حوار رائع مع الد‏كتور : أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية " هام جداً "

11-25-2009, 03:22 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

حوار رائع مع الد‏كتور : أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية " هام جداً "

حوار رائع مع الد‏كتور : أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب

أجرى الحوار ‏:‏ أنور الهواري
جمال فاضل ـ نعمان الزياتي ـ نهلة أبوالعز

*‏البنك المركزي حدد‏5‏ سنوات أجلا زمنيا لعلاقة المراجعة بين البنك ومراقب الحسابات

*‏سيطرة القطاع العائلي تتراجع خلال‏10‏ سنوات أمام زحف تأسيس شركات المحاسبة

*‏ المحاسبون ضد المحاسبين في قضية تحديث المهنة ومشروع القانون الجديد

*‏ المنصور والمغربي ومدينة الانتاج الاعلامي من ابرز عملاء الشركات التي يراجع المكتب ميزانيتها‏‏‏

---------------------------------------------

بقانون يبدأ بكلمة نحن فاروق الأول ملك مصر وصادر عام‏1951‏ يتعامل قطاع المحاسبة والمراجعة من خلال مواده التي تحمل اسم قانون مزاولة مهنة المحاسبة في مصر‏..‏ هذا القانون هو أساس مشكلات وتحديات كثيرة يواجهها المحاسب المصري‏,‏ ورغم ذلك اختلف المحاسبون لمدة ثلاث سنوات علي صياغة قانون جديد يحمي مصالحهم‏.‏

هذا ما أكده الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وأحد كبار المحاسبين في مصر خلال حواره مع الأهرام الاقتصادي موضحا أن هناك مشكلات تعوق خروج القانون الجديد إلي النور أهمها المصالح الشخصية‏,‏ فتاريخ مهنة المحاسبة في مصر الذي تجاوز السبعين عاما يجعل تقنين أوضاع المحاسبين أمرا ضروريا لا مفر منه‏,‏ فالمصلحة العامة لابد أن تفوز في معركة المصالح الخاصة للمكاتب الكبيرة‏.‏

وقد وضع د‏.‏ أحمد شوقي مشكلات المحاسبين في كفة واحدة مع اختلال وضعهم القانوني وعدم اعتراف القانون الحالي بهم كشركات كبيرة لها كيانات مستقلة‏.‏ أيضا فإن وضع المحاسب المصري ينتظره التطوير المستمر وشراكة مع مكاتب عالمية واندماجات تجعل مكاتب المحاسبة كيانات عملاقة‏.‏

===========================

والي تفاصيل الحوار
‏*‏الاقتصادي‏:‏ هل هناك مبادئ معينة لابد أن تحكم العلاقة بين الدولة والممول في قانون الضريبة العقارية؟
ــ هذا القانون موجود في مصر منذ فترة وليس جديدا‏,‏ حيث هناك نسبة من تكلفة العقار‏,‏ تدفع الضريبة للمحافظة علي العقار والحي‏,‏ وقد شاب القانون القديم بعض القصور التي عالجها القانون الجديد‏,‏ غير أن المشكلة تكمن في التطبيق‏,‏ والجمعية نظمت عددا من الندوات لفهم القانون‏.‏
وكان الاتفاق مع المسئولين عن القانون علي أن هناك مشكلات سوف تظهر مع التطبيق الفعلي مثل الفنادق فهل ستتم محاسبتها بشكل موحد‏,‏ رغم اختلاف مواقعها وإيراداته؟ هل ستقدر قيمة الضريبة للشقة الموجودة في عمارة كاملة التشطيب مثل الشقة التي لا توازيها‏,‏ علي أساس ان الضريبة واحدة طبقا للقانون‏,‏ مما ينتفي معه عنصر العدالة؟ أيضا الشقق الموجودة في المناطق الراقية مثل الزمالك ومؤجرة بمبالغ صغيرة هل سيدفع مستأجرها الضريبة؟
القانون يؤكد أن الخاضعين للضريبة حوالي‏3‏ ملايين ممول من إجمالي الثروة العقارية فهل تمتلك المصلحة القدرات التنفيذية لحصر ومحاسبة ثلاثة ملايين ممول للضريبة العقارية؟ هناك مشكلات كثيرة متوقعة سوف تظهر عند تطبيق القانون‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل هذا معناه أن القانون ستكون عليه طعون كثيرة؟
ــ بالفعل هناك طعون مقدمة ضد القانون بعدم دستوريته‏,‏ وهناك اتجاه من شرائح الممولين بالانتظار وعدم تقديم الإقرار الضريبي حتي تحسم مسألة الدستورية من عدمها وهذا تصرف خاطئ لان القانون صدر وسوف يبدأ تنفيذه بالفعل ويجب الالتزام به حتي يظهر جديد‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ماذا تقول لأي مواطن مصري لديه عقار أو يمتلك شقة وكيف يتعامل مع القانون؟
ــ الأهم في التعامل مع القانون أن يذهب المواطن المالك لعقار لأقرب مأمورية ضرائب عقارية ويملأ الإقرار الضريبي بنفسه او عن طريق موظفي مصلحة الضرائب العقارية ولن يدفع الممول شيئا قبل فحص الإقرار وليس معني تقديم الإقرار الالتزام بالضريبة‏,‏ والمسألة تبدو سهلة لأنه بعض المناطق لا تخضع بالكامل للضريبة العقارية لان العقارات لا تتجاوز الـ‏500‏ ألف جنيه‏.‏
هناك أسباب أخري لتقديم الإقرار وهي عملية حصر الثروة العقارية من خلال قاعدة بيانات كاملة عن العقارات في مصر‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ماذا عن الممول المسافر غير المقيم خلال فترة ملء الإقرار الضريبي؟
ــ سوف يدفع الغرامة ويحكم عليه بشكل غيابي‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ماذا عن الذين لا يقرأون ولا يعرفون شيئا عن القانون؟
ــ الاتجاه العام للقانون هو تفهم الوضع خاصة ان القانون يعتبر جديدا في شكله الحالي ومن ثم جميع الإجراءات قابلة للمناقشة‏.‏ أستبعد ان يكون هناك تعديل للقانون‏,‏ فقد صدر ولن يتم تغييره‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل القانون خضع للمناقشة قبل إقراره؟
ــ بالطبع تمت مناقشة القانون في المجتمع المدني‏,‏ فقد اعتور القانون القديم عدم عدالة لأن حدود الدولة لم تكن بهذا الاتساع‏,‏ كان القانون يطبق في مناطق دون أخري‏,‏ ومن ثم كان الاتجاه توحيد التطبيق للقانون من خلال إصلاح وضع هذه الضريبة خاصة ان سعر الضريبة في القانون القديم‏30%,‏ فكان الاتجاه نحو خفض الضريبة الي‏10%‏ لاتساع قاعدة المجتمع الضريبي وللضريبة هدف آخر وهو زيادة الإيرادات‏,‏ بالإضافة إلي حصر وتسجيل العقارات بمصر بما يتيح التعامل من خلالها في السوق‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما الاعتراضات التي وضعتها الجمعية علي القانون وتم تنفيذها‏,‏ وهل تقدمت باقتراحات ؟ وما كيفيه الطعن علي التقدير؟
ــ تقدمت الجمعية باقتراحات وأخذت في الاعتبار‏,‏ وبالنسبة للجان التقدير فلن تكون حكومية‏,‏ كل خمس سنوات تتم مراجعة التقدير لقيمة العقار‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما فوائد لجان الطعن في الضريبة العقارية؟
ــ تعطي الحق للممول ان يعترض علي تقدير اللجنة وكان القانون عند مناقشته يرفض ان يلجأ الممول الي القضاء في حال اعتراضه علي قرار لجنة التقدير لقد تغير هذا النص لشبهة عدم الدستورية ودور القضاء هنا توفير الحماية للممول‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل القانون يعتبر بيزنس للمحاسبين والمحامين؟
ــ سوف يكون بيزنس للمحاسبين‏,‏ غير أنه في الاوضاع الخلافية والنزاعية بين ممول الضريبة العقارية والمصلحة سوف يكون بيزنس للمحامي‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل موظفو مصلحة الضرائب العقارية جاهزون لاستقبال والتعامل مع هذا الكم من الممولين؟
ــ بحسبة بسيطة بافتراض ان متوسط عدد أفراد الاسرة المصرية الواحدة‏5‏ أفراد‏,‏ اذا هناك احتياج لكتابة‏20‏ مليون إقرار‏,‏ وهنا سوف تظهر المشكلات عند تطبيق القانون‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل هناك منافذ للتحايل علي القانون؟
ــ يخضع القانون كل وحدة سكنية مبنية وكاملة المرافق للضريبة‏,‏ في المقابل سيكون هناك تفنن للهروب من القانون بعدم إدخال المرافق للوحدة السكنية مثل‏:‏ المياه او الكهرباء‏,‏ حيث تصبح غير خاضعة للضريبة‏,‏ هناك مشكلة سوف تظهر مع تطبيق القانون بالنسبة للشركات التي تقوم ببناء مدن سكنية ووحدات لا يسكنها أحد فيما المفترض ان تقوم بدفع الضريبة علي هذه الوحدات‏,‏ مما يمثل مشكلة للشركات لانها ليس لها إيراد‏,‏ وهذا يعتبر منفذا للحكم بعدم دستوريته استنادا الي ان الاصل طبقا للقانون ان الضريبة تؤخذ وتستحق عن الإيراد فيما الشقق لا تدر دخلا لساكنيها‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ لماذا تستبعد أن تصبح الضريبة العقارية بيزنس لمكاتب المحاسبة؟
ــ لن تمثل الضرائب بالنسبة للأفراد مشكلة تحتاج الي اللجوء لمكتب محاسبة‏,‏ غير أنها ستكون عند التطبيق مشكلة للشركات والمصانع والجهات التي تحتاج لمساعدة من المحاسبين وهي مرة واحدة في السنة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما الحصيلة المتوقعة للضريبة؟
ــ المستهدف‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ ومع تسجيل العقارات كلها سوف تكون لدي الحكومة قاعدة بيانات شاملة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تعتقد أن الدراسة بالجامعات يتحتم ان تغير التعامل مع المحاسبة كعلم حتي تخرج محاسبا مؤهلا؟
ــ ليس من الطبيعي أن يحاضر الدكتور في الجامعة لثمانية آلاف طالب لمهنة تحتاج خبرة ومهارة في التعامل‏,‏ فالمحاسب ليس مجرد دراسة جامعية بل مهنة في حالة تدريب مستمر‏,‏ وليس كل خريج للتجارة يعمل بالمهنة‏.‏
أعتقد أن هناك ضرورة لاستحداث كليات متخصصة في المحاسبة دراسة ومزاولة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما تقييمك لممول الضرائب المصري وهل تنحاز الي جانب الممول للضريبة أم لجانب الدولة؟
ــ تستهدف الدولة موارد تحصل عليها من الإيرادات السيادية‏,‏ وهي الضرائب والجمارك والثروة المعدنية والبترولية‏.‏ الضرائب تقدم خدمة للممول الذي هو مواطن والمهم في هذه العلاقة اقتناع الممول أو دافع الضرائب بأن الضريبة عادلة وتقدم له خدمة‏,‏ أما إذا استشعر الممول أنها غير عادلة وبلا مقابل فهنا يكون رد الفعل في شكل التهرب‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل هناك ضرائب تطبق بالعالم لا تطبق في مصر؟
ــ تطبق في فرنسا ودول أوروبية ضريبة الثروة التي تفرض علي اكتناز اللوحات والتحف غالية الثمن بواقع‏2%‏ كل سنة وهذه الضريبة يقصد بها الممتلكات غير المستغلة وهذه الضريبة خاطئة الي حد كبير لانها تدفع علي الاشياء التي لا تدر دخلا لمجرد الاقتناء‏,‏ مما يدفع حائزو تلك الممتلكات لبيعها للتهرب من الضريبة في مواجهة عدم عدالتها‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ في حوار مع الوزير أحمد المغربي أشار إلي زمالة ربطت بينكما؟
ــ كنا زميلين معا في كلية الهندسة جامعة عين شمس وقد حصلت علي الدكتوراة الهندسية وعملت في المركز القومي للبحوث ثم قررت دخول كلية التجارة آنذاك كانت سني‏30‏ عاما وكانت رغبتي في تعلم المحاسبة علي نطاق عالمي لذلك سافرت الي انجلترا وحصلت علي الزمالة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ لماذا دخلت كلية التجارة واخترت مهنة المحاسبة؟
ــ عندما حصلت علي الثانوية العامة كان وقتها المهندس له بريق اجتماعي كبير بالإضافة الي حصولي علي مجموع كبير أهلني لدخول كلية الهندسة وكان في ذلك الوقت المحاسب ليس له ثقل في المجتمع مثل المهندس فاخترت كلية الهندسة‏.‏ بعد‏1973‏ وبداية الانفتاح الاقتصادي تغيرت نظرة المجتمع لكثير من المهن ولم أجد نفسي كباحث في المركز القومي للبحوث الذي عملت به لفترة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ متي بدأت العمل في مهنة المحاسبة؟
ــ عام‏1978‏ وحصلت علي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وذلك حتي اكون مراجعا ومحاسبا له شأن لان مهنة المحاسبة حتي تتم ممارستها بشكل جيد لابد أن تكون لدي دراسة كافية بالمهنة لذلك حصلت علي بكالوريوس التجارة‏.‏

