟
حقيقة حدث نوع من الارتباك في جميع إدارات الوزارة خاصة مصلحة الضرائب لان ما صرح به سيادة الرئيس وخاصة بعد صدور القانون من مجلس الشعب لابد أن يستتبعه بعض التعديلات التشريعية في بعض بنوده وليس الغاءه‏..‏ ونحن في انتظار عودة وزير المالية الدكتور بطرس غالي من الولايات المتحدة لتحقيق ما أمر به الرئيس مبارك حتي لا يحدث نوع من التخبط‏.‏
وكيف ستتعامل الوزارة بصفة عامة بما صرح به سيادة الرئيس والتي لاقت هوي وارتياحا لدي جميع المواطنين؟
توجيهات الرئيس مبارك هي الزام وتجب رغم صدور القانون وسيعاد النظر في بعض بنود قانون الضرائب العقارية ولكن لابد من الدراسة مرة أخري وفقا لما طرحه سيادة الرئيس لمعرفة البنود التي سيتم تعديلها تشريعيا ومعرفة ايضا آلية التنفيذ‏,‏ ولابد أن يعاد مرة أخري لمجلس الشعب‏.‏
سنتدرج بالتساؤل لسيادتكم في كل تصريح اثارة الرئيس حول تلك الضريبة العقارية التي أثارت حفيظة الشعب المصري كله حتي نعلم كيف ستتعاملون معها حيث قال الرئيس مبارك إن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد؟
ما قاله الرئيس مبارك بأن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد هذا صحيح لاننا نجد أن هناك تطورات كثيرة تحدث أثناء التطبيق منها مؤخرا الزحام الشديد وغير المتوقع عند تقديم الاقرارات الضريبية فبدأنا نعمل علي فتح منافذ جديدة ومد ساعات العمل ويسرنا العمل في مد تقديم فترة الاقرارات بناء علي تشريع خاص فبدلا من‏31‏ ديسمبر‏2009‏ ستقدم الاقرارات حتي نهاية‏31‏ مارس‏2010‏ كل ذلك لم يكن موجودا في القانون‏..‏ وبناء علي ذلك لا يوجد ما يمنع من صدور أي تعديل آخر ييسر علي المواطن بالنسبة لقانون الضريبة العقارية‏.‏
وماذا عن الاسلوب المتدرج للضريبة علي أن تبدأ الضريبة بـ‏1%‏ تم تزيد تدريجيا‏,‏ هل هذا التصريح سيغير شيئا في نص القانون؟
لا شك ان ما صرح به الرئيس بالنسبة للتدرج الضريبي وارد ان يكون هناك تعديل تشريعي به اذا ما تطلب الامر ذلك‏,‏ واري حقيقة ان القانون الحالي يحقق هذا التدرج في تحمل العبء الضريبي وهذا موضح في جداول حيث ان جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن‏500‏ ألف جنيه معفاة من الضريبة ويتدرج بعد ذلك معدل الضريبة علي العقارات طبقا للقيمة السوقية‏.‏
نريد ان نفهم كيف ستبدأ الضريبة بـ‏1%‏ ثم تزيد تدريجيا كما صرح به سيادة الرئيس؟‏.‏
حقيقة هذا يحتاج الي اعادة النظر والدراسة مرة أخري في ظل تصريحات الرئيس‏..‏ هل يعني ذلك أن تتجزأ الضريبة خلال‏10‏ سنوات بحيث تكون السنة الأول‏1%‏ والثانية‏2%‏ وهكذا ام ان هناك قصدا اخر حقيقة لا أعلم‏.‏
وماذا عن مد فترة تقييم العقارات من خمس سنوات الي عشر سنوات حيث أن هذا التصريح حظي بترحيب من المواطنين وأصحاب العقارات؟
كان القانون الماضي يتمتتع بعشر سنوات فعلا أما القانون الحالي نص علي خمس سنوات فقط طبقا للقيمة السوقية اما القانون السابق فكانت القيمة ثابتة‏..‏ فما أمر به الرئيس يحتاج ايضا الي تعديل تشريعي‏!‏
ولابد ان نعلم ان تقدير العقارات يتم في السنة الالولي فقط ويظل ثابتا لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب ما يتقرر بعد ذلك‏.‏
وقد راعينا ان يكون التقدير كل خمس سنوات لليكون ميسرا علي المواطن في الدفع لان الحراك في السوق العقارية يشهد تغيرا كبيرا علي فترات بسيطة اما التقييم كل عشر سنوات فسيفاجأ المواطن بان قيمة التقدير ستكون مرتفعة جدا‏.‏
