مقدمة
:
يستخدم أى نظام للحسابات القومية لإعطاء صوره رقميه للاقتصاد الوطنى خلال فترة زمنية
محددة ( سنوية أو فتريه ). توضح تلك الصورة حجم المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية ( الإنتاج/
الناتج
/الاستهلاك/الاستثمار/..) فى تلك الفترة وتطور تلك المتغيرات من فترة لأخرى ، وكذلك العلاقات (الاقتصادية /
الاجتماعية
) المتشابكة بين المؤسسات العاملة فى المجتمع – مصنفة الى قطاعات تنظيميه مسئولة و ظ يفيا عن
تحقيق هذه المتغيرات والعمل على تطورها.
وكذلك يبرز نظام الحسابات القومية عملية توزيع الإنتاج والناتج ومن ثم الدخل توزيعا أوليا على
عناصر إنتاجه ( العمل – الأرض – رأس المال – التنظيم ) ممثلة فى ( الأجور – ريع الأرض الزراعية – الفائدة –
الريح
) ، ثم إعادة التوزيع عن طريق الضرائب والإعانات والتحويلات ، وأبراز العلاقة بين الاستثمار والادخار
وفجوه الموارد المحلية ومقابلتها بفائض الموارد الخارجية .
كما تبرز الحسابات القومية المعاملات الاقتصادية
/ الاجتماعية بين الاقتصاد الوطنى وبقية العالم
نظم الحسابات القومية التى طبقت فى مصر
أولا : النظام الفرنسى القديم
يتميز هذا النظام بالبساطة والوضوح حيث صنف المتعاملين فى الاقتصاد القومي الى
:
١
– قطاع أعمال
٢ – قطاع العائلات
٣ – قطاع الحكومة
٤ – الى جانب حسابين للمعاملات مع العالم الخارجي
وقد ر كز هذا النظام عمليات توليد الناتج وحساباته فى حساب الإنتاج لقطاع الأعما ل . أما حسابات
التوزيع ورأس المال فتعد لكافة القطاعات التنظيمية
وقد اقتصرت المعاملات مع العالم الخارجي على حساب للمعاملات الجارية وآخر للعمليات الرأسمالية.
ثانيا
: نظام الحسابات القومية الصادر ١٩٦٨
ونظرا لتطور الأنظمة الاقتصادية وتعقدها وتتعدد الاحتياجات وظهور احتياجات لم تكن موجودة من قبل
–
ظهرت الحاجة لنظام جديد يلبى هذه الاحتياجات تصدر نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية ١٩٦٨ الذى
تميز بمعالجاته التفصيلية للصفق ات الاقتصادية التى تتم بين المتعاملين فى الاقتصاد القومي فأبرز تلك
المجموعات : -
١
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
المجموعة الأولى
: الحسابات الموحدة للدولة :
وتتناول تلك المجموعة حساب الناتج المحلى الإجمالي والأنفاق علية وحساب الدخل القومي الممكن
التصرف فيه وتخصيصاته وحساب تمويل رأس المال وحساب المعاملات الخارجية.
المجموعة الثانية
: حسابات الإنتاج والأنفاق الاستهلاكي وتشمل :
-
حساب الموارد والاستخدامات ( سلع وخدمات )
-
حسابات السلع والخدمات الأخرى ( مبيعات السلع والخدمات / الأنفاق الاستهلاكي النهائي
لمنتجي الخدمات الحكومية وللهيئات الخاصة التى لا تهدف للربح وتخدم العائلات وللعائلات )
-
حسابات الإنتاج للمتعاملين فى القطاعات التنظيم ية ( السلع والخدمات، والخدمات الحكومية
والهيئات الخاصة التى لا تهدف للربح وتخدم العائلات والخدمات المنزلية للعائلات بأجر )
المجموعة الثالثة
: حسابات الدخل والأنفاق والتمويل للقطاعات التنظيمية ( المشروعات
المساهمة وشبة المساهمة غير المالية والهيئات المالية والحكومة العامة والهيئات الخاصة التى لا تهدف
للربح وتخدم العائلات ، والعائلات شاملة المشروعات غير المالية غير المنظمة ).
المجموعة الر ابعة
: جداول ملحقة وأضافية : وتشمل مجموعتين من الجداول تتعلق الأولى بالإنتاج
والأنفاق الاستهلاكي والتكوين الرأسمالي للأنشطة والقطاعات التنظيمية والثانية بالدخل وتوزيعاته .
ومنذ اللحظة الأولى فى تطبيق نظام ١٩٦٨ ظهرت مشاكل عديدة فى عدم قدرة كافة الدول على تطبيقه
.