الاقتصادي‏:‏ كم يبلغ عدد المحاسبين المزاولين للمهنة في مصر؟
ــ المحاسبون المزاولون حوالي ‏24‏ الف محاسب‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ ما وضع صناعة المحاسبة في السوق المصري؟
ــ لقد صدر قانون مزاولة المهنة عام‏1951‏ ومنذ ذلك لم يتغير أو يحدث عليه اي تعديل مما يوضح ان هناك فجوة كبيرة بين المحاسبين في مصر والعالم‏,‏ هذا الوضع يؤكده البنك الدولي الذي طالب بتعديل قانون مزاولة المهنة وتحديثها حتي تتواكب مع الظروف والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ ما أهم جوانب التحديث التي يغطيها مشروع القانون المقترح لمزاولة المهنة؟
ــ جوانب كثيرة من أهمها عملية الرقابة علي المحاسبين لان المستوي المهني والرقابة عليه غائبة‏,‏ لان الرقابة والعقوبة في حالات المخالفة مسائل ينظمها القانون بالاضافة الي مسألة التدريب المستمر للمحاسبين المزاولين للمهنة لتأهيل المحاسب‏,‏ فعلي سبيل المثال بصفتي عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين في انجلترا بالعضوية يجب الالتزام من جانبي سنويا بعدد ساعات تدريب وتقديم ما يؤكدها‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما التحديات التي تواجه مصر في تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة؟
ــ أول عقبة أمام الشركات هو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية حتي يمكن لميزانيات الشركات ان تتم قراءتها بسهولة وبالنسبة للشركات العائلية ـ علي سبيل المثال ـ فترفض التعامل مع المعايير المحاسبية الجديدة باعتبار ان الشركة عائلية ولا تحتاج الي تطبيق المعايير ولهذا ألزم قانون الشركات كل الشركات بتطبيق معايير المحاسبة المصرية‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ منذ عام‏2005‏ لم نسمع عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة؟
ــ ستطبق كل الشركات المعايير وبالفعل يتم تطبيقها وهناك‏33‏ معيارا محاسبيا فمهنة المحاسبة في مصر لها تاريخ كبير‏,‏ لا يمكن اهداره او عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية فمعظم المكاتب تطبقها‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ ما مزايا تطبيق المعايير؟
ــ أحد أسباب الأزمة المالية الأخيرة هو وجود رأي غير سليم عند قراءة الميزانية‏,‏ فتطبيق المعايير يعطي صورة سليمة عن الموقف المالي للشركة في وقت معين وما حدث من مخالفات في بعض الشركات مثل ارثر اندرسون‏,‏ انرون كانت نتيجة لتخلي مكتب المحاسبة عن دوره في استكشاف الواقع الفعلي للشركة علي اساس ان انرون كانت تمثل وزنا نسبيا ثقيلا بالنسبة للمكتب‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ هل هذا يحدث في مصر؟
ــ طبعا‏,‏ وتؤكد قواعد المهنة عدم وجود عميل له وزن كبير في مجموع عملاء المكتب حتي لا يؤثر بقراراته علي ميزانية عميل معين‏,‏ يقوم المكتب بإعدادها وحتي لا يفقد مكتب المحاسبة الاستقلالية‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ وماذا يفعل مكتب المحاسبة في هذه الحالة ؟
‏-‏أعتقد أن المكاتب الكبيرة تلتزم بالقواعد العامة والمعايير الدولية لان في تركها إضرارا باسم المكتب والمحاسب الذي يوقع علي الميزانية خاصة ان قانون البنوك والضرائب يحملان المحاسب المسئولية التضامنية في حالة الخطأ‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل من الممكن أن يرفع المتضررون دعوي قضائية علي المحاسبين؟
ــ بالفعل حدث ذلك في قضية شركة انرون العالمية حيث اعتبر المساهمون ان شركة ارثر اندرسون قامت بتضليلهم‏,‏ هنا تبرز مهمة المحاسب صاحب الخبرة فالمسألة تتطلب التدقيق ولقد حدد قانون البنك المركزي مدة وجود المحاسبين في اي بنك بخمس سنوات علي اساس انه بعد مرور‏5‏ سنوات تكون العلاقة بين المحاسب والبنك فيها نوع من الاعتياد والراحة‏,‏ مما يجعل المحاسب في بعض الاحيان لا يقوم بالتدقيق المطلوب منه والتغيير يجعل العلاقة أكثر دقة ايضا فان محاسبة البنوك لها ميزة خاصة هي ان البنوك لها محاسبون من مكاتب مختلفة كل منهم يتولي جزءا من الميزانية مما يجعل ميزانية البنوك أكثر دقة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل هناك مسئولية اجتماعية للشركات في مصر؟
ــ المفروض ان بعض الشركات الصناعية تقوم في تقرير مراقب الحسابات بإظهار ما فعلته الشركة لكي تحافظ علي البيئة‏,‏ وهو ما يعرف بالمسئولية الاجتماعية للشركات‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما معني المسئولية الاجتماعية للشركات؟
ــ يقصد بها ما تقوم به الشركة لدرء الأضرار الصادرة عنها مثل بعض شركات البترول التي تقوم بعمل ناد اجتماعي في المناطق الموجودة بها واعتقد في المستقبل سوف تنص المعايير المحاسبية علي مدي ملاءمة الشركات للمسئولية الاجتماعية للشركات‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل في المستقبل قد تظهر وظيفة محاسب بيئي؟
ــ طبعا‏,‏ هذا الامر وارد خاصة ان العالم كله يتجه إلي التركيز علي البيئة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ بالنسبة للضرائب علي الدخل هل تري ان نسبة التهرب قد انخفضت؟
ــ ما يدفع الممولين للتهرب هو محاولات الفرار من سعر الضريبة المرتفع وقد تدارك هذا قانون الضرائب الجديد للدخل عندما خفض الضريبة من‏40‏ الي‏20%,‏ فهناك نظرية تقول انه كلما رفعت سعر الضريبة زاد التهرب‏,‏ وكلما خفضت هذا السعر كانت الفرصة اكبر لاتساع قاعدة المجتمع الضريبي‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تعتقد ان الفجوة بين الممول والضرائب ضاقت؟
ــ بالفعل الفجوة انكمشت من خلال أمرين‏:‏ الاول خفض سعر الضريبة والثاني توقيع المحاسب علي الاقرار وجعله مسئولا بشكل متضامن مع الممول عن الإقرار حجمت من التحايل علي القانون‏,‏ فالمحاسب يدقق بشكل مضاعف اكثر من قبل بالاضافة الي تكلفة التفنن في التهرب الضريبي‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ هل خفض سعر الضريبة يزيد الاستثمارات؟
ــ لا يمكن الحكم علي أثر سعر الضريبة علي الاستثمار‏,‏ بعد الازمة العالمية يمكن القول انها انخفضت‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل يمكن للمحاسب أن يختلف مع الممول حتي لو كان شركة كبيرة ويرفض تحايلها؟
ــ حدث ورفضت التوقيع علي ميزانية لصالح شركة كبيرة حكومية كان بها مخالفات كثيرة لم أتراجع عن موقفي واحتكمنا الي الوزير المسئول عن الشركة الذي أخذ جانبنا‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل أظهر تطبيق القانون الجديد لضرائب الدخل مخالفة بعض المحاسبين؟
ــ حتي الآن لم تظهر مخالفة خاصة ان الفحص الضريبي للملفات ما زال مستمرا ولا اعتقد ان المحاسبين بعد إلقاء العبء عليهم من خلال مسئوليتهم عن تقديم الاقرار سيقومون بمخالفات‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل صناعة المحاسبة في مصر تواجه منافسة من المحاسبة الاجنبية؟
ــ سوق المحاسبة في مصر سوق قديم‏.‏ ومصر هي التي قامت بفتح سوق المحاسبة في الشرق الاوسط والمكاتب الآن اصبحت شركات كبيرة فيها شركاء يتعاملون مع العملاء ولم يصبح الفرد هو المتعامل الوحيد‏,‏ تأثير الفرد في الشركة أصبح قليلا‏,‏ والعيب الوحيد في شركات المحاسبة انها شركة واقع لم يعترف بها القانون فهي ما زالت تعتمد بشكل أساسي علي اسماء اصحابها فاذا مات صاحب المكتب انهار الكيان وايضا فما زال المحاسب يوقع علي الميزانية باسمه‏.‏
