قراراً بتعديل معايير المحاسبة المصرية
خاص (اراب فاينانس) - أصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل معايير المحاسبة المصرية.
وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 2008 قد قام بتعديل لبعض معايير المحاسبة الدولية والخاصة بمعايير القياس والإفصاح للأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية، ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد اجتمعت لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمناقشة تعديلات المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية المُعدة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة لسوق المال لتتماشى مع المعايير الدولية.
وبناءً عليه فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وتتضمن قواعد للتيسير على الشركات، حيث تسمح هذه التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلى أي من مجموعتي الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو الأدوات المالية المتاحة للبيع، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية. وتشير التعديلات إلى أن الشركات يمكن أن تجري هذا التحويل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين 1 يوليو 2008 حتى 1 نوفمبر 2008، وبالتالي فإن القوائم المالية المعدة في 30 سبتمبر 2008 يمكن أن تعكس هذا التعديل.
منقول للفائدة
11-05-2008, 11:53 AM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور