احمد مرسي

الاخ الاستاذ عصام
بعد اذن الاستاذ الكبير علي احمد والخبير الاستاذ احمد فاروق
هل قام احد من الحاضرين بمناقشته عن المادة 48
وماهي الاسانيد التي ساقها لتبرير مايفعله
ام هو تفسير شخصي له وقام عى اثره بتقديم اقرارات موكليه
واذا كان تفسيرا شخصيا فما هي تفسيراته
اخي المادة 48 نصت على الاتي
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
والاستثناء الوحيد الوارد عليها هو شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية كما ورد
في الكتاب الأول من القانون 91
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
...........................
......................
.......................

- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية
ففي هذه الحالة تخضع الارباح الناتجة بعد توزيعها على الورثة مع خصم الاعباء لكل واحد منهم .وتشريح باقي الارباح على حسب النسب الواردة وحتى لو تصرف الورثة بينهم بالتنازل اوالبيع او الهبة فيما بينهم فيما يخصهم عن مورثهم فانه لا يعتبر تغييرا من الناحية الضريبية الا اذا تنازل الورثة الى اشخاص اخرين وايضا كما حددها الكتاب الدوري(24 لسنة 2009)
فانها تأخذ(المنشأة) الشكل الاعتباري ولايخصم لها اية اعباء
وشركات الاشخاص وشركات الواق الاخري التي لم يكتمل شكلها القانوني هي شركات اعتبارية وتخضع ارباحها بالكامل %20

دون اية شرائح معفاة او اخضاعها للشرائح 10%,15%,20%
واريد استفسارا شخصيا هل كان الاستاذ المحاسب ضيفا ام محاضرا في هذه الندوة؟

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

Profit

طبعا انا مع الاستاذ عمر الفاروق
لاننا امام نصوص مواد واضحه وصريحة ولا تحتاج الى تاويل
او تحمل المواد اكثر من تفسير

استاذ عصام
التفت عن هذه الاراء الغير بناءه فمواد القانون واضحه وصريحة
وانا استعجب واستغرب لان السيد المحاسب لم يعطى البرهان
على فعلته وتصرفه هذا وجاء تبريره مرسلا

وسؤال الاستاذ عمر فى محله
هل كان محاضرا ام ضيفا ؟
واضيف
هل سكت باقى الحضور ولم يناقشوه ؟
هل ايده الحضور ؟
واخيرا
انا عايز الدليل والبرهان والاقناع لما فعله ؟
وهل الممولين عندما ياتى لهم فروق الفحص هل سيدفعها هو ام سيحملها للمولين ؟
اختلاف الراى لا يفسد للود والاحترام قضية

__________________

محمد فخر الدين

منقول من منتدى المحاسبين العرب 11/3/2008 للاستاذ/ عدنان الخولى بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأساتذة الزملاء / أعضاء المنتدي
تحية وتوقيرا - وبعد
بالطبع لا يخفي علي واسع علمكم وغزير معرفتكم أن هناك فرق بين " عدم الخضوع للضريبة "
و " الاعفاء من الضريبة " :
فعدم خضوع الدخل للضريبة : يعني أن الدخل غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة .
أما اعفاء الدخل من الضريبة : فيعني أن الدخل خاضع أصلا للضريبة ثم أعفاه المشرع بنص صريح .
وتطبيقا لتلك القواعد - عند اعداد اقرار الضريبة علي الدخل - يلاحظ ما يلي :
أولا : أن المادة رقم(7) من القانون رقم 91/2005 قد نصت علي أن الضريبة لا تفرض الا علي ما يجاوز 5000 جنيه من صافي الدخل ، أى أنها غير مخا طبة بأحكام القانون ، لذا تستبعد من دائرة الخضوع قبل تطبيق سعر الضريبة .
ثانيا : أن المادة رقم (8) من ذات القانون اشتملت علي سعر الضريبة ، أى أنها تخاطب الدخل
( الوعاء ) الخاضع للضريبة ، وتطبق علي الشريحة الأولي منه وهي " أكثر من 5000 جنيه " .