والمطلوب تقنين أوضاع شركات المحاسبة وتصبح الشركات لها كيان مستقل‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ كم شركة من الشركات المتعددة الجنسيات أدرجت في البورصة‏,‏ هل لتقارير مكاتب المحاسبة المصرية دور ؟
ــ حوالي‏60‏ شركة وتتم التقارير المالية من خلال اشتراك مكاتب محاسبة مصرية مع شريك أجنبي يضمن صحة التقارير ونزاهة ما يكتب فيها‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ ما الذي يجعل الشريك الأجنبي يختلف مع المكتب المصري ويبحث عن مكتب آخر؟
ــ الأهم في العلاقة بين الشريك الأجنبي والمكتب المصري نزاهة التقاير المالية والاداء المهني المتميز‏,‏ المكتب الاجنبي يدير خدمة متميزة بحيث ان العميل علي مستوي العالم يحصل علي نفس الخدمة‏,‏ فإحدي مشكلات المحاسبة الحالية هي الشريك الاجنبي فهناك تخوف من دخول الاجانب مهنة المحاسبة واسس هذه المخاوف هشة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما دور جمعية المحاسبية والمراجعين في تحديث قاعدة المحاسبين؟
ــ الجمعية لها دور كبير خاصة ان الانضمام لها صعب حيث يقوم المحاسب الذي يريد الانضمام للجمعية باجتياز امتحانات موضوعة بشكل يوضح مدي كفاءته وبذلك يكون المحاسب العضو في الجمعية معروفة درجة كفاءته وقدرته‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هناك قواعد لتطوير وإعداد القوائم المالية للبنوك‏,‏ هل تمثل هذه القواعد انهاء للمعايير المحاسبية المصرية‏,‏ وما مردودها علي عميل البنوك؟
ــ كثرت بعد الأزمة المالية العالمية القيود التي توضع علي المخاطر في الغرب الذي كان يعمل بعقيدة كلما كبرت المخاطرة زاد العائد مما عجل بالأزمة العالمية الأخيرة‏.‏ في مصر حيث التحفظ وعدم الميل للمخاطرة العالمية فإن البنك المركزي بالاضافة الي معايير المراجعة والمعايير الخاصة بالمحاسبة وضع معاييره الخاصة حتي تعكس الميزانية رأيا واضحا عن البنك‏,‏ ان يكون هناك حيطة وحذر لتقليل المجازفة في ميزانية البنك ففي امريكا سوق العقارات المحرك المغذي لانهيار السوق المصرفي لدرجة اكتشاف ان أحد البنوك اعطي قرضا لشخص عاطل‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل دخل سوق المحاسبة مرحلة جديدة بعد الأزمة العالمية؟
ــ بالطبع‏,‏ أصبحت القواعد اكثر حيطة وحذرا والضوابط تقلل المنطقة الرمادية وتزيد الضمانات‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تعتقد ان مكاتب المحاسبة سوف يستمر القطاع العائلي يسيطر عليها؟
ــ اجل‏,‏ لانها الشركات المسيطرة في الفترة الحالية فقد بدأت معظم المكاتب بالاعتماد علي الاشخاص واصبحت الان شركات فكل المكاتب العالمية بدأت بهذه الطريقة ودخلت في اندماجات مع شركات اخري‏.‏
في تقديري في غضون‏10‏ سنوات ستصبح مكاتب المحاسبة شركات كبيرة وكيانات عملاقة‏.‏
‏
*‏ الاقتصادي‏:‏ وقد يندمج مكتب مصطفي شوقي للمحاسبة مع مكتب آخر؟
ــ ولم لا‏,‏ اذا كانت العروض موجودة فهذا أمر غير مستبعد ويتوقف علي السوق‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ متي تأسس مكتب مصطفي شوقي ؟
ــ تأسس سنة‏1942‏ ومكان البداية بجوار سينما ريفولي‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ماذا عن البداية وتطور المكتب؟
ــ بدأ الراحل شيخ المحاسبين مصطفي شوقي بغرفة واحدة في مكتب محامي وبعد‏6‏ أشهر اخذ غرفة اخري وبعد‏6‏ أشهر ثانية احتل الشقة بأكملها وبدأ يبني سمعته من خلال الضرائب لان وقتها قانون الضرائب صدر سنة‏1939‏ ثم انتقل الي شارع محمد فريد وشارع عدلي وبعد ذلك أخذنا المكتب الحالي في برج بنك مصر‏.‏
وفي عام‏1952‏ فتح مكتب في طرابلس والكويت والسعودية وبعد‏1961‏ تفرغ تماما لمكتب ليبيا وبعد ذلك‏1973‏ حدث الانفتاح الاقتصادي وعاد الي مصر‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل يعمل ابناؤك في المحاسبة ؟
ــ لم أفرض علي احد منهم العمل معي لان والدي لم يفرض علي العمل معه ولدي اربعة ابناء يعملون باماكن مختلفة في المجموعة المالية هيرمس والاتصالات والاعلانات في البحرين والاخير يعمل معي في المكتب‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:70‏ سنة تاريخ في المحاسبة ما حجم المكتب؟
ــ‏500‏ موظف ما بين مراجعين للضرائب والدراسات‏,‏ وللمكتب فرع في الاسكندرية ولا توجد مكاتب خارج مصر‏,‏ لان كل الدول جعلت المهنة محلية‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ماهو أكبر مكتب محاسبة في مصر؟
ــ مكتب حازم حسن وبه‏1000‏ موظف‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ كم بنكا وشركة تراجع ميزانياتها؟
ــ المكتب يراجع ميزانيات عشرة بنوك أبرزها بنك الاستثمار القومي والاسكان والتعمير‏,‏ بلوم‏,‏ بيريوس‏,‏ المصرف العربي الدولي‏,‏ الرافدين والشركات أبرزها‏:‏ اكسون موبيل‏,‏ جاز مصر‏,‏ انبي‏,‏ مدينة الانتاج الاعلامي‏,‏ بالم هليز‏,‏ دانون‏,‏ النايل سات‏,‏ المنصور والمغربي‏,‏ فندق رمسيس وهيلتون وكونراد‏,‏ ماريوت الغردقة عندنا حوالي عشر شركات للبترول‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تتعامل مع أفراد؟
ــ الفرد لن يحتاج الي مكتب كبير للتعامل معه فمراقب الحسابات يظهر المركز المالي للشركة ويعرضها لعملائها فيما المستثمر الفرد احتياجه لمكتب محاسبة لمجرد ملء الاقرار او مراجعته‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تهتم وانت تراجع ميزانية اي عميل ان تظهر القيمة المضافة للشركة؟
ــ بالطبع‏,‏ فطبقا لمعايير المراجعة هذا امر ضروري لان القيمة المضافة يجب ان تبرز في الميزانية ودور مراجع الحسابات ليس إبرز السلبيات ولكن إيضاح السلبيات والايجابيات معا‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل تعتقد ان يستمر في المستقبل توصيف عدم كفاية المخصصات؟
ــ عدم كفاية المخصصات توصيف يطلق لمواجهة التزامات معينة ـ علي سبيل المثال ـ لو حصل عميل بنك أو فرد علي قرض ثم تعثر وتوقف عن السداد ففي هذه الحالة يجب ان يقوم المقرض بعمل مخصص‏,‏ لانه يعتبره اصلا غير موجود والمخصصات اذا تم وضعها بالكامل سوف تأكل رأس المال لذلك يوضع تقييم محاسبي جاري عمل مخصصات‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ ما التزامات جمعية المحاسبين والمراجعين إزاء المحاسب المصري؟
ــ الجمعية المفروض انها تراجع سلوك المحاسبين وتقوم بالتدريب المستمر فكل عضو ملتزم بالحضور لعدد ساعات حتي يحافظ عليها لو حدثت اي مشكلات سلوكية والجمعية تحاسبه‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ هل هناك وقائع في هذا الشأن؟
ــ أتذكر مسألة خطف العمالة بين المكاتب وقد لجأ مكتب متضر للجمعية تم حل المشكلة ذلك ان المحاسب الجيد عملة نادرة‏.‏
‏
*‏الاقتصادي‏:‏ المحاسب الجد ما راتبه ومواصفاته؟
ــ الراتب بالنسبة للمبتدئ حوالي‏1200‏ جنيه والمحاسب الجيد هو المراجع الذي تتراكم خبرته بما يسمح له بمناقشة ميزانية الشركة وكشف تحايل الادارة ومكتب مصطفي شوقي يقوم بعمل اختبارات لاختيار المراجع الجيد مثل القدرات اللغوية والمهنية وادارة العلاقة مع العميل وبعد الموافقة عليه يتم تدريبه في المكتب لدينا كل عام حوالي‏100‏ ساعة تدريب‏.‏
‏
------------‏