ونحن نعلم أن القيمة ترتفع بصورة فجائية بأضعاف أضعاف المبلغ الحالي فالتدرج للمواطن يكون ابسط وأسهل بدلا من‏10‏ سنوات
معني هذا انك تعترف بأن قيمة العقارات ستشهد ارتفاعا باهظا في المستقبل وهذا عبء علي المواطن الذي يقف خارج نطاق الضريبة فستشله الضريبة ان آجلا أو عاجلا‏.‏
صمت للحظات وقال طالبنا بان تكون‏5‏ سنوات بدلا من عشر سنوات
ولكن ما صرح به وزير المالية الدكتور بطرس غالي بعد تصريحات الرئيس مبارك برغم وجوده بالخارج وبرغم ما صرح به أيضا رئيس مصلحة الضرائب لم يأت بجديد ونري انها التفاف حول التصريحات‏!‏
لا تعليق‏..‏ ثم اضاف‏:‏
حقيقة النقطة الايجابية جدا والتي لابد أن تؤخذ في الاعتبار ما طرحه سيادة الرئيس بالنظر الي معدل التضخم عند تقييم العقار فطالما أن معدل التضخم مرتفع فمن الضروري أن يعاد النظر في قيمة العقار كل خمس سنوات ومن الجائز جدا أن يكون حد الاعفاء بعد خمس سنوات ـ اذا وضعنا معدل التضخم في الاعتبار ـ أن يصل مثلا إلي‏700‏ ألف بدلا من‏500‏ ألف‏.‏
وهذا شيء وارد‏!..‏
لماذا يتم تقييم العقار طبقا للقيمة السوقية التي ترتفع بطريقة مغالي فيها خاصة في السوق العقارية المصرية التي تتسم بالعشوائية في كل شيء ؟
أولا إن وزير المالية أكد أن أكثر من‏90%‏ من الوحدات السكنية معفاة من الضرائب‏..‏ ومصلحة الضرائب عند حساب القيمة السوقية للعقار نقوم بخفضها بنسبة‏40%,‏ لانه قد يكون هناك أخطاء من اللجان التقييم أو بعض الأخطاء في المعادلات الحسابية والطرق العلمية التي تستخدم في عملية الحساب ونقوم بتخفيض القيمة بنسبة‏40%,‏ حتي يطمئن المواطن‏..‏
ولكن في الحقيقة أن المواطن غير مطمئن ولا يشعر بالراحة من إجراءات وزارة المالية
نحن نعمل علي التيسير بقدر الإمكان‏!!!!‏
رغم قسوة الضريبة علي المواطن المصري الا أن هناك مطلبا شعبيا رفضه وزير ماليتنا وهو إعفاء المسكن الخاص باعتباره لا يدر دخلا ولا ربحا‏,‏ بل يعتبر خروجا علي الشرعية الدستورية وهذا ما أكده الخبراء‏..‏ فماذا أنتم فاعلون؟
هذا الموضوع أثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب‏,‏ وأثير أيضا منذ أيام ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ماتسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية ولكن لابد أن نعلم أن لدينا حكما مسبقا من المحكمة الدستورية بأنه لا تعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض‏(‏ أي بربح أو بدون ربح‏)..!‏
ولكن في هذه الجزئية صرح أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأنكم استندتم علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة‏,‏ أما المقر السكن الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا‏..‏ فما هو تعليقك؟
نحن نقوم بتنفيذ قانون تم إقراره من مجلس الشعب‏,‏ ولكن في حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور‏..‏ فلدينا مستشارون يقومون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة‏,‏ ولكن الي الآن نحن نقوم بتطبيق الحكم السابق فنحن جهة تنفيذية فقط‏!..‏
ألا تعتقد أن التوقيت غير ملائم لفرض تلك الضريبة الآن؟
التوقيت فعلا كان غير ملائما‏..‏ وكان يجب أن ينفذ هذا القانون منذ‏15‏ أو عشرين سنة وليس الآن‏..‏ وقد تأخرنا كثيرا في إصداره بسبب قوانين الاسكان وقوانين الادارة المحلية وقوانين ضريبة الدخل وغير ذلك من قوانين ـ وتم إرجاؤه بقرارات سياسية نظرا للحالة الاجتماعية
