1accountant

- ضعف الوعي الضريبي :

يعدّ ضعف الوعي الضريبي من الأسباب الرئيسة للتهرب الضريبي ، فكلما زاد الوعي الضريبي لدى المكلفين ضعف الدافع على التهرب ، وبالعكس أي كلما كان الوعي الضريبي لدى المكلفين ضعيفاً كان الباعث النفسي على التهرب الضريبي قوياً ومتماسكاً ، وسادة كراهية الضريبة .

والوعي الضريبي مرتبط بعوامل اقتصادية وعوامل سياسية ، وبمقدار ما يشعر الشخص برابطة قوية لمجتمعه ولبلده ، يزداد وعيه الضريبي ، وتنخفض حدة التهرب الضريبي ، ويظهر ذلك عندما يشعر المواطن ويلاحظ سوء الإنفاق الحكومي ، بحيث أن الدولة تطلب منه ولا تعطيه ، أو أنها تطلب منه الكثير ولا تعطيه إلا القليل ، أو أن الدولة لا تنفق الأموال العامة في وجوه الإنفاق الرشيدة وللمصلحة العامة , يزداد الدافع للتهرب الضريبي .

6- قصور الإعفاءات الضريبية :

إن أغلب التشريعات الضريبية تقرر إعفاءات من الضريبة متنوعة ومختلفة فهناك الإعفاءات العائلية وإعفاء الحد الأدنى من الدخل ...الخ ، فإذا كانت هذه الإعفاءات عادلة ، تحد من الرغبة للتهرب الضريبي بينما إذا لم تكن الإعفاءات تتناسب مع العوامل التي تبررها ازدادت الرغبة للتهرب من الضريبة .

7- ارتفاع العبء الضريبي :

ويرتبط هذا السبب بالحالة الاقتصادية السائدة وبالنظم الضريبية المطبقة ، ومعروف أن العبء الضريبي هو : نسبة جملة الضرائب المفروضة على المكلف إلى صافي دخله ، وبالتالي قدرة المواطن على تحمل الضريبة متوقفة على دخله ، فإذا زاد العبء الضريبي بنسبة أكثر من زيادة الدخل للمكلف ، الأمر الذي يشجع على التهرب الضريبي ، وبالعكس إذا كان العبء الضريبي قليلاً نسبياً فإن بواعث التهرب تكون محدودة .

8- الهيكل الضريبي :

إن الهيكل الضريبي لبلد ما ، مكون من التشريع الضريبي المتضمن عدد الضرائب المطبقة ، وتوزيع الضرائب من مباشرة وغير مباشرة ....الخ فالنظام الضريبي الذي يرتكز على الضرائب النوعية ، وما يتطلبه من تقديم مجموعة من التصريحات يقدمها المكلف ، بالإضافة إلى العديد من المعدلات الضريبية ، كل هذه العوامل عبارة عن ثغرات يستفيد منها المكلف للتهرب من الضريبة ، وعلى الأقل تشكل عوامل تشجع على التهرب الضريبي ، كما هو حادث في أغلب البلدان النامية .

9- الهيكل الإداري :

تعتبر الإدارة الضريبية ، الأداة التنفيذية للضرائب المطبقة ، كلما كانت هذه الإدارة ضعيفة الكفاءة والنزاهة ، سهلت التهرب الضريبي ، وهذا يلاحظ في الكثير من البلدان النامية ، حيث يوجد نقص في الأيدي العاملة الفنية ، ونقص في الخبرة العملية للعاملين في الإدارة مما يؤدي إلى المغالاة في تقدير الضرائب ، أو بأقل من قيمتها الحقيقة ، مما يترتب عليه آثار معنوية تشجع المكلفين على التهرب ، وهكذا فإن تقييد الإجراءات الإدارية بالتحقيق والتحصيل تولد الكراهية للضريبة .

