- قرار البنك المركزي بمنع مؤسسات منها شركات التأمين من شراء شهادات الاستثمار قرار إيجابي يدفعها لتنويع استثماراتها في أشكال أخرى أكثر جدوى.
- خطة متكاملة لزيادة تواجد فروع شركات التأمين في المحافظات.
- أهمية توجه شركات التأمين المصرية للتوسع الإقليمي خاصة في السوق العربي والآسيوي.

ألقى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كلمة في مؤتمر يورومني مصر حول "تنمية سوق التأمين المصري" والذي عقد تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، وبمشاركة أكثر من 500 من ممثلي شركات التأمين العامة والخاصة والخبراء في هذا المجال.
وفي كلمته أمام المؤتمر تحدث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن اثنى عشر محوراً يتضمنها برنامج العمل لتطوير قطاع التأمين في إطار المرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالي والتي تستمر في الفترة من 2009 وحتى 2012.
وأشار وزير الاستثمار أن المحور الأول يتضمن ضرورة الاهتمام بالتأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهي الصغر ويجري التعاون الفني في هذا المجال مع عدد من المؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال والاستفادة من تجارب عدد من الشركات الكبرى إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذه الخدمة التأمينية ومنها سنغافورة وكوريا والبرازيل وماليزيا.
وتابع وزير الاستثمار أن المحور الثاني يتضمن التشريعات الجديدة التي يجري انجازها في قطاع التأمين والتي تشمل إصدار مشروع قانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية، إصدار مشروع قانون شركات الرعاية الصحية، الانتهاء من مشروع إنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، وإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لمزاولة التأمين متناهي الصغر.
وأضاف وزير الاستثمار أن المحور الثالث يتضمن بدء عمل الهيئة الموحدة للرقابة المالية على القطاع المالي غير المصرفي في يوليو 2009 والتي يأتي إنشائها بهدف الارتقاء بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها شركات التأمين، وتطوير التنسيق الرقابي ورفع الكفاءة وهي من المهام المنوطة بهيئة الرقابة المالية لتحقيقه في سوق التأمين المصري.
ويتضمن المحور الرابع تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق المصري وكذلك صناديق الاستثمار، من خلال تبني أساليب تقييم المخاطر وتفعيل الاجراءات والمعايير الرقابية بدقة.
ويتضمن المحور الخامس الارتقاء بتطبيق قواعد زيادة المنافسة بين المؤسسات القائمة، وستضمن هيئة الرقابة المالية الموحدة تحقيق هذا العنصر في سوق التأمين المصري.
ويتضمن المحور السادس تطبيق قواعد حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والتي تنصب على العمل على احترام حقوق الانسان، وضمان حقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، والبعد عن أي شبهة فساد في المعاملات، هذا بالاضافة إلى قيام الشركات بواجباتها نحو المجتمع في مساهمات تعود بالنفع، منوهاً إلى المشاركة الفاعلة لشركات التأمين في مؤسسة المصري لخدمة المجتمع والتي كان من أحد أعمالها الأولى إهداء قطعة أرض بين السرايات إلى جامعة القاهرة.
وتابع وزير الاستثمار أن المحور السابع المتعلق بقطاع التأمين يشمل تشجيع الابتكار والتطوير المالي لكي يصل قطاع التأمين بخدماته إلى أوعية أصبحت مستقر عليها، محددة التكلفة والعائد وخاضعة لرقابة حصيفة.
أما المحور الثامن فيتضمن إصدار ميثاق شرف المهنة لصناعة التأمين وللعاملين فيها وهو ما سوف يتم إصداره بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويتضمن المحور التاسع التوسع في تقديم الخدمات التأمينية في كافة محافظات الجمهورية من خلال فروع لشركات التأمين وهو أمر مطالبة به كافة الشركات الخاصة والعامة، مؤكداً أنه لا تصدر موافقة لشركة جديدة إى وفي خطة عملها التزام بالتواجد في محافظات الصعيد والوجه البحري.
وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن المحور العاشر يتضمن التواجد الاقليمي لشركات التأمين المصرية خارج مصر وذلك من خلال التواجد في الأسواق العربية والآسيوية، منوهاً إلى الجهود التي تمت في العامين الماضيين لفتح أبواب المشاركة في أسواق كوريا وماليزيا وسنغافورة والجزائر وسوريا والسودان وليبيا بالاضافة إلى الأسواق الخليجية.
كما يتضمن المحور الحادي العشر ضرورة أن تعمل شركات التأمين على تنويع استثماراتها في أدوات استثمارية مختلفة ومتنوعة المخاطر والعائد متضمنة السندات بأنواعها والأسهم والاستثمارات طويلة الأجل والودائع مع احتفاظها بنسب السيولة المناسبة وفقاً للقواعد الرقابية. وقد نوه وزير الاستثمار بقرار البنك المركزي المصري القاضي بمنع مؤسسات مالية منها شركات التأمين من شراء شهادات استثمار مؤكداً على أن هذا سوف يدفع الشركات إلى توجيه استثماراتها في أوعيى أخرى متنوعة ذات عائد للشركات والاقتصاد القومي، وأن تتيح شهادات الاستثمار للأغراض الأصلية التي وجدت من أجلها كوعاء مالي جيد للأفراد والقطاع العائلي.
وذكر محيي الدين أن المحور الثاني عشر وهو من أهم المحاور على الاطلاق الذي يخص قطاع التأمين وهو أهمية العمل على الارتقاء المستمر في الخبرات والعناصر البشرية العاملة في هذا القطاع والسعي إلى استقدام خبرات جديدة بما في ذلك الخبرات المصرية التي تعمل في الخارج.
وكان وزير الاستثمار قد أجرى حواراً إعلامياً خلال فاعليات المؤتمر أجاب خلاله عن عدد من التساؤلات التي تتعلق بقطاع التأمين في مصر.
ففي رده على سؤال حول صغر مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل إلى (واحد واثنين من عشرة بالمائة) أكد وزير الاستثمار أن هناك جهداً تم خلال المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح المالي جعلت معدل نمو قطاع التأمين أعلى من معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في المتوسط 7% مما جعل نسبة مساهمة القطاع في الدخل القومي تتجاوز (واحد واثنين من عشرة بالمائة) بعدما كانت أقل من 1% (ثمانية من عشرة من مائة في المائة)، ولكن نحن نعي أن متوسط مساهمة القطاع في دول أخرى تتجاوز ضعف ما وصلنا إليه وهذا يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود في الاصلاح والتطوير وزيادة معدلات النمو والمنافسة بين الشركات بما يحقق هذا الهدف. وأكد وزير الاستثمار على زيادة دور قطاع التأمين في النمو والتنمية في المرحلة المقبلة في ظل زيادة عدد الشركات إلى 27 شركة وتضلعف استثمارات القطاع خلال الأربع سنوات الماضية وتضاعف اكتتابات الأفراد والشركات في بوالص التأمين وزيادة القيمة الاجمالية لهذه الأقساط.
وفي رده على سؤال عن وضع شركات التأمين حالياً من ناحية الربح أو الخسارة،
اجاب وزير الاستثمار أن قطاع التأمين حقق صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 1200 مليون جنيه منها حوالي 900 مليون لشركات التأمين العامة وحوالي 300 مليون لشركات التأمين الخاصة.
وفي رده على سؤال حول سبب الغاء المجلس الأعلى للتأمين أكد وزير الاستثمار أن وجود هذا المجلس يتعارض مع قواعد المنافسة الواجب أن تسود هذا القطاع، حيث أن الظروف التي نشأ فيها هذا المجلس تختلف عن الظروف الحالية حيث نشأ في وقت كانت كل شركات التأمين حكومية أما الآن فسوق التأمين خاص وعام. وقد تم الغاء هذا المجلس بنص قانوني من خلال التعديلات التي أقرها البرلمان وتم الاستعاضة عنه بتفعيل دور الاتحاد المصري للتأمين واعطاؤه صلاحيات تجعله الجهة المنوطة بالارتقاء بالمهنة.
وفي رده على سؤال عدم إقبال المواطنين المصريين على خدمات التأمين لأسباب دينية أكد وزير الاستثمار عدم صحة هذا التعليل، مشيراً إلى أن السوق المصري به شركات تأمين تقليدية تقدم خدماتها لمن يريد وشركات تأمين تكافلية لمن يريد أيضاً وأصبح على الاثنين إقبال جيد.
وفي رده على سؤال حول دور الحكومة في توجيه استثمارات البنوك وشركات التأمين أكد وزير الاستثمار أن الحكومة بحكم القانون لا تتدخل على الاطلاق في توجيه لستثمارات البنوك أو شركات التأمين لمشروعات معينة وأن هذه المؤسسات لها مجالس إدارات ونظم تحكمها لأن البنوك تعمل بأموال المودعين وشركات التأمين تعمل بأموال حملة وثائق التأمين وليس بأموال الحكومة توجه استثماراتها للمشروعات التي ترى أنها ذات عائد اقتصادي مجد. وقد كانت هناك هناك أضرار كبرى لمثل هذه التدخلات في السابق ولكن الآن نحتكم إلى الدور المؤسسي للبنوك والشركات، كما تقوم الحكومة باتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن للبنوك وشركات التأمين الاستثمار فيها وفقاً لقواعد العمل في هذه المؤسسات وقواعد الرقابة والاشراف عليها.
وفي رده على سؤال حول تأثر شركات التأمين العامة بالأزمة المالية العالمية أكد وزير الاستثمار أن شركات التأمين تعرضت لانخفاض في قيم الأسهم التي استثمرت فيها وإن هذا لم ينعكس على خسائر فعلية لعدم بيع هذه الأسهم، كما أن شركات التأمين تتميزبأنها مستثمر مستمر ودائم في هذه الأسهم وبالتالي نجد أن هناك أسهم تم شراءها في وقت سابق لإندلاع الأزمة العالمية مازالت تحتفظ بقيم سوقية أعلى من قيمة الشراء. كما أن شركات التأمين تتنوع محافظها الاستثمارية بين أسهم وسندات وودائع وعقارات واستثمارات مباشرة في شركات، وبالتالي يكون هناك أيضاً تنوع في الأثر في حالة حدوث انخفاض في أحد الأوعية المالية التي تستثمر فيها.
وفي رده على سؤال حول أثر قرار البنك المركزي بمنع شركات التأمين من الاستثمار في شهادات الاستثمار أشار وزير الاستثمار أن هذا القرار من شأنه أن يشجع شركات التأمين على تنويع استثماراتها في أدوات جديدة ومنها السندات والتي يوجد برنامج لإحياء سوقها في مصر بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري ووزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية وجهات تمويلية أخرى، لافتاً إلى أن هناك أنواع من الاستثمارات قد تكون أجدى لشركات التأمين من شراء شهادات الاستثمار والتي تتراوح نسبتها بين 1% و8%.