د‏.‏ أحمد شوقي سيرة ذاتية
*‏يشغل د‏.‏ أحمد مصطفي شوقي منذ عام‏1982‏ منصب الشريك التنفيذي لمؤسسة‏MAZARS‏ مصطفي شوقي وهي عضو في مزارز الدولية إحدي أكبر مؤسسات المحاسبة والمراجعة والاستشارت الادارية‏.‏
‏
*‏شارك في العديد من برامج الخصخصة التي قامت بها المؤسسة للشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الهندسية وشركة القمر الصناعي المصري وبيع شركتي‏:‏ كوكاكولا‏,‏ بيسبي‏.‏
‏
*‏ عضو الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏.‏
‏
*‏عضو لجنة السلوكيات الخاصة بالاتحاد الدولي للمحاسبين والمراجعين لمدة عشر سنوات من سنة‏1983‏ حتي عام‏1993.‏
‏
*‏ عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب‏.‏
‏
*‏عضو لجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية‏,‏ ولجان هيئة سوق المال لترشيد السياسات المالية لتقييم ومراجعة صناديق الاستثمار‏.‏
‏
*‏أحد مؤسسي غرفة التجارة الامريكية في عام‏1982‏ فقد شارك في عضوية مجلس الادارة كعضو‏,‏ ثم أمين صندوق‏,‏ ونائب رئيس حتي أصبح رئيسا للغرفة في سبتمبر‏1997‏ حتي‏1999.‏
‏
*‏ عمل باحثا بالمركز القومي للبحوث‏1967‏ ـ‏1978,‏ مستشارا تنفيذيا للشركة الصناعية للمستخلصات‏1975‏ ـ‏1978,‏ مدرس بالجامعة الأمريكية بقسم إدارة الأعمال‏1976‏ ـ‏1978,‏ مراجع أول بمكتبة أرثر اندرسون لندن‏1978‏ ـ‏1981.‏
‏
---------‏‏-------‏

