خبراء الضرائب يطالبون بدليل إرشادي للفحص الضريبي

01-15-2010, 10:14 AM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 77

المشاركات: 4,083

خبراء الضرائب يطالبون بدليل إرشادي للفحص الضريبي

خبراء الضرائب يطالبون بدليل إرشادي للفحص الضريبي
علاج إعادة تقييم الأوراق المالية وعلاوة الإصدار في الجيل الخامس للإقرارات
علاء معتمد ورضا العراقي
يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الاسابيع القليلة القادمة قرارا وزاريا بنموذج الاقرارات الضريبية الجديدة للمنشآت الصغيرة كما يصدر الوزير قرارا بمعايير المحاسبة المبسطة التي ستعد هذه المنشآت حساباتها واقراراتها وفقا لها.
أكد شكري عبداللطيف رئيس قطاع المهن الحرة بمصلحة الضرائب المصرية ان الاقرار الضريبي الخاص بالمنشآت الصغيرة يتميز ببساطته وسهولة كتابته ويتناسب مع طبيعة عمل هذه المنشآت مشيرا إلي أن دخول المنشآت الصغيرة للمنظومة الضريبية من شأنه اندماج هذه المنشآت داخل مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.
جاء ذلك في الندوة الشهرية التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة أشرف عبدالغني رئيس الجمعية وحضرها د.هشام الحموي أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة ود.طارق حمام أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس.
قال شكري عبداللطيف ان الجيل الخامس من الاقرارات الضريبية للاشخاص الاعتبارية والطبيعية في ظل قانون الضرائب الجديد سيتم توافرها بالمناطق والمأموريات الضريبية خلال أيام مشيرا إلي أن فلسفة اقرار الشخص الطبيعي تعتمد علي المادة السادسة من القانون الجديد التي حددت 4 مصادر لدخل الاشخاص الطبيعيين وهي المرتبات وما في حكمها والنشاط التجاري أو الصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري والثروة العقارية.
وأضاف ان الاقرار الخاص بالاشخاص الاعتبارية تم تحديده وفقا للمادة 17 من القانون التي نصت علي أن يتحدد صافي ربح النشاط التجاري والصناعي علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وأشار إلي انه وفقا لطبيعة عمل المنشآت الصغيرة فإنها تحتاج لمعايير محاسبية خاصة ومبسطة وهي ما تتم دراستها لاصدار قرار بها قريبا.
وأوضح ان الأجيال المتعاقبة للاقرار الضريبي منذ بداية تطبيق القانون هدفها الربط بين قانون الضرائب والقوانين الأخري التي تصدر خلال العام وتؤثر في النشاط الاقتصادي بشكل عام مشيرا إلي أن الاقرار يتضمن مجموعة من الكشوف التحليلية والبيانات التحذيرية أو التذكيرية التي تساعد الممول علي كتابة الاقرار وعدم الوقوع في أي خطأ أو سهو أو نسيان ويسهل عملية الفحص ويقلل من المستندات المطلوبة لاتمام الفحص.
من جانبه طالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار باصدار مصلحة الضرائب لدليل فحص ومراجعة ضريبية يشارك في اعداد خبراء من المحاسبين وأساتذة الجامعات ومصلحة الضرائب بهدف الاتفاق علي معايير محددة لفحص الاقرارات مما يقلل من حجم المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين.
وأشار إلي أن قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 جاء متميزا وقويا ومنح الممولين الكثير من الحقوق إلا ان تطبيق روح وفلسفة هذا القانون يحتاج إلي مزيد من تدريب مأموري الضرائب وخاصة في المحافظات مؤكدا انه لا يمكن تطبيق الفلسفة الجديدة للقانون بنفس فكر وعقلية القانون القديم.
وأضاف ان الأجيال المتعاقبة للاقرارات الضريبية تسير من أفضل إلي أفضل وان الجيل الجديد يتلاشي مشكلات الجيل السابق له ويضع حلولا لها مشيرا إلي ضرورة أن يعالج الجيل الخامس من الاقرارات مشكلة اعادة تقييم الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حيث انه من غير المنطقي أن يعفي القانون أرباح بيع هذه الأوراق من الضريبة ثم ينص الاقرار علي ضرورة كتابة الربح الناتج عن إعادة تقييم هذه الأوراق في نهاية العام وتحصيل ضريبته عليها ثم خصم ما تم دفعه مرة أخري.
أضاف انه يجب ان يعالج الاقرار الجديد ايضا مشكلة "علاوة الاصدار" لأن هذه العلاوة ليست أرباحاً محققة نتيجة لنشاط صناعي وإنما هي اضافة لرأسمال المساهمين وقد صدرت احكام قضائية ومن لجان الطعن تؤكد عدم خضوع علاوة الاصدار للضريبة إلا ان الاقرار ينص علي اضافة أي زيادة في حقوق الملكية وخضوعها للضريبة.
أشار إلي أن هناك مخاوف كثيرة لدي المجتمع الضريبي من التصريحات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن توقع زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 20 مليار جنيه عن المستهدف في الموازنة العامة رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وان تتبع مصلحة الضرائب آليات تمس حقوق الممولين من أجل تحقيق هذه الزيادة في الحصيلة ووطالب بضرورة ان تبادر مصلحة الضرائب بتحديد مواقف الاقرارات السابقة التي قدمها الممولون وتعلن نتائج فحص هذه الاقرارات وان توجه خطابات شكر للممولين الملتزمين من أجل تعزيز مباديء الثقة المتبادلة التي ارساها القانون الجديد.
وقال د..طارق حماد استاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس انه يجب ان يتم فحص الاقرارات أولا بأول وسنويا حتي يتضح للممول موقفه الضريبي وأشار إلي أن تبويب الاقرار الحالي يحتاج إلي تعديل وإعادة ترتيب جداوله من أجل التيسير علي الممول أو المحاسب الذي يتولي كتابته مؤكدا ان الاقرار بوضعه الحالي لا يمكن كتابته إلا بمعرفة محاسب ضريبي متخصص وعلي درجة من الاحتراف وعلي دراية بكل من أصول المحاسبة والقوانين الضريبية.
وأشار إلي أن القانون نص علي ان الاقرار الضريبي يعد بمثابة اداة الربط علي الممول وبذلك فإن تاريخ الربط هو تاريخ تقديم الاقرار وأي مبالغ مخالفة في الاقرار سيتم تحصيل غرامات عليها من تاريخ التقديم وهو أمر يتطلب ضرورة التدقيق وكتابة الاقرار بعناية شديدة حتي لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة في القانون.
وطالب د.هشام الحموي استاذ المحاسبة والضرائب بتجارة القاهرة بضرورة وصول فلسفة وروح قانون الضرائب الجديد إلي مأموري الضرائب حتي لا يتم اهدار للدفاتر أو عودة للتقدير الجزافي وأشار إلي ضرورة اصدار اقرار ضريبي خاص للمنشآت الصغيرة من الفئة "أ" يتميز بالبساطة والوضوح ويعتمد علي معايير محاسبة خاصة تتناسب مع حجم نشاط هذه المنشآت.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

