
مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
هام جدا بخصوص هذا الموضوع
اعتقد ان مصلحة الضرائب لازالت بتفعيل التعليمات 33 مبيعات تتعامل مع الممولين بالدكتاتورية المعتادة التى لاتريد ان تستمع الى صوت الحق والعدالة والفكر المهيمن عليها بمذيد من رفع الحصيلة لموازنة الدولة يجعلها تذهب بالبلاد الى مذيد من الاعتصامات والاحساس بمذيد من الظلم وعدم الاستفادة من دروس الماضى الذى اصبح واقع شيئا فشيئا الان فبعد ان كنا نرتضى كمقاولين ب 2.9% للحفاظ على مصلحة مصرنا الحبيبة اصبحنا مقهورين على دفع 10% من اقواتنا لمذيد من التهرب والفساد وال........؟ اتمنى الا نجبر على مطالبة مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتنفيذ حكم القانون وهو حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 11 ( خدمة التشغيل للغير بالجدول ) والصادر بقتضاها القانون 11 لسنة 2002 لادراج ضريبة المبيعات على نشاط مقاولات التشييد والبناء وكنص الحكم الصادر فما بنى على باطل فهو باطل وعدم دستورية القانون يعفى نشاط المقاولات من ضريبة المبيعات كليا ويحق لنا استرداد مادفعناة للمصلحة بأثر رجعى اعتبارا من صدور الحكم رقم 232