شطورى

الا يوجد احد يريد ان يناقش هذا الموضوع

hanan

المواد الخاصة بالخصم الضريبي و هي :
(مادة23)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم(1) المرافق.
وفي حالات التصدير، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب.

(مادة 23مكرراً)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

شطورى

شكرا للمشاركه
لكنك لم تقل رأيك فى كيفية الخصم الضريبى لضريبة المبيعات السابق سدادها عند شراء السلع الرأسماليه فى حالة شركة تصدر كل انتاجها للخارج ولا يوجد مبيعات محليه ---- فهل
1- ترد كل الضريبه السابق سدادها فورا ------------ ام
2-ترد نسبه من الضريبه السابق سدادها تعادل نسبة الاهلاك ----------ام[/quote]

شطورى

مر أكثر من شهر ولا توجد مشاركات فعالة
اتمنى ان يشارك اكبر عدد ممكن لدراسة هذه الحاله وشكرا

3M&A

شوف ياسيدى الفاضل بالنسبه لكيفية المعامله الضريبيه للسلع المصدره للخارج فقد قام المشرع
بإخضاع تلك السلع بسعر صفر % بالقانون 11 لعام 1991 مما يعنى السماح للمسجل باسترداد ما سبق سداده من ضريبه
على المدخلات و طبقا للقانون 9 لسنة 2009 فقد سمح المشرع بخصم الضريبه على السلع الراسماليه بشرط الا تتجاوز الضريبه المحصله عن الفتره مع ترحيل باقى الضريبه الى الفترات التاليه
و بالتالى سيدى الفاضل يحق لسيادتكم طبقا لمواد القانون استرداد كامل الضريبه على المدخلات و كذلك كامل الضريبه على السلع الراسماليه بشرط ان تكون مستخدمه لانتاج ذات السلع و لا تتضمن مخرجات معفاه من الضريبه و فى تلك الحاله من راى ان يتم الخصم بنسب المخرجات المعفاه و الخاضعه حتى لو الخضوع كان بسعر صفر %

ان كان هناك توفيق فمن الله و ان كان هناك تقصير فمن نفسى و ما تو فيقى إلا بالله عليه توكلت و هو رب العرش العظيم

شطورى

شكرا للمشاركة
ولكن ماذا لو تم استخدام هذه السلع فى انتاج سلع محلية بعد استرداد كامل الضريبة؟
وهل يعتبر هذا باب خلفى لرد الضريبة على السلع الراسمالية فى اسرع وقت ثم يتم انتاج السلع المحلية؟

3M&A

وهل يعتبر هذا باب خلفى لرد الضريبة على السلع الراسمالية فى اسرع وقت ثم يتم انتاج السلع المحلية؟

سيدى الفاضل لقد اعطى قانون 9 لعام 2005 الحق فى استرداد كامل الضريبه المسدده على السلع الراسماليه و ما تم استرداده فهو حق لك و ليس هناك باب خلفى فى ذلك و لكن الباب الخلفى هو استرداد الضريبه مع علمك باستخدامها فى انتاج مخرجات معفاه

و يجب ان تعلم ان الخصم مساوى للاسترداد وهذا غير معلوم للكثير لمن يعملوم فى هذا المجال

و شكرا

شطورى

عفوا سيدى
رد الضريبة لا ولم يكن مساويا لخصم الضربيبة
مادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته , و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل حالة من مراحل توزيعها طبقا للحدود و بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يسري الخصم المشار أليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق

( مادة 30 )
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين و القرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة .
( م ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين :
(1) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى .
(2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطاء و ذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن .

3M&A

[quote=شطورى]عفوا سيدى
رد الضريبة لا ولم يكن مساويا لخصم الضربيبة
مادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته و ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته , و كذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل حالة من مراحل توزيعها طبقا للحدود و بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يسري الخصم المشار أليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق

( مادة 30 )
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين و القرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة .
( م ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين :
(1) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى .
(2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطاء و ذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن .






من الملاحظ سيدى الفاضل
ان جميع الردود هى عباره عن نقل نصوص القانون حرفيا و هذا ما تحتويه الاف الكتب على الارفف و لم اجد الا القليل من يقومون بشرح الاستفسارات بفهم صحيح لمواد القانون و ليس بحفظ نصوص القانون

و بخصوص الخصم و الرد المحصله بالنسبه للماموريه و احد حيث ما سوف يتم رده من ضريبه من الممكن ان يتم خصمه من الضريبه الخاضعه المحصله على الايرادات و التى توثر على ما سوف يتم سداده بالاقرارات

وفى حالة ان يكون النشاط قاصر على التصدير فليس هناك خصم و لكن استرداد

و انا اعلم جيدا الفرق بين الخصم و الاسترداد
و اتمنى ان يكون السؤال من خلال مشكله فعليه من واقع ملموس و ليس افتراضات ماذا يحدث لو ؟؟؟؟