01-15-2010, 04:00 PM

eskandrany

تاريخ التسجيل: Oct 2008

الدولة: اسكندرية

المشاركات: 1,486

مشاركة: خبراء الضرائب يطالبون بدليل إرشادي للفحص الضريبي

وأضاف ان الأجيال المتعاقبة للاقرارات الضريبية تسير من أفضل إلي أفضل وان الجيل الجديد يتلاشي مشكلات الجيل السابق له ويضع حلولا لها

أربعة أجيال مريضة ، والخامس يعالج الرابع والسادس سيعالج الخامس وهكذا إلي أن يولد الجيل العاشر سليماً معافي بإذن الله ، بعدها سيبدأ علاج القانون نفسه .

إن الله مع الصابرين

حسبنا الله ونعم الوكيل

__________________

01-16-2010, 03:00 PM

maser2005

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: May 2008

العمر: 49

المشاركات: 123

مشاركة: خبراء الضرائب يطالبون بدليل إرشادي للفحص الضريبي

وليه وجع القلب
ما الادلة الخاصة بالفحص الضريبى من اختصاص المجلس الاعلى للضرائب
لو فيه مصداقية لتفعيل صحيح القانون يجب ان يشكل المجلس الاعلى للضرائب
ولوكان المجلس موجودا لما رأينا كل هذة الفوضى والتضارب وما سمعنا كل فترة عن سخافات من قبل الادارة الضريبية
ولكن من الواضح ان الادارة الضريبية لاتريد من يحاسبها ولاتريد من يراجعها
اذن فكل الوعود البراقة التى صاحبت صدور القانون 91 تنهار يوما بعد يوم حتى لو بمخالفة القانون
لانه لايوجد من يحاسب ويوجه
فحذارى من عدم وجود رقيب لان الادارة الضريبية اول من يتنصل من وعوده

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى