ملخص لمعيار السلوك المهنى
ملخص معيار السلوك المهنى ( الاستقلالية )
مهمة المحاسبة والمراجعة تهدف لتحقيق المصلحة العامة ، لذا يجب أن يتحلى أعضاء فريق مؤسسة المراجعة بالاستقلالية عن العملاء الذين يتم تقديم خدمات التأكد لهم والتى يقوم فيها المراجع بإصدار تقرير يتضمن رأيا أو تأكيداً أو شهادة عن معلومات محدودة تتعلق بموضوع ما ويطلق عليها " خدمات التأكد " .
ويتضمن المفهوم المنهجى للاستقلالية :-
كلاً من جوهر الاستقلالية وشكلها وذلك كما يلى :-
• الاستقلالية من حيث الجوهر:
وهى حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أى ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد وتسمح له بالعمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك المهنى.
• الاستقلالية من حيث الشكل :-
وهى الابتعاد عن الوقائع والظروف التى قد يستخلص منها طرف خارجى وهى انه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية والشك المهنى لمؤسسة المراجعة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.
• متطلبات الاستقلالية :
1. يجب أن يكون أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة ككل مستقلين عن العميل.
2. بالنسبة لخدمات التأكد التى تقدم لعملاء بخلاف عملاء المراجعة وعندما لا يتضمن التقرير قيوداً على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط يجب أن يكون أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة مستقلين عن العميل.
3. فى حالة خدمات التأكد التى تقدم لعملاء بخلاف عملاء المراجعة وعندما يتضمن التقرير قيوداً على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط يجب أن يكون أعضاء فريق العمل مستقلين عن العميل ، كما يجب ألا يكون لمؤسسة المراجعة مصلحة مالية جوهرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هذا العميل.
التهديدات التى تواجه الاستقلالية:
1. وجود مصلحة شخصية للمراجع ومن أمثلتها :-
1. وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد.
2. وجود قرض أو ضمان مقدم من أو إلى عميل خدمة التأكد أو أى من المديرين أو المسئولين لدى العميل.
3. اعتماد المؤسسة بشكل اساسى على اجمالى الأتعاب من احد عملاء خدمات التأكد.
4. القلق من إمكانية فقدان العملية.
5. وجود علاقة عمل وثيقة مع عميل خدمة التأكد.
6. احتمال وجود فرصة عمل مستقبلية لدى عميل خدمة التأكد.
7. ربط أتعاب خدمة التأكد بأحداث أو شروط مستقبلية.
2. القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع:
ينشأ هذا التهديد فى الحالات الآتية:-
1. فى حالة قيام المراجع بإعادة تقييم عملية سابقة بهدف الوصول إلى نتائج عملية تأكد حالية يقوم بها.
2. أن يكون احد أعضاء فريق خدمة التأكد مديراً أو مسئولاً لدى عميل خدمة التأكد أو كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة.
3. أن يكون احد أعضاء فريق خدمة التأكد موظفاً لدى عميل خدمة التأكد فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر وجوهرى على موضوع عملية خدمة التأكد أو أنه كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة.
4. القيام بخدمات أخرى لعميل خدمة التأكد تؤثر مباشرة على موضوع عملية خدمة التأكد.
5. إعداد البيانات المستخدمة فى القوائم المالية أو سجلات أخرى تكون بذاتها موضوع عملية خدمة التأكد.
3. الدفاع عن العميل أمام الغير :-
وتنشأ تلك التهديدات عندما يقوم احد أعضاء فريق المراجعة أو مؤسسة المراجعة بالدفاع عن موقف أو رأى عميل خدمة التأكد ويحدث ذلك عندما يقوموا بتطويع حكمهم الشخصى ليكون على اتفاق مع حكم العميل.
مثل : التعامل فى الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بعميل خدمة التأكد أو الترويج لها.
4. التآلف غير المهنى مع العميل:
وتنشأ تلك التهديدات فى الحالات الآتية:-
أ. عندما يكون لأحد أعضاء فريق خدمة التأكد أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كمدير أو مسئول لدى عميل خدمة التأكد أو يعمل فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر جوهرى بشأن موضوع عملية خدمة التأكد.
ب. الارتباط لفترة طويلة بين المسئولين عن فريق خدمة التأكد مع العميل .
ج. قبول هدايا أو ضيافة ما لم تكن ذات قيمة زهيدة من عميل خدمة التأكد أو مديرين أو مسئولين أو موظفين لديه.
د. الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد - مثل :-
1. التهديد بتغيير مراجع الحسابات عند الخلاف حول تطبيق احد المبادىء المحاسبية.
2. ممارسة ضغوط لتخفيض حجم العمل بصورة غير مناسبة مهنياً بغرض تخفيض الأتعاب.
أدوات الحماية :
فى حالة وجود تهديدات – بخلاف تلك التى تبدو بوضوح أنها غير مؤثرة – يتعين تحديد أدوات الحماية اللازمة واستخدامها للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إلى مستوى مقبول مع توثيق هذا القرار فى أوراق العمل وتنقسم تلك الأدوات إلى :-
1. أدوات حماية نشأت عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح وتتضمن :-
أ. شروط الخبرة والتدريب والدراسة المطلوب توافرها لممارسة المهنة.