ثالثاً : طرق مكافحة التهرب الضريبي
كما لاحظنا أن أسباب التهرب الضريبي متعددة ومتنوعة ، ولا تعود لعامل واحدة فقط ، فهناك عامل التشريع المالي والدوائر المالية وعامل مسئول عنه المكلف ، ولهذا فإن طرق مكافحة التهرب تختلف تبعاً للنظام الضريبي في كل بلد ، كما تختلف هذه الطرق من ضريبة إلى أخرى في النظام الضريبي الواحد ، وسندرس وسائل مكافحة التهرب الضريبي على النحو التالي :

1- نشر الوعي الضريبي :

ويتم ذلك بتعريف المواطنين بالضريبة وطبيعتها ومشروعية حق الدولة في تقاضيها ، ووجوه إنفاقها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ، ولا يكتفي بإذاعة نشرات تذكيرية بالصحف ، ليقوم المكلفون بتقديم إقراراتهم في الميعاد ، وسداد الضريبة في الوقت المحدد ، وذلك لأن الشعور بالمسؤولية تجاه دفع الضريبة أمر لا يقوم فقط على الاعتبارات الموضوعية والفنية وحدها ، بل يستند إلى اكتمال الوعي الضريبي ، وتمتع أفراد المجتمع بروح الانتماء السليم إلى الوطن ، فأي نظام ضريبي ليس نظاماً جامداً آلياً بل هو نظام اجتماعي اقتصادي سياسي يستمد كيانه ومضمونه من روح المجتمع وعقليته .

فالوعي الضريبي ، هو أن يقتنع كل مكلف بدفع الضريبة المترتبة عليه ، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم السلطات بترشيد الإنفاق العام ، بما يخدم الصالح العام حتى يشعر دافع الضريبة أن الموارد العامة ، إنما تعود عليه في شكل منافع وخدمات مباشرة وغير مباشرة . والوعي الضريبي يتطلب أن لا يكون التهرب الضريبي موضع تأييد الرأي العام ومحل رضائه لأن مثل هذا الأمر يدفع المكلفين إلى تقليد بعضهم بعضاً في التهرب الضريبي .

2- مراجعة التشريعات الضريبية :

للتشريع الضريبي الجيد مجموعة من الصفات من حيث حسن الصيغة وانسجامه مع الوضع الاقتصادي ، فالتشريع المالي الجيد والمنسجم والمرتبط عليه أن لا يتضمن ثغرات تترك مجالاً للتهرب وعدم المساواة ، وهذا الأمر يتطلب أيضاً تحسين الإجراءات الإدارية من حيث اختصار إجراءات التحقيق والتحصيل مما يساعد على سرعة تحقق الضريبة وجبايتها ، وبالتالي يتحقق عنصر الملائمة فلا تطول الإجراءات وتتعقد ، بحيث تترك مجالاً للمكلف للتهرب من الضريبة .

3- تحقيق العدالة الضريبية :

لتحقيق مبدأ الضريبية لا بد من مجموعة من السبل والإجراءات منها :

أ- شمولية الضريبة : بحيث تصيب جميع الدخول ، حتى لا يشعر المكلف الذي يدفع الضريبة ، أن هناك من يحقق إيرادات ولا يدفع ضريبة .

ب- معدل الضريبة : يجب أن يكون معدل الضريبة في حدود المعقول ، لأن أي معدل مرتفع يترك آثاراً سيئة في نفسية دافع الضريبة ، وأي ضريبة تأكل مطرحها تدفع إلى التهرب الضريبي ، إن مثل هذه الضريبة تصيب رأس المال ولا تصيب الربح الناجم عن رأس المال .

ج- الإعفاءات الضريبية : أي نظام ضريبي يحتوي على إعفاءات فيها محاباة لبعض الفئات على حسبها فئات أخرى ، لابد أن يدفع دافع الضريبة للتهرب منها ، لذلك على الإعفاءات أن تكون مدروسة بشكل جيد ويستفيد منها أشخاص بحاجة إلى إعفاءات وإلا أدى الأمر إلى تهرب ضريبي من قبل دافعي الضرائب .

د- الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة : أي مراعاة الحالة الاجتماعية للمكلف ، وذلك لتحديد قدرته التكليفية الحقيقية ، بعد الأخذ في الحسبان ، الحد الأدنى الضروري لنفقات المعيشة ، وعدد أفراد أسرته ونمط حياته والأفراد الذين يقوم بإعالتهم .

هـ- تشجيع المكلفين على مسك الدفاتر التجارية : كلما نظم المكلفون نشاطهم في دفاتر قانونية ساعد الدوائر المالية على تحديد أرباحهم الحقيقية بشكل صحيح ، لأن المكلف هو أقدر الناس على معرفة وضعه المالي ، وغياب الدفاتر التجارية الممسوكة بشكل منتظم من قبل أغلب المكلفين أحد العوامل الرئيسة في التهرب الضريبي ، والذي يحدث أن المكلف الذي ينظم دفاتر محاسبية غالباً ما يقوم بتنظيم نموذجين من الدفاتر .

النموذج الأول: مخصص للدوائر المالية حيث لا يحتوي إلا على ما يرغب المكلف بإظهاره للدوائر المالية .

النموذج الثاني: يحتوي على العمليات المالية الفعلية للمكلف ، ويحتفظ بها التاجر لنفسه ، وقد يساعده أحياناً موظفو الدوائر المالية في تنظيم دفاتره في كلا النموذجين .

و- الترابط بين الجهات المختلفة في الدولة : إن لدى أغلب المكلفين معاملات مختلفة تربطهم بكثير من الوزارات والمصارف ، والإدارات والهيئات ، فهم يتعاملون مع المصارف عن طريق الحسابات الجارية والقروض والإيداعات .

كما أن لهم علاقة بالدوائر الجمركية ، عند استيراد السلع أو تصديرها ، ولهم علاقة بدوائر التسجيل العقاري عند تسجيل عقاراتهم من بيع وشراء أو توثيق عقود .

فكل هذه البيانات في البنوك والجمارك والدوائر العقارية ، من العوامل التي تساعد الإدارة المالية على معرفة المركز الحقيقي للمكلف ، والوقوف على حجم نشاطه ، ومما يساعد كثيراً على التعرف على المكلف المتهرب الذي لا يقدم تصريحاً صحيحاً عن نشاطه لذلك على التشريع الضريبي أن يسمح للإدارة المالية بالحصول على هذه البيانات بشكل دوري ومنظم من الجهات المذكورة .

ز- تحسين الجهاز الإداري الضريبي : ويتحقق هذا الأمر عن طريق الاهتمام بالأمور التالية :

- تدعيم الجهاز الضريبي بالآلات الحديثة من حاسوب وأجهزة متطورة وضرورية لسرعة إنجاز العمل ، وذلك بإتباع الأسلوب العصري الحضاري في تنظيم المكاتب واستلام البيانات وإقامة نظام استعلامات عصري حديث .

- رفع كفاءة العاملين في الإدارة المالية ، حتى يمكنهم من مواجهة الحالات الجديدة ، ويمكنهم من تنفيذ الخطط المرسومة مع ضرورة مراعاة حسن الاختيار من الناحيتين السلوكية والعملية ، بالإضافة إلى الخبرة العملية .

- الاهتمام بالتدريب العملي ، بحيث لا يكون مكتبياً ، بل يجب أن يكون التدريب عملياً ، بحيث يناط بالعاملين الفنيين القدامى تدريب العاملين الجدد

__________________

1accountant

ح- اشتراك المحاسبين في المسؤولية : فطالما أن المحاسب بالأصل هو وكيل عن المكلفين الأفراد ، وعن الهيئة العامة للمساهمين في الشركات المساهمة ، فهو يعمل لصالح موكله ، غير أن هذه الصفة يجب أن لا تجعله يغفل صالح الخزانة العامة ، بل يجب أن يكون متعاوناً مع الإدارة الضريبية ، فإذا ما اشترك المحاسب في المسؤولية فسيؤدي إلى اطمئنان الإدارة الضريبية لإقرارات المكلفين الموقعة من المحاسب .

ط- إعادة النظر في جزاءات المتهربين وتشديدها : إن الجزاء الخفيف غير المتصف بالصرامة والشدة ، لا يردع المكلف عن التهرب ، مع ضرورة مراعاة إمكانية وضع حوافز للمكلفين الأمناء .

رابعاً – آثار التهرب الضريبي : إن التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة المشروع وغير المشروع ، يرتب آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية في المجتمع .

- الآثار الاقتصادية للتهرب : تتمثل هذه الآثار في إنقاص حصيلة الخزانة العامة من الموارد المالية ، الأمر الذي يجعل الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها الأساسية تجاه مواطنيها على الوجه الأكمل .

- الآثار الاجتماعية : الانعكاسات الاجتماعية في التهرب الضريبي تظهر بشكل جلي في عدم شعور المكلفين بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة ، والعدالة تعني شمول الضريبية للجميع ، فعدم خضوع بعض الدخول للضريبة تخل بالمفهوم العام للعدالة الاجتماعية .