ولكن اذا نظرنا للواقع فأن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية لوجود كم هائل من العقارات ذات المستوي الفاخر لم تخضع للضريبة‏,‏ ولابد أن نعلم أن القانون يتغير ويتطور طبقا للتطور المجتمعي وتغيرات السوق‏!.‏
ما موقف القانون الحالي من الإعفاء الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟
المادة‏2‏ من القانون الضرائب العقارية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ينص علي أن يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام سابقة‏!‏
وماذا عن الاعفاء للمناطق الحرة؟
بالنسبة للمناطق الحرة مازالت محل نقاش ودراسة‏,‏ ولا تدخل ضمن القانون الحالي‏!‏
ولماذا لم ينص عليها القانون؟
هذا هو نوع من التدرج في التطبيق‏!‏
لجان التقييم والحصر التي نص عليها القانون هي لجان يغلب عليها الطابع الحكومي وربما يغلب عليها المغالاة في تقدير القيمة السوقية للعقار لارتباطها بالحوافز والمكافآت المرتبطة بالحصيلة‏..‏ ما هو تعليقكم علي هذا؟
القانون الحالي كفل ضمانات آمنة للمواطن حتي يكون مطمئنا للقيمة الايجارية لهذا التقييم‏..‏ فقد كفل القانون الحيادية للجان الحصر والتقييم‏,‏ ثم لدينا معايير معينة وأسس تقييم معروفة نص عليها القانون وهذه اللجان تعمل وفقا لهذه المعايير‏..‏ ولنفرض أن تقييم اللجنة لم يرض المواطن أولا سنخبر المواطن بالقيمة المستحقة علي العقار خلال‏60‏ يوما من تاريخ النشر ومن حقه أن يطعن في هذه التقديرات خلال‏60‏ يوما‏,‏ وإذا لم يقتنع يتوجه الي محكمة القضاء الاداري إلي أن يرضي المواطن بالقيمة المقدرة علي العقار‏.‏
معني هذا أن يلف المواطن كعب داير حتي يثبت حقه في التقييم العادل‏.‏
اذا لم يستطع المواطن يعمل هذه الاجراءات عليه أن يوكل أحدا بانجازها‏!!!‏
وماذا عن تقديم شهادة الفقر ثم ماذا عن سخرية واستفزاز وزير المالية اذا لم يستطع المواطن أن يدفع الضريبة عليه أن يأخذ سكنا علي اده؟
لا أعتقد أنه لم يصرح الوزير بهذا‏,‏ ولكنه يعمل علي التيسير دائما وهذه توجيهاته الدائمة لنا‏.‏
نعم صرح بأكثر من ذلك ولقي انتقادا حادا؟
لا يوجد ما يسمي شهادة فقر ولا يوجد توقيع لموظفين إداريين ولا غيره في القانون‏!..‏ ولكن اذا كان المواطن غير قادر علي دفع الضريبة يقوم بتقديم طلب فقط للجنة في مقر مصلحة الضرائب العقارية بفحص هذه الطلبات وبأنة لم يستطع أن يقوم بدفع تلك الضريبة وتقوم الدولة بسدادها‏,‏ ذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تفرض تقديم شهادة فقر ولا تنص علي قهر المواطن وإذلاله‏..‏ وكما قلت اذا لم يستطع أن يدفع تلك الضريبة فستتحملها الدولة نيابة عنه وهذه إحدي النقاط الايجابية في القانون وكل ما أطلبه الآن هو سرعة تقديم الإقرارات‏..‏
متي يبدأ المواطن مرغما في دفع قيمة الضريبة المقدرة عليه؟
الضريبة تستحق من‏2010/1/1‏ بعض الاماكن تم حصرها وتم تقييمها عن طريق اللجان وعدد هذه الوحدات‏250‏ ألف وحدة في منطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي‏..‏ وسيتم الدفع بمجرد أن نرسل قيمة الضريبة سواء عقارات معفاة تماما من الضريبة أو عقارات سيتم سداد ضريبتها كما نص القانون علي أن يتم التحصيل عن طريق البنوك‏.

