سيد حمدي

بسم الله الرحمن الرحيم

فضلا عن أن هذه التعليمات تحدث بلبلة كبيرة، فإنها تحمل المقاول بأعباء ضريبية لم يضعها في الحسبان عند القيام بتسعير عرض خدمة المقاولة التي قام بها.

فمثلا، خدمات المقاولة التي تمت في شهر سبتمبر الماضي بإصدار مستخلص نهائي وفاتورة، وقد انتهت العملية تماما بالنسبة لنا كمقاول، سيتم الآن تحميلنا الأعباء الإضافية التي فرضتها هذه التعليمات.

بتوضيخ أكثر:
كنا سنقوم بسداد الضريبة وفقا للمنشور 4 لسنة 95 وبالنسبة الموجودة به طبقا لنشاط المقاولات الخاص بنا
الآن سنقوم بخصم المشتريات بفواتير ضريبية من قيمة المستخلص النهائي والباقي سيكون أكبر من النسبة التي حددتها التعليمات وهي الـ 10%

لا توجد مشكلة في هذه التعليمات فقط إذا كانت النسبة التي حددتها للعمالة تساوي تماما الفرق بين رقم المبيعات ورقم المشتريات

المشكلة حينما تختلف النسبة لسبب من الأسباب الآتية:
مثلا: وجود مشتريات بفاتورة تم توزيعها على أكثر من مشروع وبالتالي يتم خصمها من مشروع دون الآخر

المشكلة الأخرى هى أن تاريخ فاتورة الشراء في شهر وتاريخ المبيعات بمستخلص نهائي وفاتورة يكون في شهر تالي أو بعد التالي

نرجو أن تراعي هذه التعليمات النواحي المختلفة لكل نشاط مقاولات فالبناء والتشييد يختلف عن اعمال التبريد والتكييف وغيرها.

وشكرا لإفساح المجال لهذا النقاش
تحياتي واحترامي
سلام الله