. لذلك بدأ الخبراء فى تعديلات عديدة الى أن استقروا على إصدار نظام ١٩٩٣
مميزات نظام ١٩٩٣
١
– الوضوح حيث تم شرح مفرداته فى المجلد الأساسي
٢ – البساطة فى فهم الإطار النظري وفى التطبيق أيضا بإعطاء النظام مثالا واحدا يتناول
شرح العمليات المحاسبية بدءا من حساب بنود الإنتاج حتى الميزانيات الختامية .
٣
– التنسيق والربط بين النظام والأنظمة الإحصائية الأخرى مثل دليل ميزان المدفوعات
والحسابات الحكومية وحسابات الحكومة.
٤
– مقابلة الاحتياجات الجديدة لمستخدمي الحسابات القومية .
٢
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
وقد صنف النظام الوحدات التنظيمية إلى
:
S.
وفي الدليل يأخذ الرمز 1 Total Economy أو ً لا : الوحدات المقيمة ويطلق عليه
S
الوحدات غير المقيمة 2 S الوحدات المقيمة 1
:
External Sector S. ثانيا : العالم الخارجي 2
ويتكون قطاع العالم الخارجي من كل الوحدات غير المقيمة التي تدخل في معاملات مع الوحدات
المقيمة أو يكون لها روابط اقتصادية مع هذه الوحدات ويشمل قطاع العالم الخارجي تلك الوحدات
التنظيمية (المؤسسية) غير المقيمة الموجودة ماديا داخل حدود الدولة الجغرافية مثل السفارات والقواعد
العسك رية والمنظمات الدولية .... الخ إضافة إلى الوحدات غير المقيمة الموجودة خارج الدولة ولا
تعتبر المنظمات الدولية وحدات مقيمة في الدولة الموجودة بها إذ انه لأغراض هذا النظام تعتبر
المنظمات الدولية وحدات مقيمة في العالم الخارجي دائما.
وتمثل كافة الوحدات غير الم قيمة قطاع العالم الخارجي بغض النظر عن نشاطها أو القطاع الذي
تنتمي إليه في الخارج ولم يقدم النظام أية تصنيفات فرعية لهذا القطاع الذي يعكس تعاملات القطاعات
المقيمة مع العالم الخارجي . وينظر إلى هذا القطاع من وجهه نظر العالم الخارجي إذ تعتبر إيرادات
هذا القط اع مدفوعات للقطاعات الأخرى ومدفوعاته إيرادات لهذه القطاعات ومن ثم فان الإشارة
الموجبة للرصيد تعني عجزا لدي الدولة والإشارة السالبة تعني فائضا لدي الدولة محل الدراسة.
٣
قطاع العالم الخارجي
المالية
١
- عامة
٢- خاصة وطنية
٣- خاصة خاضعة
للسيطرة الأجنبية
أنشطة اقتصادیة
قطاع المشروعات
المالية
١
- بنك مرآزي
٢- شرآات إیداع
أخرى
٣- وسطاء ماليون
آخرون
٤- شرآات مالية
مساعدة
٥- شرآات التأمين
وصنادیق التقاعد
قطاع الحكومة
العامة
١
- مرآزیة
٢- محلية ضمان
٣-ولایة
٤- صنادیق الضمان
الاجتماعي
قطاع العائلات
١
- العاملون لحسابهم
S.142
٣
- المستخدمون
S.
باجر 143
٤
- متحصلي دخول
الملكية
قطاع الهيئات
التي لا تهدف إلى
الربح وتخدم
العائلات
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
هيكل وتتابع الحسابات
من الملاحظ جليا أن هيكل الحسابات المقترح في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية ١٩٩٣ قد
اختلف عن سابقة في نظام ١٩٦٨ وقد استدعي هذا الاختلاف إدخال تعديلات في بنود ومكونات هذه
الحسابات ومن ثم إحداث بنود توازن جديدة وإدخال مجاميع واصطلاحات استحدثها النظام لأول مرة
.
ولم تكن واردة في نظام ١٩٦٨
٤
وقد اعد الاطار المركزي لهيكل الحسابات في نظام ١٩٩٣ بطريقة تتمشى مع تسلسل العمليات
الإقتصادية وطريقة عرضها ومن ثم فقد اعد النظام هيكل محاسبي موحد ينطبق علي جميع الوحدات
ومن ثم جميع القطاعات التنظيمية في الاقتصاد القومي وكذلك بالنسبة لقطاع العالم الخارجي ،
ونلاحظ أن هناك عدة مستويات من التصنيف ولذلك فان الحسابات يمكن أن تعرض علي أساس كل
من المستوي التفصيلي للمعاملات أو المستوي الإجمالي (المختصر) للمعاملات كما استحدث النظام
نهجا جديدا عند عرض بنود الموازنة في كل من الحسابات وهو أن تعرض بنود الموازنة هذه علي
أساس إجمالي أو صافي ويكون الفرق بينهما هو إهلاك رأس المال الثابت.
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
٥
II.1
وباختصار يمكن إلقاء الضوء علي هذه الحسابات كما يلي
:
١
- الحسابات الجارية : وهي تعني بالإنتاج والدخل وتوزيعاته واستعمالا ته وهي تعني بحسابات
.
II وحسابات مجموعة I مجموعة
٢- حسابات التراكم : وهذه المجموعة تعني بالتغيرات في الأصول والخصوم والتغيرات في
.
III صافي الثروة أي التغيرات التي تحدث بين ميزانيتين وهي تعني بحسابات مجموعة
٣- الميزانيات : وهي تهتم بالميزانية الافتتاحية والختامية والأصول والخصوم وهي تعني
.
IV بحسابات مجموعة
وكل من هذه المجموعات الثلاث يتكون من عدد من الحسابات الرئيسية والفرعية وفيما يلي
سنتناول بالتفصيل هذه المجموعات.
:(
II,I المجموعة الأولي : الحسابات الجارية (حسابات
تتناول هذه المجموعة من الحسابات المعاملات المتعلقة بالإنتاج واستخداماته وتوزيع الدخل
وإعادة توزيعه وتنتهي هذه المجموعة من الحسابات ببند موازنة هو الادخار الذي يرحل إلى
المجموعة الثانية من الحسابات (التراكم) وتضم الحسابات الجارية مجموعتين من الحسابات أولهما
تتكون من حساب واحد هو حساب الإنتاج أما المجموعة الثانية فتتعلق بعدد من الحسابات التي
تعالج توليد الدخل وتوزيعه (استخداماته).
: Production Account ( أ – حساب الإنتاج : (حساب
وهو الحساب الأول من سلسلة حسابات هذه المجموعة ويبرز هذا الحساب القيمة المضافة كبند
توازن وتعرض القيمة المضافة إجمالية وصافية بعد خصم الإهلاك.
:(II ب- حسابات توزيع واستخدامات الدخل (حسابات
وتشمل هذه المجموعة عدد من الحسابات التي تعالج عملية توليد الدخل ثم توزيع هذا الدخل ثم
استخدامات هذا الدخل من خلال عدة مراحل هي التوزيع الأولي للدخل ثم التوزيع الثانوي للدخل
ثم إعادة التوزيع العيني للدخل ثم استخدامات هذا الدخل ولكل من ه ذه المراحل حسابات فرعي ة .
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
وهذه المجموعة من الحسابات تنقسم إلى أربعة مجموعات فرعية من الحسابات وتنتهي برصيد
هو الادخار.
١
- الدخل الأولي كبند توازن في حساب تخصيص الدخل الأولي
٢- الدخل المتاح كبند توازن في حساب التوزيع الثانوي للدخل
٣- الدخل المتاح المعدل كبند توازن في حساب إعادة توزيع الدخل العيني
٤- الادخار – كبند توازن في حسابات استخدام الدخل
:(
III المجموعة الثانية : حسابات التراكم (حسابات
وتتعامل هذه المجموعة من الحسابات مع جميع التغيرات التي تحدث في الأصول والخصوم ومن
ثم جميع التغيرات التي تحدث في صافي الثروة (الفرق بين الأصول والخصو م ) وهو الذي يمثل
بند التوازن في هذه الحسابات وقد أعدت حسابات التراكم بطريقة تسمح بالتمييز بين مختلف أنواع
التغيرات في الأصول والخصوم وصافي القيمة . وتنقسم هذه المجموعة من الحسابات إلى
مجموعتين : تتناول الأولي التغيرات التي تحدث في الأ ص ول والخصوم نتيجة الادخار
والتحويلات الرأسمالية (نتيجة معاملات ) وتتناول الثانية التغيرات التي تحدث في الأصول
والخصوم التي تعزي لعوامل أخرى وتضم المجموعة الأولي حسابين هما حساب رأس المال وهو
ما يطلق عليه حساب التكوين الرأسمالي والحساب المالي . وبند التوازن في هذه المجموعة هو
صا في الإقراض أو الاقتراض أما المجموعة الثانية وهي التي تتعامل مع التغيرات الأخرى في
الأصول فهي تعالج التغيرات التي ليست نتيجة لصفقات أو معام لا ت فهي تشمل حسابين أحدهما
حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول والثاني إعادة التقييم ورصيد هذه الم ج موعة هو التغ ير
في صافي الثورة.
:
Capital account ١ حساب راس المال -٣
وهو يهتم بالمعاملات المتعلقة باقتناء الأصول غير المالية والتحويلات الرأسمالية التي تنطوي
علي إعادة توزيع للثروة وبالطبع يتسلم هذا الحساب بند الادخار الذي يعتبر بند التوازن في
مجموعة الحسابات الجارية كمصدر رئيسي للتمويل .
