abdohagazy

بسم الله الرحمن الرحيم
عن تجربة مع مباحث التهرب الضريبي
الاول : [overline]الارض مباعة باكثر من عقد ولا بعقد واحد [/overline]
لو باكثر يتم تطبيق المادة 19 من القانون دون النظر لواقعة الاشهار ( البند8 - الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.)
ودي تخضع للضريبة مثل الضريبة على الاشخاص الطبيعيين وبنفس الشرائح مع اعمال صافي ربح من 14% إلى 18% من قيمة التصرفات - دون النظر للاشهار .

[overline]أما اذا كان تصرف واحد[/overline] اي عدم ممارسة عمليةتجارة الاراضي فان ذلك لايخضع للضريبة الا عند الاشهار وتطبيق المادة 42 من القانون والتي تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012