أزمة بين لجنة أحمد عز ووزير المالية بسبب الضرائب العقارية
أزمة بين لجنة أحمد عز ووزير المالية بسبب الضرائب العقارية
سمر الجمل - ميريت مجدي
السبت 28 نوفمبر 2009 9:39
ص بتوقيت القاهرة
القاهرة - وكالات
أثار بدء تنفيذ قانون الضريبة العقارية أزمة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التى يرأسها أحمد عز وبين وزير المالية يوسف بطرس غالى بسبب اللائحة التنفيذية للقانون. فقد اعترض نواب البرلمان من أعضاء اللجنة على طلب وزارة المالية من المواطنين التوجه بأنفسهم إلى مكاتب مصلحة الضرائب العقارية لتسلم الإقرار الضريبى ثم ملء بياناته وإعادة تقديمه عند كل فترة استحقاق، واعتبروا هذا الإجراء «تحايلا على المشرع». فالقانون الذى تم إقراره العام الماضى ويبدأ تنفيذه بانتهاء الشهر القادم، ينص فى المادة 15 على أنه «يجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب بعلم الوصول».
وانتقد النواب وزير المالية الذى أصدر اللائحة التنفيذية للقانون قائلين إنه «بيوفر فلوس». ويرى مراقبون أن ذهاب المواطنين بأنفسهم إلى مكاتب مصلحة الضرائب أمر شبه مستحيل عمليا، حيث تخضع حوالى 25 مليون وحدة سكنية للقانون الجديد، وهو عدد قد لا تستوعبه المكاتب أو الموظفون القائمون على الخدمة فى هذه المدة القصيرة.
ويعتزم أعضاء لجنة الخطة والموازنة القيام بجولات ميدانية فى المحافظات بعد عيد الأضحى لتفقد مكاتب مصلحة الضرائب العقارية.
وقد استنكرت أمينة غانم، مساعدة وزير المالية، استياء النواب، فمن وجهة نظرها، «ليس لديهم أى وجه حق فى هذه الاعتراضات»، بحسب تعبيرها، معتبرة «وصول الإقرار إلى كل مواطن فى منزله أمرا فى غاية الصعوبة».
وأضافت غانم أن «الوقت الآن متأخر جدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ويتبقى شهر واحد فقط على بدء تنفيذ آليات القانون الجديد»، وبالتالى «لا أعتقد أننا سنغير أى شىء فى الصيغة التنفيذية»، على حد توقعها. وإن كانت أشارت إلى أنها ستقترح خلال هذه الأيام على يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إرسال الإقرار مع محصل الكهرباء خلال هذا الشهر.
وتؤكد مساعدة الوزير إلى أنه ليس كل المواطنين، المطالبين بتقديم الإقرار، مضطرين إلى الذهاب إلى مكاتب مصلحة الضرائب لإحضار الإقرار. «الوزارة وضعت نسخة من الإقرار على موقعها على الإنترنت، حتى تتمكن نسبة كبير من المواطنين طبع الإقرار وملئه، ثم تسليمه فى مكاتب المصلحة»، على حد قولها. وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم أن تتيح للمواطنين ملء الإقرار على الإنترنت بعد عيد الأضحى الحالى، بدلا من أن يضطروا إلى الذهاب للمكاتب.
ووفقا لمساعدة الوزير، فإن «النواب يريدون الاعتراض على أى قانون جديد، حتى لو لم يكن به أى أخطاء»، مشيرة إلى أن الضريبة على الدخل والعوائد يدفعها المواطنون فى مكاتب المصلحة، «لماذا إذن يعترض النواب على ذهاب المواطنين لإحضار إقرار الضريبة العقارية بأنفسهم؟» تساءلت أمينة غانم.
12-04-2009, 03:15 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