يوسف وعز وحجازي وحازم وشوقي
مفاتيح قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة
يتوزع مصير مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ـ الذي يتضمن‏58‏ مادة موزعة في سبعة أبواب تنظم المزاولة‏,‏ القيد في السجل العام‏,‏ القيد في جدول المحاسبين والمراجعين‏,‏ قيد شركات الأشخاص والأفراد والأموال‏,‏ واجبات المحاسبين القانونيين والحقوق العامة والمسئولية الجنائية‏,‏ المساءلة التأديبية والأحكام الانتقالية ـ بين د‏.‏ يوسف بطرس غالي بصفته وزير المالية التي تملك سجلا للمحاسبين والمراجعين البالغ عددهم‏24.800‏ ألف‏,‏ المهندس احمد عز استنادا لصفتيه التشريعية كرئيس للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والحزبية كأمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ود‏.‏ عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق وأحد رموز صناعة المحاسبة والمراجعة المصرية وحازم حسن بصفته رئيس جمعية اعضاء وزملاء المحاسبين والمراجعين المصرية البالغ عددهم‏1400,‏ د‏.‏ أحمد شوقي بصفته رئيس جمعية الضرائب المصرية‏.‏

يقترح مشروع القانون هيئة عليا للمحاسبة والمراجعة يديرها مجلس من تسعة عشر عضوا بينهم وزيرا‏:‏ المالية‏,‏ الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي‏,‏ رؤساء‏:‏ الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ هيئة الاستثمار‏,‏ الهيئة العامة لسوق المال‏,‏ المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين‏,‏ جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية‏,‏ نقيب التجاريين‏,‏ ثمانية محاسبين مزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما واثنان من المشتغلين بكليات التجارة ومزاولون ايضا يعينهم مجلس ادارة الهيئة العليا الذي بدروه يعين بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات‏.‏

