مصر تطبق معايير محاسبية جديدة لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات

القاهرة: صلاح صبح
أصدر محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أمس قرارا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية.

وتضمنت المعايير المحاسبية الجديدة 39 معياراً محاسبياً ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل، وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية.

وقال بيان لوزارة الاستثمار إن المعايير المحاسبية القديمة سارية منذ حوالي عشر سنوات، وهي فترة طرأت فيها مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواء على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها. ومن المتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة كفاءة العمل حيث أنه سيصبح في مقدور المحاسبين والمراجعين في مصر الرجوع إلى المعايير المصرية مباشرة حيث أنها النسخة العربية المصرية لمعايير المحاسبة الدولية. وذكر البيان أن تطبيق المعايير الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، حيث سيرتفع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي سيساعد جميع المهتمين بتلك الشركات سواء من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلى أن استخدامها سيساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع على الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير ستساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.