1accountant

بيع المرابحة في البنوك الإسلامية
يعتبر بيع المرابحة أحد أهم العقود التي تمارسها البنوك الإسلامية، وهو أحد أنواع البيوع المحدثة التي لم تكون معروفة من قبل، وفي هذا المقام نحاول أن نعطي الأخ الكريم لمحة موجزة عن هذا النوع من البيوع.
تعريف المرابحة:
المرابحة في اللغة: تحقيق الربح.
وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها، ولكنها متحدة في المعنى والمدلول، وهي: نقل ما ملكه بالعقد الأول مع زيادة ربح.
فالمرابحة من بيوع الأمانات التي تعتمد على الأخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها التي قدمت على البائع.
وذهب الفقهاء إلى جواز المرابحة لعموم قوله تعالى: [ وأحل الله البيع ]، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة لقوله تعالى:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}.
والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.
شروط المرابحة:
يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل البيوع مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا العقد وهي:
أولاً: شروط الصيغة: يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل عقد وهي ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.
ثانيا: شروط لصحة المرابحة:
أ- أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.
ب- العلم بالثمن الأول.
ج- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال كالأوراق النقدية، وبيان ذلك: أن رأس المال إما أن يكون مثليا كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، أو يكون قيميا لا مثيل له كالعدديات المتفاوتة.
فان كان مثليا جاز بيعه مرابحة على الثمن الأول، وإن كان قيميا فانه لا يجوز بيعه مرابحة.
د- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا.
هـ- أن يكون الربح معلوما.
خطوات تنفيذ بيع المرابحة في البنوك الإسلامية:
يتم عادة بيع المرابحة في البنوك الإسلامية على ثلاث مراحل هـي:
1- يتقدم العميل بطلب كتابي يطلب فيه شراء سلعة معينة ويحدد مواصفاتها والكمية ومدة السداد.
2- يقوم البنك بدراسة الطلب من كافة جوانبه العملية.
3- يقوم العميل بعد موافقة البنك على طلبه بالتوقيع على الوعد بالشراء.
4- يقوم البنك بشراء السلعة المطلوبة ويتملكها تملكا شرعيا ويحوزها في ملكه.
5- بعد تملك البنك للسلعة يتم إبرام عقد البيع بين البنك والعميل ويوقع العميل فيه على عقد البيع الموضح فيه سعر السلعة ومقدار الربح وإجمالي القيمة والمدة المقررة للسداد.
معايير قبول التعامل بالمرابحة:
لكي يكون هذا النوع من التعامل مقبول لابد من الالتزام بالجوانب الشرعية، ولاشك أن الالتزام بالضوابط الشرعية معيار غير قابل للمفاضلة والاختيار.
كثير ما تنشأ بعض الأمور التي تخل في شرعية هذا البيع في البنوك الإسلامية ويرجع سبب ذك إلى:
1- جهل من يقوم بتنفيذ مثل هذه المعاملات من موظفي البنك بالأحكام الشرعية، وهذا لا يعفي البنك من مسئولياته الشرعية والأدبية.
2- أن لا يكون الغرض الحقيقي من قيام مثل هذه المعاملات هو نشر وتطبيق العمل الشرعي في البنوك وإنما لأغراض أخرى.
ومن الأمور الممنوعة شرعا والتي تجعل هذا البيع محرما ما يلي :
1- قيام بعض البنوك بتسليم العميل ثمن البضاعة المراد شرائها. والاكتفاء بتقديم العميل فاتورة أو سند من التاجر دون إبرام عقد بيع بين البنك والتاجر ودون امتلاك البنك للسلعة امتلاكا شرعيا بحيث تدخل السلعة بضمانة قبل انتقال ملكيتها للعميل.
2- توقيع عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل في نفس لحظة توقيع طلب الوعد بالشراء .
3- تمويل بعض خدمات المرابحة ،مثل دفع قيمة الجمارك وغيرها، لأن بيع المرابحة يقع على السلع ، ولا يقع بحال من الأحوال على الخدمات .
4- قيام بعض البنوك بوضع شرط جزئي في حال تأخر العميل عن السداد لأي سبب من الأسباب. وهذا ربا محرم وهو ما ورد الشارع بالنهي عنه وهو ربا النسيئة. وقد صدر بذلك قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في جدة 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 / 3 /1990م ما يلي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط على الموعد المحدد؛ فلا يجوز إلزامه أي زيادة عن الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم .
ومما ينبغي التنبه له أننا في هذا العصر نلاحظ أن هناك إقبالا كبيرا جدا على الحصول على التمويل عن طريق البنوك خاصة، ولذا عمدت البنوك على استحداث خدمات مصرفية إسلامية حتى أنه بلغت قيمة ما قدمته البنوك في عام 2001 م أكثر من 25 مليار ريال في شكل سلف وقروض شخصية. لذا على المسلم أن يتقي لدينه ونفسه قبل الأقدام على أي معاملة ولا يكون غرضه الحصول على المال فقط بغض النظر عن الطريقة التي حصل فيها هذا المال.

__________________

عبدالرحمن عبدالعاطى

أشكرك علي هذا الموضوع القيم

ايمان حسن

__________________

a_accountant7

دائما متميز فى موضوعاتك ،، جزاكم الله خيرا

sultanaccount

شكرا لكل من شارك