- الآثار النفسية : التهرب الضريبي يضعف إيمان المجتمع بدور الدولة في تحقيق الخدمات الضرورية للأفراد ويقلل الثقة بإدارتها المالية ، وتصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي .

* موقف المشرع الأردني من جرائم وعقوبات التهرب الضريبي

حددت المادة 42 من قانون ضريبية الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته جرائم التهرب الضريبي وعقوباتها كمايلي :-

المادة 42 :

كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا أي فعل من الأفعال التالية :

أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون وأثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس .

ب- أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .

جـ- اعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو تقاص يسمح به هذا القانون.

د- لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .

هـ- امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها .

و- أعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

ز- امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانوناً بعد أن تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون .

يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة .

* مسؤولية مدققي الحسابات :

تقع على عاتق مدققي الحسابات مسؤولية إدارية ومسؤولية جزائية بموجب قانون ضريبة الدخل.

أولا :- المسؤولية الإدارية :

تتمثل هذه المسؤولية بصلاحية دائرة ضريبة الدخل بإيقاع جزاءات إدارية على مدقق الحسابات إذا ارتكب أي من الأفعال التي تشكل تهربا ضريبيا أو مخالفة لقانون ضريبة الدخل وتتمثل هذه الجزاءات بمنعه من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية أو عدم قبول الحسابات التي يعدها أو يدققها .

وقد جاء في المادة (22) من القانون مايلي :-

المادة 22/أ/3 : " يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون .

المادة 22/د : " للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الإساءة إلى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبا أو مدقق حسابات قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة .

وقد صدر عند محكمة العدل العليا قرار رقم 354/2002 تاريخ 13/11/2002 أيدت فيه قرار وزير المالية بمنع احد مدققي الحسابات من مراجعة دائرة ضريبة الدخل بكافة مديرياتها لمدة ثلاث سنوات .

ثانياً :- المسؤولية الجزائية :

تقوم مسؤولية المحاسب ومدقق الحسابات إذا ما ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة (42) من القانون السالفة الذكر ويتعرض للجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة .

وكذلك الحال تقوم مسؤولية مدقق الحسابات الجزائية إذا خالف أحكام المادة 22/جـ من القانون والتي تلزم مدقق الحسابات بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (22) من القانون والملزمة بمسك الحسابات الأصولية .

وقد نصت المادة 22/جـ من القانون على مايلي :

" يترتب على الأشخاص المرخص لهم بمزولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة أن يقدموا للدائرة بيانا بأسماء عملائهم وعناوينهم جميعا سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة أم لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم أو فحصها وتدقيقها على أن يقدم البيان خلال مدة أقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة .

* إشراك مدققي الحسابات في عملية التقدير .

في خطوة رائدة عملت دائرة ضريبة الدخل على محاولة إشراك المحاسب ومدقق الحسابات بعمليات التقدير الضريبي لتعزيز الثقة بين الطرفين وجعلهم جزءاً من عملية التقدير . وقد كان ذلك من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2006 والذي اقره مجلس النواب ورفع قبل عام تقريبا لمجلس الأعيان لإقراره إلا انه تعطل بسبب البدء بالإعداد لقانون موحد للضريبة في الأردن ( Tax code ) .

وقد كانت تنص المادة (30) من ذلك المشروع على مايلي :-

" تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) إلى الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البندين (2)و(3) منها ليصبحا (3) و(4) على التوالي :-

2-أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين أو المدققين أو أي شخص أخر لتدقيق كشوف التقدير الذاتي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون أو أي إجراء آخر يتعلق بتقدير أو تحصيل الضريبة ويمارس أي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانوناً في حدود ما كلف به من أعمال ويلتزم بمراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ب- تحدد أسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الأعمال بما في ذلك الأتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ج- للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (22) و(42) من هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .

__________________

ألفت

مرحبا 1accountant شكرا جزيلا لك لقد أفدتني كثيرا ولكن عندي مشكلة في انني اقوم بعمل مشروع التخرج بالمحاسبة ودكتور المادة يريد توثيق لأي كتابات وانا بحثت كثيرا لقد وجدت كتابات موثقة ولكن ليست في صميم البحث اي لم اجد بحث سابق او كتاب يتحدث عن دور المدقق بالتحديد في مواجهة التهرب الضريبي واتمنى من حضرتك مساعدتي وشكرا كثيرا لك على استجابتك ودعمك .