مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق .
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد
إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد31/12/2005
و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 .
07-09-2010, 02:26 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري