إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2009, 09:22 AM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي صدور القرار الجمهوري للإحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية -الثلاثاء

صدور القرار الجمهورى للاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية - الثلاثاء 15/6/2009


وقد نص القرار على أن تباشر البورصة المصرية الاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح وذلك بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل في السوق واستقرار المعاملات فيه.

وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، على أن قرار السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة قيام البورصة المصرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيه، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.

كما نص القرار على اختصاصات مجلس إدارة البورصة المصرية ومهامه، ومن أهمها إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات فى البورصة المصرية، وتشكيل لجان قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة المصرية، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخرى وضع نظام العضوية فى البورصة المصرية وإجراءات قيد ومراقبة الأعضاء، وضع القواعد الخاصة اللازمة لتسيير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين بالبورصة المصرية.

كما ألزم القرار رئيس البورصة المصرية بإبلاغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأية تطورات هامة أو أحداث مؤثرة على البورصة المصرية فور وقوعها، وبما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من مخالفات أو تجاوزات.

كما حدد قرار السيد رئيس الجمهورية بأن يكون للبورصة المصرية رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من:

• نائب رئيس البورصة.
• ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.
• ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
• ممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.
• ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن يكون أحدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


هذا وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من أول يوليو 2009.

المصدر : الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2009, 09:25 AM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: صدور القرار الجمهورى للاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية -

صدور القرار الجمهورى بالنظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية - الثلاثاء 15/6/2009


وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية جاء بناء على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتوحيد العمل الرقابي على القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة في إطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستبدأ عملها مع بداية شهر يوليو القادم.

وأشار وزير الاستثمار أن قرار رئيس الجمهورية قد حدد فصله الأول الشكل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها، حيث جاء فيه أن الهيئة شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار، كما نص على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية بمحافظة السادس من أكتوبر، كما أجاز إنشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل.

كما حدد قرار السيد رئيس الجمهورية في الفصل الثاني أهداف الهيئة واختصاصاتها، حيث نص على أن تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، والبورصات، وأنشطة التأمين بأنواعها، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية والتخصيم، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها وتنميتها، وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها، وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية المعاملات.

كما حدد القرار اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، وكذلك المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وفى مجالات التمويل غير المصرفي.

كما حدد القرار في الفصل الثالث القواعد المتعلقة بإدارة الهيئة ونظامها المالي، حيث نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وأكد على مسئوليته بشأن وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبتها، والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، إلى جانب القيام بوضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وكذلك إبداء الرأى في كافة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة وبالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وبين القرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة من الرئيس ونائبيه وستة من الأعضاء منهم نائب لمحافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية يرشحهم وزير الاستثمار ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قراراً من رئيس مجلس الوزراء.

وصرح وزير الاستثمار أن الإطار التشريعي الجديد الحاكم لعمل الهيئة، متمثلا في القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة2009، قد حدد أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وأن قرارات مجلس الإدارة نهائية لمباشرة الاختصاصات ولا تحتاج إلى اعتماد من جهة إدارية أعلى. كما حدد القرار أيضاً في إطار التأكيد على الاستقلال المالي والإداري للهيئة الجديدة أن تكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئة وفقا لما يقرره قانونه.

وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة يتولى الاختصاصات المقررة لمجالس إدارات كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. كما نص القرار على دورية انعقاد مجلس إدارة الهيئة وذلك مرتين كل شهر.

المصدر : الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 PM