حكم محكمة ادارية عليا حديث يقرر عدة مبادىء غاية فى الروعة
حكم محكمة ادارية عليا حديث يقرر عدة مبادىء غاية فى الروعة......
--------------
صدر عن المحكمة الادارية العليا حكما حديثا قرر مجموعة من المبادئ الهامة تتلخص فى الاتى :
أولا: يجوز للممول الطعن أمام المحكمة المختصة بعد أن يصبح ربط الضريبة نهائيًا، سواء بتعديل من لجنة الطعن أو بقرار محكمة، أو حتى عدم الطعن وقالت للممول حرية اختيار الطعن أمام المحكمة المختصة مباشرة بعد أن يصبح ربط الضريبة نهائيًا، سواء عبر اعتراض أو بعد انقضاء المدة المحددة للطعن، وثر مرور المدة القانونية على حق الممول في الطعن يصبح قرار ربط الضريبة نهائيًا بسبب عدم الطعن ضمن المدة المحددة ويحق للممول اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ثانيا: قضــــاء هذه المحكمة قد اســـتقر على أنه متى صار قرار ربط الضريبة نهائيًا ؛ سواء من خلال الاعتراض على الربط ثم اللجـــوء إلى لجنة الطعن و تعديل ربط الضريبــة بصورة نهائية وفقا لقرار اللجنة، أو بعدم الاعتراض على ربــط الضريبــة خلال المدة المحددة له قانونــًـا ؛ جاز الطعن عليه أمــــام المحكمة المختصة ، و ذلك بحســــبان أن ولوج سبيل الاعتراض ثم الإحالة للجنة الطعن الضريبي ، هو أمر تركه المشـــــرع لحرية اختيار صاحب الشأن وفقًا لتقديره.
ثالثا: إذا آثر صاحب الشأن ( الممول) عدم الاعتراض على ربط الضريبة ،
وتربص انقضـــاء الأجل المحدد لذلك بحيث صـــــار الربط نهائيا ؛ ثم ولج طريق الطعن عليه أمام المحكمــــة المختصة، فلا تثريب عليه في ذلك، بحسـبانه قد استعمل الرخصة المخولة له قانونًا.
رابعا: تستحق مصلحة الضرائب مقابل تأخير على المبالغ المتأخرة من الضريبة فقط بعد تمام سداد أصل الضريبة، لا يتم حساب مقابل التأخير إلا بعد سداد أصل الدين الضريبي وفقًا لما ينص عليه القانون 91 لسنة 2005
فى حساب مقابل التأخير لفروق الفحص عن سنوات النزاع من تاريخ ربط الفروق طبقًا لنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية.
خامسا: يقصد بالضريبة الأصلية الضريبة التى يخضع لها الممول أو المكلف والتى تحدد كدين ضريبي ..وفقا للإقرار الضريبي.
سادسا: الفروق لا تكون نهائية الإ فى عدة حالات منها 1-عدم الطعن على تلك التعديلات وقبولها كما هى، 2- الإتفاق أمام اللجنة الداخلية المختصة، 3- صدور قرار لجنة طعن فى تلك التعديلات وقبوله من الممول والمأمورية ، 4- صدور حكم المحكمة وهذه تكون حالات جديدة لربط الضريبة يستحق عنها مقابل التأخير فى حالة عدم سداد ضريبة الفروق فى الأجل الذي حددته المادة 127 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وهو من تاريخ الإجراء الكاشف لهذا التعديل وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
سابعا: مقابل التأخير الوارد بصلب المادة 110/1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 يقتصر تطبيقه على التأخير الناجم عن التعديلات التى أجرتها المأمورية المختصة على الإقرار الضريبي وما تبع ذلك من إجراءات لربط الضريبة على تلك الفروق التى حدتها المادة 127 اللائحة التنفيذية لا ترد إلى تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وإنما تقتصر على تواريخ الربط التى حددته اللائحة التنفيذية بالمادة 127 منها
ثامنا: عدم التقيد بمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، حال صدور نص تشريعي تلتزم به المحكمة الأعلى – محكمة الطعن – عند نظر الطعن .إذ أن الدستور خول السلطة التشريعية تنظيم الحقوق المالية للأفراد و تحديد واجباتهم الملقاة على عاتقهم تجاه الدولة ، و إن ما يصدر عنها من تشريعات في هذا الشأن يسري إعمالًا لمبدأ سيادة القانون، وتتأثر به الحقوق و المراكز القانونية التي لم تستقر بموجب أحكام باتة ..و من حيث إنه و لما كان ما تقدم و كان الحكم الطعين رغم نهائيته و قوة نفاذه ؛ لا يكون باتا إلا بتأييده من المحكمة الأعلى ( المحكمة الإدارية العليا ) ، أو بفوات مواعيد الطعن دون الطعن عليه، فإن المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة القائمة تتأثر بالحكم التشريعي المنظم لهذه العلاقات، وعلى المحكمة الأعلى - محكمة الطعن - إعمال أثر ذلك حال نظر الطعن على الحكم القضائي، دون التقيد في ذلك بمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه ، فهذا المبدأ يغدو واجب الاحترام حال عدم صدور نص تشريعي تلتزم به المحكمة الأعلى – محكمة الطعن – عند نظر الطعن، ومن حيث إن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفًا صحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغـــائه و ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ محل التداعي.
(الطعن رقم 43682 لسنة 66 بتاريخ : 2024/01/28 الدائرة الحادية عشر)
__________________
Ali Ahmed Ali
02-20-2025, 04:10 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