ولا علاقة للخمسة آلاف الأولي بالخمسة آلاف الثانية ، فكل منهما في مادة مستقلة ، ولها طبيعة مستقلة ، ولم تشر احدى المادتين الي الأخرى .

................................. لــــذلــــك .................................................. .

يجب علينا خصم المبلغين من الدخل قبل حساب الضريبة ، وهذا هو التطبيق القانوني الصحيح ، ولا نكترث بما يشاع من أن الخصم قاصر علي خمسة آلاف واحدة فهذه اسرائيليات لا أساس لها من الصحة ، وواجبنا هو الحفاظ علي حقوق موكلينا التي كفلها لهم القانون ، ووسيلتنا هي التطبيق القانوني الصحيح الذى يؤيدنا فيه القضاء ؛ مهما كان ذلك يزعج البعض ، فحقوق الموكلين أمانة في أعناقنا سنسأل عنها في الدنيا والآخرة .

وفقكم الله وايانا وسدد علي الدرب خطانا .
والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
..................................... عدنان الخولي 11/3/2008 من منتدى المحاسبين العرب شكرك علي مناقشة تطبيق المادتين رقمي 7 و 8 من القانون رقم 91/2005 ، وأود أن أوضح أن خصم المبلغين سهل للغاية وفقا لتصميم الاقرار ذاته ، فتلاحظ سعادتك أن الاقرار قد وردبه في صفحة الملخص الأولي بعد خانة صافي الدخل خانة ( خصم المبلغ الوارد بالمادة 7 ) ، وهنا سنقوم بكتابة مبلغ 5000 جنيه تحت قيمة صافي الدخل ونطرحها منه فينتج وعاء الضريبة في الخانة التالية التي تمثل "الوعاء الخاضع للضريبة " ، والخانة التالية تمثل الضريبة المستحقة التي نقوم بحسابها في ورقة خارجية وفقا لشرائح المادة رقم ( 8 ) ونضع قيمة الضريبة فقط في هذه الخانة دون بيان العمليات الحسابية الت أجريناها علي الشرائح ، وعند تطبيق الشرائح في العمليات الحسابية سنقوم باستبعاد الخمسة آلاف المنصوص عليها في المادة ( 8 ) وفقا
لنصها الواضح الصريح :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه ..... الخ الشريح وآخر المادة ....
وأكرر .. أن المشرع لم يربط بين المادتين ؛ أى أن الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 7 ) وهي غير الخاضعة للضريبة كما أسماها الاقرار ذاته في كل موضع ذكرت فيه ، ليست هي الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 8 ) التي تحدد سعر الضريبة المفروضة علي " الوعاء الخاضع " ، لأن مادة السعر تخاطب " الوعاء الخاضع " وبالتالي فان المبلغ الوارد بهذه المادة هو الملغ " المعفي من الضريبة " ، أما المبلغ " غير الخاضع " فقد تناولته المادة السابقة عليها في نص خاص .
ولا يخفي علي واسع علمكم أننا لو استبعدنا نص المادة رقم ( 7 ) من القانون نهائيا لكان المبلغ المعفي من الضريبة هو 5000 جنيه الواردة بالمادة رقم ( 8 ) ، فهل من المقبول أن نتهم المشرع بالتهريج ووضع نص لا لزوم له ؟؟ بالطبع المشرع لا يلغو ، ويعرف الفرق بين " عدم الخضوع "
و " الاعفاء " ، فنص المادة رقم ( 7 ) يشتمل علي المبلغ " غير الخاضع للضريبة " ، أما نص المادة
رقم ( 8 ) فيشتمل علي المبلغ " المعفي من الضريبة " .
ولا يخفي علي غزير معرفتكم أيضا أن المصلحة ملزمة باستلام الاقرار ( علي مسئولية الممول ، ودون مراجعة ودون ابداء الرأى فيه ) وفقا لنص المادة رقم ( 84 ) من القانون ، والمادة رقم ( 102 )
من اللائحة التنفيذية للقانون ، فليس من حق المأمورية أن تناقشك في محتويات الاقرار عند استلامه وفقا للنصين سالفي الذكر ، وعلينا جميعا أن نتمسك بذلك في مواجهة المصلحة حماية لحقوق موكلينا ، وحفاظا علي هيبة وكرامة مهنتنا المشرفة .
وتوحيدا لسلوكنا المهني أرجو طبع هذه الرسالة وتوزيعها علي من يرغب من الزملاء ، وان شاء الله ستكون لنا لقاءات في صعيدنا العزيز في أقرب فرصة لمناقشة المشاكل التي تواجهها المهنة
علي وجه العموم سواء بسبب القانون أو لأسباب أخرى ، وبحث الحلول الناجعة لها .