ب. شروط ومتطلبات التعليم المستمر.
ج. المعايير المهنية والأنشطة الرقابية والجزاءات.
د. الفحص الخارجى لنظام رقابة الجودة الذى تطبقه مؤسسة المراجعة.
هـ. التشريعات التى تحكم متطلبات وشروط استقلالية مؤسسة المراجعة.
2. أدوات حماية داخل إطار نظم العميل : وتتضمن :-
1. قيام جهة مستقلة خلاف الإدارة التنفيذية بترشيح أو تعيين مؤسسة المراجعة.
2. وجود موظفين ذوى كفاءة متخصصة لدى عميل خدمة التأكد لاتخاذ القرارات الإدارية.
3. وجود سياسات وإجراءات داخلية تؤكد ضرورة التزام عميل خدمة التأكد من إعداد التقارير المالية بصورة صادقة وعادلة.
4. وجود إجراءات داخلية تضمن موضوعية التكليف بعمليات خلاف عمليات التأكد.
5. وجود هيكل لحوكمة الشركة مثل وجود لجنة المراجعة التى تشرف على الخدمات المتعلقة بالمنشاة.
3. أدوات حماية داخل إطار نظم وإجراءات مؤسسة المراجعة:-
1. التركيز على أهمية الاستقلالية وتوقع قيام فريق العمل بما يحقق الصالح العام.
2. وجود سياسات وإجراءات لتنفيذ رقابة على خدمات التأكد والإشراف عليها.
3. وجود سياسات موثقة خاصة بالاستقلالية وتحديد طبيعة التهديدات وتأثيرها وتطبيق وأدوات الحماية لإزالة أو تخفيض اثر التهديدات الجوهرية إلى مستوى مقبول.
4. وجود سياسات داخلية تؤكد الالتزام بسياسات المؤسسة المتعلقة بالاستقلالية.
5. وجود سياسات فعالة تحدد المصالح أو العلاقات بين المؤسسة وعملاء خدمات التأكد.
6. استخدام شركاء مختلفين وفرق عمل مختلفة لتقديم الخدمات الأخرى خلاف خدمات التأكد.
7. وجود سياسات لرقابة إدارة مدى الاعتماد على إيراد عميل خدمات التأكد.
8. وجود سياسات تمنع الأفراد خارج فريق خدمة التأكد من التأثير على نتيجة عملية خدمة التأكد.
9. إخطار جميع الشركاء والموظفين بمؤسسة المراجعة بأية تغييرات تطرأ على السياسات والإجراءات أولا بأول وتقديم التدريب اللازم والتعليم المناسب والمستمر.
10. تحديد عضو من الإدارة العليا ليكون مسئولا عن مراقبة وفعالية وكفاءة أدوات الحماية.
11. وجود وسائل فعالة لإخطار الشركاء والعاملين المهنيين بأسماء عملاء خدمات التأكد والمؤسسات ذات العلاقة بهم والتى يجب أن يكونوا مستقلين عنها.
12.وجود آليات لفرض العقوبات بما يضمن الالتزام بالسياسات والإجراءات.
13. وجود سياسات تمنح العاملين صلاحية الاتصال بالرؤساء والمديرين داخل المؤسسة بشأن أى موضوع يتعلق بالاستقلالية والموضوعية.
14. بعض الأدوات المخصصة لعمليات بعينها- مثل:-
أ. اشتراك محاسب مهنى من داخل أو خارج المؤسسة ليس ضمن فريق العمل فى مراجعة الأعمال المنجزة أو تقديم الاستشارات عند الضرورة.
ب. استشارة طرف ثالث مثل" شعبة مزاولى المهنة بنقابة التجاريين أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريةً أو أى محاسب مهنى أخر.
ج. تغيير الشريك أو المدير المسئول عن العملية كل فترة زمنية محددة ( من 5 : 7 أعوام ).
د. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستقلالية مع لجنة المراجعة أو الجهة التى اسند إليها مهام الحوكمة بالشركة والإفصاح لها عن طبيعة الخدمات المقدمة وحجم الأتعاب عنها.
هـ. وجود سياسات تضمن عدم اتخاذ فريق العمل بالمؤسسة لقرارات إدارية للعميل.
و. إشراك مؤسسة أخرى لتنفيذ أو أداء جزء من عملية التأكد.
ز. استبعاد أى فرد من فريق العمل له أية مصالح أو علاقات قد تخلق تهديداً لإستقلالية المؤسسة.
ويلاحظ أنه عندما تكون أدوات الحماية المتاحة لدى مؤسسة المراجعة غير كافية للتخلص من تهديدات الاستقلالية أو تخفيضها للمستوى المقبول أو إذا ما قررت المؤسسة عدم التخلص من الأنشطة أو المصالح التى نشأ عنها تهديدات الاستقلالية ففى هذه الحالة يجب عدم قبول تنفيذ خدمة التأكد أو الانسحاب من العملية إذا كان قد تم قبولها.
منقول للإستفادة