
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
الأستاذ الأسكندراني
تحية طيبة ........... و بعد ,,,,,,
من الواضح أنك متابع جيد ومعلق علي كل ما
أكتبه في صفحات المنتدي فأن ذلك الأهتمام منكم يسعدني ليس فقط أنك أحد المشرفين بالمنتدي و لكن كزميل عمل مهتم بالمحاسبة الضريبية علي مستوي المجال التشريعي و التطبيقي .
أن فلسفة إصدار قانون 91 لسنة2005 تعتمد علي تغير فكر المنظومة الضريبية القديمه و التحول به إلي فكر متطور يتسم بالمرونة و الحيادية في التعامل دون التعصب الأعمي السابق الذي كان يضع الممول دائماً في قفص الأتهام و يحرمه حتي من التمكن من الدفاع عن نفسة بأي وسيله و يضع مأمور الضرائب و مصلحة الضرائب في برج عالي و سلطة محتكرة لرأيها لا يجوز مخالفته أو الأعتراض علية سواء من الممول أو العاملين بالمصلحة وكان منطق الخوف و تعسف الإدارة الضريبيه هو المنطق الغالب علي الجميع.
و جاء قانون 91 لسنة 2005 و هو الخطوة الأولي علي طريق أصلاح المنظومة الضريبية
القديمة و أنشاء مصلحة جديدة في الفكر و التنفيذ تكون هدفها تحول مصلحة الضرائب
إلي دور الشريك الفعال الذي يعمل مع شريكة علي تخفيض العبء الضريبي عليه حتي يحقق إعلي معدلات الربحية حتي يستمر في العمل و يدعم الأقتصاد القومي و العمل علي حل المشاكل الأقتصادية المختلفة مثل البطالة وهذا من أهم أهداف القانون الجديد هو تحقيق البعد الإجتماعي للضريبة بحيث تساهم في حل المشاكل الأقتصادية و علي سبيل المثال :-
** تخفض سعر الضريبة و أهداف:-
1- زيادة حجم السيوله النقدية بالسوق.
2- تخفيض حجم التضخم في الأسعار .
3- زيادة حجم الأستثمارات في الأصول الرأسمالية و الأنتاجية بأستخدام فرق سعر الضريبة الجديد عن السعر القديم 40% .
4- تحويل مصلحة الضرائب من مصلحة جابية للضريبة إلي هيئة خدمات إقتصادية
تسعي إلي مضاعفة أرباح الممولين و العمل علي خفض العبء الضريبي عليهم .
5- زيادة حجم حصيلة الضرائب من خلال إدماج الأقتصاد الخفي إلي المنظومة الإقتصادية و تشجيع الأستثمارات المحلية و الأجنبية مما يساهم في زيادة حجم العائد القومي.
6- خفض معدلات البطاله من خلال تنشيط حركة السوق و الأستثمارات الأفقية و الرأسية.
لن أطيل عليك أكثر من ذلك في النهاية أنا من المؤيدين بقوة للقانون الجديد كخطوة أولي علي طريق الأصلاح الطويل حيث أنه جاء ليواجة سلبيات متراكمه عمرها مائة عام .
** مماجعلني معارض لكافة الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع التطبيق الصحيح لذلك القانون و ناقد لها علي أمل أن يتم التغير من قبل وزارة المالية و مجلس الوزراء و مجلس الشعب حيث المصلحة الجديدة لازالت في مرحلة النمو الأولي و بالتالي ليس لها إلا أن تنفذ سياسات الدوله فقط أما مرحلة الدور الإيجابي لها و الفعال في قيادة المنظومة الضريبية بالمجتمع لم يحن بعد حيث أنها في مرحلة النمو .
المشاكل كثيرة و المتناقضات متباينة و متباعدة و لازال المشوار طويل و لكن الأمل كبير أن شاء الله .