تعددت المفاهيم للمحاسبة على المستوى الدولي فمن التوافق إلى التوحيد ثم التنميط، هذا الأخير الذي تسعى كل المؤسسات إلى تحقيقه سواء وطنية أو أجنبية، ويعد التوحيد المحاسبي الدولي في ظل عولمة الأسواق وارتباط الأسواق المالية، أحد أهم الحلول المطروحة لضمان قابلة القوائم المالية المقارنة على المستوى الدولي، والحد من الآثار السلبية المترتبة عن الاختلاف المحاسبي الدولي.
أولا. مفهوم التوافق المحاسبي
أدت الاختلافات المتواجدة عند إعداد القوائم المالية لدى المؤسسات إلى إحداث تعقيدات كبيرة، نتج عنها اهتمام مختلف الهيئات الإقليمية والدولية إلى إيجاد نوع من التوافق بين المعايير المحاسبية المحلية والدولية.
1. تعريف التوافق المحاسبي الدولي وأهم أهدافه
يسعى التوافق المحاسبي الدولي للحد من مجموعة متنوعة من الممارسات المحاسبية لجعلها أكثر قابلية للمقارنة، ومع ذلك فإن هناك وجهات نظر تختلف من تعاريف "قوية" إلى أخرى "ضعيفة"، على سبيل المثال في الفئة الأولى نجد كلا من "nobes"و "parker" يعرفان التوافق على أنه "مجرد عملية تهدف إلى زيادة الاختبار بين الممارسات المحاسبية بسبب وجود قيود على مستويات تغيرها".
2. أهداف التوافق المحاسبي
يهدف التوافق المحاسبي بالدرجة الأولى إلى مسألة تحقيق الكفاءة في التبادلات الاقتصادية الدولية، وخاصة المؤسسات المتعددة الجنسيات من خلال خفض تكلفة رأس المال، وتوحيد شروط المنافسة التي تحكم النشاط الاقتصادي داخل التجمعات الاقتصادية أو التكتلات الإقليمية، ومن بين الأطراف المهتمة بالتوافق نجد:
-المؤسسات المعدة للقوائم المالية: يساعد التوافق المحاسبي على خفض تكاليف الاستغلال المتعلقة بإعداد القوائم المالية، خاصة تلك التي لديها فروع تنشط في مناطق تختلف أنظمتها المحاسبية، إضافة إلى إنجاح عمليات التسيير والمراقبة عليها من خلال قابلية بياناتها وتقاريرها للمقارنة، واستغلال هذه المعلومات للقيام بعمليات استثمارية أو إدماج مؤسسات أخرى؛
- الأطراف المستعملة للقوائم المالية : تتمثل هذه الفئة أساسا في المستثمرين الدوليين، حيث يمكنهم التوافق الدولي من مقارنة المعلومات المتاحة عن كل المؤسسات، بعد إلغاء أثر اختلاف الأنظمة والعوامل الثقافية والقيمية التي كان يفترض أن تعد كل مؤسسة معلوماتها على أساسها، ومن ثم اتخاذ قرارات الاستثمار الملائمة؛
- الهيئات الأخرى: والمتمثلة في مختلف الهيئات على المستوى الدولي مثل الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، هيئات مراقبة الأسواق المالية الوطنية أو الدولية والبنك الدولي، حيث يحقق لها التوافق المحاسبي نجاح عمليات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها، لما يتيحه من خفض تكاليف التي تتعلق أساسا بتكوين المراجعين وأدوات المراجعة وبرامجها لثقافات محاسبية مختلفة .
3. مزايا التوافق المحاسبي
يرى مؤيدو التوافق المحاسبي الدولي أن له العديد من المزايا من بينها:
·إمكانية مقارنة المعلومات الدولية، مما يجعل سوء الفهم مستبعدا حول إمكانية الاعتماد على القوائم المالية الأجنبية، كما يعمل على إزالة أحد أهم المعوقات التي تنتج عن تدفق الاستثمارات الدولية، وزيادة درجة الثقة في التقارير المالية؛
·توفير الوقت والأموال التي تنفق حاليا لتوحيد المعلومات المالية المتباينة، عندما يتطلب أكثر من التقارير أن تتماشى مع عدة قوانين وممارسات مختلفة؛
·رفع مستوى المعايير المحاسبية بقدر الإمكان لمسايرة الظروف الاقتصادية والقانونية والاجتماعية؛
·إزالة صعوبات ترجمة وفهم المعلومات المحاسبية المعدة بنظم محاسبية مختلفة، مما يسهل على مستخدمي المعلومات المالية الترجمة الصحيحة لها، وبالتالي يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل بناء على هذه المعلومات.