:
Financial account ٢ الحساب المالي -٣
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
ويعالج هذا الحساب العمليات
(المعاملات) المتعلقة بالأدوات المالية كأصول أو خصوم أي
التغيرات في الأصول والالتزامات المالية نتيجة معاملات فعلية لمعالجة صافي الإقراض أو
الاقتراض.
تتساوى التغيرات في الالتزامات مع التغيرات في الأصول علي المستوي الإجمالي ولكنها تختلف
علي المستوي القطاعي بما في ذلك العالم الخارجي ويعتبر الحساب المالي هو الحساب الثاني بعد
حساب راس المال الذي يعكس التغيرات التي تحدث علي الأصول والالتزامات خلال العام محل
الدراسة نتيجة لتعاملات بين القطاعات.
:
Other changes in assets ٣ التغيرات الأخرى في الأصول -٣
أما المجموعة الثانية من هذه الحسابات ضمن حسابات التراكم فتعني بالتغيرات في الأصول
والخصوم الناتجة عن عوامل أخرى غير معاملات التراكم التي وردت في حسابات المجموعة
السابقة (ومن أمثلة هذه العوامل الاستكشافات الجديدة أو نضوب الموارد أو الدمار بسبب الحروب
أو الكوارث الطبيعية .... الخ) ولذلك فانه قد تم تقسيم هذه المجموعة إلى حسابين أحدهما يتعلق
بالتغيرات الأخرى في حجم الأصول والآخر يتعلق بإعادة التقييم (التغيرات السعرية).
١ حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول
: -٣-٣
وهذا الحساب يعالج التغيرات التي تحدث في الأصول نتيجة الاكتشافات أو النضوب أو التدمير أو
الحروب ..... الخ وهي ما يطلق عليها التغيرات الحجمية.
ويعتبر هذا الحساب نقطة بداية هامة للحسابات البيئية حيث يشمل التغيرات في ا لأ صول الطبيعية
التي ليست محلا لتعاملات بمفهوم الحسابات القومية حيث تنقسم هذه التغيرات أي ٩ بنود رئيسية
يمكن تصنيفها إلى بنود فرعية.
: Revaluation account ٢ حساب إعادة التقييم -٣-٣
ويعالج هذا الحساب أرباح وخسائر الاقتناء (الحيازة) الاسمية حيث يسجل التغير (+ - ) الناتج
عن التغير في الأسعار لمختلف الأصول أو الخصوم خلال الفترة المحاسبية وهي تعادل الفرق
بين القيمة النقدية الحقيقية للأصول في نهاية المدة وقيمتها في أول المدة وتقسم أرباح وخسائر
الاقتناء الاسمية إلى نوعين هما :-
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
أ
– أرباح وخسائر (اقتناء) الحيازة ا لحيادية : وهي التغيرات الناتجة عن التغير في المستوي العام
للأسعار وذلك عن طريق تطبيق رقم قياسي لأسعار جميع الأصول والخصوم.
ب
- أرباح وخسائر الاقتناء الحقيقية : وهي تمثل الفرق بين أرباح وخسائر الاقتناء الاسمية
وأرباح وخسائر الاقتناء الحيادية وهي تنتج من أن م توسط الأسعار الفعلية للأصول قد ارتفع اكثر
/
أو انخفض اقل من المستوي العام للأسعار لجميع الأصول والخصوم.
ويمكن تقسيم هذا الحساب إلى حسابين أحدهما خاص بأرباح وخسائر الحيازة الحيادية والآخر
خاص بأرباح وخسائر الحيازة (الاقتناء) الحقيقة.
: (IV) المجموعة الثالثة : الميزانيات
وهي تعالج الأصول والخصوم في أول المدة (ميزانية افتتاحية ) وفي نهاية المدة (ميزانية ختامية )
مقيمة بأسعار التاريخ الذي تعد فيه الميزانية وبند الموازنة هو الفرق بين الأصول والخصوم
وتشمل هذه المجموعة ثلاثة حسابات نوضحها فيما يلي :
IV.
١- الميزانية الافتتاحية 1
IV. ٢- التغير في الميزانيات 2
IV. ٣- الميزانيات الختامية 3
وبالربط بين الميزانية الافتتاحية والميزانية الختامية نستطيع أن نعرض المعادلة الآتية
:
قيمة الأصل في الميزانية الافتتاحية
+
صافي الإضافات التي يتم تملكها أو التخ لص منها نتيجة معاملات تتم خلال العام وترد هذه
المعاملات في حساب رأس المال (بالنسبة للأصول غير المالي ة ) وفي الحساب المالي (بالنسبة
للأصول المالية).