المصدر : تحقيقات الأهرام
‏

__________________

التعديل الأخير تم بواسطة ساره ابراهيم ; 01-21-2010 الساعة 11:58 PM

12-20-2009, 07:05 AM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 51

المشاركات: 399

موظفي الضرائب العقارية يفتتحون مقر نقابتهم "المستقلة".. و"الإتحاد الدولى"يقبل عضويتها

افتتح موظفو الضرائب العقارية أمس مقر نقابتهم "المستقلة" الجديدة ،وذلك بالتزامن مع احتفالهم بالذكرى السنوية الثانية لاعتصامهم الشهير أمام مجلس الوزراء ، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة،والذى اعلن مسانتده للنقابة وقبول عضويتها.
واحتشد نحو 2500 موظف في نادي المهندسين النهري بالجيزة، وذلك للاحتفال بالمقر الجديد في منطقة المنيل، وذلك بعد أن منعت أجهزة الأمن إقامة سرادق بالمناسبة أمام مقر النقابة .
وقال العاملون في الضرائب العقارية أنه على الرغم من أن يوم أمس السبت هو عطلة أسبوعية للموظفين، إلا أن الإدارات طلبت منهم المجئ للعمل اليوم حتى لا يتمكنوا من المشاركة فى المناسبة.
وحضر الاحتفال العشرات من قيادات الحركات السياسية، منهم عبد الحليم قنديل منسق عام حركة كفاية، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالحركة،وعبد العزيز الحسيني، والبدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات، والذي أعلن أنهم يسيرون في إجراءات انشاء نقابة لأصحاب المعاشات أسوة بالضرائب العقارية، والفنان محمد ناجي.
وردد المشاركون هتافات مؤيدة لنقابتهم، من بينها "الاستقلال احنا بدأناه.. الاستقلال احنا اخترناه"، "تجربة حرة لخلق الله"، ورفعوا لافتات تهنئ بالذكرى السنوية للأعتصام، وتحيي وزير المالية يوسف بطرس غالي على موقفه المساند لهم.
وقال كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة، إن النقابة أصبحت واقعا لا يستطيع أحد أن يغيره، مضيفا أن "المؤامرات" التي تحاك ضد النقابة لن تنجح إجهاضها.
فى سياق متصل أصدر الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وهو اتحاد للعاميلن يضم 20 مليون عامل في أكثر من 600 نقابة حول العالم، بيانا أكد فيه مساندته للنقابة الوليدة، منوها بأنه وافق على انضمامها للاتحاد، وخصوصا أن مندوب مصر في المنظمة وافق على انضمامها من قبل.
وعبر الإتحاد عن استهجانه لردود الفعل التي يقوم بها بعض المسؤولين عن النقابات في مصر تجاه النقابة المستقلة،معتبرا أن هذه الردود "خرجت عن قواعد التعبير اللائق ،وأصول الضيافة،التي عرفت بها الحركة العمالية المصرية".

__________________

12-20-2009, 10:14 PM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 51

المشاركات: 399

دعوى قضائية ضد "غالي"بسبب قانون الضرائب العقارية

تقدم د. حامد صديق بالمركز القومى للبحوث بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية وذلك بعد إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد.

طالبت الدعوى التى أقامها صديق اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير المالية بإلزام ملاك العقارات والوحدات السكنية وغير السكنية بتقديم إقرارات ضريبية قبل نهاية العام الحالى، وإلا سيتعرض المتهرب منهم لغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى ألفى جنيه.

ولكون المدعى أحد أصحاب تلك الوحدات السكنية، مما يعنى أنه صاحب صفة لإقامة دعواه التى طالب فيها بإلغاء ذلك القانون الذى رآه جائرا وضد مصلحة المواطنين بل سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطن فى ظل غلاء الأسعار.

أكدت الدعوى أيضا أن قانون الضرائب العقارية قانون غير شرعى أو قانونى، وذلك لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه بالموافقة، مما يجعله قرارا باطلا ومخالفا وواجب إلغاؤه.