يعطي مشروع القانون للهيئة العليا للمحاسبة والمراجعة صلاحية الترخيص بالجمع بين ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة والاشتغال بالتجارة او اي مهنة اخري‏.‏

يحظر مشروع القانون ان يكون المحاسب القانوني مراقبا لحسابات اي شركة مساهمة اشترك في تأسيسها او عضوية مجلس ادارتها او اشتغل بها بصفة دائمة بأي عمل فني او اداري او استشاري الا بعد انقضاء ثلاث سنوات كما لا يجوز ان يكون شريكا لاحد الاشخاص اوموظفا لديه او ذي قربي حتي الدرجة الثالثة‏.‏

الجدير بالذكر ان القانون رقم ‏133‏ لسنة‏51‏ بمزاولة مهنة المحاسبة والمرجعة الذي يستهل بـ نحن فاروق الأول ملك مصر الصادر بقصر المنتزة بالاسكندرية في‏15‏ سبتمبر‏1951‏ يتكون من‏39‏ مادة تصل عقوبة الغرامة ـ وفقا للمادة‏35‏ ـ في حدها الاقصي مئتي جنيه لعدم القيد في السجل العام او الشطب بعد قيده‏,‏ فيما عدم الابلاغ عن القيد خلال‏30‏ يوما غرامته مئة قرش ولا تزيد علي خمسمئة قرش‏.‏
‏
---------‏‏--------‏

قاعدة المحاسبين والمراجعين المصرية

الموقف الحالي
محاسبون مقيدون في سجل المراجعين بوزارة المالية عددهم ‏24800‏

موزعين كالاتي‏:‏
‏20‏ الف محاسب مقيد في نقابة التجاريين يتمتع بحق التوقيع علي القوائم المالية‏.‏

‏1400‏ محاسب ومراجع عضو وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية‏.‏

‏80‏ الف محاسب عادي مسجل في شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وغير مقيدين كمحاسبين مزاولين لعدم الوفاء باشتراطات الحصول علي القيد‏.‏
‏
=====================‏

