«الضرائب اليوم » تسأل ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الجديد
إعداد: فتحية فوزى - نقلا عن العالم اليوم
لماذا طالبت الموظفين بمضاعفة حصيلة الضرائب مرة ونصف..
وكيف تضمن عدم اعتبارها رسالة للضغط على الممولين
لم يلتفت الكثير من الممولين إلى التعليمات التى اصدرها ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد الى العاملين بمصلحة الضرائب بأنهم مطالبون بمضاعفة الحصيلة مرة ونصف خلال العام المالى الحالى،
والسؤال كيف يتوقع ممدوح عمر ان تحقق المأموريات تلك الحصيلة
بينما الكثير يرون ان التوقيت الحالى غير مناسب، وهل تلك التعليمات التى أطلقها على سبيل التحفيز للموظفين ام انها على سبيل اليقين بقدرة المصلحة على الارتفاع بحصيلة مصلحة الضرائب الى 350 مليار جنيه بدلا من 150 مليار جنيه، وهل هى تعليمات مدروسة المخاطر حيث يمكن ان يترجمها الموظفون بأنها دعوة من رئيس المصلحة لهم للضغط على الممولين فى توقيت لا يجوز فيه الضغط عن الممولين بأكثر مما هو فيه من ضغوط؟
للوصول إلى حقيقة التعليمات التى اصدرها رئيس مصلحة الضرائب فى لقائه بالعاملين بمصلحة الضرائب المصرية اجرت «الضرائب اليوم »هذا الحوار للاقتراب من فكر رئيس مصلحة الضرائب لمضاعفة حصيلة مصلحة الضرائب مرة ونصف.
بداية فإن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد امامه العديد من الملفات التى كانت معطلة على مدى العامين الاخيرين منها ما يخص الادارة الضريبية، وكيفية تحريك 50 الف موظف ضريبى اعتمدوا فى الفترة السابقة على ان مصلحة الضرائب تحقق الحصيلة الضريبية بموجب اقرار الممول عن نفسه ولم يقوموا بجهد لتعظيم الايرادات لا فى مجال تجميع المعلومات للتحقق من صدق الاقرار الضريبى للممول، كما لم يقوموا بدور ملموس فى مكافحة التهرب الضريبى، وعلاج اسباب تفاقم مشكلة الاقتصاد غير الرسمى، وعدم انتظام المجتمع
بإصدار الفواتير. كما ان امامه ملفات تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى، وتحصيل الايرادات الضريبية المعطلة رغم الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وهناك ملف ثالث لا يقل اهمية عن الملفين السابقين وهو ملف تعديل القوانين الضريبية لغرض تعظيم الايرادات الضريبية من ناحية، وعلاج القصور فى القوانين الضريبية سواء قانون ضريبة الدخل او قانون ضريبة المبيعات بالانتقال الى قانون القيمة المضافة، ولذا كان اهمية الحوار مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد سألناه كيف سيحرك تلك الملفات فى التوقيت الحالى حيث يرى الكثيرون انه توقيت غير مناسب لتحريكها ولاسيما الملفات الخاص بتحصيل المتأخرات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى ودمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والزام المجتمع بإصدار الفواتير، وكيف سيتعامل مع الموروث الذى تربى عليه الموظفون بأن المكافآت تسبق الانجاز وبأن تحقيق المصلحة
للحصيلة هو انجاز الجميع وليس انجازا ناتجا مثلا عن ان معظم الحصيلة تتحقق من الجهات السيادية ومن اقرار الممول عن نفسه ومن مأموريات المساهمة وكبار الممولين بينما كل المأمويات الجغرافية والادارات نتائج ادائها على الحصيلة لا يذكر بالنسبة للمكافآت التى يحصلون عليها؟
حمل من هنا كامل الحوار
__________________
Ali Ahmed Ali