+ صافي التغيرات الأخرى في حجم الأصول (اكتشاف ، تدمير ، كوارث ، ..... الخ) ويرد ذلك
في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول.
+ صافي قيمة أرباح / خسائر الحيازة الاسمية للأصول أثناء العام الناتجة عن التغير في الأسعار
(
الحقيقية والحيادية) وهذه ترد في حساب إعادة التقييم = قيمة الأصل في الميزانية الختامية.
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
ويوصي النظام بان تقيم الأصول في الميزانية في تاريخ اعداد الميزانية بما في ذلك أية تكاليف
لازمة لنقل الملكية (في حالة الأصول غير المالية) أي باستخدام أسعار السوق الجارية.
وضمن الاطار المركزي للنظام والي جانب التسلسل للحسابات السابق الإشارة إليه يوجد أيضا
:
Goods and services account
١- حساب السلع والخدمات
حيث يعرض هذا الحساب الموارد والاستخدامات من السلع والخدمات حيث يتطابق الإنفاق
الاستهلاكي النهائي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الحقيقي علي المستوي القومي ولا يتضمن هذا
الحساب بند موازنة حيث يتوازن جانب الاستخدامات مع جانب الموارد.
وتعكس هذه الحسابات
Integrated economic accounts ٢- الحسابات الإقتصادية المتكاملة
تسلسل الحسابات السابقة دون ما تكرار للأرصدة المحولة من حساب إلى آخر.
المنهجية المستخدمة في تطبيق النظام
يجدر بنا أن نشير أن فريق العمل قد حاول في مجال التطبيق العملي الالتزام بالأسس والتعاريف
والمنهجيات أسس العرض الموصى بها في النظام والأد لة الاسترشادية التي أصدرتها الأمم
المتحدة في هذا المجال بقدر ما تسم ح به الإمكانيات الإحصائية المتاحة آملين أن تبرز التجربة
الفجوات الإحصائية ومن ثم التعرف على طرق سد هذه الفجوات سواء في شكل مسوح جديدة أو
تعديل في استبيانات قائمة أو اللجوء إلى العديد والممكن من المؤشرات الإحصائية.
وسوف نتناول فيما يلي أبعاد هذه التجربة والنتائج التي تحققت والمنهجيات التي استخدمت في
إعداد التقديرات وتركيب الحسابات.
أولا
: تصنيف القطاعات التنظيمية
تم تقسيم الاقتصاد القومي
( الوحدات المقيمة ) إلى القطاعات الخمس الرئيسية التي أوص ى بها
النظام بالإضافة إلى قطاع العالم الخارجي الذي يمثل معاملات الوحدات المقيمة مع الوحدات غبر
المقيمة. ولكن البيانات والمصادر الإحصائية المتاحة لم تسمح بتحقيق التقسيمات القطاعية الفرعية
بالشكل الموصى به، حيث تم تقسيم القطاعات الرئيسية إلى:
١
) قطاع عام )
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
٢
) قطاع خاص )
أما القطاع الفرعي المشروعات الخاضعة للسيطرة الأجنبية فلم يتم تحديده كقطاع فرعي، كما
أوصى بذلك النظام . ولما كانت التجربة تعتمد على استخدام البيانات المتاحة حاليا بالنشرات
السابق إعدادها، فلم يتم الفصل بين البنك المركزي والمشروعات المالية الأخ ر ى (شركات الإيداع
الأخرى ). هذا بالإضافة إلى عدم التمييز بين الوحدات الخاضعة للسيطرة الأجنبية والوحدات
الخاصة الوطنية في قطاع المشروعات المالية . وهناك بالنسبة لقطاعي المشروعات المالية
والمشروعات غير المالية توجد بعض التصنيفات القطاعية التي تتحدد وفق القانون الذي تخضع
له هذه المشروعات وهي تقسيمات فرعية يطلق عليها قطاع عام، قطاع أعمال عام، وهذه تضاف
إلى القطاع العام جميعه ا. وهناك قطاع خاص منظم وقطاع خاص غير منظم، وقطاع خاص
استثماري، وهذه تندرج جميعها تحت القطاع الخاص كقطاع فرعي.
أما فيما يتعلق بقطاع الحكومة ا لعامة فإن نظام الحسابات القومية قد قدم بديلين للتصنيف القطاعي،
وقد تم تطبيق البديل الثاني حيث تم تقسيم القطاع الحكومي إلى:
١
. حكومة مركزية (متضمنة صناديق التقاعد غير المستقلة التابعة لها)
٢
. حكومة محلية (متضمنة صناديق التقاعد غير المستقلة التابعة لها)
كما أن هن اك ما يطلق عليه بالهيئات العامة الخدمية، وهي ذات ميزانيات مستقلة صنفت ضمن
الحكومة العامة، حيث اعتبرت قطاعا فرعيا لقطاع الحكومة العامة، ولكنها تندرج تحت الحكومة
المركزية.
كما تم تصنيف القطاع العائلي بما في ذلك المشروعات غير المنظمة كقطاع تنظيمي مستقل بدون
تقسيمات فرعية، وكذلك قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم القطاع العائلي.
أما معاملات الدولة من وإلى العالم الخارجي فقد صنفت جميعها تحت قطاع العالم الخارجي
.
الجدير بالإشارة أن كلا من هذه القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية قد صنفت على مستوى
ولكن بمستويات (ISIC النشاط الإقتصادي متبعين في ذلك التصنيف الصناعي الدولي الموحد ( 3
مختلفة من التصنيف
.
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
وقد اعتبر معيار الملكية بالنسبة لرأس المال والقانون الذي تخضع له الوحدة التنظيمية مؤشرا
لتحديد سلطات الإدارة ومن ثم استخدمت هذه المؤشرات لتصنيف القطاعات الفرعية
(
ع ام/خاص ). ومن ثم فإن مؤشر الملكية في رأس المال هو المعيار الذي استخدم في هذه
التقسيمات الفرعية والتمييز بين القطاع العام والخاص . أما بالنسبة للتمييز بين المشروعات
المالية والمشروعات غير المالية والحكومة فإن المعايير الأساسية (الهدف، الوظيفة، السلو ك )
الذي أوصى به النظام قد تم استخدامها في هذه التقسيمات القطاعية الرئيسية
.
كما أن معيار عدم توزيع أرباح في حالة الهيئات التي لا تهدف للربح قد استخدم في تحديد إطار
هذا القطاع، وفي هذا الإطار تم تحديد القطاعات التنظيمية التالية:
(أ) قطاع المشروعات غير المالية:
ويقسم هذا القطاع فرعيا إلى
:
% ١- قطاع عام : ويشمل الوحدات المقيمة التي تملكها الحكومة كليا أو تملك ٥٠
فأكثر من رأس المال (ويشمل القطاع العام وقطاع الأعمال العا م ) والهيئات
الإقتصادية.
٢
- قطاع خاص : ويشمل الوحدات المملوكة للقطاع الخاص - كليا أو يملك أكثر من
٥٠ % من ر أس المال - المقيمة المساهمة وشبه المساهمة، المنظم والاستثماري
(
ويشمل المشروعات الخاصة الخاضعة للقانون رقم ٢٣٠ وتعديلاته بغض النظر
عن عدد العاملين به ا). كما يشمل الوحدات التي يصنفها الجهاز المركزي
للإحصاء ضمن القطاع غير المنظم ولكنها تعتبر شبه مساهم ة . ولذلك تم فصلها
ولم تعتبر ضمن القطاع العائلي وتشمل شركات التضامن، التوصية البسيطة،
الخ ..، حيث اعتبرت ضمن المشروعات شبه المساهمة وأضيفت إلى القطاع
الخاص التي تنتمي إليه (المشروعات غير المالي ة ). أما المشروعات غير
المنظمة غير المالية التي أضيفت إلى القطاع العائلي ك مشروعات غير منظمة،
والتي يعرفها النظام بأنها تلك الوحدات التي ليس لديها حسابات مستقلة عن الأسر
المعيشية، فقد تم تحديدها على النحو التالي:
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
أنشطة التجار ة
: اعتبرت الأنشطة التجارية خارج المنشآت ضمن
المشروعات غير المنظمة
خدمات الإصلاح والصيانة : الوحدات الصغير ة التي يعمل بها ٩
عاملين فأقل اعتبرت ضمن القطاع غير المنظم
الخدمات العقارية وخدمات الأعمال : اعتبرت الإيجارات السكنية
ضمن المشروعات غير المنظمة
أنشطة النقل والاتصالات : اعتبرت خدمات النقل خارج المنشآت
مثل
: تاكسي، نقل بضائع، ضمن المشروعات غير المنظمة.
أنشطة الزراعة التقليدية اعتبرت جميعها ضمن القطاع غير
المنظم
(حيث استبعد فقط القطاع العام والقطاع الخاص المنظم
والاستثماري)
التشييد الذاتي غير المنظمة
ISIC
وكل من القطاع العام والقطاع الخاص تم تصنيفها تقاطعيا على مستوى النشاط الإقتصادي
3
في جميع الحسابات ولم تسم ح البيانات المتاحة بتحديد المشروعات غير المالية الخاضعة
للسيطرة الأجنبية كقطاع فرعي، ولذلك فإن القطاع الخاص يغطي هذه المشروعات على مستوى
النشاط الإقتصادي.
(ب) قطاع المشروعات المالية:
ويغطي هذا القطاع جميع الوحدات المقيمة التي تعمل في مجال البنوك وشركات الإيداع والتأمين
والخدمات المالية والمصرفية الأخرى ( ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ من دليل النشاط الإقتصاد ي ) بما في ذلك
الهيئات العامة للتأمين والمعاشات المستقلة (هيئتين مستقلتين ). وقد تم تقسيم هذا القطاع التنظيمي
إلى قطاعات فرعية هي:
•
قطاع عام
•
قطاع خاص
كما صنف هذا القطاع أيضا تقاطعيا على مستوى النشاط، وقد تم إعداد تقسيمات فرعية:
قطاع عام بنوك
o
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
قطاع عام تأمين
o
قطاع خاص بنوك
o
قطاع خاص تأمين
o
ولم تسمح البيانات بالفصل بين البنك المركزي وشركات وبنوك الإيداع الأخرى، ولذلك فإن البنك
المركزي تم معالجته كما هو الحال في البنوك الأخر ى . كما أن البيانات لم تسمح بتحديد
المشروعات المالية الخاضعة للسيطرة الأجنبية كقطاع فرعي، ولذلك فإن القطاع الخاص يغطي
هذه المشروعات إلى جانب المشروعات الخاصة الوطنية.
(ج) قطاع الحكومة العامة
ويشمل هذا القطاع كافة الوحدات الحكومية التي أنشئت بمقتضى السيادة ال ع امة للدولة أساسا
لإنتاج وتقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية، وتعمل في مجال السلطات التنفيذية أو التشريعية
أو القضائية . سواء كانت ضمن الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية، وتشمل صناديق التقاعد
التابعة لهذه الوحدات (غير المستقلة ) التي لا يمكن فصل حساباتها ع ن الوحدات التابعة له ا. وهناك
إلى جانب ذلك الهيئات العامة الخدمية وهي وحدات حكومية رغم وجود ميزانيات مستقلة لها
ولذلك فإنها تدخل ضمن قطاع الحكومة العامة، وقد تم تقسيم هذا القطاع فرعيا إلى:
١
. حكومة مركزية
٢. حكومة محلية
٣. هيئات خدمية (تضاف إلى الحكومة المركزية)
وقد تم تصنيف الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي على مستوى النشاط الإقتصادي وعلى
المستوى الوظيفي ولكن ذلك لإجمالي قطاع الحكومة العامة وليس على مستوى القطاعات
الفرعية.
(د) قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات
ويشمل هذا القطاع كافة الوحدات المقيمة ا لتي لا تهدف إلى الربح (لا تقوم بتوزيع أرباح حتى ولو
حققت فائض ) وتخدم العائلات . أما تلك المشروعات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الحكومة أو
المشروعات المالية أو غير المالية فقد صنفت ضمن المشروعات التي تخدمها ولم تدخل ضمن
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
هذا القطاع
. ولم يتم تقسيم هذا القطاع ا لرئيسي إلى قطاعات فرعي ة . وقد تم تصنيف الإنفاق
الاستهلاكي لهذا القطاع على مستوى النشاط الإقتصادي وعلى المستوى الوظيفي.
(ه) القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة)
تمثل المشروعات الخاصة غير المنظمة تلك المشروعات التي تم تحديدها حسب عدد العاملين بها،
كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل حسب النشاط الإقتصادي.
وسوف تضاف حسابات هذا القطاع إلى حسابات القطاع العائلي الذي يتضمن أجور الخدمات
المنزلية كإنتاج . وليس هناك تصنيفات قطاعية فرعية لهذا لقطاع، ولكن المشروعات غير المنظمة
كما تم حساب الإنفاق الاستهلاكي النهائي للعائلات ،ISIC تم تصنيفها حسب النشاط الإقتصادي 3
كمتمم حسابي
. كما أنه تم تركيب مصفوفات فرعية لدخول الملكية المحصلة والمدفوعة
والتحويلات الجارية المحصلة والمدفوعة لتقدير ما يخص القطاع العائلي والمشروعات غير
المنظمة فيها وذلك تمهيدا لتركيب حسابات هذا القطاع نظرا لعدم توفر بيانات من خلال المسوح
الأخرى.
(و) قطاع العالم الخارجي
ويغطي هذا الحساب كافة تعاملات الدولة مع الخارج أي تعاملات المقيمين مع غير المقيمين في
كافة القطاعات التنظيمية.