يستهدف الحصر لا التصدير
كيف تكتب اقرار الضريبة العقارية؟
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ بموجب قرار وزير المالية رقم‏494‏ لسنة‏2009‏ متضمنة‏7‏ نماذج للاقرارات الضريبية عن‏:‏

‏1‏ ـ وحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية

‏2‏ ـ وحدات غير سكنية‏(‏ منشآت سياحية‏)‏

‏3‏ـ وحدات غير سكنية‏(‏ منشآت صناعية‏)‏

‏4‏ ـ وحدات غير سكنية‏(‏ تجاري واداري‏)‏

‏5‏ ـ وحدات غير سكنية‏(‏ الموانئ‏)‏

‏6‏ ـ وحدات غير سكنية‏(‏ منشآت بترولية‏)‏

‏7‏ ـ وحدات غير سكنية

وقد جاء الاقرار الضريبي في عدد‏7‏ صفحات لم يتضمن اي ارقام أو قيم للعقارات المعد عنها الاقرار الضريبي وانما اقتصر الاقرار عن وصف للعقارات والمباني والوحدات العقارية باعتبار أن تلك الاقرارات تهدف الي الحصر العام للعقارات الموجودة في جمهورية مصر العربية ولايعد الاقرار سناد للتقييم وتقدير الضريبة علي العقارات لأن الوصف الوارد بالاقرار لايمكن الاستناد عليه دون الحصر والتقدير‏.‏

تتضمن الصفحتان الاولي والثانية من الاقرار ارشادات هامة لمقدم الاقرار ويجب علي معد الاقرار الاهتمام بقراءة تلك الارشادات‏.‏

وتتضمن الصفحتان الثالثة والرابعة بيانات مالك الاقرار سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا وتتمثل تلك البيانات في‏:‏ عنوان العقار‏/‏ اسم المالك‏/‏ اسم مقدم الاقرار‏/‏ بيانات الرقم القومي‏/‏ رقم الملف الضريبي‏/‏ رقم السجل التجاري‏/‏ رقم التسجيل الضريبي‏/‏ بيانات المراسلات مع المالك‏.‏ وتتضمن الصفحة الخامسة من الاقرار وصف العقار‏/‏ وصف مباني المنشآت التجارية‏/‏ وصف مباني المنشآت السياحية‏/‏ البترولية‏/‏ الصناعية‏/‏ الصحية‏/‏ الرياضية وقد تضمن الوصف بعض البيانات الاساسية التي جاءت بجميع الاقرارات والتي تشمل مساحة المباني‏/‏ تاريخ اتمام البناء‏/‏ طبيعة الاستغلال‏/‏ عدد الوحدات‏/‏ المساحة الاجمالية‏.‏

وفيما يخص البيانات التي اختلفت بالاقرار فهي اختلاف بطبيعة النشاط حيث ان الوصف للوحدات السكنية تتضمن منظور الوحدة التي تنظر عليه الوحدة يختلف عن ما جاء بالاقرارات الاخري حيث ان الوصف لما تحتوية كل نشاط يختلف عن الانشطة الاخري وذلك فان ما يتضمن اقرار المنشآت البترولية‏(‏ بريمات‏/‏ محطات بنزين‏/‏ معامل تكرير‏)‏ يختلف عن الاقرار للمنشآت السياحية المتضمن‏(‏ درجات المنشآت السياحية من النجوم فضلا عن طبيعة المنشأة السياحية‏(‏ فندق‏/‏منتج‏/‏ مخيم‏)‏ يختلف عن الاقرار للنشاط الاداري والتجاري‏(‏ تجاري‏/‏خدمي‏/‏اداري‏/‏مخازن‏).‏

وتضمنت الصفحة السادسة من الاقرار وصفا للملحقات والتركيبات والتي تشمل علي‏(‏ الجراجات‏/‏ الاراضي الفضاء المستغلة والتركيبات ومحطات تقوية المحمول والاعلانات‏).‏

وفيما يخص الصفحة الاخيرة فقد احتوت علي ايصال الاستلام الذي سيتم تسليمه الي المكلف بتقديم الاقرارات‏.‏

مما سبق يتضح أن الاقرار الضريبي يشتمل علي بيانات ووصف للوحدات لاغراض الحصر حيث ان التقدير سوف يتم بمعرفة لجان الحصر والتقدير المشكل طبقا للقانون‏.‏

http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2009/11/23/INVE1.HTM

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 11-25-2009 الساعة 03:31 AM

11-25-2009, 03:36 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: حوار رائع مع الد‏كتور : أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية " هام جداً "

الحوار ... مرفق بالمرفقات
بصيغة الـــ word و الــ pdf للحفظ والطباعة

الصور المرفقة

حوار رائع مع الد‏كتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب.pdf‏ (178.6 كيلوبايت, المشاهدات 947)

الملفات المرفقة

حوار رائع مع الد‏كتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب.doc‏ (80.5 كيلوبايت, المشاهدات 852)

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

11-25-2009, 04:17 PM

حسام هداية

تاريخ التسجيل: Nov 2007

المشاركات: 5,163

مشاركة: حوار رائع مع الد‏كتور : أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية " هام جداً "

مجهود رائع أستاذ أحمد
جزاك الله كل خير

__________________

06-02-2013, 09:26 PM

Jallabrat

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 1

ルブタン

ルブタン靴

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى