مفهوم السيولة: هي قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير .
أهمية نسب السيولة: تقيس نسب السيولة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل "الخصوم المتداولة" بالنقدية المتاحة، وذلك من خلال الأصول المتداولة، والتي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة .
r
أولاً: نسبة التداول Current Ratios :- النسبة النمطية لنسبة التداول هي 2 : 1
- يتم حسابها بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة .
- يعاب على نسبة التداول أنها تفترض أن المخزون يمكن تحويله إلى نقدية بسهولة، وهذا قد لا يحدث في العديد من الأنشطة .
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة التداول 2.3 مرة، وأن نسبة التداول في الصناعة 3 مرة، فهذا يعني أن نسبة الصناعة أفضل من نسبة التداول على الرغم من أن المنشأة تستطيع سداد ضعف الالتزامات قصيرة الأجل .
r ثانياً: نسبة التداول السريعة :-
=
الأصول المتداولة - المخزون
الخصوم المتداولة
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة التداول السريعة 1.3 مرة، وأن نسبة التداول في الصناعة 1 مرة، فهذا يعني أن مؤشر نسبة السيولة السريعة يعكس أن المشروع يمكن أن يسدد ديونه دون أن يلجأ لبيع المخزون .
v ما هو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه المحلل المالي إذا ما عكس مؤشر نسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها ؟
الجواب: هو مراجعة كل بند من بنود الأصول المتداولة، وخاصة المدينون والمخزون للتأكد من عدم وجود تراخي في السياسات المتبعة في تصريف المخزون أو تحصيل المدينون .
أهمية نسب النشاط:
- تقيس مدى فاعلية المشروع في استخدام الموارد المتوفرة لديه .
- توجد علاقة بين مستوى المبيعات من ناحية، والاستثمار في الأصول المختلفة من ناحية أخرى " أي أنها تقيس مدى كفاءة الإدارة في توليد المبيعات " .
- المبيعات تنقسم إلى: نقدية "الخزينة، الصندوق"، آجلة "حسابات العملاء، المدينون" .
- في معدلات الدوران تكون المبيعات بشكل عام في البسط، والمعدل المراد حسابه في المقام .
rأولاً: معدل دوران المخزون :- يقيس كم مرة يتحول المخزون إلى مبيعات خلال السنة
=
مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة
2
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران المخزون خلال السنة 8.6 مرة، وأن معدل الصناعة هو 7.6 مرة، فهذا يعني أن معدل الشركة أفضل من معدل الصناعة، أي أن الدينار المستثمر في المخزون يتولد عنه مبيعات مقدارها 8.6 مرة في السنة، أو أن المخزون يدور خلال السنة 8.6 مرة، وهذا يعني أن سياسة الشركة في المخزون جيدة .
rثانياً: معدل دوران الذمم المدينة :- يقيس هذا المؤشر مدى ملائمة حجم الاستثمار في الشركة للذمم المدينة، وهو يتوقف على السياسات المتبعة في منح الائتمان للعملاء، فالتساهل في تحصيل الذمم يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في الذمم، وبالتالي انخفاض معدل دورانها .
=
المبيعات الآجلة
الذمم المدينة أو حسابات العملاء "أوراق القبض، المدينون"
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران الذمم المدينة خلال السنة 15 مرة، وأن معدل الصناعة هو 16 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار المستثمر في الذمم المدينة يتولد عنه مبيعات آجلة مقدارها 15 مرة في السنة، أو أن المبيعات الآجلة تتحول إلى ذمم مدينة 15 مرة خلال السنة، وهذا يمثل نقطة ضعف لدى الشركة في جانب المبيعات الآجلة .
rثالثاًً: متوسط فترة التحصيل :- وهي الفترة ما بين البيع بالآجل وتحصيل الذمم، وتحسب بإحدى طريقتين:-
=
عدد أيام السنة
معدل دوران الذمم المدينة
أو
=
معدل دوران الذمم المدينة × عدد أيام السنة
المبيعات الآجلة
- مثال توضيحي: لنفترض أن متوسط فترة التحصيل خلال السنة 24 مرة، وأن معدل الصناعة هو 20 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الفترة الزمنية التي تتحول فيها المبيعات الآجلة إلى نقدية هي 24 يوم، فهذا يعكس عدم كفاءة الإدارة في إدارة الذمم المدينة، وهذا يتطلب مراجعة المدينون والقائمين بالتحصيل والسياسات الائتمانية المتبعة في الشركة .
rرابعاً: معدل دوران الأصول الثابتة :- يعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الإدارة في تشغيل الأصول الثابتة .
معدل دوران الأصول الثابتة
=
صافي المبيعات
صافي الأصول الثابتة
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران الأصول الثابتة خلال السنة 2.3 مرة، وأن معدل الصناعة هو 5 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار المستثمر في الصناعة يولد 5 دينار مبيعات في السنة، بينما الدينار المستثمر في الأصول الثابتة يولد 2.3 دينار مبيعات في السنة، فهذا يعني وجود قصور وخلل لدى الشركة في استثمار الأصول الثابتة، وبالتالي فلا بد من اتخاذ القرار بالتخلص من بعض الأصول الثابتة غير المنتجة .
صافي الأصول الثابتة = الأصول الثابتة - الإهلاك
v هذا الخلل قد يكون في أحد الأمور الثالثة التالية:
- انخفاض المبيعات .
- الأصول الثابتة غير المنتجة "غير المستغلة": عدم استغلال الأصول الثابتة في إنتاج مبيعات، وغالباً يكون الخلل في الأصول الثابتة .
- معدلات الإهلاك مرتفعة .
rخامساً: معدل دوران إجمالي الأصول :- يعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الإدارة في استغلال كافة الأصول الموجودة عندها "إجمالي الأصول"
=
صافي المبيعات
إجمالي الأصول
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران إجمالي الأصول خلال السنة 1.5 مرة، وأن معدل الصناعة هو 2 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، وهذا يعكس عدم كفاءة الإدارة في استغلال إجمالي أصولها، أي أن الشركة لا تحقق مبيعات كافية تتناسب مع حجم الاستثمارات في المشروع، والمفروض مراجعة إدارة الأصول إما بالتخلص من الأصول غير العاملة أو تنشيط المبيعات .
نسب المديونية
"نسب الاقتراض"
مفهوم المديونية: تعكس مدى اعتماد الشركة على أموال الغير.
أهمية نسب المديونية: تقيس نسب المديونية مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي للمشروع، مقارنة بالقروض التي يحصلون عليها .
v لماذا تفضل معظم الشركات الاعتماد على القروض في الاستثمار ؟
- نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بغيرها من مصادر التمويل .
- نظراً لأنها تحقق وفورات ضريبية نتيجة اعتبار الفوائد المدفوعة عليها مصروفاً يحمل على الأرباح والخسائر للمشروع .
rأولاً: نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول :-
نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول
=
إجمالي الديون "قصيرة الأجل، طويلة الأجل"
× 100%
إجمالي الأصول
v المشاكل التي تواجه المستثمرين في حال زيادة الاعتماد على أموال الغير بما يفوق الاعتماد على أموال الملكية:
- سيطرة الدائنين على القرارات داخل الشركة .
- تضعف قدرة الشركة على الاستدانة مستقبلاً .
- عند التصفية فإن جزء كبير من أموال الملكية سيحول إلى سداد ديون الآخرين .
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول 50%، وأن معدل الصناعة هو 33%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، وهذا يعني أن الشركة تعتمد على أموال الغير في التمويل بشكل أكبر من معدل اعتماد الصناعة، وهذا يشكل خطر ونقطة ضعف بالنسبة للشركة في جانب التمويل، حيث أن الشركة تمول ما يقرب من نصف استثماراتها من خلال أموال الغير، حيث يفضل دائماً ألا تزيد النسبة عن 50% .
rثانياً: نسبة المديونية إلى حق الملكية:-
نسبة المديونية إلى حق الملكية
=
إجمالي الديون "قصيرة الأجل، طويلة الأجل"
× 100%
حقوق الملكية
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة المديونية إلى حقوق الملكية 100%، وأن معدل الصناعة هو 67%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، لأن الشركة اعتمدت بشكل كبير على أموال الغير في التمويل بشكل أكبر من اعتماد الصناعة، وهذا يشكل خطر ونقطة ضعف بالنسبة للشركة في جانب التمويل، أي أن اعتماد الشركة على أموال الغير يوازي اعتمادها على أموال الملكية، والأفضل أن تكون هذه النسبة منخفضة، حتى يكون وضع المنشأة إيجابي، وألا تتجاوز هذه النسبة الواحد الصحيح، حيث يعتبر ذلك مؤشر سلبي، وتفقد المنشأة استقلالها المالي .
أهمية نسب الربحية:
- تقيس مدى كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح من خلال العمليات المتعلقة بالمبيعات .
- تقيس مدى تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة بالأنشطة المختلفة .
- تعتبر الربحية من أهم المؤشرات التي تهتم بها جميع الأطراف "ملاك، مقرضون، عاملون" .
rأولاً: نسبة هامش الربح "صافي الربح" :-
نسبة هامش الربح "صافي الربح"
=
صافي الربح بعد الضريبة
× 100%
صافي المبيعات
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة هامش الربح 4%، وأن معدل الصناعة هو 5%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار الواحد المستثمر في المبيعات يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 4% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن هامش الربح منخفض، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في السعر أو التكلفة أو السياسات التسويقية والبيعية .
rثانياً: معدل العائد على إجمالي الأصول "معدل العائد على الاستثمار" :- يقيس قدرة الدينار المستثمر في الأصول على توليد أرباح صافية .
