![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
مشاركة: نسبة مجمل ربح نشاط تصوير المستندات
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (5) لسنة 1985
بشأن محاسبة نشاط تصوير المستندات
لوحظ انتشار آلات تصوير المستندات في معظم المحلات والمكتبات وغيرها وبعد أن تبين أنها مصدر دخل للممولين الذين يزاولون هذا النشاط بصفة أساسية أو بجانب نشاطهم الآصلي0
فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة ميدانية لهذا النشاط واطلعت على ملفات بعض ممولي هذا النشاط وانتهت هذه الدراسات إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية 0
أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حاسبية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الامر بشأنها إلي إجراء التقدير 0 مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية – وحقيقية وفقا لما ورد بتعليمات المصلحة التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ورقم 4 لسنة 1983 و رقم 20 لسنه لسن 1983 .
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير :-
1 – يتم تحديد بداية النشاط على ضوء مستندات الشراء للماكينات المستخدمة في حالة ما إذا كان نشاط تصوير المستندات نشاط فرعى 0
2 – يتم إثبات آلات تصوير المستندات الموجودة والماكينات المستخدمة في هذا النشاط ونوعيتها في محضر المعاينة والمناقشة 0
3 – الاسترشاد بما تشير إليه بيانات العداد بماكينات التصوير أو التيار الكهربائي إذا كانت الماكينة المستخدمة بدون عداد حتى يكون التقدير مبينا على عناصر سليمة وأسباب حقيقية 0
4 – الرجوع إلى بيانات الخصم والإضافة للاسترشاد بها في في معرفة كمية الورق المستخدم في التصوير ونوع الورق 0 مع اتخاذ كمية الورق المستخدم كمؤشر عند التقدير 0
5 – الرجوع إلى سجل التعاقدات والبيانات المتاحة بملف المنشاة للتعرف على معاملات الممول مع مختلف الجهات0
6 – يراعي موقع المنشاة من حيث قربها من الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية مما يؤثر في زيادة حركة التعامل 0
7 – التحقق من أسعار تصوير المستندات فاعتبارها عنصر من عناصر تقدير الإيرادات ومجمل الربح ويراعي الأخذ بالسعر المعلن بالمنشأة 0 ويجوز العدول عن هذا السعر إذا كانت هناك دلائل تؤكد عدم التزام المنشاة بهذا السعر المعلن 0
8 – عند تحديد نسبة إجمالي الربح يراعي نوع الآلة المستخدمة والموديل ونوع الورق المستخدم في التصوير ومصاريف التشغيل علما بأن النسب الاسترشادية في هذا النشاط تتراوح ما بين 60% إلي 80% حسب نوع الورق المستخدم 0
9 – يجوز للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعي التعديل على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (66) لسنة 1997
بشأن
أسس محاسبة نشاط تصوير المستندات
ملحق
( للتعليمات رقم (5) لسنة 1985
نظرا للانتشار المتزايد لنشاط تصوير المستندات للممولين الذين يزاولونه بصفة تخصصية أو بجانب نشاطهم الأصلي ، وذلك نتيجة للزيادة الهائلة التي طرأت علي أعداد المعاهد والوحدات التعليمية وازدياد حركة التعامل نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي عم كافة الأنشطة في البلاد .
لذلــــــــــك
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة النشاط شملت عينة من ملفات مموليه وما تضمنته من قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وأسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بأسس معينة عند محاسبة الحالات التقديرية ، وأما الحالات الدفترية التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لم ورد بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وفيما يلي الأسس التي يتم الاسترشاد بها عند التقدير :
1 – يتم تحديد بداية النشاط علي ضوء مستندات الشراء للماكينات المستخدمة في حالة ما إذا كان نشاط تصوير المستندات نشاط فرعي .
2 – يتم إثبات آلات تصوير المستندات الموجودة والماكينات المستخدمة في هذا النشاط ونوعيتها في محضري المعاينة والمناقشة .
3 – الاسترشاد بما تشير إليه بيانات العداد بماكينات التصوير أو التيار الكهربائي إذا كانت الماكينة المستخدمة بدون عداد حتى يكون التقدير مبيناً علي عناصر سليمة وأسباب حقيقة .