ملحوظة : أود أن أذكرك بأن الشركاء في شركات الأشخاص يعاملون معاملة الأشخاص الطبيعيين ويتمتعون بكامل مزاياهم وفقا للتطبيق الدستورى الصحيح . ولنا لقاء آخر في هذا الصدد حتي لا أطيل عليك .

والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
...................................... عدنان الخولي منتدى المحاسبين العرب 12/3/2008

Profit

اقسم بالله اننى اتمنى ان يكون هذا التفسير صحيحا
وانا دائم البحث عن ثغرات هذا القانون الفاشل
ولكننا امام نصوص قانون لا تحتاج الى تاويل
والفرق الذى اوضحه السيد الاستاذ عدنان بين عدم الخضوع والاعفاء
ليس له دليل من مواد قانون او احكام محاكم تايد تفسيره
وانا مازلت غير مقتنع لعدم وجود ادلة وبراهين تؤيد هذا التاويل

__________________

okiskar

أنا حاسس إن المناقشة ما بين ........ والذين يبحثون دائماً عن ثغرات في النواحي الشكلية لا النواحي الموضوعية وليس محاسبين وهذا مجرد رأي من الآراء ولن آتي بنص من النصوص

byan

نحن في حاجة الى فتوى و رأي سيادتك في هذا باعتبار انك مازلت او كنت من العاملين لدى مصلحة الضرائب
شكرا
اما انك تركت المصلحة فانك كنت ستبحث بخلة عن اي مادة تكون فيها مصلحة موكلك اما انك مازلت في المصلحة فالعكس صحيح و بينهما نصل الى فكرة جديده

Profit

ما بين ...... ( ما قصد حضرتك ؟ )
ولماذا لم تأتى بنص من النصوص ؟
هنا النقاش لزيادة العلم والمعرفة
انا عن نفسى ضد هذا الكلام بالكلية وبالرغم من ذلك ناقشت حتى لا تختلط الامور
رايك مهم سواء مدافعا اة مهاجما او منتقدا .... ايا كان عبر عن رايك يااستاذنا وطالما
شاركت لابد وان تفيدنا باراءك الممتعة والمثقولة بالعلم والمعرفة

ولاضعف الامور .. اريد ان اعرف هل انا صح ام خطا

__________________

شادي المصري

أنا أعتقد من الحوار السابق إن الأستاذ / صلاح غير موافق على هذا الحوار وزي ما بيقول المثل يا خبر بفلوس بكرة يكون ببلاش وعند التطبيق راح نعرف مين الصح ومين الغلط وفي الأخر أهو كله كلام في كلام المهم هم ..؟؟؟ عايزين أيه وهو ده إللي راح يمشي وما حدش يسأل يعني أيه هم زي ما سألتم الأستاذ صلاح عن كلمة ما بين والتي يقصد بها على ما أعتقد من يمسك بالنواحي الشكلية دون النواحي الموضوعية وطبعاً أنا كما مش راح أفسر علشان ما نرحشي في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