__________________

12-21-2009, 04:08 PM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 51

المشاركات: 399

مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل

اصدر د. غالي وزير المالية قرارا بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010 ، للتيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام
وقال الوزير أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ،ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة ،مؤكدا أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة
وقال الوزير أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي ،حيث بدأ أكثر من 23مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و6 اكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات ،وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسي و المنشية و السراى وسيدى جابر ومديريه الامن بسموحه و رأس التين و المندره و محرم بك ثاني و أبو قير ، أما في محافظة القاهرة مكاتب بريد الالفى ودوران شبرا وهليوبوليس غرب و عين شمس و باب الخلق والمعادى، وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان و المهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة، وفي أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر الرئيسي و المنطقه الصناعية بابو رواش والحى الأول بالشيخ زايد كما تم فتح منافذ عديدة في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادي والنقابات والوزارات ،ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات المختلفة
واضاف الوزير انه تم فتح منافذ أضافية لتسلم الإقرارات في محافظة القاهرة في نادي قضاة مجلس الدولة ووزراه الخارجية ونقابة الصحفيين ومجلس الشعب والنادي الأهلي بالجزيرة والنادي الأهلي بمدينة نصر ومجلس الشورى ونادي القضاة ونادي هليوبوليس ونادي الزمالك بميت عقبة وكفر الشرفا وكفر أبو صير ومركز شباب السلام ومسجد النور بمدينة النهضة ومكتبة الطفل بمكرم عبيد مدينة نصر والشئون المالية والإدارية بالقوات المسلحة واتحاد الصناعات ونادي هيئة قضايا الدولة والبركة ومقر الحزب الوطني بالمرج وكشك خدمة الجماهير بمدينة السلام ومنفذ بجوار مأمورية السلام ومركز شباب مدينة نصر
و في محافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادي المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندري ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطني في الماكس وسيدي بشر وابوقير والعصافرة وفي المعهد الديني والأكاديمية العربية للنقل البحري بسيدي بشر ومكتب عضو الشوري عن العصافرة،ومأمورية الضرائب العامة والإيرادات المركزية والحاسب الآليو نادي دريم في 6 أكتوبر،وفي الشرقية مقر الحزب الوطني في ابو حماد وفي باقوس وفي نادي الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلي في الحسينية والزقازيق وكفر صقر وفي مدينة العاشر مقر بشركة الشرقيون ،ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفي مجالس مدن المحافظةوفي محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ في مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ومجلس مدينة رأس البر وفي ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الخولي عبد الله وناحية كفر سعد البلد،وفي محافظة الغربية في نقابة المعلمين والغرفة التجارية
وفى محافظة الجيزة 9 منافذ في الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية والإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان،وفى محافظة القليوبية 5 منافذ ديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحي الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة

__________________

12-21-2009, 07:54 PM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 51

المشاركات: 399

المالية: دستورية الضرائب العقارية ليست مسئوليتنا

أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة لن تمنع أحداً من التقدم بطعن على عدم دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه.

وقال سماحة، إنه لا مجال أمام الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للحديث عن دستورية القانون، لأن الأمور الدستورية والقانونية من سلطات مجلس الشعب وليس الوزارة.

وأضاف، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية، وليس لها علاقة بالتشريع، مؤكدا فى حال صدرت أحكام بعدم دستورية القانون سيتم تنفيذ الحكم.

وتوقع مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن تكون الأحكام مؤيدة لدستورية مواد القانون، وهو ما حدث من قبل عند الطعن في دستورية بعض مواد قوانين الضرائب العقارية السابقة.

__________________

12-21-2009, 07:55 PM

#10

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 51

المشاركات: 399

شهاب يعترف أن ضريبة العقار عبء على المواطنين

كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، أن قانون الضريبة العقارية دستورى، وتعمل به معظم دول العالم، وموجود فى مصر منذ عهد محمد على، وأن أى دولة مضطرة لفرض ضرائب للحصول منها على موارد قائلاً "المواطن مش عايز يدفع".

واعترف شهاب أن الضريبة العقارية عبء، لكن الدولة مضطرة لها ولولا تدخل مجلس الشورى لكانت الصورة غير واضحة بالنسبة لهذه الضريبة.

وأوضح شهاب خلال المؤتمر العلمى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع مساء أمس، الأحد، أنه ليس من أنصار تسييس الأزمة المالية مثلما يقول البعض إنها بسبب توجه إيران لامتلاك أسلحة نووية.

مشيرا إلى أن هناك 10 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لمشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" سوف يتم إقرارها واعتمادها خلال 10 أيام، مما يساعد فى زيادة فرص العمل، كما أشار إلى أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، تم الاتفاق عليه وإحالته أول
أمس إلى رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع إحالته لمجلس الشعب خلال أيام للموافقة عليه مؤكداً أن هذا القانون تمت مهاجمته لأن الناس اعتقدت أن الحكومة سوف تخلع يدها من المشروعات، إلا أنه أوضح أن هذه الشركة سوف تكون فقط فى مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف شهاب أنه لا يشعر بالأمان فى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فهى لا تحقق الأمن إنما جاءت لوقف الحرب.

__________________

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى