رئيس مصلحة الضرائب ل الجمهورية: تحصيل 160 مليار جنيه في ظل الأزمة المالية..ليس مستحيل
كان أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أكثر تفاؤلا وهو يتحدث عن آثار الأزمة المالية العالمية علي حصيلة الضرائب.. وقال ان الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية. والتي بدأت بتعديل قانون الضرائب علي الدخل وتطوير وتحديث الإدارة الضريبية وزيادة الوعي الضريبي لدي الممولين. وأوضح في حواره الشامل مع الجمهورية أن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الحالي تصل الي 141 مليار جنيه وأن تحقيق هذه الحصيلة ليس مستحيلا بل سنحاول الوصول إلي 160 مليار جنيه لعدة أسباب أهمها: أن معظم الشركات وكبار الممولين الذين يسددون أكثر من 80% من الحصيلة لم يتأثروا بالأزمة العالمية خلال عام 2008 الذي تتم المحاسبة علي ايراداته وأرباحه. أن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتنظيم وحصر المجتمع الضريبي شجعت المنشآت المختلفة والممولين علي تقديم اقرارات ضريبية صحيحة تعبر بدقة عن حقيقة موقفهم المالي وبالتالي سداد كامل الضريبة المستحقة عليهم. تسهيل إجراءات تقديم الإقرار الضريبي والتعامل مع مأموريات الضرائب المختلفة وزيادة كفاءة مأمور الضرائب نتيجة للتدريب المستمر. وقال ان مصلحة الضرائب والعاملين فيها لديهم القدرة علي تحقيق الحصيلة المستهدفة بعد ان تم استيعاب العاملين للفكر الضريبي الجديد والفلسفة التي جاء بها القانون 91 لسنة ..2005 مشيرا الي ان هناك تغييرا كبيرا في المجتمع الضريبي خلال الفترة الماضية وأصبحت الضرائب شريكا أساسيا لقطاع الأعمال في تحقيق مصالح الاقتصاد القومي وانتهت للأبد فكرة الجباية. آثار الأزمة العالمية وأشار العربي الي ان مصلحة الضرائب ستراعي الآثار السلبية للأزمة العالمية علي القطاعات المختلفة وستركز جهودها في الفترة القادمة علي تسوية الخلافات القديمة مع الممولين وانهاء المنازعات الخاصة بقانون الضرائب القديم.. مشيرا الي انه تم تسوية معظم الخلافات القديمة مع البنوك ويجري حاليا تسوية المنازعات الأخري مع قطاعي الفنادق والمنشآت السياحية والمقاولات وكلها تمثل نسبة لا بأس بها من الحصيلة. وكشف العربي عن ان المصلحة نجحت في تحصيل 11 مليار جنيه من المتأخرات القديمة خلال العامين الماضيين مما أدي الي تراجع حجم المتأخرات من 64 مليارا الي 53 مليار جنيه حاليا. أغلبها مستحق علي هيئات وجهات حكومية يصعب تحصيلها بالطرق الجبرية مثل هيئة السلع التموينية والمؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية. وأضاف ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية سيصدر خلال أيام قرارا وزاريا يحدد فيه المباديء والقواعد الأساسية التي سيتم الاسترشاد بها لتسوية الملفات القديمة مع الممولين وفقا للأحكام القانونية الصادرة في القضايا التي كانت منظورة أمام المحاكم.. وانه سيتم ايضا تشكيل لجان بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط للنظر في تسوية الملفات القديمة في هذه المحافظات. زيادة حد الإعفاء وحول مطالب الممولين بزيادة حد الإعفاء لمواجهة ارتفاع الأسعار حاليا.. قال العربي ان مصلحة الضرائب ليس لديها مانع في ذلك. إلا أن الوقت حاليا غير مناسب لأن كل زيادة في حد الإعفاء بمبلغ ألف جنيه سيؤدي الي نقص الحصيلة بمقدار مليار جنيه وهو ما يعني خفض قدرة الدولة علي خلق وظائف جديدة حيث ان كل مليار جنيه يمكن ان توفر 100 ألف فرصة عمل جديدة. أشار الي ان زيادة حد الاعفاء لن يفيد الموظف الصغير أو محدودي الدخل وهم الفئات الأولي بالرعاية.. مشيرا الي ان حد الاعفاء لا يتوقف عن ال 9 آلاف جنيه التي أتاحها القانون وانما يتضمن أيضا العلاوات الخاصة التي تقررها قوانين العلاوات المختلفة. وحول أسباب تأخير صدور قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقا للمادة 18 من القانون 91 رغم صدور 4 سنوات علي صدوره. قال العربي ان التأخير كان له عدة أهداف أهمها انتظام كبار الممولين وضمان عدم لجوء المنشآت الكبيرة لتفتيت كيانها للحصول علي المزايا الخاصة بالمنشآت الصغيرة. وفك الاشتباك بين المادة 18 وارتباطها بالقانون 141 لسنة 2004 التي حددت رأس مال المنشأة المدفوع بمبلغ مليون جنيه. وتجهيز الإدارة الضريبية لتكون قادرة علي تنفيذ هذه القواعد. ووضع إجراءات كفيلة بتحصيل الضريبة من المنشآت الصغيرة دون فرض أعباء كبيرة عليها. أزمة الصيادلة وكشف العربي عن أن مصلحة الضرائب استفادت بشدة من أزمة الصيادلة.. وان التناول الإعلامي لهذه الأزمة حقق آثارا إيجابية تجاوزت ما حققته الحملة الاعلانية للمصلحة لرفع الوعي الضريبي للممولين. لأنها كشفت عدة أخطاء في أسلوب تعامل المصلحة مع أصحاب المنشآت التي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل الأدوية والمخابز والبقالين التموينيين. محاسبة الصغار.. قريبا وأشار الي أن النظام الجديد للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة سيصدر خلال أيام. وان هذا النظام سيتيح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة بمزايا المحاسبة الضريبية المبسطة والتمتع بحوافز خاصة لا تمنح لغير هذه المنشآت. علي ان تتم المحاسبة علي أساس ان كل الاستثمارات في الأصول مصروفات واجبة الخصم بنسبة 100% من صافي الربح. بمعني انه لو كانت هناك منشأة ايرادها السنوي 120 ألف جنيه ومصروفاتها 100 ألف جنيه واشترت أصولا ب 60 ألف جنيه فان ربحها بعد خصم المصروفات من الايرادات سيكون 20 ألف جنيه أما تمتعها بالخصم سيجعلها في حالة عجز بمبلغ 40 ألف جنيه يتم ترحيله للسنوات التالية ولا تسدد ضرائب. وأكد ان هذا النظام لن يسمح لغير المنشآت الصغيرة بالمزايا المتاحة وانما سيشجع المنشآت متناهية الصغر علي زيادة استثماراتها للانتقال إلي مرحلة المنشآت الصغيرة. وأشار الي ان جميع الاتفاقيات التحاسبية التي وقعتها المصلحة مع الجهات المختلفة وعددها 34 اتفاقية سارية ولم يتم الغاؤها. وانه بجانب هذه الاتفاقيات يجب ان يلتزم الممول بنص المادة 78 من القانون 91 وهي تنص علي التزام الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم. وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 1 الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون. الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا. اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه. أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه. 2 الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون إمساك الدفاتر وقال ان إلزام الممولين بإمساك الدفاتر واصدار الفواتير يحتاج لتغيير ثقافة المجتمع وتطبيق القانون دون تهاون وبجدية كاملة. وكشف العربي عن وجود ما يقرب من 2 مليون ممول متهرب من سداد الضريبة معظمهم من المنشآت الصغيرة.. وان ضم هؤلاء الممولين للمنظومة الضريبية يتطلب استكمال قاعدة البيانات التي تشكلها المصلحة والإصرار علي إلزام المجتمع الضريبي بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير سواء عن طريق التوعية أو عن طريق القانون وتجريم عدم اصدار الفاتورة. تثبيت العمالة وحول دمج مصلحتي الضرائب وبطء اجراءات الدمج قال ان الهدف هو تكوين جهاز اداري كفء يعمل بكفاءة أكثر ويحقق الأهداف التي تم الدمج من أجلها.. مشيرا الي الحرص علي ألا يتضرر موظف واحد من عملية الدمج. وأكد انه سيتم تثبيت العمالة المؤقتة في المصلحة علي دفعات متتالية بعد اجتياز اختبارات محددة بما يسمح بتثبيت الأكثر كفاءة أولا وذلك خلال 18 شهرا من الآن.. مشيرا الي انه لن يتم الاستغناء عن موظف واحد من الموظفين الحاليين. وان عدم تعيين عمالة جديدة في المصلحة خلال الفترة الماضية أدي الي امكانية بناء الهيكل الجديد للمصلحة علي أسس سليمة. ضريبة المبيعات وحول تطوير ضريبة المبيعات والانتقال بها الي ضريبة القيمة المضافة قال العربي ان ضريبة المبيعات بوضعها الحالي تحقق نجاحا كبيرا وهناك استقرار واضح في أسلوب العمل الحالي. وان تعديل قانون ضريبة المبيعات يتم تدريجيا وفقا لحالة السوق. وبما يمنع حدوث أي هزات متتالية أو ارتفاع في الأسعار
المصدر الجمهورية-12 ابريل 2009
04-12-2009, 03:59 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