4 – الرجوع إلي بيانات الخصم والإضافة للاسترشاد بها في معرفة كمية الورق المستخدم في التصوير ونوع الورق . مع أتحاذ كمية الورق المستخدمة كمؤشر عند التقدير .
5 – الرجوع إلي سجل التعاقدات والبيانات المتاحة بملف المنشأة للتعرف علي معاملات الممول مع مختلف الجهات .
6 – يراعي موقع المنشأة من حيث قربها من الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية مما يؤثر علي حركة التعامل .
7 – التحقق من أسعار تصوير المستندات باعتبارها عنصر من عناصر تقدير الإيرادات ومجمل الربح ويراعي الأخذ بالسعر المعلن بالمنشأة ، ويجوز العدول عن هذا السعر إذا كانت هناك دلائل تؤكد عدم التزام المنشأة بالسعر المعلن .
8 – عند تحديد نسبة إجمالي الربح يراعي نوع الآلة المستخدمة والموديل ونوع الورق المستخدم في التصوير ومصاريف التشغيل علماً بأن النسب الاسترشادية في هذا النشاط تتراوح ما بين 60% إلي 80% حسب نوع الورق المستخدم .
9 – محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري يثبت مزاولتها لها من خلال المعاينة والمناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
10 – تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً وللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
11 – يجوز للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة ظهور دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 9/9/1997
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (9) بند نشاط 521 لسنة 2001
بشـأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط المقاهي والبوفيهات
ـــــــ
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص لهذا النشاط وآخرها التعليمات رقم 20 لسنة 2000 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط المقاهي والبوفيهات .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي لهذه التعليمات وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
ومن منطلق حرص المصلحة علي تدعيم أواصر الثقة بينها وبين جمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط وللتيسير علي أصحاب المقاهي والبوفيهات .
قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الاطلاع علي عدد من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط 00 بالغرفة التجارية بالاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق علي البنود التالية:-
أولا : أسس المحاسبة : -
1 - يتم اتخاذ كمية السكر أساساً للمحاسبة ولا يتم زيادتها سنوياً إلا في حالة وجود متغيرات جوهرية تؤدي الي هذه الزيادة .
2 - يحدد عدد المشروبات من كمية السكر المستهلكة بواقع : -
10 % كحد أدني للقهوة
و90 % لباقي المشروبات الساخنة والمثلجة والعصائر
3 - تحدد إنتاجية كيلو السكر بواقع : -
50 طلب للمشروبات الساخنة والمثلجة والعصائر .
أو 90 طلب للقهوة .
4 - يتم تحديد أسعار البيع لكافة الطلبات طبقاً لقائمة الأسعار المعلنة والمعتمدة من الجهات الرسمية أو أسعار السوق السائدة خلال سنة المحاسبة .
5 - يستدل علي عدد الطلبات من المعسل والتمباك بعدد الشيش المعدة للاستخدام وكمية المعسل والتمباك ولا يتم زيادتها إلا في حالة وجود متغيرات جوهرية تؤدي إلي ذلك .
6 - تحتسب عدد أيام العمل في السنة بواقع 350 يوم مع مراعاة فترات النوات بالنسبة للمحافظات الساحلية .
7 - تحتسب نسبة مجمل الربح بواقع 35 % .
فيما عدا المياه الغازية فتحدد ربحيتها بالفرق بين ثمن البيع وتكلفة البيع مثل ( ثمن الشراء - عمولة التوصيل - نسبة الهالك - تكلفة التثليج - تكلفة العمالة ) .
8 - يتم احتساب كافة المصروفات الإدارية اللازمة لمزاولة النشاط مع الاسترشاد بما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .
ثانيا : تتم المحاسبة عن الايرادات الأخرى ( مثل إيراد التليفزيون والفيديو والدش وألعاب التسلية ومقابل الخدمة 000 الخ ) متي ثبت تحققها فعلاً عن طريق الاعلان عن أسعارها بقائمة الأسعار المعلنة والمعتمدة من الجهات الرسمية .
ثالثا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية.
رابعا : يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
خامسا: يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
سادسا : علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقـة.
تحريراً في 17/2/2001