أحمد عز عارض مد مهلة الاقرارات التزاماً بنص التشريع ووزير المالية حاول انقاذ نفسة بخطأ أكبر

يوسف بطرس غالى لم يقرأ قانون الضرائب العقارية ويصدر القرارات على مزاجه الخاص


بسبب الضريبة العقارية نشب خلاف قانونى شهده مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، كان طرفه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حيث أعلن عز مخالفة قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للدستور.

الخلاف بدا غير مألوف بسبب التفاهم الشديد بين لجنة الخطة ووزير المالية، وقصة الخلاف بدأت من إصدار غالى قراره أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة طلب النائب محمود سليم لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات، لكن أحمد عز قال إن وزير المالية لا يملك هذ الحق لأن المادة 14 من قانون الضريبة العقارية حددت مواعيد تقديم الإقرارات الضريبة، وأن أى مد لهذه المدة يتطلب تقديم اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى تحيله إلى لجنة الخطة والموازنة، ثم لمجلس الشعب الذى يجب موافقة الثلثين على إقراره.

المدهش أن وزير المالية أصدر القرار وهو خارج مصر، أما أحمد عز فحاول تدارك خطوة غالى، من خلال تقديم النائب محمد خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة اقتراحا برغبة مساء اليوم نفسه إلى الدكتور سرور رئيس المجلس الذى أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيدا لإحالته للجنة الخطة، ثم إلى المجلس.

وقال عز إذا كان وزير المالية سعى للتيسير على الناس من خلال قراره بمد المهلة، فيمكن أن يسير مرة أخرى فى اتجاه معاكس، ولذلك فإن الضابط هو الالتزام بالقانون والدستور، الغريب أن المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد سأل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: هل قانون الضرائب العقارية أعطى الوزير الحق فى مد المهلة؟ فأجاب رئيس المصلحة: «لا لم يعطه الحق»، أما المفاجأة فكانت فى تحذير عز من المادة التاسعة من القانون التى تنص على أن ربط الضريبة بعد عام من تقديم الإقرار، وهذا يعنى كما يقول أن من قدموا إقرارات قبل نهاية الشهر الحالى سيتم الربط لهم وتحصيل الضريبة فى عام 2010، فى حين أن من يقدم الإقرار بعد 31/12 سيكون تحصيل الضريبة خلال عام 2011، وطلب عز من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن يقول رأيه قائلاً: «متخافش مش هيحاسبك الوزير» وسأله هل تقبل أن شخصين ساكنين فى عقار واحديحدث تفرقة بينهما فى تحصيل الضريبة، فالشخص اللى عنده شقة قيمتها مليون جنيه والتزم وقدم إقراره قبل 31/12، تأخذ منه؟ فأجاب رئيس المصلحة بأن المواطن الذى سيتم ربط ضريبته قبل 31/12سيتم التحصيل منه فى 2010، أما من سيتم الربط له بعد هذا التاريخ فسأقوم بالتحصيل منه فى 2010 أيضاً، ولكن بنظام التقسيط وبدون فوائد، فرد عليه عز «أنت كده فرقت بين المواطنين وسيتم الطعن بعدم دستورية القانون».

ولأول مرة يجد عز تأييدا من نواب المعارضة فيما ذهب إليه من أن وزير المالية ليس من حقه إصدار قرار بمد المهلة، فالنائب سعد عبود وصف قرار وزير المالية بمد المهلة بأنه قرار معدوم ومخالف للدستور، لأنه يمثل اعتداء على الاختصاص التشريعى للمجلس، لا يجوز أن يتنازل المجلس عنه، وكشف النائب عن مفاجأة، وهى أن المجلس مطالب بإقرار التعديل بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية قبل 31 ديسمبر الحالى، وفى حالة إقرار المجلس للتعديل بعد هذا الموعد، أى فى شهر يناير فسيكون هناك مأزق آخر، وهو عدم قانونية الإقرارات الضريبية التى قدمها المواطنون خلال الفترة بعد 31 ديسمبر وتاريخ إقرار التعديل.

ويؤيد النائب المستقل علاء عبدالمنعم رأى أحمد عز فى عدم قانونية القرار الذى أصدره وزير المالية، ويؤكد أن التعديل المقدم من وكيل لجنة الخطة هدفه إضفاء الشرعية على قرار الوزير، وأكد نائب الإخوان صبحى صالح أن تعديل القانون لا يكون بقرار وزارى، وأضاف أن صدور التعديل سيكون بأثر رجعى، وبالتالى ليس هناك مشكلة لو صدر بعد انتهاء المدة التى حددها القانون.

من ناحية أخرى وعلى صعيد قانون الضريبة العقارية تقدم 61 نائبا من المعارضة والمستقلين بطلب للدكتور فتحى سرور يوم الأحد بتأجيل تطبييق القانون حتى 2013حتى يكون هناك انفراجة اقتصادية وحتى لا يستغل القانون بأنه جباية أخرى فى هذه الظروف التى تمر بها مصر.