نعم اذا كان التليفون ثابت وباسم الشركةوالفواتير الصادرة من الشركة هي مصروفات مؤيدة بمستندات اما المحمول فمن الصعب اثبات تكاليفه وفصلها الااذا كان بفاتورة
وكان في القانون القديم يتم خصم 1/3 التكاليف بالنسبة للتليفون والسياره من المهن غير التجارية
مادامت الفواتير باسم الشركة تخصم بالكامل علي ان يذكر ذلك اثناء المناقشة عندالفحص وتعتمد لانها مستندي ومن لايعتمدها عليه اثبات العكس لان عبء الاثبات علي عاتق المصلحة ودليلها هنا المتاح هو اولا ان تكون الفواتير باسم الشركة ويوضح انه لاغراض الشركة فقط