معدل العائد على إجمالي الأصول
=
صافي الربح بعد الضريبة
× 100%
إجمالي الأصول
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل العائد على الاستثمار 6%، وأن معدل الصناعة هو 10%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار الواحد المستثمر في الأصول يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 6% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن نسبة الشركة منخفضة، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في جانب الربحية أو في جانب الاستثمار "السياسة الاستثمارية والتمويلية في الشركة أو في الأعباء الثابتة والمتغيرة" .
rثالثاً: معدل العائد على حق الملكية:- يقيس العائد على استثمارات أموال حملة الأسهم
معدل العائد على حق الملكية
=
صافي الربح بعد الضريبة
× 100%
حقوق الملكية
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل العائد على حق الملكية 12%، وأن معدل الصناعة هو 15%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن كل دينار من أموال حملة الأسهم يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 12% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن نسبة الشركة منخفضة، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في جانب الربحية أو في جانب أموال الملكية "رأس مال، أسهم ممتازة، احتياطيات، أرباح محتجزة"، ويرجع ذلك إلى حساب الأرباح المحتجزة والتي لم تكن تحققت فعلاً لا في بداية السنة ولا في نهايتها .
أهمية نسب التغطية:
- تقيس مدى قدرة الشركة على تغطية الالتزامات والأعباء الثابتة من خلال إيراداتها أو أرباحها مثل فوائد الدين والإيجار والمصروفات .
- كلما كانت أرباح الشركة عالية كلما زادت القدرة على تغطية هذه الأعباء .
- العلاقة ما بين الأرباح وقدرة الشركة على تغطية أعبائها علاقة طردية .
rأولاً: معدل تغطية الأرباح للفوائد :-
معدل تغطية الأرباح للفوائد
=
صافي الربح قبل الضريبة + الفوائد "صافي ربح العمليات"
الفوائد
- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل تغطية الأرباح للفوائد 5.4 مرة، وأن معدل الصناعة هو 8 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، بمعنى أن الشركة تولد أرباح تستطيع من خلالها دفع الفوائد خمس مرات، وهذا يدلل على وجود خلل أو ضعف لدى الشركة إما في انخفاض أرباحها أو زيادة أعبائها الثابتة، وبالتالي فإن المشروع سيواجه مشاكل في حالة ما إذا أراد التوسع في الاقتراض .
rثانياًً: عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة :-
عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة
=
صافي الربح قبل الضريبة "صافي ربح العمليات" + الإيجار
الفوائد + الإيجار
- مثال توضيحي: لنفترض عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة 3.2 مرة، وأن معدل الصناعة هو 4 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، فهذا يعني أن المركز المالي للمنشأة غير مطمئن من وجهة نظر الدائنين للتوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى أن عدم قدرة المنشأة على الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرضها للإفلاس .
ملاحظات هامة:
- الأعباء الثابتة، تشمل: "الفوائد، الإيجارات، المصروفات المشابهة" .
- الأرباح المحتجزة، تشمل: "أموال غير مستثمرة، خلط في حساب الأرباح المحتجزة بين أموال الملكية وصافي الربح" .
- صافي الربح، يشمل: "الربح الموزع على المساهمين، الاحتياطيات، الأرباح المحتجزة" .
نظام ديبونت في التحلي المالي
يجمع هذا الأسلوب بين نسب النشاط وصافي الربح على المبيعات، وهو يعتمد على تفاعل النسبتين لتحقيق عائد مناسب على الأصول .
معدل العائد على الأصول = معدل دوران الأصول × هامش الربح على المبيعات
=
صافي المبيعات
إجمالي الأصول
=
صافي الربح بعد الضريبة
صافي المبيعات
=
صافي المبيعات
×
صافي الربح بعد الضريبة
إجمالي الأصول
صافي المبيعات
=
صافي الربح بعد الضريبة
إجمالي الأصول
الانتقادات الموجهة للنسب المالية:
- قوائم الدخل تتجاهل أثر تغير الأسعار أو التحسن الفني على قيمة الأصول .
- تغير قيمة النسب بتغير المركز المالي الذي يعكس الوضع عن يوم واحد .
- بعض النسب المالية تعالج إجماليات، وهي غالباً ما تكون مضللة .
- تؤثر بعض المعالجات المحاسبية لبعض الأصول على النتائج في القوائم المالية، مثل: "معالجة الإهلاك" .
- القوائم المالية تعد على أساس افتراض ثبات قيمة النقود، وعليه يكون التحليل مضلل .