ثانيا
: الحسابات والجداول التي تم تركيبها لكل قطاع على حدة (قطاع رئيسي وقطاع فرعي)
تم تركيب مجموعة الحسابات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال الذي ينتهي برصيد صافي
الإقراض أو صافي الاقتراض من ضمن مجموعة حسابات التراكم لكل من قطاع المشروعات
المالية (عام وخاص ) والمشروعات غير المالية (عام وخاص ) وقطاع الحكومة العامة (حكومة
مركزية وح كومة محلية ) والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات والقطاع العائلي شاملا
المشروعات غير المنظمة كما تم تحديدها من قبل . كما تم تركيب الحساب صفر على مستوى
الاقتصاد القومي . وفيما يتعلق بقطاع العالم الخارجي فقد تم تركيب جميع الحسابات حتى الحساب
المالي.
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
كم ا تم تركيب هذه المجموعة من الحسابات
(الجارية ورأس الما ل ) للأنشطة الإقتصادية التي
.(
ISIC تتكون منها هذه القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية ( 3
ومن المهم أن نشير هنا أن أنشطة القطاع الخاص في مجال الخدمات، الزراعة، التشييد، والنقل
والاتصالات تعاني من قصور كب ير في مستوى التفصيل وفي البيانات الأساسية بصفة خاصة
المشروعات غير المنظمة . وهناك الكثير من النسب والمعدلات التي استخدمت في الوصول إلى
تقديرات المجاميع الخاصة بهذه الأنشطة، ولذلك فإنه قد تم تحديد عدد ١١ بحثا بالعينة يتم
إجراؤها أو تنفيذها لتغطية هذا القصور في البيانات.
هذا وقد تم تركيب جدول الحسابات الإقتصادية المتكاملة لعرض قطاعات الاقتصاد القوم ي
.
ويعكس هذا الجدول جميع الحسابات بدءا من حساب الإنتاج وحتى حساب رأس المال لجميع
القطاعات والحساب المالي لقطاع العالم الخارجي.
طرق التقدير والتصانيف والتعاريف والمفاهيم المستخدمة
بصفة عامة يمكن القول أن التعاريف والمفاهيم وكذلك التصانيف وطرق التقدير الموصى بها في
نظام ١٩٩٣ للحسابات القومية قد تم تطبيقها إلا حيثما أشير إلى خلاف ذلك، أو أشير إلى
المحدودية في التطبيق نتيجة القصور في البيانات ، كما أنه في بعض الحالات ط بقت المنهجية
الموصى بها في نظام ١٩٦٨ كما في حالة الخدمات المصرفية . ومن أهم التصانيف التي
استخدمت:
ISIC
١. التصنيف الصناعي الدولي الموحد 3
٢
. تصنيف الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة حسب التصنيف الوظيفي
٣. تصنيف الإنفاق الاستهلاكي النهائي للعائلات حسب الغرض من النفقة
٤. تصنيف المعاملات في نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
٥. تصنيف المتعاملين في نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
المنهجية المستخدمة : بصفة عامة يعتبر منهج الإنتاج هو المنهج المستخدم في احتساب القيمة
المضافة لكل من القطاعات الإقتصادية (المشروعات المالية، المشروعات غير الما لية) الرئيسية
والفرعية.
S//MONA
9/14/2003
وزارة التخطيط نظام الحسابات القومية ١٩٩٣
كما تم تقدير المنتج بالنسبة لقطاع الحكومة العامة وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم
العائلات باحتساب مكونات التكلفة (تعويضات العاملين + المدخلات ± صافي الضرائب +
الإهلاك
).
كما أن مجموع الإنفاق الاستهلاكي للحكومة والهيئات ا لتي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات
مطروحا منه المبيعات المسوقة وغير المسوقة لهذه القطاعات يساوي الإنفاق الاستهلاكي النهائي
لكل من الحكومة والهيئات التي لا تهدف إلى الربح.
وبالنسبة للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة اعتبر الإنفاق على التعليم وعلى الصحة إ نفاقا يخص
الأفراد والباقي قد اعتبر إنفاقا جماعيا كمرحلة أولى وسيتم في مرحلة تالية تحديد النفقات الأخرى
الاجتماعية التي تخص الأفراد.
أما بالنسبة للهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي اعتبر
جميعه إنفاقا يخص الأفراد . كما أنه في نفس الوقت فإن منهج الإنفاق في تقدير الناتج المحلي قد
استخدم أيضا، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي للعائلات قد احتسب كمتمم حسابي من خلال الحساب
صفر . كما انه من خلال الحسابات، يتم تقدير الناتج المحلى عن طريق عوائد عوامل الإنتاج
ومن ثم فان المناهج الثلاث قد استخدمت.
03-13-2009, 06:12 PM
تجربة تطبيق نظام الحسابات القومية ١٩٩٣ في مصر
تعليمات المشاركة
العرض العادي