4. عوائق التوافق المحاسبي
رغم المزايا التي وفرها التوافق المحاسبي، إلا أنه يواجه مجموعة من العوائق من بينها:
·الاختلافات في التطبيقات المحاسبية (من بيئية وثقافية، توجه ضريبي وحكومي، مقرضين ومستثمرين في الأسواق المالية)؛
·صعوبة قراءة القوائم المالية المعدة بطرق محاسبية مختلفة للاعتماد على المعايير المحلية، في حال مؤسسة محلية وأخرى مستثمرة معها أجنبية، أو مؤسسة أم وفروعها؛
·عدم وجود وكالة تنظيمية دولية واحدة متفق عليها لإصدار المعايير المحاسبية الدولية، فهناك الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وغيرها من المنظمات؛
·النزعة الوطنية وصعوبة تقبل معايير جديدة من قبل المؤسسات أو الدول، التي قد لا ترغب في فقدان سيادتها وهو ما نجده في حالات ضعف الثقافة المحاسبية لدى هؤلاء المستخدمين؛
·تصاغ المعايير لسياسات اقتصادية خاصة، وهو ما يشكل عائقا أمام التوافق المحاسبي نظرا لعدم لعدم وجود نظام اقتصادي موحد على المستوى العالمي.
ثانيا. مفهوم التوحيد المحاسبي الدولي
التوحيد المحاسبي كعملية تأتي بعد التوافق المحاسبي، الذي تسعى معظم الدول إلى تحقيقه محليا في نظامها المحاسبي بين المؤسسات والقطاعات المختلفة العاملة في البلد، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المستوى الدولي.
1. تعريف التوحيد المحاسبي الدولي وأهم خصائصه
فيما يلي سيتم تبيان كل من التوحيد المحاسبي الدولي وأهم خصائصه
تعريف التوحيد المحاسبي
يشير مفهوم التوحيد المحاسبي إلى فرض أسس وقواعد محاسبية لدولة ما على دولة أخرى، ويتميز بوجود درجة عالية من التجانس والتماثل التي تؤدي إلى تعميم تطبيق مبادئ وممارسات محاسبية واحدة على المستوى الدولي.
خصائص التوحيد المحاسبي الدولي
يمكن حصر أهم خصائص التوحيد المحاسبي الدولي فيما يلي:
·عملية منظمة: ذلك أن التوحيد يعمل وفق آليات عمل منهجية، مدروسة وواضحة، منسقة بين جهود مبذولة لبناء إطار فكري وحل مشاكل الممارسة العملية، أي التنسيق بين الجانب النظري والعملي؛
·عملية مستمرة: وذلك أن التوحيد تطور بدفعات ومن خلال مراحل آخذة بعين الاعتبار كل المستجدات الحاصلة في البيئة الدولية، كما تعرف المعرفة المحاسبية بدوريتها أي أنها تبدأ عند خلقها ثم تنظيمها، تقسيمها واستخدامها، ومن ثم تجديدها وتحسينها؛
·التوحيد المحاسبي يضمن فاعلية المعلومات لاتخاذ القرارات، ويجعلها قابلة للمقارنة على أسس موضوعية؛
·يشمل التوحيد كلا من الإطار الفكري والعملي، فالأول يمثل الضوابط العامة لعملية الإفصاح والقياس، أما الثاني فيبلغ التوحيد بعض جوانبه أو جزء مهما منه.
2.نطاق ومستويات التوحيد المحاسبي
يختلف تطبيق التوحيد المحاسبي من المستوى المحلي إلى الدولي، مرتكزا في ذلك على مجموعة من القواعد المبادئ وفيما يلي شرح لكل منهم.
-نطاق التوحيد المحاسبي الدولي:
يتحدد نطاق التوحيد المحاسبي على مركزين أحدهما محلي، والآخر دولي:[1]
التوحيد على المستوى المحلي: يشار إلى التوحيد على المستوى المحلي بأنه نظام محاسبي موحد، تتمثل أهدافه في توفير البيانات اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة على كل من مستوى الوحدة الاقتصادية والمستوى القومي، وربط حساباتهما بالإضافة إلى تسهيل عمليات جمع البيانات المحاسبية وتبويبها وتخزينها؛
التوحيد على المستوى الدولي:يلاحظ على المستوى الدولي وجود مجموعة دول تستخدم نفس أنظمة الدول الأخرى تماما، ولها تأثيرات محاسبة عليها، حيث تم تقسيم الأنظمة إلى مجموعات، تتأثر كل منها بنظام معين(لقد تم التطرق لها في تصنيف الأنظمة المحاسبية).
3. مستويات التوحيد المحاسبي الدولي
يتم العمل من أجل تحقيق التوحيد المحاسبي على ثلاث مستويات:[2]
على مستوى المبادئ: إذ يقتصر التوحيد في هذا المستوى على الأسس والمبادئ المحاسبية والمعايير الأساسية التي يمكن الاهتداء ﺑها عند تطبيق الأسس والمبادئ التي يتم توحيدها؛
على مستوى القواعد: ويشمل في هذا المستوى، توحيد القواعد والإجراءات والوسائل المحاسبية، وتتطلب هذه العملية ما يلي:
·حصر القواعد والإجراءات والأساليب المحاسبية المستخدمة فعلا، والتي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف المحاسبة؛
·الاختيار من بين هذه القواعد والإجراءات والأساليب، الأفضل منها تماشيا مع مقتضيات المبادئ الموضوعية؛
·الحذر عند استخدام القواعد والإجراءات البديلة.
توحيد النظم: ويشتمل التوحيد في هذا المستوى، توحيد النظام المحاسبي ككل بما يقوم عليه من أسس ومبادئ وقواعد ووسائل وإجراءات، ويمتد إلى تنميط النتائج المحاسبية والقوائم المالية، بالإضافة إلى نظم التكاليف والأسس والمبادئ التي تقوم عليها.