08-25-2009, 08:56 AM
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )
| العربي: إصدار الفاتورة لتحقيق العدالة الضريبية ولا نعترف ببيان الأسعار |
| اكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة ان القانون الزم المنشآت الصغيرة باصدار فاتورة ولابد من التعامل بها لتحقيق العدالة الضريبية مشيرا إلي أنه لا يوجد قياس علي ضريبة المبيعات في حل المشاكل والمعوقات دون اجراء محاسبة ضريبية وفقا للقانون. قال خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس ادارة غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور حمدي حرب وحضره الدكتور محمد سرور مستشار رئيس المصلحة والمستشار محمد علام مستشار وزير المالية ويحيي سعيد رئيس غرفة الجلود واحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة واعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة الدباغة ان انتظام المجتمع الضريبي يتم من خلال اصدار الفواتير لتحقيق المنافسة العادلة في تحمل الأعباء مشيرا إلي أنه لا يوجد نظام مستقل لكل ممول علي حدة لأن القانون لم يفرق في المعاملة بين الممولين. قال إن المصانع التي تعمل بنظام المناطق الحرة يتم اعفائها إلا ان عملاءهم غير معفيين مشيرا إلي ان هناك تيسيرات كبيرة في القرار الوزاري الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة. اضاف انه يمكن اعتماد العقود بنظام العمولة بدلا من الفاتورة لأنه يعتبر مستندا اساسيا ورئيسيا موضحا ان عدم وجود مستندات أو فواتير يؤدي إلي العودة إلي نظام التقديرات حسب النشاط ونوعه واكد رئيس مصلحة الضرائب ان مصروفات العمالة المؤقتة في قطاع صناعة دباغة الجلود يتم خصمها من التكاليف بشرط وجود صور لبطاقات هذه العمالة المؤقتة مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب تقدم كل الدعم والمساعدة للمنشآت الصناعية في كيفية اعداد الدفاتر وامساكها واصدار الفواتير وتقديم المستندات إلي مأموريات الضرائب ويمكن لاصحاب المدابغ الاستفادة من هذه التسهيلات والتيسيرات. قال إن الفترة من عام 2005 إلي 2009 لم يتم فيها اصدار الفواتير وهناك مشاكل في اسس المحاسبة سيتم تقديم تسهيلات وتيسيرات للوصول إلي اسس متوازنة وبسيطة بشرط الالتزام من بداية عام 2009 باصدار الفواتير لاجراء المحاسبة. قال الدكتور محمد سرور مستشار رئيس المصلحة إن اصدار بيان اسعار لا يغني عن اصدار فاتورة لأن الفاتورة لها وضع معين مشيرا إلي ضرورة ان يكون الاقرار الضريبي يتضمن بيانات صحيحة حتي لا نحتاج إلي اجراء فحص جديد. قال إن الذبح خارج السلخانة لا يمكن حصره خلال السنوات الماضية واكد رئيس مصلحة الضرائب العامة ان الفئة "ا" من القرار الوزاري غير مطلوب تقديم اقرارات ضريبية عنها بينما الفئات الاخري وهي "ب". "و" مطلوب منها تقديم كل المستندات والاقرارات. قال انه لا يعنيه الحصيلة في المقام الأول ولكن الأهم هو انتظام المجتمع الضريبي من خلال اصدار الفاتورة لكل القطاعات الصناعية مشيرا إلي ان الحصيلة زادت خلال هذا العام بمقدار 25 مليار جنيه بواقع 14 مليار جنيه لضريبة الدخل و11 مليار جنيه لضريبة المبيعات. قال الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود إن صناعة دباغة الجلود من الصناعات الواعدة التي تحتاج إلي مساندة من مصلحة الضرائب ومنحها تسهيلات وتيسيرات لبدء التطبيق الصحيح للقانون واصدار فواتير وامساك الدفاتر لأن غالبية الأعضاء ليس لديهم فكرة عن نظام امساك الدفاتر واصدار الفواتير. وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب العامة والغرفة لحل أي مشاكل تطرأ خلال المرحلة القادمة وطرح يحيي سعيد رئيس غرفة صناعة الجلود مشكلة طرق المحاسبة لمحلات بيع الأحذية التي اتجهت إلي التعامل مع الأحذية الصينية والتي يتم بيعها بأسعار مرتفعة في الوقت نفسه ان المنتجات المحلية من الأحذية تكون محاسبتها اعلي بكثير.. طالب بضرورة ان يعاد النظر في اسس المحاسبة الضريبية لمحلات بيع الأحذية ومراعاة مواسم الركود والكساد والمعاناة حتي يمكن الحفاظ علي معدلات التشغيل............................... الجمهورية فى25/8/2009 |
بصراحة من كتر التصاريح كل شويةافتكر فيلم الوزير جاى للكاتب الكبير /احمد رجب |
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
العرض العادي
