4 محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إنهاء المنازعات و قانون
4 محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة
إنهاء المنازعات و قانون جديد للتصالح و إنهاء الفحص و صكوك خاصة للممولين
محمد العزاوي
حددت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار 4 محاور رئيسية لنجاح مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2010/2011 والتي تقدر بنحو 141 مليار جنيه منها نحو 94 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي الدخل.
أوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية أن أهم تلك المحاور هي السعي الجاد من جانب مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمصلحة حول الأوعية الضريبية للسنوات السابقة علي صدور القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005 مشيرا إلي أن إنهاء تلك المنازعات يتطلب صدور عدة قرارات إدارية لوضع ضوابط وقواعد جديدة لتسوية هذه المنازعات في مقدمتها بث الثقة في التعامل مع الممولين لإنهاء هذه المنازعات ومنح الصلاحيات الكاملة للجان الداخلية بالمأموريات الضريبية وكذلك لأعضاء لجان الطعن الضريبي بما يسمح لهم بالعمل في حيادية تامة لتطبيق صريح أحكام القانون بعدالة وشفافية ودون التقيد بأهداف الحصيلة أو بتعليمات وأعراف خاطئة استمرت لسنوات طويلة في السابق وأدت إلي تعطيل التوصل إلي تسويات فعالة لإنهاء تلك المنازعات مع الممولين باكثر من 50 مليار جنيه.
وأضاف أن المحور الثاني لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة وتجاوز اثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هو التدخل المباشر من الحكومة بطرح مشروع قانون جديد للتصالح في المنازعات الضريبية بأنواعها بين المصلحة والممولين علي أن يتضمن هذا القانون التصالح علي نسبة من مبالغ الضريبة المتنازع عليها.. وأن تشمل عمليات التصالح المنازعات المنظورة أمام المحاكم والمقدرة بنحو 100 ألف منازعة وكذلك المنازعات والخلافات المنظورة عن السنوات حتي 2004 أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
من جانبه قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان المحور الثالث لتحقيق الحصيلة المستهدفة هو سرعة إنهاء إجراءات فحص إقرارات الممولين التي وقعت ضمن نطاق عينة الفحص لإقرارات الأعوام 2005. 2006. ..2007 مشيرا إلي أن بعض مأموريات الضرائب قامت في هذا الصدد بإجراء عمليات فحص ميداني لإقرارات مئات الممولين منذ أكثر من عام ومع ذلك لم يخطر هؤلاء الممولين بنتائج الفحص لإقراراتهم حتي الآن الأمر الذي أدي إلي انخفاض متوقع في الحصيلة الضريبية.
ويحدد المحاسب القانوني محمد جمعة عضو الجمعية المحور الرابع لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة بضرورة تفعيل بعض الأليات الهامة التي تتيحها أحكام قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 ومن أهمها ما أقره القانون في المادة "115" بأحقية وزير المالية في اصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاه من الضريبة يكتب فيها الممولون وتكون لعوائد تلك الصكوك قوة إبراء عن سداد الضرائب المستحقة بمعني انه يمكن بطلب من الممول مالك هذه الصكوك استخدامها في تسوية المبالغ الضريبية المستحقة عليه لمصلحة الضرائب.
ويضيف أن هذه الصكوك يمكن أن تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية خاصة إذا نجحت المصلحة في تشجيع وجذب الممولين للاكتتاب في هذه الصكوك وذلك من خلال التحديد العادل لعوائدها بما يتناسب مع انخفاض معدل المخاطرة الاستثمارية لها باعتبار ان هذه الصكوك مضمونة من الخزانة العامة للدولة ولها ميزة تنافسية بين أدوات الدين الأخري.
__________________
Ali Ahmed Ali
04-04-2010, 10:08 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
