محمودحموده

تعرضت لحكم هذه المادة ذات مرة من قبل
واستطعت التنصل منها عن طريق إثبات
أن الشركاء كان لكل منهم شخصية مالية مستقلة
قبل الشراكة ما بينهم وأن كل شريك سدد نصيبه في الشركة
من ماله الخاص
فقد كانت للزوجه والاقارب انشطة تجاريه من قبل ومدخرات خاصه
قبل بدء تاسيس الشركة استخدموها في سداد حصصهم من راس المال
وهو ما برهن علي أن اجراءات الشركة جدية وليست صورية
وبالتالي فلا مجال لتطبيق الماده
حاول البحث عن طريقه تثبت بها وجود مال خاص لكل من جماعة الشركاء قبل التأسيس
وأن كل منهم قدم حصته من راس المال ... أما عن الأحكام القضائية التي تخص هذه المادة
فلم أستطع البحث عن اي ما يدعم أو يدحض تطبيقها
والله أعلم والله الموفق

__________________

Auditor

yaserismail

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص تطبيق المادة 35 وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 قانون الضرائب على الدخل وجد الآتي :
1 - يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب حالته الاجتماعية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993.
2 - وجود فتوى من مصلحة الضرائب نفسها (الادارة العامة لبحوث الضرائب على الدخل) بأن رأي الإدارة إنتهى إلى انه يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993 حسب حالته الاجتماعية وذلك إعتبارا من 1/1/1994 طالما أنه لا مجال لتطبيق المادة 35 من القانون المذكور.